با تصویب مجلس
ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی شناسایی می‌شوند
نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند تا با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه‌ریزی جهت بهره‌مندی از این معادن را انجام دهد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب اجزای ۱۳ و ۱۶ بند ب ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرح های عمرانی و طرح های سرمایه گذاران پروژه های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف ۲ ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.»
به گزارش ایسنا، اجزای ۱۴ و ۱۵ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید
به گزارش اقتصاد سرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب اجزای ۱۳ و ۱۶ بند ب ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فرا سرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.
۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام های مربوط به طرح های عمرانی و طرح های سرمایه گذاران پروژه های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف ۲ ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارش ها و درخواست های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی و شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوطه با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان های یاد شده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می باشد.»
به گزارش ایسنا، اجزای ۱۴ و ۱۵ بند ب ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید