مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت عنوان کرد
رانت، قیمت‌گذاری دستوری و انرژی ارزان عواملی برای پرداخت نشدن هزینه‌های تحقیق و توسعه
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت انرژی ارزان، قیمت‌گذاری دستوری و اقتصاد رانتی را از جمله عواملی عنوان کرد که مانع شرکت‌ها در پرداخت هزینه برای تحقیق و توسعه می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، امیرحسین اسدی به ایسنا، با بیان اینکه شرکت‌ها زمانی بودجه خود را صرف تحقیق و توسعه می‌کنند که نتیجه آن در سود نمایان شود، تصریح کرد: یک مشکل این است که به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران ارزان است و شرکت‌ها کمتر به دنبال بهره‌وری در حوزه انرژی می‌روند. اگر هم در این حوزه هزینه کنند، جواب خاصی نمی‌گیرند.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری هم عامل دیگری است که باعث می‌شود هزینه‌های صنعت در حوزه فناوری و تحقیق و توسعه منجر به افزایش سود نشود، گفت: باید بهای تحقیق و توسعه در شاخص‌های رتبه‌بندی و اثرگذاری برای شرکت‌ها جبران شود که این موضوع طی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت علوم و معاونت علمی در دست پیگیری است. بخشی از هزینه تحقیق و توسعه نیز جزو مالیات موظف حساب می‌شود.
اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت همچنین از شروع برنامه‌ریزی برای بیمه فناوری برای شرکت‌ها خبر داد و گفت: اگر صنعت‌کار یک فناوری جدید را شروع و دچار مشکل شد، باید بیمه آن را تقبل کند. به طور کلی توسعه فناوری در صنعت یک موضوع چند بعدی است.
مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت با بیان اینکه در برخی از مدیران هم در حوزه فناوری ضعف دانش وجود دارد که باید توانمند شوند، تصریح کرد: در مواردی هم اقتصاد رانتی مانع استفاده از فناوری است که باید جلوی آن گرفته شود. باید به نقطه‌ای برسیم که واحدها فقط با استفاده از تحقیق و توسعه به سود برسند.
اسدی مدیرکل دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت همچنین گفت که ۱۵ همت بودجه برای صنایعی که با دانش بنیان‌ها و فناورها ارتباط برقرار کنند و به دنبال تحقیق و توسعه باشند تصویب شده است.