سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به «اقتصاد سرآمد» می گوید:
صنعت بانکرینگ کشور نیازمند یک متولی واحد است
گروه انرژي – امید عباسی - صنعت سوخت دریایی یا بانکرینگ(Bunkering) ، شبکه گسترده‌ای از سازمان و مراودات تجاری را دربرمی‌گیرد. زنجیره تامین این صنعت از پالایشگاه و انبارهای نفت آغاز می‌شود. مرحله نهایی زنجیره سوخت دریایی، عملیات سوخت‌رسانی است که یا از اسکله‌های مخصوص یا به طور مستقیم و یا در لنگرگاه و دریا از طریق برج‌های سوخت‌رسان به کشتی عرضه می‌شود.
صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) مزایای زیادی دارد که از بین آن‌ها می‌توان به رونق اقتصادی منطقه، ارتقای جایگاه جهانی به ویژه در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، کاهش میزان قاچاق سوخت، ارزآوری و کاهش نرخ بیکاری، اشاره کرد.
با احتساب سوخت کشتی‌های
خودمان، سهم مان از بانکرینگ کمتر
از ۱۰ درصد است
در همین رابطه، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: بانکرینگ یک پکیج خدمات‌رسانی به کشتی‌ها مثل تعمیرات کشتی، مواد غذایی و... است و بخش عمده آن سوخت‌رسانی است که در کشورمان با احتساب سوختی که به کشتی‌های خودمان می‌دهیم، سهم ما کمتر از ۱۰ درصد است، یعنی سهم ناچیزی از بانکرینگ را در منطقه داریم.
وی اضافه کرد: ما در این رابطه ظرفیت‌های خوبی داریم. اگر تلاش و برنامه‌ریزی کنیم حتماً می‌توانیم سهم بهتری را در این بازار به دست بیاوریم. در همین ارتباط در برنامه هفتم توسعه کشور بندهای خوبی مصوب شد و یک شفافیت در قانون نویسی به وجود آمده که مسئولیت هر سازمانی معلوم شده است این حوزه، متولی مشخصی باید داشته باشد. در کشورهای دیگر سازمان بنادر، متولی اصلی شناخته می‌شوند، از این‌رو در ایران هم باید یک سازمان متولی باشد.
نخعی گفت: تولید سوخت کم‌سولفور و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای شرکت‌های بانکرینگ برای یک مدت مشخص برای ورود به ایران باید شکل بگیرد تا بیایند و روی پای خودشان بایستند و اقداماتی را در این خصوص انجام دهند. این موضوع مسئله بسیار اهمیت دارد و از موضوعاتی است که مغفول مانده است.
گزارشی را در کمیسیون انرژی تهیه کردیم و در قالب گزارش‌های نظارتی به صحن دادیم که نتیجه خوبی به دنبال داشت و در این رابطه .ظایف دستگاههای ذیربط با سوخت رسانی دریایی مشخص شده است.
تکلیف قانونی درباره بانکرینگ در برنامه پنجم و ششم توسعه
وی گفت: هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم توسعه کشور، تکلیف قانونی داشتیم.
وی افزود: بحث‌های مفصلی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور درباره وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت وجود دارد که سهم بانکرینگ ما را در منطقه خلیج فارس و دریای عمان افزایش دهند. بانکرینگ یک صنعت بسیار خوب و ارزآور و اشتغال‌آفرین برای هر کشوری هست، ولی در این فضای انفعال نتوانستیم به خوبی تدبیر کنیم و اقدام خاصی را انجام دهیم و دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خودشان عمل نکردند. بی‌مسئولیتی و نداشتن استراتژی مشخص و ضعف در نوشتن مقررات، از همین دست غفلت‌ها است. حتی در برنامه ششم توسعه در این خصوص، عبارت کلی دولت نوشته شده و وزارتخانه خاصی به عنوان متولی مشخص نشده بود.
در فضای بی‌عملی و انفعال، اماراتی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند
نماینده نهبندان و سربیشه تصریح کرد: دلایل متعددی باعث شده که ما آن سهمی را که برابر قانون تکلیف شده بود در منطقه به دست نیاوریم و در این فضای بی‌عملی و انفعال، اماراتی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و سهم قابل توجهی را در دست گرفتند. اماراتی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان با حضور شرکت‌های بین‌المللی و تسهیلات فوق‌العاده‌ای که برایشان فراهم کردند در فسجیره و بندر الحمرا توانستند یک فضای بسیار خوبی را ایجاد کنند و سهم قابل توجهی از بانکرینگ منطقه را کامل به خودشان اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: عمانی‌ها نیز اخیراً در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را آغاز کرده‌اند و برنامه‌ریزی‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند و مطمئناً ما باید در آینده سهم قابل توجهی را برای عمان هم در نظر بگیریم. آن‌ها نیز مدام در حال تلاش هستند. حتی قطری‌ها هم تلاش‌هایی را شروع کرده‌اند.
وی افزود: درباره این موضوع چند مسئله مهم وجود دارد. اول اینکه باید برای این موضوع متولی مشخصی در نظر گرفته و تعیین شود. دوم، تولید سوخت کم سولفور است. نفت کوره‌ای که ما تولید می‌کنیم با توجه به الزامات محیط زیستی سازمان‌های بین‌المللی امکانش نیست که مستقیماً به کشتی‌ها داده شود. معمولاً نفت کوره ما به بنادر امارات می‌رود و با فرایندهای پالایشی یا به صورت بلندینگ سولفور آن کاهش پیدا می‌کند تا برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیستی برای عرضه به کشتی‌ها مناسب شود.
نخعی در ادامه بیان کرد: یکی از کارهایی که در کشور قویاً باید دنبال شود، بحث تولید سوخت کم‌سولفور است که باید به وزارت نفت تکلیف شود. کما اینکه در گذشته تکلیف شده، ولی اقدام قابل توجهی انجام نشده است. در اینجا هم وزارت نفت باید متولی باشد. با جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان این اقدامات را انجام داد و نیاز به یک برنامه‌ریزی و تدبیر مشخص و تهیه برنامه جامع دارد تا این کارها را انجام داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نکته بعدی، آپشن‌ها و امتیازاتی است که برای بانکرینگ در مقابل فروش عمده نفت کوره که همان کارگو است، باید در نظر گرفته شود. نکته بعد، اولویت شرکت‌هایی است که می‌خواهند در این حوزه در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات و معافیت‌های گمرکی و امثال اینها فعالیت کنند که باید از سمت وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر به طور مشخص دنبال شود. از این‌رو، در حال تلاش هستیم که تمام موارد را در برنامه هفتم توسعه کشور ببینیم و هدف‌گذاری منطقی و دقیقی داشته باشیم و خیلی رویاپردازانه به موضوع نگاه نکنیم، چون فقط ما نیستیم و کشورهای دیگر هم در حال تلاش هستند. باید بتوانیم تا پایان برنامه هفتم به یک سهم خوب و قابل توجهی در این خصوص دست پیدا کنیم.
صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) مزایای زیادی دارد که از بین آن‌ها می‌توان به رونق اقتصادی منطقه، ارتقای جایگاه جهانی به ویژه در حوزه‌های اقتصاد و سیاست، کاهش میزان قاچاق سوخت، ارزآوری و کاهش نرخ بیکاری، اشاره کرد.
با احتساب سوخت کشتی‌های
خودمان، سهم مان از بانکرینگ کمتر
از ۱۰ درصد است
در همین رابطه، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: بانکرینگ یک پکیج خدمات‌رسانی به کشتی‌ها مثل تعمیرات کشتی، مواد غذایی و... است و بخش عمده آن سوخت‌رسانی است که در کشورمان با احتساب سوختی که به کشتی‌های خودمان می‌دهیم، سهم ما کمتر از ۱۰ درصد است، یعنی سهم ناچیزی از بانکرینگ را در منطقه داریم.
وی اضافه کرد: ما در این رابطه ظرفیت‌های خوبی داریم. اگر تلاش و برنامه‌ریزی کنیم حتماً می‌توانیم سهم بهتری را در این بازار به دست بیاوریم. در همین ارتباط در برنامه هفتم توسعه کشور بندهای خوبی مصوب شد و یک شفافیت در قانون نویسی به وجود آمده که مسئولیت هر سازمانی معلوم شده است این حوزه، متولی مشخصی باید داشته باشد. در کشورهای دیگر سازمان بنادر، متولی اصلی شناخته می‌شوند، از این‌رو در ایران هم باید یک سازمان متولی باشد.
نخعی گفت: تولید سوخت کم‌سولفور و در نظر گرفتن امتیازات ویژه برای شرکت‌های بانکرینگ برای یک مدت مشخص برای ورود به ایران باید شکل بگیرد تا بیایند و روی پای خودشان بایستند و اقداماتی را در این خصوص انجام دهند. این موضوع مسئله بسیار اهمیت دارد و از موضوعاتی است که مغفول مانده است.
گزارشی را در کمیسیون انرژی تهیه کردیم و در قالب گزارش‌های نظارتی به صحن دادیم که نتیجه خوبی به دنبال داشت و در این رابطه .ظایف دستگاههای ذیربط با سوخت رسانی دریایی مشخص شده است.
تکلیف قانونی درباره بانکرینگ در برنامه پنجم و ششم توسعه
وی گفت: هم در برنامه پنجم و هم در برنامه ششم توسعه کشور، تکلیف قانونی داشتیم.
وی افزود: بحث‌های مفصلی در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور درباره وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت وجود دارد که سهم بانکرینگ ما را در منطقه خلیج فارس و دریای عمان افزایش دهند. بانکرینگ یک صنعت بسیار خوب و ارزآور و اشتغال‌آفرین برای هر کشوری هست، ولی در این فضای انفعال نتوانستیم به خوبی تدبیر کنیم و اقدام خاصی را انجام دهیم و دستگاه‌ها به تکالیف قانونی خودشان عمل نکردند. بی‌مسئولیتی و نداشتن استراتژی مشخص و ضعف در نوشتن مقررات، از همین دست غفلت‌ها است. حتی در برنامه ششم توسعه در این خصوص، عبارت کلی دولت نوشته شده و وزارتخانه خاصی به عنوان متولی مشخص نشده بود.
در فضای بی‌عملی و انفعال، اماراتی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند
نماینده نهبندان و سربیشه تصریح کرد: دلایل متعددی باعث شده که ما آن سهمی را که برابر قانون تکلیف شده بود در منطقه به دست نیاوریم و در این فضای بی‌عملی و انفعال، اماراتی‌ها گوی سبقت را از همه ربودند و سهم قابل توجهی را در دست گرفتند. اماراتی‌ها از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان با حضور شرکت‌های بین‌المللی و تسهیلات فوق‌العاده‌ای که برایشان فراهم کردند در فسجیره و بندر الحمرا توانستند یک فضای بسیار خوبی را ایجاد کنند و سهم قابل توجهی از بانکرینگ منطقه را کامل به خودشان اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: عمانی‌ها نیز اخیراً در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی را آغاز کرده‌اند و برنامه‌ریزی‌های خوبی را در این خصوص انجام داده‌اند و مطمئناً ما باید در آینده سهم قابل توجهی را برای عمان هم در نظر بگیریم. آن‌ها نیز مدام در حال تلاش هستند. حتی قطری‌ها هم تلاش‌هایی را شروع کرده‌اند.
وی افزود: درباره این موضوع چند مسئله مهم وجود دارد. اول اینکه باید برای این موضوع متولی مشخصی در نظر گرفته و تعیین شود. دوم، تولید سوخت کم سولفور است. نفت کوره‌ای که ما تولید می‌کنیم با توجه به الزامات محیط زیستی سازمان‌های بین‌المللی امکانش نیست که مستقیماً به کشتی‌ها داده شود. معمولاً نفت کوره ما به بنادر امارات می‌رود و با فرایندهای پالایشی یا به صورت بلندینگ سولفور آن کاهش پیدا می‌کند تا برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیستی برای عرضه به کشتی‌ها مناسب شود.
نخعی در ادامه بیان کرد: یکی از کارهایی که در کشور قویاً باید دنبال شود، بحث تولید سوخت کم‌سولفور است که باید به وزارت نفت تکلیف شود. کما اینکه در گذشته تکلیف شده، ولی اقدام قابل توجهی انجام نشده است. در اینجا هم وزارت نفت باید متولی باشد. با جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان این اقدامات را انجام داد و نیاز به یک برنامه‌ریزی و تدبیر مشخص و تهیه برنامه جامع دارد تا این کارها را انجام داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نکته بعدی، آپشن‌ها و امتیازاتی است که برای بانکرینگ در مقابل فروش عمده نفت کوره که همان کارگو است، باید در نظر گرفته شود. نکته بعد، اولویت شرکت‌هایی است که می‌خواهند در این حوزه در واگذاری زمین و ارائه تسهیلات و معافیت‌های گمرکی و امثال اینها فعالیت کنند که باید از سمت وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر به طور مشخص دنبال شود. از این‌رو، در حال تلاش هستیم که تمام موارد را در برنامه هفتم توسعه کشور ببینیم و هدف‌گذاری منطقی و دقیقی داشته باشیم و خیلی رویاپردازانه به موضوع نگاه نکنیم، چون فقط ما نیستیم و کشورهای دیگر هم در حال تلاش هستند. باید بتوانیم تا پایان برنامه هفتم به یک سهم خوب و قابل توجهی در این خصوص دست پیدا کنیم.