حاکمیت و توان کنترل بر تنگه هرمز
همایون الهی – با توجه به اینکه فاصله این دو جزیره لارک و جزیره قوئین ۲۱ مایل (9/38کیلومتر) است در نتیجه دریای سرزمینی دو کشور عمان و ایران حدود سه مایل بر یکدیگر انطباق دارند و طول منطقه دریای سرزمینی مشترک دو کشور، حدود ۱۶ مایل دریایی (6/29 کیلومتر) است.
به علت وجود فاصله کمتر از ۲۴ مایل بین جزایر تنب، قشم، فارور، ابوموسی و سیری دریای سرزمینی ایران به صورت یکپارچه تا ۱۲مایلی جنوب جزیره ابوموسی، تنب و سیری کشیده می‌شود.
ج - منطقه نظارت، انحصاری و اقتصادی: با توجه به افزایش ۱۲مایل منطقه نظارت بر ۱۲مایل آب‌های سرزمینی در بسیاری از مناطق آب‌های تنگه هرمز، مناطق نظارت دولت‌های دو طرف تنگه بر هم منطبق می‌شود که در نتیجه فلات قاره طرفین نیز چنین حالتی را دارد و بنابراین تعیین حدود نظارت و استفاده از فلات قاره باید با توافق‌های طرفین تعیین شود.
تعیین حدود فلات قاره بین ایران و عمان به موجب موافقتنامه دو جانبه ۳ مرداد ۱۳۵۳ (ژوئیه (۱۹۷۴) انجام شده است و نیازی به تغییر آن بر اساس کنوانسیون ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) نمی‌رود، زیرا قرارداد دو جانبه است و در ثانی مغایرتی با مفاد کنوانسیون ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) ندارد. همچنین کمیته مشترکی به منظور بهره‌برداری از مخازن نفت تنگه هرمز بین دو کشور تشکیل شده است.
حاکمیت و توان کنترل بر تنگه
چند نکته در مورد اعمال قوانین بر تنگه هرمز از سوی ایران قابل توجه است:
الف - تنگه هرمز از معدود تنگه‌هایی است که وجود امنیت عبور از آن نه تنها مورد توجه دو دولت حاشیه آن (عمان و ایران) است بلکه مورد علاقه دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز می‌باشد، به طوری که عدم امنیت عبور از آن تقریباً همه کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این نظر حتی کانال سوئز هم، هم‌سطح با تنگه هرمز نیست، زیرا جایگزین بر کانال سوئز وجود دارد (هرچند با صرف زمان و هزینه بیشتر) ولی در کوتاه مدت و میان مدت جایگزینی برای تنگه هرمز در امر صدور نفت و سپس ورود کالا از کشورهای صنعتی وجود ندارد.
ب - هرچند طبق مواد ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ کنوانسیون جدید سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۲) کشورهای ساحلی حاشیه تنگه‌های بین المللی مجاز هستند قواعد، مقررات، قوانین و دستورالعمل‌هایی در خصوص ایمنی دریانوردی، تعیین خطوط ترانزیتی، جلوگیری از آلودگی، امور مربوط به صیادی، تخلیه و بارگیری و غیره وضع و به نحو مقتضی به اطلاع کشورهای استفاده کننده برسانند و در اجرای آن نظارت کنند، ولی عملاً این قدرت اعمال مقررات است که حرف آخر را می‌زند.
ج - بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که منافع آمریکا در منطقه به خطر افتاد، کنترل غیرمستقیم آمریکا بر تنگه هرمز هم از بین رفت و وقتی ایران اعلام کرد در صورت به خطر افتادن منافع حیاتی خود ممکن است تنگه هرمز را ببندد، آمریکا اقدام به ایجاد پایگاه‌های متعدد در عمان نمود، نظیر: الخصاب، سیب، مصبره، سلاله که در گذشته بعضی از آن‌ها در اختیار انگلیس بود.
د - در زمان حاضر تنگه هرمز توسط دو قدرت منطقه‌ای و برون منطقه‌ای کنترل می‌شود. ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای ساحل شمالی و آمریکا و انگلیس به عنوان قدرت‌های برون منطقه‌ای و با کمک عمان، ساحل جنوبی تنگه را کنترل می‌کنند.
۵ - وضعیت حقوقی حاکم بر تنگه هرمز
به علت فقدان قوانین موضوعه خاص (دو یا چند جانبه) وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع شرایط زمان است.
الف) در زمان صلح قوانین بین المللی دریایی، که در عرف جاری جامعه بشری مقبولیت عام دارند، مانند کنوانسیون جدید حقوق دریاها و یا کنوانسیون‌های مربوطه، مجری خواهد بود.
ب) در زمان جنگ، به ویژه حالتی که یکی از طرف‌های درگیر آن دولت ساحلی حاشیه تنگه باشد، یعنی کشور ایران، بدون تردید قوانین و عرف متداول زمان صلح در مورد تنگه‌ها به حالت تعلیق درخواهد آمد و وضعیت حقوقی تنگه هرمز تابع قوانین و عرف عادات مربوط به زمان جنگ خواهد بود. دولت ایران می‌تواند به استناد موازین و عرف و سوابق حقوقی زمان جنگ مقررات ویژه‌ای برای تردد و عبور کشتیرانی بین المللی در تنگه هرمز وضع کند و مانع عبور کشتی یا هواپیمایی شود که مقصد نهایی کالای آن کشور متخاصم یا سایر کشورهای مجاور آن که عملاً بی‌طرفی خود را نقض کرده اند، باشد. این حق حتی در زمان صلح طبق مقررات بین المللی به کشور ساحلی داده شده است که از هرگونه عبوری که معارض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی باشد، در تنگه هرمز یا دریای سرزمینی و منطقه نظارت ایران جلوگیری نماید. عبور کشتی‌های جنگی کشورهای ثالث از تنگه هرمز و عبور آن‌ها در دریای سرزمینی نیز منوط به کسب اجازه قبلی است.
دولت ایران این حق را حتی در زمان صلح نیز برای خود محفوظ داشته و این مطلب را به طور رسمی و کتبی به هنگام امضای کنوانسیون جدید حقوق دریاها در دسامبر ۱۹۸۲ در جامائیکا به جهان اعلام کرد.