سیاست واگذاری اسکله‌های صیادی به بخش خصوصی دنبال می‌شود
مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: سیاست‌های حمایتی دولت و سازمان شیلات ایران از بخش خصوصی و اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص واگذاری اسکله‌های شیلاتی به بخش خصوصی در گرو نقش تعاونی‌ها و تعامل آنها با اداره شیلات در نگهداری و حفاظت از اسکله‌ها است.
به گزارش اقتصادسرآمد، عقیل امینی در نشست با تعاونی‌های صیادی، بهره بردار اسکله عامری و تعاونی‌های لنج داران باری عامری و بوالخیر اظهار کرد: رفع مسائل و مشکلات مربوط به شناورهای باری مستقر در اسکله‌های صیادی با جدیت دنبال می‌شود.
وی افزود: تمام تلاش شیلات و بخش خصوصی در راستای ارائه خدمات مطلوب به جامعه صیادی و لنج داران باری است.
امنیی یادآورشد: بندر صیادی عامری یکی از مهمترین بنادر صیادی استان بوشهر است و به منظور حفاظت و صیانت از اموال مردم پروژه‌های مهمی از جمله بهسازی و تجهیز این بندر به سیستم اطفای حریق ثابت و سیار در دست اقدام و پیگیری است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: پرداخت عوارض بندری از سوی مالکان شناورها به منظور انجام خدمت رسانی بهتر به شناورها و جامعه صیادی در همان اسکله است.
وی گفت: باتوجه به میزان عوارض پرداختی می‌توان پروژه‌های مختلفی در همین جهت معرفی و در آن اسکله اجرایی کرد.
امینی تصریح کرد: به منظور تکریم بیش از پیش ارباب رجوع و تنویر افکار عمومی نیاز است برای مالکان شناورها توضیحات و شفاف سازی لازم و درست در رابطه با چگونگی محاسبه عوارض این شناورها ارائه شود.