منطقه آزاد تجاری اقتصادی اروند متفاوت از سرزمین مادری « اقتصاد سرآمد» بررسی می کند
موازی کاری در منطقه آزاد اروند
گروه اقتصاددریا - عباس مدحجی - از بدو پایه گذاری منطقه آزاد اروند تا امروز، موازی کاری و عدم قطعیت در نظارت، تصمیم سازی، مدیریت و اجرای امور از بزرگترین و شاید هم مهمترین آفت سیاست گذاری این منطقه بوده است. منطقه ای که طبق نامش «آزاد تجاری اقتصادی» باید به صورت مستقل تر و وَرای سرزمین مادری اداره و سرپرستی می شد تا چیزی متفاوت از سرزمین مادری در آن جلوه می کرد امروز و بعد از چندین سال تجربه ی آزاد! بودن هنوز هم درگیر روتین هایی ست که اگر آزاد هم نمی شد فرق چندانی نمی کرد.
عباس مدحجی روزنامه نگار خوزستانی در مطلبی به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: از مدتی پیش که نام ماده ی ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ی توسعه کشور مصوب فروردین ۹۶ مجدد بر سر زبان ها افتاد و بخشی از ظرفیت هایش به اروند آمد، گمان می رفت به زودی می توان تمام مسؤلیت ها را متوجه منطقه آزاد اروند کرد اما هرچه گذشت نه تنها تغییر ملموسی دیده نشد که موازی کاری این بار رسما در سیستم اداری خرمشهر و آبادان نهادینه شد. ماده ۶۵ صراحتا به اختیارات سازمان منطقه آزاد و البته تلاش برای زدودن چهره فقر از جغرافیای آن اشاره دارد. دو مهمی که به نظر نمی رسد تا این لحظه در اروند محقق شده باشد.
ماده ۶۵ و اختیارات سازمان منطقه آزاد
این ماده که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آن ها در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف تدوین شده چه می گوید؟
الف - مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
ب - کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ - هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه أخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.
ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف
می باشند.
ث - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 7 /6 /1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد
عباس مدحجی روزنامه نگار خوزستانی در مطلبی به روزنامه دریایی اقتصادسرآمد نوشت: از مدتی پیش که نام ماده ی ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه ی توسعه کشور مصوب فروردین ۹۶ مجدد بر سر زبان ها افتاد و بخشی از ظرفیت هایش به اروند آمد، گمان می رفت به زودی می توان تمام مسؤلیت ها را متوجه منطقه آزاد اروند کرد اما هرچه گذشت نه تنها تغییر ملموسی دیده نشد که موازی کاری این بار رسما در سیستم اداری خرمشهر و آبادان نهادینه شد. ماده ۶۵ صراحتا به اختیارات سازمان منطقه آزاد و البته تلاش برای زدودن چهره فقر از جغرافیای آن اشاره دارد. دو مهمی که به نظر نمی رسد تا این لحظه در اروند محقق شده باشد.
ماده ۶۵ و اختیارات سازمان منطقه آزاد
این ماده که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آن ها در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف تدوین شده چه می گوید؟
الف - مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آن ها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره ۱- واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره ۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.
ب - کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
تبصره ۱- مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می شود.
تبصره ۲- مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر مناطق کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می شود و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.
پ - هزینه های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخش های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری - صنعتی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمان های مناطق آزاد مربوطه أخذ می شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتی ها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام کنند.
ت - مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده (۱۰) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف
می باشند.
ث - به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه های ذی ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.
ج - محدوده آبی مناطق آزاد تجاری - صنعتی با رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی که به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد به فاصله هشتصد متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می شود و از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران مصوب 7 /6 /1372و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.
چ - به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق آزاد موظفند حداقل یک درصد