نگاه جامع «اقتصاد سرآمد» به نماد حکشتی در بازار بورس ايران:
شرکت های خصولتی نگران ورشكستي نيستند
گروه بازاربورس - امید اسماعیلی - در شماره پيشين روزنامه دریایی اقتصادسرآمددر تحليل آماري مشاهده كرديم كه سهام حكشتي چگونه سقوط كرده و عايدی سها‌مداران نسبت به گذشته، از افت چشم‌گيري برخوردار شده است. در اين نوشتار نگاهي مي‌اندازيم به تحليل مفهومي افت حكشتي كه اين روزها مانند كشتي بادبانی است كه باد، آن را در اقيانوس بورس جلو نبرده. دلايل متعددي بر اين امر مترتب است كه تحریریه اقتصادسرآمد به چند مورد اشاره مي‌كند:
تابعيت مديريت دولتي
به طور كلي، بازار بورس زماني معنا دارد كه يك رقابت كامل و آزاد در آن خلق شود. رقابت كامل و آزاد نيز در زماني ميسر است كه مديريتي آزاد و تابع قوانين بازار بر آن حاكم باشد. هر جا كه پاي دولت، بازار دولتي و مديريت دولتي در ميان باشد، قواعد به هم مي‌خورد و ديگر رقابت آزاد و بازار آزاد و البته تصميم‌گيري به سبك و سياق بخش خصوصي معنا پيدا نمي‌كند.
قاعده بخش خصوصي در مديريت، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تابعي است از قوانين روز مديريت و بازار آزاد كه به‌هنگام، قاطع و راهبردي است و همان كس كه تصميم مي‌گيرد، هم مسئوليت تصميم را مي‌پذيرد و هم در اجراي آن نقش مستقيم دارد. اما در مديريت دولتي، تصميم‌گيرنده مدير مجموعه نيست؛ بلكه يك بالاسري دارد كه او تصميم مي‌گيرد و اين بايد اجرا كند. در اين ميانه، مسئوليت تصميم گم مي‌شود. در صورت موفقيت، هر دو طرف موفقيت را به حساب خود واريز مي‌كنند و در موقع شكست، هر دو از آن شانه خالي كرده و مسئوليت باخت را به عهده ديگري واگذار مي‌كنند. تغيير و تفاوت و دوگانگي و حتا چند گانگي نقطه تصميم، باعث مي‌شود كه درون سيستم هم نسبت به خودش منتقد باشد.
در حكشتي و امثال اين‌ها، نقطه تصميم و اجرا يكي نيست. حتا نقطه تصميم هم يك واحد نيست و مجموعه‌اي از عوامل و متغييرهاي متعدد در تصميم سازي و تصميم‌گيري دخيل هستند و اين دو عيب بزرگ با خود به همراه دارد؛ اول كه گفتيم كه نقطه تصميم از واحد به چندگانه تبديل مي‌شود و ديگر اين كه سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار سنگين و ديرموقع است. زمان و هزينه زيادي از دست مي‌رود. تصميمي كه در بخش خصوصي در عرض يك ساعت گرفته مي‌شود، در بخش وابسته به دولت‌ها به چند هفته و گاه به چند ماه مي‌رسد و اين به معناي بازماندن از رقابت سريع و تند و خشن بازار آزاد است. زماني به تصميم مي‌رسند كه كار از كار گذشته است. اصولا، سامانه‌هاي دولتي- نه در ايران بلكه در همه دنيا- قادر به چابكي در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا نيستند و هر كدام از اين فرايندها، معمولا بسيار طولاني هستند.
تابعيت جيب ديگران
بخش خصوصي به جيب و دخل و خرج خود وابسته است. به طور مستقيم درآمد كسب مي‌كند و به طور مستقيم هزينه مي كند و تناسب اين دو درآمد خالص ايجاد مي‌كند. دخل و خرج با خود بخش خصوصي است و صاحب دخل مي‌داند كه اگر خطا كند، نابود مي‌شود و به همين دليل، همواره نوعي نگراني پيش‌برنده، تصميم‌هاي به موقع و اجراي سريع او را تامين مي كند.
اما در بخش دولتي چنين نيست. بخش دولتي دستش توي جيب خودش نيست. نگران ورشكستي نيست. نگران جورنيامدن دخل و خرج نيست. شايد به زبان بگويند كه نگرانند و شعارهاي دولتي‌مابانه بدهند؛ اما درعمل و در واقعيت، این گونه نیست و از خود مايه نمي گذارند. اين است كه تابع تصميم زود و اجراي سريع نيستند و گاهي فرصت‌هاي طلايي را به راحتي از دست مي‌دهند.
تابعيت بورس ايران
بورس ايران بارها گفتيم كه «بازار سرمايه به معناي علمي آن نيست و از توابع علمي پيروري نمي‌كند.» اگر يك پروژه تحقيقاتي در باره بورس انجام دهيد، متوجه مي شويد كه هيچ دسترسي به داده‌ها و اطلاعات اوليه و ثانويه شركت‌ها نداريد. شركت هايي كه در بورس هستند بايد از نظر اطلاعات، شفاف باشند. يك برنامه توسعه براي افزايش سهم و سهام سرمايه بايد تابع قواعدي باشد كه در منطق علمي بورس تعريف شده است؛ اما تابع نيستند و برنامه‌هاي توسعه و افزايش سرمايه نه تنها روشن نيست؛ بلكه اصولي نيست.
يك بازيگر بورس بايد بتواند پرونده يك شركت را تمام و كمال داشته باشد و بتواند روند سهام و برنامه هاي توسعه آن را ببيند و بررسي كند؛ اما چنين اطلاعاتي را كجا مي توان يافت؟ طبقه هفتم بورس؟ پرونده‌هاي خالي يا ناقص؟ اين است كه به طور كلي، بازار بورس ايران يك بازار مكاره است و تابع رانت، اطلاعات پنهان، خبرهاي رانتي و شانس است. يا بايد از پشت پرده شركت‌ها اطلاع داشته باشي يا شانسي سهام‌گذار يك شركت شوي. راه سومي وجود ندارد.
تحليل‌گران حرفه اي كه دفتر و دستكي به نام مشاور بورس راه‌اندازي كرده‌اند خود معترفند كه واقعيت بورس ايران در فرمول‌هاي مالي جاي نمي‌گيرند و نمي‌توان با روش علمي بورس ايران را مورد محاسبه و پيش‌بيني قرار داد. اين است كه حكشتي نيز تابعي است از اين بازار مكاره. ضمن اين كه حكشتي دولتي است و نسبت به ساير شركت‌ها وضعيت نامساعدتري دارد. شركت‌هاي دولتي معمولا لش هستند. بنا به ماهيت دولتي شان- در هر كشوري كه باشند- چابك و سريع نيستند و لذا قادر به كنش و واكنش سريع نسبت به بازار سهام نيستند و در اين قافله اغلب جامانده و ضررده هستند.
تابعيت فرسودگي و زيان
شركت‌هاي دولتي، همواره رو به استهلاك شديد هستند. نظارت بر نحوه استفاده از دستگاه‌ها و منابع سرمايه‌اي آن طور كه در بخش خصوصي رواج دارد، در بخش دولتي وجود ندارد. اين است كه همواره شدت استهلاك در بخش دولتي بالاست. شركت هاي دولتي بعد از مدتي كه همواره از خزينه و خزانه مي‌نوشند و مي خورند، يك‌باره با انبوهي دستگاه ها و وسايل كار فرسوده و بلااستفاده مواجه مي شوند و قصه ان‌ها تبديل مي‌شود به آفتابه خرج لحيم. هزينه تعميرات چنان بالا مي‌رود كه درآمد‌ها را مي‌بلعد. سرعت توليد كاهش يافته و سهم بازار به مرور از دست مي‌رود تا زماني كه به صورت رسمي اعلام ورشكستي كنند. حكشتي هم در اين قاعده قرار دارد. به طور طبيعي الان بايد داراي انبوهي وسايل و كشتي و سازه فرسوده باشد. ناوگان فرسوده نمي‌تواند ايجاد سود و ارزش افزوده كند و هر چه به عمر آن اضافه مي‌شود، از كارايي آن كاسته مي‌گردد.
به طور كلي، بخش خصوصي بيشتر متمركز بر كارآيي است و بخش دولتي متمركز بر اثربخشي. اين است كه بخش دولتي تابعي است از سياست‌هاي اجرايي يك دولت كه بازارهاي مصنوعي براي آن ايجاد مي كند. اين بخش دولتي نياز به تبليغ و بازاريابي ندارد، زيرا بازارش را دولت مهيا مي كند. اين است كه اغلب طفيلي هستند. كسي ديگر لقمه در دهان ان‌ها مي‌گذارد. گاهي لقمه جويده را به او مي‌دهد. اين به خاطر ان است كه اصل اثربخشي محقق شود. مثلا قرار است انبوهي بار از ايران به سمت فلان كشور برود، اين بار دولتي است و سهم بخش دولتي خواهدبود. نه تبليغ مي خواهد نه بازاريابي. بخش دولتي هم موظف به حمل اين بار دولتي است تا سياست‌هاي دولت محقق شود. اين تحقق خواسته‌هاي دولت، مصداق همان اثربخشي است كه ديگر تابع قوانين بازار –مانند سود و زيان- نيست.
اما در بخش دولتي، كارايي ملاك عمل است.كارايي (efficiency) بر منطق سود و زيان تاكيد دارد و يك شركت خصوصي نمي تواند بدون توجه به سود و زيان فعاليت كند. اما در منطق اثربخشي (Effectivenes) اين ميزان تحقق هدف است كه ملاك عمل قرار مي‌گيرد كه اين تحقق هدف گاهي با ضرر و زيان همراه است كه خاص بخش دولتي است و بخش خصوصي بدون سود وارد هيچ كاري نمي‌شود و نمي‌تواند بشود.
حكشتي پديده‌اي است به زعم نگارند بر مبناي اثربخشي. يك سامانه دولتي است كه تابع سياست‌هاي خرد و كلان دولت است. حال اين حكشتي در بورس چه مي كند و چرا سهام آن خريداري مي شود خود يك قصه جالب ديگر است. اما انتظار از سودآوري اين سامانه به طور مستمر و با روند افزايشي، كمي با قواعد علمي جور در نمي‌آيد. اما خوب است و عاقلانه و علمي است كه به طور كلي در هر جاي جهان، دستي كه در جيب ماليات است، وارد بورس نشود. اين هم سود مصنوعي ايجاد مي‌كند و هم بازار رقابت را از سلامت خارج مي‌كند.
تابعيت مديريت دولتي
به طور كلي، بازار بورس زماني معنا دارد كه يك رقابت كامل و آزاد در آن خلق شود. رقابت كامل و آزاد نيز در زماني ميسر است كه مديريتي آزاد و تابع قوانين بازار بر آن حاكم باشد. هر جا كه پاي دولت، بازار دولتي و مديريت دولتي در ميان باشد، قواعد به هم مي‌خورد و ديگر رقابت آزاد و بازار آزاد و البته تصميم‌گيري به سبك و سياق بخش خصوصي معنا پيدا نمي‌كند.
قاعده بخش خصوصي در مديريت، تصميم‌سازي و تصميم‌گيري، تابعي است از قوانين روز مديريت و بازار آزاد كه به‌هنگام، قاطع و راهبردي است و همان كس كه تصميم مي‌گيرد، هم مسئوليت تصميم را مي‌پذيرد و هم در اجراي آن نقش مستقيم دارد. اما در مديريت دولتي، تصميم‌گيرنده مدير مجموعه نيست؛ بلكه يك بالاسري دارد كه او تصميم مي‌گيرد و اين بايد اجرا كند. در اين ميانه، مسئوليت تصميم گم مي‌شود. در صورت موفقيت، هر دو طرف موفقيت را به حساب خود واريز مي‌كنند و در موقع شكست، هر دو از آن شانه خالي كرده و مسئوليت باخت را به عهده ديگري واگذار مي‌كنند. تغيير و تفاوت و دوگانگي و حتا چند گانگي نقطه تصميم، باعث مي‌شود كه درون سيستم هم نسبت به خودش منتقد باشد.
در حكشتي و امثال اين‌ها، نقطه تصميم و اجرا يكي نيست. حتا نقطه تصميم هم يك واحد نيست و مجموعه‌اي از عوامل و متغييرهاي متعدد در تصميم سازي و تصميم‌گيري دخيل هستند و اين دو عيب بزرگ با خود به همراه دارد؛ اول كه گفتيم كه نقطه تصميم از واحد به چندگانه تبديل مي‌شود و ديگر اين كه سرعت تصميم‌سازي و تصميم‌گيري بسيار سنگين و ديرموقع است. زمان و هزينه زيادي از دست مي‌رود. تصميمي كه در بخش خصوصي در عرض يك ساعت گرفته مي‌شود، در بخش وابسته به دولت‌ها به چند هفته و گاه به چند ماه مي‌رسد و اين به معناي بازماندن از رقابت سريع و تند و خشن بازار آزاد است. زماني به تصميم مي‌رسند كه كار از كار گذشته است. اصولا، سامانه‌هاي دولتي- نه در ايران بلكه در همه دنيا- قادر به چابكي در تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و اجرا نيستند و هر كدام از اين فرايندها، معمولا بسيار طولاني هستند.
تابعيت جيب ديگران
بخش خصوصي به جيب و دخل و خرج خود وابسته است. به طور مستقيم درآمد كسب مي‌كند و به طور مستقيم هزينه مي كند و تناسب اين دو درآمد خالص ايجاد مي‌كند. دخل و خرج با خود بخش خصوصي است و صاحب دخل مي‌داند كه اگر خطا كند، نابود مي‌شود و به همين دليل، همواره نوعي نگراني پيش‌برنده، تصميم‌هاي به موقع و اجراي سريع او را تامين مي كند.
اما در بخش دولتي چنين نيست. بخش دولتي دستش توي جيب خودش نيست. نگران ورشكستي نيست. نگران جورنيامدن دخل و خرج نيست. شايد به زبان بگويند كه نگرانند و شعارهاي دولتي‌مابانه بدهند؛ اما درعمل و در واقعيت، این گونه نیست و از خود مايه نمي گذارند. اين است كه تابع تصميم زود و اجراي سريع نيستند و گاهي فرصت‌هاي طلايي را به راحتي از دست مي‌دهند.
تابعيت بورس ايران
بورس ايران بارها گفتيم كه «بازار سرمايه به معناي علمي آن نيست و از توابع علمي پيروري نمي‌كند.» اگر يك پروژه تحقيقاتي در باره بورس انجام دهيد، متوجه مي شويد كه هيچ دسترسي به داده‌ها و اطلاعات اوليه و ثانويه شركت‌ها نداريد. شركت هايي كه در بورس هستند بايد از نظر اطلاعات، شفاف باشند. يك برنامه توسعه براي افزايش سهم و سهام سرمايه بايد تابع قواعدي باشد كه در منطق علمي بورس تعريف شده است؛ اما تابع نيستند و برنامه‌هاي توسعه و افزايش سرمايه نه تنها روشن نيست؛ بلكه اصولي نيست.
يك بازيگر بورس بايد بتواند پرونده يك شركت را تمام و كمال داشته باشد و بتواند روند سهام و برنامه هاي توسعه آن را ببيند و بررسي كند؛ اما چنين اطلاعاتي را كجا مي توان يافت؟ طبقه هفتم بورس؟ پرونده‌هاي خالي يا ناقص؟ اين است كه به طور كلي، بازار بورس ايران يك بازار مكاره است و تابع رانت، اطلاعات پنهان، خبرهاي رانتي و شانس است. يا بايد از پشت پرده شركت‌ها اطلاع داشته باشي يا شانسي سهام‌گذار يك شركت شوي. راه سومي وجود ندارد.
تحليل‌گران حرفه اي كه دفتر و دستكي به نام مشاور بورس راه‌اندازي كرده‌اند خود معترفند كه واقعيت بورس ايران در فرمول‌هاي مالي جاي نمي‌گيرند و نمي‌توان با روش علمي بورس ايران را مورد محاسبه و پيش‌بيني قرار داد. اين است كه حكشتي نيز تابعي است از اين بازار مكاره. ضمن اين كه حكشتي دولتي است و نسبت به ساير شركت‌ها وضعيت نامساعدتري دارد. شركت‌هاي دولتي معمولا لش هستند. بنا به ماهيت دولتي شان- در هر كشوري كه باشند- چابك و سريع نيستند و لذا قادر به كنش و واكنش سريع نسبت به بازار سهام نيستند و در اين قافله اغلب جامانده و ضررده هستند.
تابعيت فرسودگي و زيان
شركت‌هاي دولتي، همواره رو به استهلاك شديد هستند. نظارت بر نحوه استفاده از دستگاه‌ها و منابع سرمايه‌اي آن طور كه در بخش خصوصي رواج دارد، در بخش دولتي وجود ندارد. اين است كه همواره شدت استهلاك در بخش دولتي بالاست. شركت هاي دولتي بعد از مدتي كه همواره از خزينه و خزانه مي‌نوشند و مي خورند، يك‌باره با انبوهي دستگاه ها و وسايل كار فرسوده و بلااستفاده مواجه مي شوند و قصه ان‌ها تبديل مي‌شود به آفتابه خرج لحيم. هزينه تعميرات چنان بالا مي‌رود كه درآمد‌ها را مي‌بلعد. سرعت توليد كاهش يافته و سهم بازار به مرور از دست مي‌رود تا زماني كه به صورت رسمي اعلام ورشكستي كنند. حكشتي هم در اين قاعده قرار دارد. به طور طبيعي الان بايد داراي انبوهي وسايل و كشتي و سازه فرسوده باشد. ناوگان فرسوده نمي‌تواند ايجاد سود و ارزش افزوده كند و هر چه به عمر آن اضافه مي‌شود، از كارايي آن كاسته مي‌گردد.
به طور كلي، بخش خصوصي بيشتر متمركز بر كارآيي است و بخش دولتي متمركز بر اثربخشي. اين است كه بخش دولتي تابعي است از سياست‌هاي اجرايي يك دولت كه بازارهاي مصنوعي براي آن ايجاد مي كند. اين بخش دولتي نياز به تبليغ و بازاريابي ندارد، زيرا بازارش را دولت مهيا مي كند. اين است كه اغلب طفيلي هستند. كسي ديگر لقمه در دهان ان‌ها مي‌گذارد. گاهي لقمه جويده را به او مي‌دهد. اين به خاطر ان است كه اصل اثربخشي محقق شود. مثلا قرار است انبوهي بار از ايران به سمت فلان كشور برود، اين بار دولتي است و سهم بخش دولتي خواهدبود. نه تبليغ مي خواهد نه بازاريابي. بخش دولتي هم موظف به حمل اين بار دولتي است تا سياست‌هاي دولت محقق شود. اين تحقق خواسته‌هاي دولت، مصداق همان اثربخشي است كه ديگر تابع قوانين بازار –مانند سود و زيان- نيست.
اما در بخش دولتي، كارايي ملاك عمل است.كارايي (efficiency) بر منطق سود و زيان تاكيد دارد و يك شركت خصوصي نمي تواند بدون توجه به سود و زيان فعاليت كند. اما در منطق اثربخشي (Effectivenes) اين ميزان تحقق هدف است كه ملاك عمل قرار مي‌گيرد كه اين تحقق هدف گاهي با ضرر و زيان همراه است كه خاص بخش دولتي است و بخش خصوصي بدون سود وارد هيچ كاري نمي‌شود و نمي‌تواند بشود.
حكشتي پديده‌اي است به زعم نگارند بر مبناي اثربخشي. يك سامانه دولتي است كه تابع سياست‌هاي خرد و كلان دولت است. حال اين حكشتي در بورس چه مي كند و چرا سهام آن خريداري مي شود خود يك قصه جالب ديگر است. اما انتظار از سودآوري اين سامانه به طور مستمر و با روند افزايشي، كمي با قواعد علمي جور در نمي‌آيد. اما خوب است و عاقلانه و علمي است كه به طور كلي در هر جاي جهان، دستي كه در جيب ماليات است، وارد بورس نشود. اين هم سود مصنوعي ايجاد مي‌كند و هم بازار رقابت را از سلامت خارج مي‌كند.