ارجاع بند مربوط به بهره‌برداری از بنادر اصلی کشور به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه را که به سازمان بنادر مجوز می‌داد با همکاری شرکت های معتبر بین‌المللی نسبت به تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین‌المللی اقدام کند به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع ابهامات بار دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ( %۵۱) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، برای رفع ابهامات بار دیگر مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الحاقی ۱ ماده ۵۸ لایحه برنامه آمده بود که؛ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد ( %۵۱) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشارکتی نیز استفاده می شود.