لزوم حل‌وفصل دعاوی بین تجار ایران و عمان« اقتصاد سرآمد» منتشر کرد
الزامات توسعه روابط تجاری ایران و عمان چيست؟
گروه تجارت - محسن ضرابی - کشور عمان، به دلیل قرار گرفتن در مسیر آب‌های آزاد، برخورداری از بنادر مجهز، دسترسی به بنادر اصلی دنیا، هم‌جواری با یمن و بازار شمال آفریقا و برخورداری از قرارداد موافقت‌نامه آزاد تجاری با از پتانسیل بالایی جهت صادرات و صادرات مجدد کالاها و خدمات ایران از طریق عمان و واردات از طریق این کشور برخوردار است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محسن ضرابی - رئیس پیشین اتاق مشترک ایران و عمان در يادداشتي نوشت: کشور عمان از پیش از انقلاب تاکنون و در برهه‌های سیاسی مختلف، همواره روابط باثبات سیاسی را نسبت به ایران اتخاذ کرده است؛ اما در سال‌های قبل از 1392، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، روابط اقتصادی دو کشور بسیار ناچیز و غیرقابل‌قبول بوده و به همین سبب، در سال 1392 با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شناسایی و احصاء موانع موجود و تدوین نقشه راه توسعه مناسبات تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با همکاری صمیمانه بخش خصوصی و دولتمردان دو کشور، به رشد قابل قبولی در حوزه صادرات، صادرات مجدد از طریق عمان، گردشگری و توریسم سلامت در 10 سال گذشته دست یافتیم.
عمان یک کشور واردات محور است به‌گونه‌ای که واردات به کشور عمان در سال 2022 معادل 38.5 میلیارد دلار و در 6 ماهه نخست سال 2023 معادل 18.8 میلیارد دلار بوده است و بررسی فهرست عمده‌ترین کالاهای وارداتی به عمان نشان‌دهنده آن است که در اکثر اقلام، امکان صادرات کالاهای ایرانی به عمان به جهت مزیت رقابتی قیمتی و قرابت جغرافیایی فراهم بوده و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و هدف‌گذاری دقیق، سهم بازار خوبی را در عمان از آن خود کرد.
ایجاد زیرساخت‌های توسعه روابط اقتصادی طی 10 سال اخیر
خوشبختانه، به جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور طی 10 سال اخیر، در حوزه برقراری خطوط مستقیم حمل دریایی میان بنادر دو کشور، تخصیص بندر سویق و شناس به واردات کالاهای ایرانی، برقراری خطوط مستقیم هوایی و توسعه آن، تسهیل ثبت شرکت با صد در صد سهام ایرانی، معافیت از اخذ ویزای ورودی برای اقامت تا 14 روز و امکان اخذ ویزا یک‌بار ورود و کثیر در مبادی ورودی کشور عمان برای اقامت بیش از 14 روز با هزینه اندک، تبادل هیات‌های تجاری و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در عمان در سالیان اخیر برای فعالان اقتصادی کشور، صدور بیمه‌‌نامه‌های صادراتی و تسهیل در نقل‌وانتقال مالی، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از 221 میلیون دلار و حجم صادرات به عمان از 146 میلیون دلار در سال 1392، هر ساله رشد قابل‌توجهی کرده است به‌گونه‌ای که حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در پایان سال 1401 به عدد یک میلیارد و 887 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 1400 رشد 41 درصدی و نسبت به سال 1392، 9 برابر افزایش داشته و صادرات ایران به عمان در سال 1401، معادل یک میلیارد و 87 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1400 رشد 52 درصدی و نسبت به سال 1392، بالغ‌بر 8 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
خوشبختانه در 7 ماهه نخست سال 1402 مجموع مبادلات تجاری ایران و عمان با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از یک میلیارد و 69 میلیون دلار به یک میلیارد و 292 میلیون دلار و صادرات ایران به عمان با رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 663 میلیون دلار به 743 میلیون دلار رسید، این در حالی است که متأسفانه در سال 1402 تراز تجارت خارجی کشورمان درمجموع منفی بوده و صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه روند کاهشی را تجربه کرده است.
با توجه به روند رشد 7 ماهه مبادلات تجاری ایران و عمان، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 1402 میزان صادرات ایران به عمان به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار و حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار دست یابد.
مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان در 7 ماهه نخست سال 1402
با نگاهی به آمار گمرک، مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان در 7 ماهه نخست سال 1402 بر اساس ارزش شامل: شمش آهن و فولاد، میلگرد، سنگ‌های ساختمانی، سیمان، قیر، شیشه، اوره، محصولات کشاورزی، تخم‌مرغ و انواع لوازم پلاستیک آشپزخانه بوده است و سهم ایران در سال 1401 از بازار عمان بالغ‌بر 2.8 درصد و در 7 ماهه اول سال جاری بالغ‌بر 3.9 درصد است که با توجه به مزیت رقابتی کالاهای ایرانی در عمان علیرغم وجود تحریم‌ها، در صورت عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و حذف پیمان‌سپاری ارزی، امکان دستیابی به حداقل 10 درصد از سهم بازار عمان با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده فراهم می‌شود.
همچنین به سبب زیرساخت‌های فراهم شده در مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی عمان، برخورداری از بنادر مدرن و خطوط حمل روزانه به بنادر اصلی شمال آفریقا، آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی، هم‌جواری با یمن و بازار شمال آفریقا، و همچنین به جهت اینکه عمان از معدود کشورهایی است که تنها با ایجاد 30 درصد ارزش‌افزوده نهایی در خاک عمان می‌توان با تعرفه گمرکی صفر، کالاهای ایرانی را به 16 کشور عربی و آفریقایی، آمریکا و سنگاپور و 4 کشور اروپایی که دارای قرارداد موافقت‌نامه تجاری آزاد (FTA) است، صادر کرد؛ ازاین‌رو عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی است، به‌گونه‌ای که بر اساس آمار رسمی سایت گمرک عمان در 7 ماهه نخست سال 1402، ایران پس از امارات با سهم 14.52 درصدی، رتبه دوم را در حوزه صادرات مجدد کالا از طریق عمان را دارا است.
انتظارات تجار براي نهایی شدن توافقات مشترک اقتصادی ایران و عمان
بر اساس اين گزارش، در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان که در بهمن‌ماه سال 1400 که در عمان برگزار شد توافقات بسیار خوبی انجام شد و با توجه به آنکه مقرر است، کمیسیون مشترک اقتصادی در آذرماه سال جاری در ایران برگزار شود، امیدوارم در اجلاس پیش رو نیز در راستای توافقات انجام شده قبلی و با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام شده است، شاهد نهایی شدن این توافقات، در حوزه‌های مختلف معدنی، توریست سلامت، گردشگری، شیلات و همچنین تسهیلات بیشتر در حوزه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی و همچنین، امضاء تفاهم‌نامه همکاری مرکز داوری اتاق ایران با مرکز داوری اتاق عمان که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و روند حل‌وفصل دعاوی تجاری فی‌مابین تجار دو کشور را با کاهش هزینه‌های دادرسی کاهش خواهد داد، باشیم.
به گزارش اقتصادسرآمد، محسن ضرابی - رئیس پیشین اتاق مشترک ایران و عمان در يادداشتي نوشت: کشور عمان از پیش از انقلاب تاکنون و در برهه‌های سیاسی مختلف، همواره روابط باثبات سیاسی را نسبت به ایران اتخاذ کرده است؛ اما در سال‌های قبل از 1392، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، روابط اقتصادی دو کشور بسیار ناچیز و غیرقابل‌قبول بوده و به همین سبب، در سال 1392 با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، شناسایی و احصاء موانع موجود و تدوین نقشه راه توسعه مناسبات تجاری دو کشور در دستور کار قرار گرفت و خوشبختانه با همکاری صمیمانه بخش خصوصی و دولتمردان دو کشور، به رشد قابل قبولی در حوزه صادرات، صادرات مجدد از طریق عمان، گردشگری و توریسم سلامت در 10 سال گذشته دست یافتیم.
عمان یک کشور واردات محور است به‌گونه‌ای که واردات به کشور عمان در سال 2022 معادل 38.5 میلیارد دلار و در 6 ماهه نخست سال 2023 معادل 18.8 میلیارد دلار بوده است و بررسی فهرست عمده‌ترین کالاهای وارداتی به عمان نشان‌دهنده آن است که در اکثر اقلام، امکان صادرات کالاهای ایرانی به عمان به جهت مزیت رقابتی قیمتی و قرابت جغرافیایی فراهم بوده و می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و هدف‌گذاری دقیق، سهم بازار خوبی را در عمان از آن خود کرد.
ایجاد زیرساخت‌های توسعه روابط اقتصادی طی 10 سال اخیر
خوشبختانه، به جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور طی 10 سال اخیر، در حوزه برقراری خطوط مستقیم حمل دریایی میان بنادر دو کشور، تخصیص بندر سویق و شناس به واردات کالاهای ایرانی، برقراری خطوط مستقیم هوایی و توسعه آن، تسهیل ثبت شرکت با صد در صد سهام ایرانی، معافیت از اخذ ویزای ورودی برای اقامت تا 14 روز و امکان اخذ ویزا یک‌بار ورود و کثیر در مبادی ورودی کشور عمان برای اقامت بیش از 14 روز با هزینه اندک، تبادل هیات‌های تجاری و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای حضور در نمایشگاه‌های تخصصی در عمان در سالیان اخیر برای فعالان اقتصادی کشور، صدور بیمه‌‌نامه‌های صادراتی و تسهیل در نقل‌وانتقال مالی، حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از 221 میلیون دلار و حجم صادرات به عمان از 146 میلیون دلار در سال 1392، هر ساله رشد قابل‌توجهی کرده است به‌گونه‌ای که حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در پایان سال 1401 به عدد یک میلیارد و 887 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 1400 رشد 41 درصدی و نسبت به سال 1392، 9 برابر افزایش داشته و صادرات ایران به عمان در سال 1401، معادل یک میلیارد و 87 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1400 رشد 52 درصدی و نسبت به سال 1392، بالغ‌بر 8 برابر افزایش را نشان می‌دهد.
خوشبختانه در 7 ماهه نخست سال 1402 مجموع مبادلات تجاری ایران و عمان با رشد 21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از یک میلیارد و 69 میلیون دلار به یک میلیارد و 292 میلیون دلار و صادرات ایران به عمان با رشد 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از 663 میلیون دلار به 743 میلیون دلار رسید، این در حالی است که متأسفانه در سال 1402 تراز تجارت خارجی کشورمان درمجموع منفی بوده و صادرات ایران به برخی از کشورهای همسایه روند کاهشی را تجربه کرده است.
با توجه به روند رشد 7 ماهه مبادلات تجاری ایران و عمان، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال 1402 میزان صادرات ایران به عمان به 1 میلیارد و 300 میلیون دلار و حجم مبادلات تجاری دو کشور به حدود 2 میلیارد و 300 میلیون دلار دست یابد.
مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان در 7 ماهه نخست سال 1402
با نگاهی به آمار گمرک، مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به عمان در 7 ماهه نخست سال 1402 بر اساس ارزش شامل: شمش آهن و فولاد، میلگرد، سنگ‌های ساختمانی، سیمان، قیر، شیشه، اوره، محصولات کشاورزی، تخم‌مرغ و انواع لوازم پلاستیک آشپزخانه بوده است و سهم ایران در سال 1401 از بازار عمان بالغ‌بر 2.8 درصد و در 7 ماهه اول سال جاری بالغ‌بر 3.9 درصد است که با توجه به مزیت رقابتی کالاهای ایرانی در عمان علیرغم وجود تحریم‌ها، در صورت عدم صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، رفع ممنوعیت‌های صادراتی و حذف پیمان‌سپاری ارزی، امکان دستیابی به حداقل 10 درصد از سهم بازار عمان با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده فراهم می‌شود.
همچنین به سبب زیرساخت‌های فراهم شده در مناطق آزاد و شهرک‌های صنعتی عمان، برخورداری از بنادر مدرن و خطوط حمل روزانه به بنادر اصلی شمال آفریقا، آمریکای شمالی، اروپا، آسیای جنوب شرقی، هم‌جواری با یمن و بازار شمال آفریقا، و همچنین به جهت اینکه عمان از معدود کشورهایی است که تنها با ایجاد 30 درصد ارزش‌افزوده نهایی در خاک عمان می‌توان با تعرفه گمرکی صفر، کالاهای ایرانی را به 16 کشور عربی و آفریقایی، آمریکا و سنگاپور و 4 کشور اروپایی که دارای قرارداد موافقت‌نامه تجاری آزاد (FTA) است، صادر کرد؛ ازاین‌رو عمان پایگاه بسیار خوبی برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی است، به‌گونه‌ای که بر اساس آمار رسمی سایت گمرک عمان در 7 ماهه نخست سال 1402، ایران پس از امارات با سهم 14.52 درصدی، رتبه دوم را در حوزه صادرات مجدد کالا از طریق عمان را دارا است.
انتظارات تجار براي نهایی شدن توافقات مشترک اقتصادی ایران و عمان
بر اساس اين گزارش، در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان که در بهمن‌ماه سال 1400 که در عمان برگزار شد توافقات بسیار خوبی انجام شد و با توجه به آنکه مقرر است، کمیسیون مشترک اقتصادی در آذرماه سال جاری در ایران برگزار شود، امیدوارم در اجلاس پیش رو نیز در راستای توافقات انجام شده قبلی و با توجه به پیگیری‌های بسیار خوبی که توسط سازمان توسعه تجارت انجام شده است، شاهد نهایی شدن این توافقات، در حوزه‌های مختلف معدنی، توریست سلامت، گردشگری، شیلات و همچنین تسهیلات بیشتر در حوزه بانکی برای فعالان اقتصادی ایرانی و همچنین، امضاء تفاهم‌نامه همکاری مرکز داوری اتاق ایران با مرکز داوری اتاق عمان که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و روند حل‌وفصل دعاوی تجاری فی‌مابین تجار دو کشور را با کاهش هزینه‌های دادرسی کاهش خواهد داد، باشیم.