اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دست بررسی است
مدیرکل حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، گفت: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد، همچنین لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب در قوه قضاییه در دست بررسی است که با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت خواهد داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین زمانی در نشست دو روزه حقوق آب منطقه یک کشور که با حضور نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه‌ای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان به میزبانی این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب برگردان شرایط کشور در بیش از ۵۰ سال گذشته است. با وضعیت فعلی سازگار و جوابگو نیست و باید به فکر قوانین جدید بود.
وی ادامه داد: نیاز است قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی کشور از لحاظ جغرافیایی ایجاد کرد که نگاه توسعه پایدار به آب در کنار توجه به مسائل محیط زیستی و توسعه اقتصادی در آن گنجانده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، یادآور شد: حکمرانی آب یک مقوله بسیارمهم است و بدون در نظر گرفتن همدلی و سازگاری بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و قوه قضاییه، نمی‌توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
زمانی، توجه دولت سیزدهم به مسائل حقوقی منابع آبی را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب هم در قوه قضاییه در دست بررسی است که امیدواریم با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این نشست اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، آئین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول و سایر الزامات قانونی سند مالکیت، بستر رودخانه‌های استان به میزان حدود سه هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با همکاری دفتر حقوقی و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری و گروه مهندسی رودخانه‌ها، بدست آمد.
به گزارش اقتصادسرآمد، حسین زمانی در نشست دو روزه حقوق آب منطقه یک کشور که با حضور نمایندگان حقوقی و حفاظت و بهره برداری شرکت های آب منطقه‌ای استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان و کردستان به میزبانی این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب برگردان شرایط کشور در بیش از ۵۰ سال گذشته است. با وضعیت فعلی سازگار و جوابگو نیست و باید به فکر قوانین جدید بود.
وی ادامه داد: نیاز است قوانین جدید متناسب با شرایط کنونی کشور از لحاظ جغرافیایی ایجاد کرد که نگاه توسعه پایدار به آب در کنار توجه به مسائل محیط زیستی و توسعه اقتصادی در آن گنجانده شود.
مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، یادآور شد: حکمرانی آب یک مقوله بسیارمهم است و بدون در نظر گرفتن همدلی و سازگاری بین دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و قوه قضاییه، نمی‌توانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.
زمانی، توجه دولت سیزدهم به مسائل حقوقی منابع آبی را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کنترل سیلاب در کمیسیون کشاورزی مجلس در حال بررسی است که با تصویب آن بسیاری از مشکلات حوزه آب برطرف خواهد شد.
وی اضافه کرد: لایحه اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب هم در قوه قضاییه در دست بررسی است که امیدواریم با اصلاح آن، دستگاه قضایی بر مسائل به روز نظارت داشته باشد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان هم در این نشست اظهار کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، آئین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول و سایر الزامات قانونی سند مالکیت، بستر رودخانه‌های استان به میزان حدود سه هزار هکتار به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی شرکت آب منطقه‌ای استان کردستان با همکاری دفتر حقوقی و حوزه معاونت حفاظت و بهره‌برداری و گروه مهندسی رودخانه‌ها، بدست آمد.