با وضعيت موجود، اجراي سند دریامحورغيرممكن است « اقتصادسرآمد» تحلیل می کند:
سازمان بنادر و دریانوردی مدعي حکمرانی توسعه دريايي ايران!
بدون ابتكار ويژه، نم يتوان به اجراي سند سیاست کلی دریامحور اميدوار بود
گروه اقتصاددریاپایه – ایرج گلشنی - اين روزها به طور جدي، در باره اجراي سند ابلاغي مقام معظم رهبري در باره توسعه دريايي ايران سخن گفته مي‌شود. ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد بارها به اين موضوع ورود كرده‌ايم و اكنون كه سند توسعه دريايي نيز به طور رسمي ابلاغ شده است، بيشتر و روشن تر در اين باره سخن مي گوييم.
به طور طبيعي، سند ابلاغي زماني معنادار مي‌شود كه به طور جدي و همه جانبه اجرايي شود. اين چگونگي اجراست كه مورد نظر است و اگر سند به خوبي اجرا نشود، از حيز انتفاع خارج خواهد شد.
همانطور که می دانید براي اجراي موفق سند توسعه دريايي كشور نیازمند یک سیستم واحد مدیریت هستیم. موضوعی که به طور جد در سند سیاست های کلی توسعه دریامحور آمده است: «تاكيد بر بند اول سند مبني بر يك‌پارچه سازي اركان دريايي كشور است.»
تاكيد بر يك‌پارچه سازي در سند ابلاغي دو معنا روشن با خود به همراه دارد:
اول: وضعيت موجود براي اجراي سند كافي نيست و سازمان‌هاي كنوني در حد و اندازه اجراي سند نيستند
دوم: سازو كار جديدي بايد ديد و با ايجاد يك سازواره مناسب و قوي، برآيند كلي توان‌ها و فكرها را ايجاد كرد.
سازوكار جديد
آن چه به طور منطقي و به استناد دانش مديريت براي ايجاد يك توسعه شتابنده، پايدار و متوازن معنا دارد، اصل تغيير است. بدون تغيير در وضعيت موجود، نمي‌توان به توسعه دريايي ايران اميدوار بود. صرف يك سند و ابلاغ آن براي تحقق توسعه لازم است؛ اما كافي نيست.
سند زماني معنادار مي‌شود كه با قوت به اجرا در آيد و طبق برنامه‌زمان‌بندي معين به پيش برود. بديهي است كه اجراي يك سند نيازمند سازوكار مناسب و نيروي انساني مناسب است كه هر دوي اين دو نياز، در شرايط كنوني در حوزه دولتی دريايي ايران وجود خارجي ندارد. انبوهي سازمان‌هاي مدعي كه هر كدام در كار خود لنگ مانده‌اند، نمي‌توانند پرچم‌دار توسعه دريايي ايران باشند؛ كما اين كه تا كنون موفقيت چشم‌گيري در حوزه كاري خود نداشته اند.
سند ابلاغي توسعه دريايي، براي اجرا به سازوكار جديد نياز دارد. معناي اين عبارت اين است: سازوكارهاي موجود كارايي لازم را نداشته و ندارند.
سند ابلاغي توسعه دريايي، به نيروي انساني قوي و حرفه اي نياز دارد، معناي اين عبارت نيز روشن است: به نظر می رسد در شرايط كنوني و با وضعيت موجود، نيروي كاردان و حرفه اي در بدنه دولت وجود ندارد.
يك‌پارچه‌سازي طبق سند
«يك‌پارچه‌سازي» كه مورد تاكيد سند ابلاغي است به اين نظريه مهر تاييد زد. نظريه‌اي كه بارها در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد از آن به عنوان «مجمع‌الجزاير مستقل دريايي ايران» ياد كرديم و گفتيم كه هر كس اقليمي ايجاد و پادشاهي خودخوانده‌اي اعلام كرده و هيچ پلي بين اين مجمع‌آلجزاير پراكنده دريايي نيست و هيچ پادشاهي هم به پادشاه ديگر جوابگو نيست. به طور كلي اصل سينرژي(هم افزايي) سال هاي سال است كه در پهنه توسعه دريايي ايران گم شده است.
از اين روست كه اصل يك‌پارچه سازي بسيار بسيار مهم است و اگر اين اصل، به خوبي اجرا نشود، مابقي راه كج خواهد شد و به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.
ويژگي ساختارهاي موجود
اصل يك‌پارچه سازي از جهات مختلف مهم و قابل مداقه است؛ اما از دريچه نگاه به ساختارهاي موجود، اهميت بيشتري دارد. ساختارهاي موجود همه بدون استثنا، مچل و ناكارآ هستند. خوي دولتي و كارمندي در تمامي اين سازمان‌ها موج مي‌زند. ايده‌پردازي خشك شده است. هيجان براي تحول وجود خارجي ندارد. در سازمان بنادر و دريانوردي كه مدعي تمام قد دريايي ايران است، مدیران و معاون کارآ و کارکشته که خودش منصوب کرده راعزل و از مدیریت کنار می زنند و به دنبال آمارسازي هستند.
با مرور برنامه‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي و رصد مصاحبه‌هاي رييس سازمان وقتي رييس سازمان که در برنامه صف اول تلويزيون ایران اعلام مي‌كند كه « قرار است برنامه‌هاي بالادستي تدوين شود ولي ما منتظر آن برنامه‌ها نمانديم» به طور كامل و روشن نشان مي دهد كه هيچ منطق مديريتي در فلسفه وجودي اين سازمان نيست كه نيست. سازماني كه بدون توجه به برنامه‌هاي كلان، مي خواهد يك تنه و قائم به خود، در دريا توسعه ايجاد كند! اهالي دانش مديريت مي‌دانند كه اين گونه نظرها غيرمدبرانه است.
وضعيت بنادر كشور
اهمال و سستي در سازمان بنادر و دريانوردي تا حدي است كه قوه قضاييه بايد برود و مشكلات بنادر را كشف كند! اين ديگر چگونه سازماني است؟
سازماني كه نتواند سامانه نظارتي و بازرسي بنادر را به خوبي اداره كند، (موضوع بازدید سرزده مخبر از بنادر هرمزگان و...) چگونه مي تواند در توسعه كلان دريايي كشور نقش آفريني كند؟
سازمان بنادر و دريانوردي، يك سازمان دست سومي است. رفتار اين سازمان به طور طبيعي تابعي است از فرهنگ كارمندي و دولتي‌گرايي كه خوي و منش فرهنگ بخش خصوصي كاملا متفاوت است. گذران عمر از سر برج به برج ديگر، واقعيت این دستگاه دولتي است و اين چيز جديدي نيست. شور و هيجاني كه در بخش خصوصي و تلاش و كاري كه در اين بخش است در بخش دولتي وجود خارجي ندارد.
سازمان شيلات نیز یکی از سازمان های دسته سوم است اما اين سازمان مدعي توسعه دريايي نيست. مدعي نيست يك تنه مانند دن‌كيشوت به آسياب‌هاي بادي حمله كند. سرش به كار خودش گرم است. اين حسن بزرگي است و مانع نقد ما مي‌شود.
ما سازمان شيلات را براي داعيه‌اي كه دارد تحسين مي‌كنيم كه به دنبال توسعه در بخش ماهي (شيلات) است و بس. مدعي توسعه دريايي ايران نيست. همين براي ما بسنده است.
سازمان هاي حاكميتي دريايي
ما در حوزه دريا، هر رشد و توسعه قابل قبولي داشته‌ايم در حوزه سازمان‌هايي است كه وجه حاكميتي دارند و از نوع سازمان‌هاي دست اول هستند. در ابعاد نظامي و امنيتي كارهايي شده است كه در تاريخ ايران بي‌نظير است. همين نمونه ارتش قهرمان و مانور 360درجه‌اي او كافي است كه تمام قد به احترام اين سازمان‌هاي دست اول بايستيم و به آن‌ها درود بفرستيم. اما اين‌ها به دليل اين كه در يك بخش تخصصي و اختصاصي فعاليت دارند، نمي‌توانند پرچم‌دار توسعه درياپايه ايران باشند و سند ابلاغي را اجرايي كنند.
چاره چيست؟
وقتي از سازمان‌هاي دست سومي مايوس مي شويم و سازمان‌هاي دست اول و حاكميتي هم به دليل تخصص‌گرايي در وظايف و ماموريت‌ها نمي‌توانند كل توسعه دريايي ايران را مديريت كنند، سوال اين است كه چه بايد كرد؟ چاره كار چيست؟ سيدابراهيم رييسي براي اجراي سند چه بايد بكند؟
رييس جمهور در اولين اقدام، دستور داد ظرف مدت سه ماه، برنامه عملياتي اجراي سند آماده شود! كه نخواهد شد. به طور طبيعي و بر اساس تجارب چندين ساله‌اي كه از رصد و تحليل وضعيت سازمان‌هاي دست سومي دريايي ايران داريم، مي‌توانيم شرط ببنديم كه ظرف مدت شش ماه، هيچ برنامه جامع و مانع براي عملياتي شدن سند ابلاغي نخواهيم داشت. مگر اين كه تدوين اين برنامه به شكلي صورت گيرد كه پاي سازمان‌هاي دست سومي به طور مستقيم در آن دخيل نباشد.
طبق رويه موجود برنامه‌اي جامع و مانع كه قابليت اجرايي كردن سند ابلاغي را داشته باشد، تدوين نخواهد شد؛ مگر اين كه تدوين برنامه مذكور به گروهي حرفه اي و غير وابسته به سازمان‌هاي دست سومي محول شود.
اين گروه بايد به سازمان‌ها و موثران دريايي كشور اعلام كند كه «پيشنهادات» خود را ارسال كنند؛ اما در تدوين برنامه دخالت نكنند. در غير اين صورت، برنامه‌اي در كار نخواهد بود.
پيشنهاد به رييس جمهور
تمامي اين تحليل براي اين بود تا يك پيشنهاد به رييس جمهور ارائه كنيم. و آن اين است:
با توجه به جميع جهات از نظر ساختاري و توانمندي نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي و احتمال بالاي عدم توفيق وضعيت موجود براي تدوين برنامه اجرايي، ترسيم نقشه راه و شروع اجراي سند ابلاغي پيشنهاد مي‌شود:
« يك گروه بزرگ حرفه اي، متخصص، با گرايش‌هاي مختلف مرتبط با توسعه درياپايه، گلچين و انتخاب شود. اين گروه بزرگ، يك تيم كاري تشكيل دهند تا از تحليل سند ابلاغي، تا تدوين برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم كار و نظارت بر حسن اجرا» را در بر بگيرد. اختيارات كافي داشته باشد و با يك نفر متخصص دريايي كه از توان مديريت بالايي برخوردار باشد، هدايت شود تا همه توان‌هاي فكري و اجرايي را براي اجراي سند در كنار هم قرار دهد.
اين كارگروه ويژه، بدون وابستگي به شخص يا سازمان خاص، براي يك اقدام موثر، «اصل يك‌پارچه‌سازي» را بدون حب و بغض و گرايش به سازمان خاص، طراحي و آماده اجرا كند. بعد از تحقق يك‌پارچه سازي، ساير مسيرها به سمت توسعه دريايي ايران باز خواهد شد.
ما در شماره‌هاي آتي روزنامه دريايي اقتصادسرآمد در باره اين گروه ويژه و مشخصات و مختصات آن بيشتر سخن خواهيم گفت.
رييس جمهور را زماني موفق مي‌دانيم كه براي اجراي سند به وضعيت موجود بسنده نكند، به وضعيت موجود دل‌خوش نباشد و در يك ابتكار عمل قابل تحسين، معادلات را به نفع توسعه دريايي ايران به هم زده و مشق توسعه دريايي ايران را بازنويسي كند.
بدون ابتكار ويژه كه به زعم رهبر حكيم انقلاب اسلامي به اقدام جهادي و انقلابي تعبير مي‌شود، نمي‌توان به اجراي اين سند مهم و راهبردي
اميدوار بود.
گروه اقتصاددریاپایه – ایرج گلشنی - اين روزها به طور جدي، در باره اجراي سند ابلاغي مقام معظم رهبري در باره توسعه دريايي ايران سخن گفته مي‌شود. ما در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد بارها به اين موضوع ورود كرده‌ايم و اكنون كه سند توسعه دريايي نيز به طور رسمي ابلاغ شده است، بيشتر و روشن تر در اين باره سخن مي گوييم.
به طور طبيعي، سند ابلاغي زماني معنادار مي‌شود كه به طور جدي و همه جانبه اجرايي شود. اين چگونگي اجراست كه مورد نظر است و اگر سند به خوبي اجرا نشود، از حيز انتفاع خارج خواهد شد.
همانطور که می دانید براي اجراي موفق سند توسعه دريايي كشور نیازمند یک سیستم واحد مدیریت هستیم. موضوعی که به طور جد در سند سیاست های کلی توسعه دریامحور آمده است: «تاكيد بر بند اول سند مبني بر يك‌پارچه سازي اركان دريايي كشور است.»
تاكيد بر يك‌پارچه سازي در سند ابلاغي دو معنا روشن با خود به همراه دارد:
اول: وضعيت موجود براي اجراي سند كافي نيست و سازمان‌هاي كنوني در حد و اندازه اجراي سند نيستند
دوم: سازو كار جديدي بايد ديد و با ايجاد يك سازواره مناسب و قوي، برآيند كلي توان‌ها و فكرها را ايجاد كرد.
سازوكار جديد
آن چه به طور منطقي و به استناد دانش مديريت براي ايجاد يك توسعه شتابنده، پايدار و متوازن معنا دارد، اصل تغيير است. بدون تغيير در وضعيت موجود، نمي‌توان به توسعه دريايي ايران اميدوار بود. صرف يك سند و ابلاغ آن براي تحقق توسعه لازم است؛ اما كافي نيست.
سند زماني معنادار مي‌شود كه با قوت به اجرا در آيد و طبق برنامه‌زمان‌بندي معين به پيش برود. بديهي است كه اجراي يك سند نيازمند سازوكار مناسب و نيروي انساني مناسب است كه هر دوي اين دو نياز، در شرايط كنوني در حوزه دولتی دريايي ايران وجود خارجي ندارد. انبوهي سازمان‌هاي مدعي كه هر كدام در كار خود لنگ مانده‌اند، نمي‌توانند پرچم‌دار توسعه دريايي ايران باشند؛ كما اين كه تا كنون موفقيت چشم‌گيري در حوزه كاري خود نداشته اند.
سند ابلاغي توسعه دريايي، براي اجرا به سازوكار جديد نياز دارد. معناي اين عبارت اين است: سازوكارهاي موجود كارايي لازم را نداشته و ندارند.
سند ابلاغي توسعه دريايي، به نيروي انساني قوي و حرفه اي نياز دارد، معناي اين عبارت نيز روشن است: به نظر می رسد در شرايط كنوني و با وضعيت موجود، نيروي كاردان و حرفه اي در بدنه دولت وجود ندارد.
يك‌پارچه‌سازي طبق سند
«يك‌پارچه‌سازي» كه مورد تاكيد سند ابلاغي است به اين نظريه مهر تاييد زد. نظريه‌اي كه بارها در روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد از آن به عنوان «مجمع‌الجزاير مستقل دريايي ايران» ياد كرديم و گفتيم كه هر كس اقليمي ايجاد و پادشاهي خودخوانده‌اي اعلام كرده و هيچ پلي بين اين مجمع‌آلجزاير پراكنده دريايي نيست و هيچ پادشاهي هم به پادشاه ديگر جوابگو نيست. به طور كلي اصل سينرژي(هم افزايي) سال هاي سال است كه در پهنه توسعه دريايي ايران گم شده است.
از اين روست كه اصل يك‌پارچه سازي بسيار بسيار مهم است و اگر اين اصل، به خوبي اجرا نشود، مابقي راه كج خواهد شد و به سرمنزل مقصود نخواهد رسيد.
ويژگي ساختارهاي موجود
اصل يك‌پارچه سازي از جهات مختلف مهم و قابل مداقه است؛ اما از دريچه نگاه به ساختارهاي موجود، اهميت بيشتري دارد. ساختارهاي موجود همه بدون استثنا، مچل و ناكارآ هستند. خوي دولتي و كارمندي در تمامي اين سازمان‌ها موج مي‌زند. ايده‌پردازي خشك شده است. هيجان براي تحول وجود خارجي ندارد. در سازمان بنادر و دريانوردي كه مدعي تمام قد دريايي ايران است، مدیران و معاون کارآ و کارکشته که خودش منصوب کرده راعزل و از مدیریت کنار می زنند و به دنبال آمارسازي هستند.
با مرور برنامه‌هاي سازمان بنادر و دريانوردي و رصد مصاحبه‌هاي رييس سازمان وقتي رييس سازمان که در برنامه صف اول تلويزيون ایران اعلام مي‌كند كه « قرار است برنامه‌هاي بالادستي تدوين شود ولي ما منتظر آن برنامه‌ها نمانديم» به طور كامل و روشن نشان مي دهد كه هيچ منطق مديريتي در فلسفه وجودي اين سازمان نيست كه نيست. سازماني كه بدون توجه به برنامه‌هاي كلان، مي خواهد يك تنه و قائم به خود، در دريا توسعه ايجاد كند! اهالي دانش مديريت مي‌دانند كه اين گونه نظرها غيرمدبرانه است.
وضعيت بنادر كشور
اهمال و سستي در سازمان بنادر و دريانوردي تا حدي است كه قوه قضاييه بايد برود و مشكلات بنادر را كشف كند! اين ديگر چگونه سازماني است؟
سازماني كه نتواند سامانه نظارتي و بازرسي بنادر را به خوبي اداره كند، (موضوع بازدید سرزده مخبر از بنادر هرمزگان و...) چگونه مي تواند در توسعه كلان دريايي كشور نقش آفريني كند؟
سازمان بنادر و دريانوردي، يك سازمان دست سومي است. رفتار اين سازمان به طور طبيعي تابعي است از فرهنگ كارمندي و دولتي‌گرايي كه خوي و منش فرهنگ بخش خصوصي كاملا متفاوت است. گذران عمر از سر برج به برج ديگر، واقعيت این دستگاه دولتي است و اين چيز جديدي نيست. شور و هيجاني كه در بخش خصوصي و تلاش و كاري كه در اين بخش است در بخش دولتي وجود خارجي ندارد.
سازمان شيلات نیز یکی از سازمان های دسته سوم است اما اين سازمان مدعي توسعه دريايي نيست. مدعي نيست يك تنه مانند دن‌كيشوت به آسياب‌هاي بادي حمله كند. سرش به كار خودش گرم است. اين حسن بزرگي است و مانع نقد ما مي‌شود.
ما سازمان شيلات را براي داعيه‌اي كه دارد تحسين مي‌كنيم كه به دنبال توسعه در بخش ماهي (شيلات) است و بس. مدعي توسعه دريايي ايران نيست. همين براي ما بسنده است.
سازمان هاي حاكميتي دريايي
ما در حوزه دريا، هر رشد و توسعه قابل قبولي داشته‌ايم در حوزه سازمان‌هايي است كه وجه حاكميتي دارند و از نوع سازمان‌هاي دست اول هستند. در ابعاد نظامي و امنيتي كارهايي شده است كه در تاريخ ايران بي‌نظير است. همين نمونه ارتش قهرمان و مانور 360درجه‌اي او كافي است كه تمام قد به احترام اين سازمان‌هاي دست اول بايستيم و به آن‌ها درود بفرستيم. اما اين‌ها به دليل اين كه در يك بخش تخصصي و اختصاصي فعاليت دارند، نمي‌توانند پرچم‌دار توسعه درياپايه ايران باشند و سند ابلاغي را اجرايي كنند.
چاره چيست؟
وقتي از سازمان‌هاي دست سومي مايوس مي شويم و سازمان‌هاي دست اول و حاكميتي هم به دليل تخصص‌گرايي در وظايف و ماموريت‌ها نمي‌توانند كل توسعه دريايي ايران را مديريت كنند، سوال اين است كه چه بايد كرد؟ چاره كار چيست؟ سيدابراهيم رييسي براي اجراي سند چه بايد بكند؟
رييس جمهور در اولين اقدام، دستور داد ظرف مدت سه ماه، برنامه عملياتي اجراي سند آماده شود! كه نخواهد شد. به طور طبيعي و بر اساس تجارب چندين ساله‌اي كه از رصد و تحليل وضعيت سازمان‌هاي دست سومي دريايي ايران داريم، مي‌توانيم شرط ببنديم كه ظرف مدت شش ماه، هيچ برنامه جامع و مانع براي عملياتي شدن سند ابلاغي نخواهيم داشت. مگر اين كه تدوين اين برنامه به شكلي صورت گيرد كه پاي سازمان‌هاي دست سومي به طور مستقيم در آن دخيل نباشد.
طبق رويه موجود برنامه‌اي جامع و مانع كه قابليت اجرايي كردن سند ابلاغي را داشته باشد، تدوين نخواهد شد؛ مگر اين كه تدوين برنامه مذكور به گروهي حرفه اي و غير وابسته به سازمان‌هاي دست سومي محول شود.
اين گروه بايد به سازمان‌ها و موثران دريايي كشور اعلام كند كه «پيشنهادات» خود را ارسال كنند؛ اما در تدوين برنامه دخالت نكنند. در غير اين صورت، برنامه‌اي در كار نخواهد بود.
پيشنهاد به رييس جمهور
تمامي اين تحليل براي اين بود تا يك پيشنهاد به رييس جمهور ارائه كنيم. و آن اين است:
با توجه به جميع جهات از نظر ساختاري و توانمندي نيروي انساني در سازمان‌هاي دولتي و احتمال بالاي عدم توفيق وضعيت موجود براي تدوين برنامه اجرايي، ترسيم نقشه راه و شروع اجراي سند ابلاغي پيشنهاد مي‌شود:
« يك گروه بزرگ حرفه اي، متخصص، با گرايش‌هاي مختلف مرتبط با توسعه درياپايه، گلچين و انتخاب شود. اين گروه بزرگ، يك تيم كاري تشكيل دهند تا از تحليل سند ابلاغي، تا تدوين برنامه‌هاي عملياتي و تقسيم كار و نظارت بر حسن اجرا» را در بر بگيرد. اختيارات كافي داشته باشد و با يك نفر متخصص دريايي كه از توان مديريت بالايي برخوردار باشد، هدايت شود تا همه توان‌هاي فكري و اجرايي را براي اجراي سند در كنار هم قرار دهد.
اين كارگروه ويژه، بدون وابستگي به شخص يا سازمان خاص، براي يك اقدام موثر، «اصل يك‌پارچه‌سازي» را بدون حب و بغض و گرايش به سازمان خاص، طراحي و آماده اجرا كند. بعد از تحقق يك‌پارچه سازي، ساير مسيرها به سمت توسعه دريايي ايران باز خواهد شد.
ما در شماره‌هاي آتي روزنامه دريايي اقتصادسرآمد در باره اين گروه ويژه و مشخصات و مختصات آن بيشتر سخن خواهيم گفت.
رييس جمهور را زماني موفق مي‌دانيم كه براي اجراي سند به وضعيت موجود بسنده نكند، به وضعيت موجود دل‌خوش نباشد و در يك ابتكار عمل قابل تحسين، معادلات را به نفع توسعه دريايي ايران به هم زده و مشق توسعه دريايي ايران را بازنويسي كند.
بدون ابتكار ويژه كه به زعم رهبر حكيم انقلاب اسلامي به اقدام جهادي و انقلابي تعبير مي‌شود، نمي‌توان به اجراي اين سند مهم و راهبردي
اميدوار بود.