معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان
صدور اخطار پلمب برای ۳۸۲ بنگاه معاملات ملکی
خرم آباد - رضا حبیبی خبرنگار اقتصادسرآمد- معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: ۷۰۰ میلیارد ریال پرونده تخلفاتی اصناف استان طی هفت ماهه نخست امسال به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. امیر طولابی در گفت و گو با حبرنگاران افزود: این مدت تیم های نظارت و بازرسی در ۲ نوبت صبح و عصر در گشت مشترک تخصصی، فعالیت کرده اند که طی آن ۲۲ هزار و ۳۲۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در استان صورت گرفت.وی اظهار داشت: این بازرسی ها منجر به تشکیل ۲ هزار و ۷۶۱ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال شد که بیشترین عناوین تخلفاتی به ترتیب عدم درج قیمت و نرخ نام ، گرانفروشی و عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تاکید کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف واحدهای صنفی از قبیل کم فروشی، گرانفروشی، احتکار، عدم درج قیمت یا ارائه فاکتور و رعایت نکردن موازین بهداشتی مراتب را از طریق ۲ شماره تلفن گویای ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.طولابی همچنین با اشاره به حساسیت ها در خصوص قیمت و گرانی زمین و مسکن در استان گفت: ۲ هزار و ۲۵۰ بازرسی نیز از واحدهای مشاوره املاک انجام گرفته و در این راستا ۲۱۰ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش ریالی بیش از ۱۱ میلیارد ریال تشکیل شده است.وی یادآور شد: نداشتن پروانه کسب، عدم نصب نرخ نامه، دریافت نکردن کد رهگیری، گرانفروشی حق کمیسیون و عدم صدور صورتحساب از عمده تخلفات واحدهای معاملات ملکی بوده است که ۸۱ واحد به این دلایل پلمب شدند.معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به صدور اخطار پلمب برای ۳۸۲ بنگاه معاملات ملکی در این مدت اضافه کرد: گشت های نظارتی مشاوران املاک با همکاری صمت، تعزیرات، اداره اماکن فراجا، اداره راه و شهرسازی و اتاق اصناف به صورت مستمر در حال انجام است.طولابی تصریح کرد: چنانچه بنگاهی فاقد مجوز کسب باشد، هرگونه قولنامه یا سند مبنی بر معامله در آن واحد فاقد ارزش قانونی و غیرمجاز است و ثبت کد رهگیری معاملات در سامانه مستغلات و املاک (https://amlak.mrud.ir/) از طریق قولنامه این واحد نیز مجاز نیست.وی با اشاره به اینکه در مجموع بیش از سه هزار و ۱۵۰ بنگاه معاملات ملکی در استان مجوز دارند، گفت: بنابراین معاملات خرید و فروش و اجاره مسکن باید در بنگاه های معاملاتی دارای مجوز ثبت و پس از آن نسبت به ثبت نهایی در سامانه اقدام شود.