افزایش تولید و صادرات نفت بهرغم تحریمها و تهدیدها در دولت سیزدهم
رئیس جمهور بخش نفت و گاز را بهترین بخش برای سرمایهگذاری دانست و از مدیران مجموعه وزارت نفت خواست با تلاش برای جذب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی به رشد تولید و افزایش کسب درآمد شتاب بیشتری بدهند.
به گزارش اقتصادسرآمد، سید ابراهیم رئیسی در ادامه نظارتهای ستادی بر دستگاههای اجرایی، به وزارت نفت رفت و پس از شنیدن گزارش وزیر و مدیران این وزارتخانه از عملکرد دو ساله و همچنین طرح برخی موانع و مشکلات پیش رو، به بیان دستورات و خط مشیهای مهمی در جهت ارتقای کمی و کیفی عملکرد این وزارتخانه پرداخت.
رئیس جمهور با بیان اینکه سرمایهگذاری موتور محرک رشد اقتصادی است، بخش نفت و گاز را بهترین بخش برای سرمایهگذاری دانست و از مدیران مجموعه وزارت نفت خواست با تلاش برای جذب بیشتر سرمایه داخلی و خارجی به رشد تولید و افزایش کسب درآمد شتاب بیشتری بدهند.
رئیسی افزایش تولید و صادرات نفت بهرغم تحریمها و تهدیدها را برگ زرینی در کارنامه دو ساله دولت مردمی عنوان کرد و در ادامه جلوگیری از خامفروشی به عنوان یکی از مسائل مورد تأکید رهبری معظم انقلاب را از جمله وظایف مهم وزارت نفت برشمرد و افزود: فرآوری نفت خام به افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری منجر خواهد شد،
«تأکید بر عدم معطل نگهداشتن طرحهای توسعهای وزارت نفت به بهانه نظرات کارشناسی»، «تسریع در تکمیل طرح جمعآوری گازهای مشعل با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان» و «توجه ویژه به مدیریت مصرف در کنار مدیریت تولید» از دیگر نکات مهم مطرح شده از سوی رئیس جمهور بود.
رئیسی در ادامه موضوع «قاچاق سوخت» را از معضلات جدی کشور و مقابله با آن را وظیفه همه دستگاههای مسئول با همکاری وزارت نفت دانست و گفت: اگر کشورهای همسایه ما نیازمند سوخت هستند، باید از مبادی رسمی و در قالب انعقاد قراردادهای معین اقدام به خرید سوخت مورد نیاز خود کنند تا هم از خسارات گسترده قاچاق جلوگیری شود و هم درآمد حاصل از آن صرف رفاه مردم منطقه شود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت «نظارت و مراقبت جدی نسبت به حفظ پاکی و سلامت اقتصادی» وزارت نفت تأکید و تصریح کرد: در مجموعههای ثروتسازی نظیر وزارت نفت باید به شدت مراقب ورود دستهای ناپاک و روابط ناسالم اداری بهویژه در انعقاد قراردادها بود.
رئیسی عمل به مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت را از جمله اقدامات خوب این وزارتخانه توصیف کرد و با تأکید بر اولویتدهی به هزینهکرد این منابع در توسعه مناطق نزدیک به مراکز تولید و همچنین مراقبت از چانهزنی افراد، نهادها و سازمانها در جذب این منابع، وزیر نفت را مکلف کرد با نظارت و کنترل هیئتی متشکل از افراد مسئول نسبت به اجرای منضبط و نظاممند مسئولیتهای اجتماعی اقدام کند.