« اقتصادسرآمد» بررسی می کند
چین شریک نخست تجاری اعرابِ خلیج فارس
گروه اقتصاددریاپایه – توحید ورستان - در اواسط تابستان امسال روزنامه گلوبال تایمز نوشت، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین به تازگی در تماس تلفنی با شیخ «عبدالله بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی خود، خواستار تسریع اجرای توافق تجارت آزاد با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شد. پس از اولین نشست سران چین و شورای همکاری خلیج فارس در دسامبر ۲۰۲۲، همکاری های بین چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گسترش یافت.
به گزارش اقتصادسرآمد، همکاری چینی با امارات و عربستان در ماه های اخیر نیز در زمینه های مختلف افزایش یافته است. روزنامه گلوبال تایمز در اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد که چین از امارات گاز مایع (LNG) با ارز یوان خریداری می کند. این رسانه چینی همچنین درخرداد ماه گزارشی در خصوص امضای سه سند راهبردی بین شرکت انرژی هسته ای امارات با سازمان انرژی هسته ای چین داد. علاوه بر گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی میان چین و کشورهای عربی، منابع خبری چین به تازگی از راه اندازی دو خط پروازی مستقیم دیگر بین چین و عربستان خبر داده اند که این موضوع، خود یکی از نشانه‌های اراده پکن و ریاض برای گسترش بیش از پیش همکاری ها محسوب می‌شود.
دلایل اهمیت توافق تجارت آزاد
بدون تردید خروج ایالات متحده از خاورمیانه بر روابط واشنگتن با کشورهای حاشیه خلیج فارس تأثیر گذاشته است و مطمئناً فرصتی برای چین ایجاد شد تا روابط خود را آزادانه‌تر از گذشته دنبال کنند. در واقع نشانه‌هایی وجود دارد که چین و خلیج فارس احتمالا گام‌های مشخصی را به سمت توافقنامه تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج (GCC) بردارند، مذاکراتی که در سال ۲۰۰۴ آغاز و در سال ۲۰۱۶ متوقف شد. در ژانویه ۲۰۲۲، وزرای خارجه کشورهای کلیدی خلیج فارس - عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین - و همچنین ناید الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس برای گفتگو در مورد تجارت و سرمایه گذاری از چین بازدید کردند. این فعالیت‌های دیپلماتیک نشانه‌ای مهم برای احیای مذاکراتی است که در سال ۲۰۱۶ پس از تحریم دیپلماتیک قطر توسط عربستان سعودی و امارات متوقف شده بود. اکنون که روابط سیاسی بین کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی احیا شده است، به نظر می‌رسد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشتاق هستند چین را به عنوان شریک اقتصادی آینده خود انتخاب کنند. اگرچه امارات متحده عربی نماینده‌ای در سفر اخیر شرکت نداشت، اما ابوظبی در این روند تاثیر مهمی دارد. به طوری که مقامات چینی و امارات بارها در این مورد مذاکره داشتند و علاوه بر تعهد چین برای کمک به این کشور برای دستیابی به اهداف توسعه ملی، در عین حال بر ضرورت نهایی کردن و ایجاد منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج فارس (FTA) در کوتاه مدت تاکید کرد. این یک پیشرفت بسیار مهم است و برای بسیاری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، چین می‌تواند وزنه‌ای در برابر ایالات متحده باشد. در واقع، یکی از دلایل کلیدی تصمیم امارات متحده عربی برای پایان دادن به قرارداد F-35 خود با ایالات متحده، امتناع این کشور از تسلیم شدن در برابر فشار ایالات متحده برای لغو خرید اماراتی از فناوری5G چین بود. این روابط آشکارا به سمت آینده جدیدی در روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس تنظیم شده است. همانطور که وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، گفته بود، انعقاد سریع توافقنامه آزاد تجاری به عنوان یک هدف اصلی سیاست خارجی است.
چین شریک نخست تجاری اعراب
یک هم افزایی منطقی بین شورای همکاری خلیج فارس و چین وجود دارد. هرچند شورای همکاری خلیج فارس منبع اصلی تامین انرژی چین است، طرح کمربند و جاده پکن (BRI) یک مکانیسم سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری ارائه می‌دهد که می‌تواند با دور شدن از اتکای انحصاری به نفت به اشتهای فزاینده کشورهای خلیج فارس در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود پاسخ دهد. در واقع، چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تجلی مهمی است که منطقه شورای همکاری خلیج فارس از نظر جهت گیری اقتصادی آینده خود به کجا می‌رود. در سال ۲۰۲۰، علیرغم ضربه بزرگی که به تجارت بین المللی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ وارد شد، چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس، با ۱۶۱.۴ میلیارد دلار، جایگزین اتحادیه اروپا شد. چین از طریق خرید ۳۷۵ میلیون تن نفت خام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، میلیاردها دلار کمک بزرگی به این کشورها کرد و در مقابل ماشین‌آلات، تجهیزات و خودرو به ارزش ۷۰.۸ میلیارد دلار صادر کرد که افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت. این افزایش تجارت نشان دهنده تغییر هماهنگ به سمت ایجاد یک مشارکت استراتژیک پایدار چین و خلیج فارس است. در حالی که پروژه‌های عظیم جاده ابریشم چین با هدف ایجاد یک جغرافیای تجاری جدید، عمدتاً مبتنی بر زمین، است اما روابط استراتژیک عمیق چین با خلیج‌فارس امنیت انرژی این کشور را به صورت دائمی تضمین می‌کند. در این چارچوب، می‌توان تصمیم سال ۲۰۲۱ چین برای خروج ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌هایش در آفریقا را با احتمال ورود این پول به خاورمیانه تشنه سرمایه‌گذاری، درک کرد.
شورای همکاری خلیج فارس به دنبال «سودمندترین مسیر» برای توسعه است، بنابراین کاهش وابستگی ایالات متحده به نفت و گاز خلیج فارس، تقویت روابط با چین را برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس منطقی و فوری می‌کند. اصرار شورای همکاری خلیج فارس با این واقعیت همخوانی دارد که منطقه خلیج ۴۰ درصد از نیازهای انرژی چین را برآورده می‌کند. بنابراین، حرکت به سمت یک توافقنامه تجارت آزاد برای تکمیل و تقویت وابستگی دوجانبه منطقی است. در این زمینه، اشتهای فزاینده کشورهای خلیج فارس برای توافق با پکن با این واقعیت مطابقت دارد که چین از نظر سهم جهانی خود در توافقات تجارت آزاد از ایالات متحده پیشی گرفته است. این امر تا حدودی با سیاست «اول آمریکا» دولت ترامپ تسهیل شده است که به موجب آن دولت ترامپ از سیاست تجارت بین‌الملل به‌ویژه، مشارکت ترانس پاسیفیک خارج شود. با توجه به افزایش هم‌افزایی بین پکن و شورای همکاری خلیج فارس، واشنگتن نمی‌تواند برای مسدود کردن یا به خطر انداختن توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس کاری انجام دهد.
نقش ایران؟
واشنگتن و موسسات مالی جهانی - صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی - که تحت کنترل آن هستند، مایلند BRI یک تریلیون دلاری چین را به‌عنوان «تله بدهی» برای کشورهای شرکت‌کننده معرفی کنند، اما این استدلال چندان ارتباطی با منطقه خلیج فارس موضوع ندارد. باید توجه داشت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در موقعیت مالی بسیار قوی‌تری نسبت به سایر کشورهای BRI در آسیا و آفریقا قرار دارند و این بدان معناست که آنه ا برای حمایت از پروژه‌های داخلی نیازی به قرض گرفتن از چین ندارند. همچنین این دولت‌ها در گذشته به حمایت ایالات متحده در مقابل ایران نیاز داشتند که اکنون با توجه به رابطه تهران و پکن، دیگر نیازی از این سو احساس نمی‌شود. بنابراین، تعامل کشورهای خلیج فارس با پکن، مولفه تعیین‌کننده است و چین به عنوان متعادل‌کننده جدید ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک در منطقه است.
به گزارش اقتصادسرآمد، همکاری چینی با امارات و عربستان در ماه های اخیر نیز در زمینه های مختلف افزایش یافته است. روزنامه گلوبال تایمز در اسفند ۱۴۰۱ گزارش داد که چین از امارات گاز مایع (LNG) با ارز یوان خریداری می کند. این رسانه چینی همچنین درخرداد ماه گزارشی در خصوص امضای سه سند راهبردی بین شرکت انرژی هسته ای امارات با سازمان انرژی هسته ای چین داد. علاوه بر گسترش همکاری های تجاری و اقتصادی میان چین و کشورهای عربی، منابع خبری چین به تازگی از راه اندازی دو خط پروازی مستقیم دیگر بین چین و عربستان خبر داده اند که این موضوع، خود یکی از نشانه‌های اراده پکن و ریاض برای گسترش بیش از پیش همکاری ها محسوب می‌شود.
دلایل اهمیت توافق تجارت آزاد
بدون تردید خروج ایالات متحده از خاورمیانه بر روابط واشنگتن با کشورهای حاشیه خلیج فارس تأثیر گذاشته است و مطمئناً فرصتی برای چین ایجاد شد تا روابط خود را آزادانه‌تر از گذشته دنبال کنند. در واقع نشانه‌هایی وجود دارد که چین و خلیج فارس احتمالا گام‌های مشخصی را به سمت توافقنامه تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج (GCC) بردارند، مذاکراتی که در سال ۲۰۰۴ آغاز و در سال ۲۰۱۶ متوقف شد. در ژانویه ۲۰۲۲، وزرای خارجه کشورهای کلیدی خلیج فارس - عربستان سعودی، کویت، عمان، بحرین - و همچنین ناید الحجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس برای گفتگو در مورد تجارت و سرمایه گذاری از چین بازدید کردند. این فعالیت‌های دیپلماتیک نشانه‌ای مهم برای احیای مذاکراتی است که در سال ۲۰۱۶ پس از تحریم دیپلماتیک قطر توسط عربستان سعودی و امارات متوقف شده بود. اکنون که روابط سیاسی بین کشورهای خلیج فارس تا حد زیادی احیا شده است، به نظر می‌رسد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس مشتاق هستند چین را به عنوان شریک اقتصادی آینده خود انتخاب کنند. اگرچه امارات متحده عربی نماینده‌ای در سفر اخیر شرکت نداشت، اما ابوظبی در این روند تاثیر مهمی دارد. به طوری که مقامات چینی و امارات بارها در این مورد مذاکره داشتند و علاوه بر تعهد چین برای کمک به این کشور برای دستیابی به اهداف توسعه ملی، در عین حال بر ضرورت نهایی کردن و ایجاد منطقه آزاد تجاری چین و شورای همکاری خلیج فارس (FTA) در کوتاه مدت تاکید کرد. این یک پیشرفت بسیار مهم است و برای بسیاری از اعضای شورای همکاری خلیج فارس، چین می‌تواند وزنه‌ای در برابر ایالات متحده باشد. در واقع، یکی از دلایل کلیدی تصمیم امارات متحده عربی برای پایان دادن به قرارداد F-35 خود با ایالات متحده، امتناع این کشور از تسلیم شدن در برابر فشار ایالات متحده برای لغو خرید اماراتی از فناوری5G چین بود. این روابط آشکارا به سمت آینده جدیدی در روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس تنظیم شده است. همانطور که وزیر امور خارجه چین، وانگ یی، گفته بود، انعقاد سریع توافقنامه آزاد تجاری به عنوان یک هدف اصلی سیاست خارجی است.
چین شریک نخست تجاری اعراب
یک هم افزایی منطقی بین شورای همکاری خلیج فارس و چین وجود دارد. هرچند شورای همکاری خلیج فارس منبع اصلی تامین انرژی چین است، طرح کمربند و جاده پکن (BRI) یک مکانیسم سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری ارائه می‌دهد که می‌تواند با دور شدن از اتکای انحصاری به نفت به اشتهای فزاینده کشورهای خلیج فارس در راستای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود پاسخ دهد. در واقع، چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان تجلی مهمی است که منطقه شورای همکاری خلیج فارس از نظر جهت گیری اقتصادی آینده خود به کجا می‌رود. در سال ۲۰۲۰، علیرغم ضربه بزرگی که به تجارت بین المللی ناشی از همه گیری کووید-۱۹ وارد شد، چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری شورای همکاری خلیج فارس، با ۱۶۱.۴ میلیارد دلار، جایگزین اتحادیه اروپا شد. چین از طریق خرید ۳۷۵ میلیون تن نفت خام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، میلیاردها دلار کمک بزرگی به این کشورها کرد و در مقابل ماشین‌آلات، تجهیزات و خودرو به ارزش ۷۰.۸ میلیارد دلار صادر کرد که افزایش ۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشت. این افزایش تجارت نشان دهنده تغییر هماهنگ به سمت ایجاد یک مشارکت استراتژیک پایدار چین و خلیج فارس است. در حالی که پروژه‌های عظیم جاده ابریشم چین با هدف ایجاد یک جغرافیای تجاری جدید، عمدتاً مبتنی بر زمین، است اما روابط استراتژیک عمیق چین با خلیج‌فارس امنیت انرژی این کشور را به صورت دائمی تضمین می‌کند. در این چارچوب، می‌توان تصمیم سال ۲۰۲۱ چین برای خروج ۲۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌هایش در آفریقا را با احتمال ورود این پول به خاورمیانه تشنه سرمایه‌گذاری، درک کرد.
شورای همکاری خلیج فارس به دنبال «سودمندترین مسیر» برای توسعه است، بنابراین کاهش وابستگی ایالات متحده به نفت و گاز خلیج فارس، تقویت روابط با چین را برای اعضای شورای همکاری خلیج فارس منطقی و فوری می‌کند. اصرار شورای همکاری خلیج فارس با این واقعیت همخوانی دارد که منطقه خلیج ۴۰ درصد از نیازهای انرژی چین را برآورده می‌کند. بنابراین، حرکت به سمت یک توافقنامه تجارت آزاد برای تکمیل و تقویت وابستگی دوجانبه منطقی است. در این زمینه، اشتهای فزاینده کشورهای خلیج فارس برای توافق با پکن با این واقعیت مطابقت دارد که چین از نظر سهم جهانی خود در توافقات تجارت آزاد از ایالات متحده پیشی گرفته است. این امر تا حدودی با سیاست «اول آمریکا» دولت ترامپ تسهیل شده است که به موجب آن دولت ترامپ از سیاست تجارت بین‌الملل به‌ویژه، مشارکت ترانس پاسیفیک خارج شود. با توجه به افزایش هم‌افزایی بین پکن و شورای همکاری خلیج فارس، واشنگتن نمی‌تواند برای مسدود کردن یا به خطر انداختن توافق تجارت آزاد چین و شورای همکاری خلیج فارس کاری انجام دهد.
نقش ایران؟
واشنگتن و موسسات مالی جهانی - صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی - که تحت کنترل آن هستند، مایلند BRI یک تریلیون دلاری چین را به‌عنوان «تله بدهی» برای کشورهای شرکت‌کننده معرفی کنند، اما این استدلال چندان ارتباطی با منطقه خلیج فارس موضوع ندارد. باید توجه داشت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در موقعیت مالی بسیار قوی‌تری نسبت به سایر کشورهای BRI در آسیا و آفریقا قرار دارند و این بدان معناست که آنه ا برای حمایت از پروژه‌های داخلی نیازی به قرض گرفتن از چین ندارند. همچنین این دولت‌ها در گذشته به حمایت ایالات متحده در مقابل ایران نیاز داشتند که اکنون با توجه به رابطه تهران و پکن، دیگر نیازی از این سو احساس نمی‌شود. بنابراین، تعامل کشورهای خلیج فارس با پکن، مولفه تعیین‌کننده است و چین به عنوان متعادل‌کننده جدید ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک در منطقه است.