اما و اگرهای سیاست های کلی دریامحور؛ « اقتصادسرآمد» تحلیل می کند
توسعه دريايي ايران شکل می گیرد؟
گروه راهبردی - ایرج گلشنی - توسعه دريايي ايران كار آساني نيست. شوربختانه وضعيت فرهنگي حاكم بر فرهنگ دريايي كشور، متاثر از تبليغ يك‌صدساله استثماري باعث شده كه به طور كلي فرهنگ عمومي ما تمايلي به دريا نداشته باشد و از آن هراس داشته باشد. اين وضع فرهنگي منفي در بن‌نگاه مسئولان كشوري هم وجود دارد. در چنين حالي، توسعه دريايي در كشور ايران بسيار سخت و سنگين است. اين فرق مي‌كند كه مردماني مانند كره جنوبي جز به دريا فكر نكنند و راه نجات خود را در مسير دريا ببينند و در چند دهه بتوانند در سطح اول جهان ظاهر شوند تا مايي كه فكر و نگاه و گرايش دريايي نداريم. فكر و گرايش دريايي را از ما گرفته اند و بازگرداندن آن به بطن افكار عمومي كار بسيار سخت و مهيبي است.
نيروي انساني متخصص
بايد قبول داشت كه سرمايه‌های انسانی در بخش خصوصي قرار دارند. اين سرمايه‌ها در بخش دولتي يافت نمي‌شوند. كار در دريا، كاري سخت و طاقت‌فرسا اما در عين حال، بسيار پردرآمد است؛ از اين رو، در اکثر موارد كسي كه توان كار سخت ندارد، وارد بخش خصوصي نمي‌شود و نيز در اکثر مواقع كسي كه توقع درآمد بالا از خود دارد و مي داند كه با زحمت مي تواند درآمد ايده‌آل داشته باشد، وارد بخش دولتي نمي‌شود. اين افراد ترجيح مي‌دهند كه توان و تخصص خود را براي خود به كار گرفته و به جاي درآمد كارمندي ماهيانه، خودشان كار كنند، توليد كنند و به پول برسانند. در چنين شرايطي است كه در حوزه دريايي ايران، اغلب متخصصان و حرفه‌اي‌هاي دريايي در بخش خصوصي هستند.
مقايسه نيروهاي متخصص
نگاهي گذرا به بخش خصوصي و دولتي در ايران امروز به خوبي نشان مي‌دهد كه وزن متخصصان در بخش خصوصي بسيار بسيار فراتر از مديران و متخصصان در بخش دولتي است. براي اثبات اين ادعا كافي است كه به انجمن‌هاي و اتحاديه‌ها و اصناف دريايي كشور نگاهي بيندازيم و نفرات و وزن تخصصي و حرفه اي آن‌ها را با مديران و كارشناسان در بخش دولتي مقايسه كنيم. اصلا قابل مقايسه نيست. فاصله بسيار زياد است. مي توانم به راحتي نام ببرم: يك شخصيت حرفه اي مانند پل مه در انجمن كشتيراني و يا يك شخصيت حرفه اي مانند صفري در انجمن مهندسي دريايي را در نظر بگيريد و اين دو حرفه اي را با مديران عالي در سازمان بنادر و دريانوردي يا هر جاي ديگر مقايسه کنید چه وزني دارند؟ اين دو كه به عنوان نمونه ذكر شد، با هر كدام از مديران و متخصصان دولتي كه مايليد مقايسه كنيد و خود قضاوت كنيد كه تخصص كجاست و كي وزن بيشتري دارد؟
راه كار:
اگر اين مقايسه‌ها معنا دار است، نتيجه اي جز اين حاصل نمي‌شود كه براي اجراي سند سیاست های کلی دریامحور یا همان توسعه دريايي كشور بايد به طور جدي به سمت حرفه اي ها در بخش خصوصي تمايل پيدا كنيم. بهتر است اجراي سند را از بخش دولتي توقع نداشته باشيم. بايد متخصصان حرفه‌اي در جاي جاي صنعت دريايي كشور – مانند شريفيان‌ها و پاك‌نژادها – را در يك گروه حرفه‌اي جمع كرده و از آن‌ها انتظار داشته باشيم كه سند را اجرا كنند.
اگر سند را گوشت قرباني كنيم و هر بخش را به دست يك سازوكار دولتي بسپاريم و انتظار داشته باشيم كه آن سازو كار مانند هميشه سوت بلبلي بزند و قدم‌زنان پيش برود، هرگز رنگ توسعه دريايي ايران را نمي بينيم.
تفاوت در نگاه
به طور كلي و مسلم، آن چه كه بخش خصوصي از توسعه دريايي تصور مي‌كند با آن چه كه بخش دولتي تصوير مي‌كند بسيار متفاوت است. براي مثال، نمونه آن یکشنبه شب در راديو اقتصاد نگاه بخش دولتي پخش و ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر کردیم – از نگاه آن ها بندرعباس، بسيار پيشرفته و تراز اول است؛ اما از نگاه بخش خصوصي، بندر عباس يك روستاي بزرگ است و در مقايسه با بنادر پيشرفته، هيچ چيزي و هیچ حرفی براي گفتن ندارد. بزرگ و كش دار بودن به معناي پيشرفت نيست.
بخش دولتي، بزرگ شدن و حجيم شدن را ملاك توسعه بندرعباس دانسته و بخش خصوصي معيارهاي جهاني را. اين دو خيلي با هم فرق دارد. بخش خصوصي مي‌نگرد و مي‌بيند كه بندرعباس و بنادر آن در فهرست صد بندر برتر جهان هم نيست. اين چه بندري است كه حتا صدمين بندر جهان هم به حساب نمي‌آيد؟
بخش دولتي، گسترش بندرعباس را با سال هاي پيش مقايسه مي‌كند؛ اما بخش خصوصي، بندرعباس را با بنادر درجه يك جهان- مانند بنادر سنگاپور- و بر اساس معيارهاي جهاني سنجش مي كند و از اين بابت است كه مي گويد بندرعباس توسعه نيافته است.
در بخش خصوصي، يك بندر مانند معدن طلاست كه بايد به آن به خوبي رسيدگي كرد؛ اما در بخش دولتي، برخی بنادر ما، انباري بزرگ است كه بايد كانتينرهاي خالي و كالاها در آن قدر دپو شوند كه داد قوه قضاييه را در آورد.
يك سيلو براي بخش خصوصي، حكم گنج دارد كه بايد به هنگام به آن رسيدگي شود؛ اما در بخش دولتي، يك سيلو جايي است كه 17 هزار تن مواد خوراكي و دامي در آن بپوسد.
تفاوت در نگاه است. و همين تفاوت است كه يك سندراهبردی و مهم را در کشورها به نتيجه مي رساند و يا اینکه برعکس همان سند راهبردی را در همان کشور به نابودي مي‌كشاند.
نيروي انساني متخصص
بايد قبول داشت كه سرمايه‌های انسانی در بخش خصوصي قرار دارند. اين سرمايه‌ها در بخش دولتي يافت نمي‌شوند. كار در دريا، كاري سخت و طاقت‌فرسا اما در عين حال، بسيار پردرآمد است؛ از اين رو، در اکثر موارد كسي كه توان كار سخت ندارد، وارد بخش خصوصي نمي‌شود و نيز در اکثر مواقع كسي كه توقع درآمد بالا از خود دارد و مي داند كه با زحمت مي تواند درآمد ايده‌آل داشته باشد، وارد بخش دولتي نمي‌شود. اين افراد ترجيح مي‌دهند كه توان و تخصص خود را براي خود به كار گرفته و به جاي درآمد كارمندي ماهيانه، خودشان كار كنند، توليد كنند و به پول برسانند. در چنين شرايطي است كه در حوزه دريايي ايران، اغلب متخصصان و حرفه‌اي‌هاي دريايي در بخش خصوصي هستند.
مقايسه نيروهاي متخصص
نگاهي گذرا به بخش خصوصي و دولتي در ايران امروز به خوبي نشان مي‌دهد كه وزن متخصصان در بخش خصوصي بسيار بسيار فراتر از مديران و متخصصان در بخش دولتي است. براي اثبات اين ادعا كافي است كه به انجمن‌هاي و اتحاديه‌ها و اصناف دريايي كشور نگاهي بيندازيم و نفرات و وزن تخصصي و حرفه اي آن‌ها را با مديران و كارشناسان در بخش دولتي مقايسه كنيم. اصلا قابل مقايسه نيست. فاصله بسيار زياد است. مي توانم به راحتي نام ببرم: يك شخصيت حرفه اي مانند پل مه در انجمن كشتيراني و يا يك شخصيت حرفه اي مانند صفري در انجمن مهندسي دريايي را در نظر بگيريد و اين دو حرفه اي را با مديران عالي در سازمان بنادر و دريانوردي يا هر جاي ديگر مقايسه کنید چه وزني دارند؟ اين دو كه به عنوان نمونه ذكر شد، با هر كدام از مديران و متخصصان دولتي كه مايليد مقايسه كنيد و خود قضاوت كنيد كه تخصص كجاست و كي وزن بيشتري دارد؟
راه كار:
اگر اين مقايسه‌ها معنا دار است، نتيجه اي جز اين حاصل نمي‌شود كه براي اجراي سند سیاست های کلی دریامحور یا همان توسعه دريايي كشور بايد به طور جدي به سمت حرفه اي ها در بخش خصوصي تمايل پيدا كنيم. بهتر است اجراي سند را از بخش دولتي توقع نداشته باشيم. بايد متخصصان حرفه‌اي در جاي جاي صنعت دريايي كشور – مانند شريفيان‌ها و پاك‌نژادها – را در يك گروه حرفه‌اي جمع كرده و از آن‌ها انتظار داشته باشيم كه سند را اجرا كنند.
اگر سند را گوشت قرباني كنيم و هر بخش را به دست يك سازوكار دولتي بسپاريم و انتظار داشته باشيم كه آن سازو كار مانند هميشه سوت بلبلي بزند و قدم‌زنان پيش برود، هرگز رنگ توسعه دريايي ايران را نمي بينيم.
تفاوت در نگاه
به طور كلي و مسلم، آن چه كه بخش خصوصي از توسعه دريايي تصور مي‌كند با آن چه كه بخش دولتي تصوير مي‌كند بسيار متفاوت است. براي مثال، نمونه آن یکشنبه شب در راديو اقتصاد نگاه بخش دولتي پخش و ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد منتشر کردیم – از نگاه آن ها بندرعباس، بسيار پيشرفته و تراز اول است؛ اما از نگاه بخش خصوصي، بندر عباس يك روستاي بزرگ است و در مقايسه با بنادر پيشرفته، هيچ چيزي و هیچ حرفی براي گفتن ندارد. بزرگ و كش دار بودن به معناي پيشرفت نيست.
بخش دولتي، بزرگ شدن و حجيم شدن را ملاك توسعه بندرعباس دانسته و بخش خصوصي معيارهاي جهاني را. اين دو خيلي با هم فرق دارد. بخش خصوصي مي‌نگرد و مي‌بيند كه بندرعباس و بنادر آن در فهرست صد بندر برتر جهان هم نيست. اين چه بندري است كه حتا صدمين بندر جهان هم به حساب نمي‌آيد؟
بخش دولتي، گسترش بندرعباس را با سال هاي پيش مقايسه مي‌كند؛ اما بخش خصوصي، بندرعباس را با بنادر درجه يك جهان- مانند بنادر سنگاپور- و بر اساس معيارهاي جهاني سنجش مي كند و از اين بابت است كه مي گويد بندرعباس توسعه نيافته است.
در بخش خصوصي، يك بندر مانند معدن طلاست كه بايد به آن به خوبي رسيدگي كرد؛ اما در بخش دولتي، برخی بنادر ما، انباري بزرگ است كه بايد كانتينرهاي خالي و كالاها در آن قدر دپو شوند كه داد قوه قضاييه را در آورد.
يك سيلو براي بخش خصوصي، حكم گنج دارد كه بايد به هنگام به آن رسيدگي شود؛ اما در بخش دولتي، يك سيلو جايي است كه 17 هزار تن مواد خوراكي و دامي در آن بپوسد.
تفاوت در نگاه است. و همين تفاوت است كه يك سندراهبردی و مهم را در کشورها به نتيجه مي رساند و يا اینکه برعکس همان سند راهبردی را در همان کشور به نابودي مي‌كشاند.