تاکید مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان:
ظرفیتهای کارشناسیِ محیط زیست در خدمت توسعه اقتصاد دریامحور است
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: بررسی دقیق سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب پیرامون اقتصاد دریامحور در حوزه محیط زیست این استان آغاز شده است و از همه ظرفیتهای قانونی و تخصصی برای تحقق توسعه پایدار اقتصاد دریامحور استفاده میشود.
به گزارش اقتصادسرآمد، حبیب مسیحی تازیانی به ایرنا افزود: نقش استان هرمزگان و ظرفیتهای آن در اقتصاد دریامحور، امری بدیهی و غیرقابل انکار است که توجه به الزامات محیط زیستی، تحقق درست اهداف این سیاست را تضمین میکند.
وی تصریح کرد: توسعه مبتنی بر اقتصاد دریامحور باید به شاخصهای مهمی مانند حساسیتهای اکوسیستمی در پهنههای آبی و خشکی و جزایر توجه داشته باشد.
این مسئول، تالابهای هرمزگان را یکی از مواردی معرفی کرد که میتواند در پیوند با گردشگری پاک، در تحقق اهداف اقتصاد دریامحور نقش ایفا کند و جوامع محلی نیز ظرفیتهای خوبی دارند که در صورت بهرهمندی از آموزش و امکانات مناسب، بهترین بستر اجرایی شدن آن هستند.
مسیحی تازیانی، نقش فعالیتهای شیلاتی در اقتصاد دریامحور را مهم توصیف کرد که در کنار آن، تقویت ذخایر آبزیان و توسعه آبزی پروری به جای گسترش فعالیتهای صیادی مستقیم و بیضابطه، توسعه پایدار این بخش را رقم زده و سهم آن را از اقتصاد دریامحور بیشتر خواهد کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان اضافه کرد: توسعه صنعتی نیز در صورت توجه دلسوزانه، منافاتی با محیط زیست ندارد که در این بخش، کاهش برداشت آب از دریا و شناسایی مناطقی که برداشت آب کمترین اثر منفی بر اکوسیستمهای دریایی دارد، شاخصه توسعه پایدار مبتی بر اقتصاد دریامحور خواهد بود.
وی ادامه داد: طبیعی است که توسعه اقتصاد دریامحور ارتباط مستقیمی با اسکان جمعیت در مناطق و استانهای ساحلی دارد که ضرورتهای زیست محیطی در این بخش نیز شناخته شده است.
مسیحی تازیانی، مدیریت سبز شهری، حفاظت از حریم دریا، زیبانگری و ۲ موضوع مهم مدیریت پسماند و مدیریت پساب را از مواردی دانست که باید در توسعه زیرساختهای شهری مناطق ساحلی از نخستین مراحل برنامهریزی و اجرا مورد توجه جدی و دقیق قرار گیرد.
به تازگی رهبر معظم انقلاب در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را در ۹ بند برای اقدام به روسای قوای سهگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.