بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور درسازمان برنامه و بودجه؛« اقتصادسرآمد» منتشر می کند
تعدد ارگان های دریایی و نداشتن نقشه راه «مانع توسعه دريامحور ایران»
گروه دریاپایه – امید عباسی – پس از ابلاغ سیاست های دریامحور توسط رهبری نظام، مسئولان و دست اندرکاران نظام به ندای رهبری لبیک گفته و در جلسات مختلف از جزییات این مهم رونمایی کرده و برنامه های خود را در این راستا اعلام
می کنند. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد امید داریم که تحرکات اداری به نتایج خوبی برسد و در نهایت شاهد به کارگیری توان عملی دستگاههای اجرایی برای مهیا کردن زیرساخت های لازم و پای کار آمدن بخش خصوصی و سرمایه گذران داخلی و خارجی باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همین راستا نخستين نشست بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، با حضور معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور و نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد که الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور و رويكردهاي كلان پيشنهادي تشريح شد.
در این رابطه، گزارشي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور توسط رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه شد.
امير ثامني در اين گزارش با مروري بر بيانات مقام معظم رهبري در حوزه دريا، به تشريح دلالت‌هاي مرتبط با توسعه دريا در اسناد فرادست پرداخت و گفت: در بيانيه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمي، راهبرد ۲۰ سند ملي آمايش سرزمين و سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دلالت‌هاي روشني مرتبط با توسعه دريا وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد دريامحور يك تعريف بين الاذهاني مورد اجماع، نه در ايران، بلكه در كل جهان نداشته و بايد بر اساس يك پژوهش علمي و مبتني بر بررسي حساب‌هاي اقماري به يك تعريف قراردادي مورد توافق رسيد. اما به صورت كلي مي‌توان توسعه دريامحور را به مفهوم توسعه سرزميني متكي بر ظرفيت‌ها و منابع قلمروهاي دريايي كشور اعم از منابع و ذخاير دريايي، شيرين‌سازي آب دريا، معادن زيردريايي، بادهاي فراساحلي، حمل و نقل دريايي، تفريحات دريايي و ... به كار برد.
رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه ضمن تشريح دلالت‌ها و الزامات آمايش سرزمين در توسعه دريامحور، گفت: اصلي‌ترين مسئله پيش رو در در توسعه دريامحور در كشور، تعدد و تفرق نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي دست‌اندركار در توسعه دريامحور و نداشتن نقشه راه مورد اجماع است.
ثامنی به بيان رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور پرداخت و گفت: در سطح بين‌المللي، مي‌بايست خنثي‌سازي تحريم‌ها از طريق تنش‌زدايي با همسايگان، تشكيل يا عضويت در اتحاديه‌هاي تجاري- ترانزيتي منطقه‌اي در چارچوب سياست همسايگي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي (به‌ويژه كشورهاي منطقه) در حوزه تكميل و تجهيز زيرساخته ا با اولويت كريدورهاي بين‌المللي ترانزيتي و خدمات لجستيكي، دنبال شود.
وی درباره رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور در سطح منطقه‌اي گفت: سرعت بخشي در توسعه و تجهيز بنادر كشور با همكاري شركاي منطقه‌اي و رقابت پذير نمودن ارائه خدمات و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق ارائه تضامين معتبر دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي و طراحي سازوكارهاي تشويقي براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، ضرورت دارد.
رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: ساماندهي نهادي و اصلاح نظام حكمراني از طريق نهادسازي در اقتصاد دريامحور و طراحي و تضمين قواعد و سازوكارهاي انگيزشي موثر به منظور استقرار جمعيت و فعاليت در سواحل و پس‌كرانه‌هاي جنوب و اولويت‌دهي به تكميل و تجهيز زيرساخت‌هاي ترانزيت مكمل بندري، ريلي، جاده‌اي و لجستيكي، رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور در سطح داخلي هستند.
تمام ظرفيت‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور براي توسعه اقتصاد دريامحور به كار گرفته مي‌شود
سعيد شوال‌پور، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين نشست گفت: برگزاري اين نشست در پي ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور از سوي مقام معظم رهبري در شانزدهم آبان ماه و با هدف فراهم‌سازي بسترها و الزامات اجراي اين سياست‌هاي كلي كه مي‌تواند زمينه تحول بنيادين در اقتصاد كشور را ايجاد كند، صورت مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: از آنجايي براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري، «قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و با بسيج دستگاه‌هاي مسئول، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها را شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم در مهلت شش ماهه ارائه كند»، ما نيز در سازمان برنامه و بودجه كشور، تمام ظرفيت‌هاي سازمان را پاي كار مي‌آوريم و كمك همه دستگاه‌ها را هم مي‌طلبيم تا ظرف چند سال آينده، اقتصاد دريامحور تبديل به موتور رشد اقتصادي كشور بشود.
شوال‌پور گفت: با وجود تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري، هنوز آن‌گونه كه شايسته است نتوانسته‌ايم نقش اقتصاد دريا را در توليد ناخالص داخلي پررنگ كنيم و بايد ضمن بررسي دقيق علت‌هاي اين موضوع، الگوي توسعه متناسب با اقتصاد دريامحور، شناسايي و مؤلفه‌هاي آن احصا شود.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه خواستار تحول در نوع نگاه به اقتصاد دريامحور و فاصله گرفتن از قالب‌هاي كنوني شد و گفت: توسعه بيش از هر چيزي مبتني بر دانش و فناوري است و بايد با ايجاد پايگاه دانشي در منطقه دريا و تبديل آن به محل تجمع و زيست نخبگان، نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده را تشويق به كار و فعاليت در آن مناطق كرد.
وي همچنين بر به‌كارگيري نگاه آمايش سرزمين در حل مسائلي همچون آب و مسكن در كشور تأكيد كرد و گفت: به همان نسبت كه كشور در حوزه دانش و فناوري رشد مي‌كند، مي‌بايست در حوزه اقتصاد دريا نيز رشد كند.
حسيني: تأمين مالي، نگاشت نهادي، مجوزها و تنظيم‌گري سياست‌هاي كلي توسعه دريا‌محورد در دستور كار سازمان برنامه و بودجه
سيد جعفر حسيني، رئيس امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور از سوي مقام معظم رهبري و با توجه به دستور رئيس‌جمهور در مورد تدوين برنامه تحقق سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، با تصميم معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، قرار است ضمن تدوين لايحه كلي توسعه دريامحور، بحث‌هاي مربوط به تأمين مالي، نگاشت نهادي، مجوزها، تنظيم‌گري و ساير موارد مرتبط در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار بگيرد.
در ادامه اين نشست نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به بيان ديدگاه ها و نظرات خود درباره الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور پرداختند.
می کنند. ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد امید داریم که تحرکات اداری به نتایج خوبی برسد و در نهایت شاهد به کارگیری توان عملی دستگاههای اجرایی برای مهیا کردن زیرساخت های لازم و پای کار آمدن بخش خصوصی و سرمایه گذران داخلی و خارجی باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، در همین راستا نخستين نشست بررسي الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، با حضور معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور و نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي در سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد که الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور و رويكردهاي كلان پيشنهادي تشريح شد.
در این رابطه، گزارشي از الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور توسط رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور، ارائه شد.
امير ثامني در اين گزارش با مروري بر بيانات مقام معظم رهبري در حوزه دريا، به تشريح دلالت‌هاي مرتبط با توسعه دريا در اسناد فرادست پرداخت و گفت: در بيانيه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمي، راهبرد ۲۰ سند ملي آمايش سرزمين و سياست‌هاي كلي برنامه هفتم توسعه، دلالت‌هاي روشني مرتبط با توسعه دريا وجود دارد.
وی افزود: اقتصاد دريامحور يك تعريف بين الاذهاني مورد اجماع، نه در ايران، بلكه در كل جهان نداشته و بايد بر اساس يك پژوهش علمي و مبتني بر بررسي حساب‌هاي اقماري به يك تعريف قراردادي مورد توافق رسيد. اما به صورت كلي مي‌توان توسعه دريامحور را به مفهوم توسعه سرزميني متكي بر ظرفيت‌ها و منابع قلمروهاي دريايي كشور اعم از منابع و ذخاير دريايي، شيرين‌سازي آب دريا، معادن زيردريايي، بادهاي فراساحلي، حمل و نقل دريايي، تفريحات دريايي و ... به كار برد.
رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه ضمن تشريح دلالت‌ها و الزامات آمايش سرزمين در توسعه دريامحور، گفت: اصلي‌ترين مسئله پيش رو در در توسعه دريامحور در كشور، تعدد و تفرق نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي دست‌اندركار در توسعه دريامحور و نداشتن نقشه راه مورد اجماع است.
ثامنی به بيان رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور پرداخت و گفت: در سطح بين‌المللي، مي‌بايست خنثي‌سازي تحريم‌ها از طريق تنش‌زدايي با همسايگان، تشكيل يا عضويت در اتحاديه‌هاي تجاري- ترانزيتي منطقه‌اي در چارچوب سياست همسايگي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي (به‌ويژه كشورهاي منطقه) در حوزه تكميل و تجهيز زيرساخته ا با اولويت كريدورهاي بين‌المللي ترانزيتي و خدمات لجستيكي، دنبال شود.
وی درباره رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور در سطح منطقه‌اي گفت: سرعت بخشي در توسعه و تجهيز بنادر كشور با همكاري شركاي منطقه‌اي و رقابت پذير نمودن ارائه خدمات و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري از طريق ارائه تضامين معتبر دولتي به سرمايه‌گذاران خارجي و طراحي سازوكارهاي تشويقي براي جذب سرمايه‌هاي بخش خصوصي، ضرورت دارد.
رئيس گروه امور توسعه منطقه‌اي و اقتصاد دريامحور در امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور سپس گفت: ساماندهي نهادي و اصلاح نظام حكمراني از طريق نهادسازي در اقتصاد دريامحور و طراحي و تضمين قواعد و سازوكارهاي انگيزشي موثر به منظور استقرار جمعيت و فعاليت در سواحل و پس‌كرانه‌هاي جنوب و اولويت‌دهي به تكميل و تجهيز زيرساخت‌هاي ترانزيت مكمل بندري، ريلي، جاده‌اي و لجستيكي، رويكردهاي كلان پيشنهادي در توسعه دريامحور در سطح داخلي هستند.
تمام ظرفيت‌هاي سازمان برنامه و بودجه كشور براي توسعه اقتصاد دريامحور به كار گرفته مي‌شود
سعيد شوال‌پور، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، در اين نشست گفت: برگزاري اين نشست در پي ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور از سوي مقام معظم رهبري در شانزدهم آبان ماه و با هدف فراهم‌سازي بسترها و الزامات اجراي اين سياست‌هاي كلي كه مي‌تواند زمينه تحول بنيادين در اقتصاد كشور را ايجاد كند، صورت مي‌گيرد.
وي در ادامه افزود: از آنجايي براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري، «قوه مجريه موظف است با كمك مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و با بسيج دستگاه‌هاي مسئول، برنامه جامع تحقق اين سياست‌ها را شامل تقديم لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي لازم در مهلت شش ماهه ارائه كند»، ما نيز در سازمان برنامه و بودجه كشور، تمام ظرفيت‌هاي سازمان را پاي كار مي‌آوريم و كمك همه دستگاه‌ها را هم مي‌طلبيم تا ظرف چند سال آينده، اقتصاد دريامحور تبديل به موتور رشد اقتصادي كشور بشود.
شوال‌پور گفت: با وجود تأكيدهاي مكرر مقام معظم رهبري، هنوز آن‌گونه كه شايسته است نتوانسته‌ايم نقش اقتصاد دريا را در توليد ناخالص داخلي پررنگ كنيم و بايد ضمن بررسي دقيق علت‌هاي اين موضوع، الگوي توسعه متناسب با اقتصاد دريامحور، شناسايي و مؤلفه‌هاي آن احصا شود.
معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور در ادامه خواستار تحول در نوع نگاه به اقتصاد دريامحور و فاصله گرفتن از قالب‌هاي كنوني شد و گفت: توسعه بيش از هر چيزي مبتني بر دانش و فناوري است و بايد با ايجاد پايگاه دانشي در منطقه دريا و تبديل آن به محل تجمع و زيست نخبگان، نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده را تشويق به كار و فعاليت در آن مناطق كرد.
وي همچنين بر به‌كارگيري نگاه آمايش سرزمين در حل مسائلي همچون آب و مسكن در كشور تأكيد كرد و گفت: به همان نسبت كه كشور در حوزه دانش و فناوري رشد مي‌كند، مي‌بايست در حوزه اقتصاد دريا نيز رشد كند.
حسيني: تأمين مالي، نگاشت نهادي، مجوزها و تنظيم‌گري سياست‌هاي كلي توسعه دريا‌محورد در دستور كار سازمان برنامه و بودجه
سيد جعفر حسيني، رئيس امور آمايش سرزمين و توسعه منطقه‌اي سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست گفت: پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور از سوي مقام معظم رهبري و با توجه به دستور رئيس‌جمهور در مورد تدوين برنامه تحقق سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور، با تصميم معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، قرار است ضمن تدوين لايحه كلي توسعه دريامحور، بحث‌هاي مربوط به تأمين مالي، نگاشت نهادي، مجوزها، تنظيم‌گري و ساير موارد مرتبط در دستور كار سازمان برنامه و بودجه قرار بگيرد.
در ادامه اين نشست نمايندگان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به بيان ديدگاه ها و نظرات خود درباره الزامات اجراي سياست‌هاي كلي توسعه دريامحور پرداختند.