ستاد هماهنگی اقتصادی به دنبال بررسی پیشنهاد مجلس تصمیم گرفت
خاندوزی: توقف پیشنهاد «طرح بنزین برای همه»
گروه انرژی – فاطمه کریمی - بحث توزیع عادلانه یارانه حامل‌های انرژی از مواردی است که در خلال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مورد توجه نمایندگان قرار گرفته بود. مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره گفته است: در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری‌ها بر مبنای خانوار است، در یارانه حامل‌های انرژی هم اینگونه است. از سال ۹۸ طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عمده مردم کشور به برق و گاز چه به صورت مالک و یا مستأجر دسترسی دارند بنابراین امکان بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه این حامل‌های انرژی وجود دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم مطرح شده بود.
به گزارش اقتصادسرآمئ و به گفته شریعتی ۷۵ درصد مردم کشور زیر الگوی تعریف شده دولت مصرف می‌کنند و ما می‌توانیم به جای اینکه سهمیه بنزین را به هر خودرو بدهیم برای هر کدملی بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در ماه در نظر بگیریم و همه افراد جامعه صرفنظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند سهمیه بنزین می‌گیرند و آنهایی که آن را نیاز ندارند بتوانند سهمیه خود را در بازاری که تعریف می‌شود به فروش برسانند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: در طرح بازتوزیع یارانه انرژی قرار نیست بنزین جدیدی وارد سیستم شود بلکه همین بنزین موجود به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به همه افراد دارای کدملی اختصاص پیدا کند و مازاد آن را بتوانند یا در بازار بفروشند و یا اینکه دولت آن را خریداری کند و نظام توزیع یارانه‌ها به این ترتیب عادلانه‌تر شود و همه افراد کشور یک سهمیه یکسانی داشته باشند.
شریعتی ادامه داد: در حال حاضر کاملاً برعکس است کسانی که نیازمندتر هستند یارانه کمتری از بنزین و انرژی دریافت می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:از سالهای قبل در همه قوانین از جمله سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنج و شش توسعه سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح انرژی در سال ۸۹ همه این موارد ذکر شده است بنابراین از نظر قانون کمبودی وجود ندارد قرار بود طی ۱۰ سال شدت مصرف انرژی در کشور نصف شود در حالی که در این مدت شدت مصرف انرژی بیشتر هم شده است.
این نماینده مجلس گفت: علت اینکه بحث عدالت در یارانه انرژی اجرا نمی‌شود دو مورد است یکی بحث فنی و تجهیزات و دیگری اینکه الگویی برای اجرا وجود ندارد در دسته اول آسیب‌ها مجری سیاست صرفه‌جویی انرژی معلوم نیست و متولی ندارد چون وزارت نفت خود را متولی تولید نفت، گاز و میعانات و فرآورده‌ها می‌داند وزارت نیرو هم خود را متولی تولید برق می‌داند در طرف مصرف هم همه حوزه‌ها مصرف‌کننده حامل‌های انرژی هستند.
شریعتی گفت: مأموریت وزارت نفت اساساً تولید نفت و گاز است گرچه زیرمجموعه خود شرکتی به عنوان بهینه‌سازی انرژی درست کرده است اما آن هم با دید تولید نگاه می‌کند. وزارت نیرو هم می‌گوید نیروگاه درست می‌کنم که برق تولید کند. بنابراین نه مأموریت این وزارتخانه‌ها بوده و نه دغدغه‌ای برای مصرف بهینه وجود داشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید در قوانین مختلف انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی انرژی ایجاد کنیم اگر انگیزه بگونه‌ای باشد که افرادی که برج‌سازی می‌کنند بگویند به سمت بهینه‌سازی انرژی حرکت کنیم که درآمد بیشتری دارد این یعنی انگیزه ایجاد شده است و اگر کسی در مصرف صرفه‌جویی کرد دولت باید تضمین کند که آن را خریداری کند.
پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد
با تمام این تفاسیر و به دنبال تصمیم و پیشنهاد مجلس، در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
وی با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه زیاد داده ایم اما درس کمتر گرفته ایم.
وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.
به گزارش اقتصادسرآمئ و به گفته شریعتی ۷۵ درصد مردم کشور زیر الگوی تعریف شده دولت مصرف می‌کنند و ما می‌توانیم به جای اینکه سهمیه بنزین را به هر خودرو بدهیم برای هر کدملی بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر در ماه در نظر بگیریم و همه افراد جامعه صرفنظر از اینکه خودرو دارند یا ندارند سهمیه بنزین می‌گیرند و آنهایی که آن را نیاز ندارند بتوانند سهمیه خود را در بازاری که تعریف می‌شود به فروش برسانند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: در طرح بازتوزیع یارانه انرژی قرار نیست بنزین جدیدی وارد سیستم شود بلکه همین بنزین موجود به جای اینکه به خودرو اختصاص یابد به همه افراد دارای کدملی اختصاص پیدا کند و مازاد آن را بتوانند یا در بازار بفروشند و یا اینکه دولت آن را خریداری کند و نظام توزیع یارانه‌ها به این ترتیب عادلانه‌تر شود و همه افراد کشور یک سهمیه یکسانی داشته باشند.
شریعتی ادامه داد: در حال حاضر کاملاً برعکس است کسانی که نیازمندتر هستند یارانه کمتری از بنزین و انرژی دریافت می‌کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:از سالهای قبل در همه قوانین از جمله سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در برنامه پنج و شش توسعه سیاست اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح انرژی در سال ۸۹ همه این موارد ذکر شده است بنابراین از نظر قانون کمبودی وجود ندارد قرار بود طی ۱۰ سال شدت مصرف انرژی در کشور نصف شود در حالی که در این مدت شدت مصرف انرژی بیشتر هم شده است.
این نماینده مجلس گفت: علت اینکه بحث عدالت در یارانه انرژی اجرا نمی‌شود دو مورد است یکی بحث فنی و تجهیزات و دیگری اینکه الگویی برای اجرا وجود ندارد در دسته اول آسیب‌ها مجری سیاست صرفه‌جویی انرژی معلوم نیست و متولی ندارد چون وزارت نفت خود را متولی تولید نفت، گاز و میعانات و فرآورده‌ها می‌داند وزارت نیرو هم خود را متولی تولید برق می‌داند در طرف مصرف هم همه حوزه‌ها مصرف‌کننده حامل‌های انرژی هستند.
شریعتی گفت: مأموریت وزارت نفت اساساً تولید نفت و گاز است گرچه زیرمجموعه خود شرکتی به عنوان بهینه‌سازی انرژی درست کرده است اما آن هم با دید تولید نگاه می‌کند. وزارت نیرو هم می‌گوید نیروگاه درست می‌کنم که برق تولید کند. بنابراین نه مأموریت این وزارتخانه‌ها بوده و نه دغدغه‌ای برای مصرف بهینه وجود داشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: باید در قوانین مختلف انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی انرژی ایجاد کنیم اگر انگیزه بگونه‌ای باشد که افرادی که برج‌سازی می‌کنند بگویند به سمت بهینه‌سازی انرژی حرکت کنیم که درآمد بیشتری دارد این یعنی انگیزه ایجاد شده است و اگر کسی در مصرف صرفه‌جویی کرد دولت باید تضمین کند که آن را خریداری کند.
پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد
با تمام این تفاسیر و به دنبال تصمیم و پیشنهاد مجلس، در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی سخنانی با موضوع وضعیت پیش روی حوزه انرژی اظهار داشت: اگر سیاست‌گذار، شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل، به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن "مسئله" است که خودش را تحمیل کرده و او را ناچار از پرداخت هزینه های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری برای انجام اصلاح می‌کند.
وی با اعلام اینکه پیشنهاد «بنزین برای همه» در ستاد هماهنگی اقتصادی متوقف شد، گفت: ما در زمینه سیاست گذاری اصلاح نرخ حامل های انرژی، هزینه زیاد داده ایم اما درس کمتر گرفته ایم.
وی بیان داشت: این در حالی است که در تنگنای حاصل از تبعات اجتماعی و اعتباری ناشی از این تحمیل، ممکن است اجرای آن سیاست، کیفیت و نتایج لازم را نیز که می توانست، نداشته باشد.
وی یادآور شد: ما متأسفانه در سالهای اخیر، همین تجربه را در حوزه اصلاح بخش انرژی داشته ایم.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ما در همان شش ماه اول شروع بکار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیشتر با آنها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم اما متأسفانه به جهت عدم موافقت دستگاه متولی، کار متوقف شد.
خاندوزی تصریح کرد: چه بسا اگر طرح مزبور در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغی رسیده بودیم، چرا که به هر حال برای اجرایی کردن آن ناچار می شدیم خیلی از زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم و توسعه دهیم، ضمن اینکه تاکنون، بخشی از راه را رفته بودیم و امروز هنوز در نقطه صفر نبودیم.وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه این مشکل که ما سیاست‌گذاران، از سر احتیاط، همواره تا رسیدن به اجماع کامل در سطوح پایین، جهت ارائه طرح های اصلاحی به رده های بالاتر دولت، تعلل می کنیم، موجب شده است، در حوزه سیاست های انرژی، در موضعی منفعلانه قرار بگیریم.
خاندوزی با اشاره به برخی پیشنهادات صاحبنظران حاضر در جلسه مبنی بر ذینفع ساختن مردم در اصلاحات غیرقیمتی و قیمتی انرژی و نیز اجرایی کردن هر چه سریع تر طرح هایی چون ارائه "گواهی صرفه جویی" حوزه انرژی مندرج در سند برنامه هفتم توسعه، گفت: اینها جزو اتفاقات خیلی خوبی است که می باید در دولت سیزدهم اجرایی شود و ما در وزارت اقتصاد برای یک مدل غیرقیمتی اصلاح بخاری‌ها وارد تعامل با اتاق بازرگانی شده‌ایم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ما متأسفانه به دلیل تحریم های ظالمانه، همچون سالهای وفور درآمد های نفتی نیمه دوم دهه هشتاد شمسی، اعتبارات لازم به منظور جبران افزایش نرخ حامل های انرژی برای مردم را نداریم و گرنه دست مان خیلی برای انجام اقدامات اصلاحی اعم از اصلاح قیمتی یا توسعه انرژی ها تجدید پذیر، بازتر از امروز بود.