رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران:
ارز‌آوری دریا برای کشور بیشتر از نفت خواهد بود
رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه باید از موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در تحقق توسعه دریامحور جلوگیری کرد، گفت: در این مسیر وزارت راهوشهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی باید به عنوان متولی نهایی تعیین شوند.
به گزارش اقتصادسرآمد، رضا رستمی درباره ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تحقق این سیاست‌ها به منظور حرکت در مسیر توسعه اقتصادی کشور، اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر انقلاب عدم استفاده از ظرفیت‌های دریایی کشور طی سالیان گذشته است آن‌هم در شریطی که کشور ما از موقعیت جغرافیایی و پتانسیل بی‌نظیر در حوزه دریا در شمال و جنوب کشور برخوردار است.وی ادامه داد: جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به منظور فعالیت در حوزه دریایی، توسعه گردشگری دریایی، توسعه صنایع آب‌بر در سواحل و...نه تنها موجب تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌شود بلکه رشد و توسعه اقتصادی را نیز به دنبال دارد.رییس کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیازمند عزم ملی است، عنوان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی نقش تعیین کننده‌ای در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور دارد.رستمی با اشاره به اینکه باید از موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف در مسیر اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور جلوگیری کرد، اظهار داشت: وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های مختلف باید در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به صورت تجمیعی عمل کنند و هر کسی دنباله‌رو فعالیت‌ها و برنامه‌های خود نباشد.وی با اشاره به اینکه یکپارچگی فعالیت‌ها در مسیر توسعه دریامحور امری است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده است، گفت: متولی باید سازمان بنادر و دریانوردی باشد و با محوریت وزارت راهوشهرسازی و تصمیم‌گیری این وزارتخانه با مشارکت سایر دستگاه‌ها فعالیت‌ها را پیش برد؛ باید نظرات کارشناسی از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اخذ شود و در نهایت با تصمیم‌گیری وزارت راهوشهرسازی در مسیر تحقق سیاست‌ها گام برداشت.