گشت و گذاری در نمايشگاه شيلات در باره سياست‌هاي ابلاغي توسعه درياپايه؛ «اقتصاد سرآمد» تحلیل می کند
سند دریامحور غريب افتاده است
آيا انتظار ما براي شناخت عميق و عمومي از سند به جاست؟
گروه نمايشگاه- اميد متين - گشت و گذار در نمايشگاه بين‌المللي شيلات، فرصتي مغتنمي بود تا يكي از مهم‌ترين دغدغه هاي روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد را پيگيري كنيم. روزنامه‌اي كه به عنوان تنها روزنامه دريايي كشور و تنها رسانه‌اي كه با استقلال کامل مسائل دريايي را هر روز دنبال مي‌كند و خود را مطالبه‌گر توسعه دريايي مي‌داند و نيز سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در باب توسعه دريايي كشور را عيدانه بزرگ و فرصت بي‌نظير سده‌هاي اخير براي مردم ايران مي‌داند.
سياست‌هاي ابلاغي توسعه درياپايه
اين روزها و هفته‌ها، مهم‌ترين مساله و تحول بزرگ در حوزه دريايي ايران بعد از چند سده، ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه درياپايه است كه به وسيله رهبر حكيم جمهوري اسلامي محقق شد. اين سند، آن‌چنان معنادار، مهم و اثربخش است كه مي‌توان از ان به عنوان «سرنوشت اقتصادي و فرهنگي ايران» ياد كرد. سرنوشتي كه در آينده اگر خوب تعبير شود، مي تواند ايران را از هر لحاظ يك سر و گردن از منطقه بالاتر برده و به سقف نگاه جهاني برساند. اين است كه ما نسبت به اين سند بسيار دغدغه و حساسيت داريم. بسيار تلاش مي‌كنيم به هر شكل و شمايل از آن ياد كنيم و براي تحقق آن ضمن جريان سازي، دعا كنيم.
در نمايشگاه شيلات، فرصتي خوبي پيش آمد تا از مسئولان عالي در بخش خصوصي و دولتي در باره اين سياست ها بپرسيم و بدانيم كه آن‌ها چقدر به اين سند توجه كرده‌اند.
مديران عامل شركت‌هاي خصوصي
ابتدا به سراغ مديران عامل – و ديگر مسئولان عالي و مديران ارشد - در بخش خصوصي رفتيم. با تمام حيرت و افسوس متوجه شديم كه تقريبا همه آن‌ها از وجود اين سياست‌ها بي‌خبر يا كم خبرند. تقريبا هيچ‌كدام از كارشناسان ارشد اين شركت‌ها اين سند را مطالعه نكرده‌اند. تقريبا همه مديران عامل از چند و چون اين سند آگاهي كافي ندارند. البته اين احكام كه صادر مي‌كنيم بر اساس نمونه‌اي است كه از نمايشگاه شيلات به دست آورديم.
در اين گزارش، تصميم گرفتيم كه نام هيچ شركتي را ذكر نكنيم. اما بازتاب سخنان آن‌ها كه ضبط شده و سند است، مي‌تواند به مسئولان امر – به خصوص دبيرخانه شوراي عالي دريايي- اين هشدار را برساند كه اجراي يك سند مهم مانند سياست‌هاي ابلاغي توسعه دريايي كشور، به كار همزمان در همه زمينه‌ها – به خصوص دربخش اطلاع رساني و فرهنگ سازي- نيازمند است. اين كه مانند اغلب دولتي‌ها بگوييم كه ما داريم كار مي‌كنيم و زمان را به وقت جلسات هفتگي بكشيم و كش بدهيم، خوب است اما كافي نيست! لازم است كه «بسيج عمومي در همه افكار‌ها و توان‌ها» رخ دهد تا بتوان به سرنوشت زيباي سياست‌ها اميد و دل بست.
برخي مديران عامل شركت‌هاي بزرگ در بخش شيلات به صراحت گفتند كه از اين سياست‌ها اطلاعي ندارند. برخي گفتند كه اين گونه سندها، دولتي هستند و ربطي به آن‌ها ندارد. جالب است كه كارشناسان ارشد اين شركت‌ها كه در نمايشگاه پاسخگوي مراجعه‌كنندگان هستند تاكيد داشتند كه ما در بخش ابزيان كار مي كنيم و اين بخش ربطي به اين سياست‌ها ندارد! چنين جواب‌هايي بسيار خطرناك و بسيار نااميد كننده است. اين كه كسي اطلاع نداشته باشد، يك چيز است و اين كه كسي بد تاويل و تفسير كند، چيز ديگر.
به هر روي، نتيجه مايوس‌كننده اي داشتيم و متوجه شديم آن طور كه ما تصور مي‌كرديم، يا آن طور كه ما خيال مي‌كنيم كه همه بايد سياست‌هاي توسعه درياپايه را حفظ باشند و به آن توجه جدي نشان دهند، نبود و اغلب يا نشنيده بودند، يا چيزهايي شنيده بودند و يا به طور كلي منكر رابطه خود به عنوان يك فعال دريايي با سياست‌ها ي توسعه درياپايه مي‌دانستند كه اين يكي بسيار هشداردهنده است.
بخش دولتي
اما دولتي‌ها كمي بهتر خبر داشتند. در غرفه استان هرمزگان با چند مسئول سخن گفتيم كه البته با ما مناقشه كردند كه اين سياست‌ها ده بند است و ما مي‌گفتيم نه بند! معلوم بود كه در حوزه هرمزگان، جلسات توجيهي قابل قبولي براي مديران خود برگزار نكرده‌اند.
در غرفه سيستان و بلوچستان وضعيت خيلي متفاوت بود. معلوم بود كه سيستان و بلوچستان به طور جدي دل در گرو سند توسعه دريايي كشور بسته و به سياست‌هاي توسعه درياپايه بسيار اميدوار است. علاوه بر تشخيص كارشناسانه و دقيق از سياست‌ها، برگزاري منظم جلسات توجيهي در رده‌هاي مختلف مديران براي تحليل و تشريح سياست ها و شروع موج برنامه‌سازي و ارائه پيشنهاد به مقامات براي تنظيم برنامه هاي نهايي، براي ما بسيار خوشايند بود.
ممكن است در هرمزگان و ديگر استان‌ها هم چنين روندي شكل گرفته باشد و برخي از كارشناسان و مديران بي‌خبرمانده باشند؛ زيرا اساس اين سياست‌ها بر اجراي دولت پايه‌گذاري شده است و بي‌خبري آن‌ها حتما مايوس‌كننده خواهد بود.
مدير كل بسيار جدي
سخن گفتن در غرفه سيستان و بلوچستان با مديركل شيلات اين استان براي ما جذاب و دل‌خواسته شد و خستگي ما را از تن به در كرد. هر چه ياس و نااميدي داشتيم تبديل شد به شعف و اميد. خدا خيرش دهد!
مدير كل به ما گفت كه چگونه برنامه ريزي كرده اند و چگونه به طور مرتب جلسات بحث و فحص در باره سياست هاي ابلاغي دنبا مي‌شود. از نگاه او، اين سند يك هديه بزرگ براي مردم سيستان و بلوچستان است كه شهر و ديار خود را به اوج برسانند. وي وعده كرد كه به زودي فرصت ديدار حضوري از موقعيت‌هاي مناسب سيستان و بلوچستان براي خبرنگاران فراهم خواهد كرد تا انعكاس خبري به مردم و مسئولان بهتر نشان دهد كه فرصت‌هاي قابل قبولي در اين استان وجود دارد و بهره‌برداري از هر كدام از آن‌ها به مثابه يك پيش‌ران براي توسعه كل كشور است.
كارشناسان ارشدي كه در غرفه سيستان و بلوچستان بودند مانند مديركل، لباس زيبا و چشم‌نواز محلي بر تن داشتند. چه خانم و چه آقا، در پوشش جذاب و جالب آن لباس‌هاي محلي مي‌درخشيدند و حس خوبي به بازديدكنندگان هديه مي‌كرد. اين‌ها هم از سياست ها به خوبي خبر داشتند. براي ما جالب بود كه چگونه يك نظم و نسق و هماهنگي فكري و تسلط به سياست‌ها در ميان اعضاي اين غرفه جا افتاده است. اين نويدبخش است.
از مدير كل پرسيديم كه مهم ترين ضعف سياست‌هاي توسعه درياپايه چيست كه جواب جالبي شنيديم: اگر همين سياست‌ها، حتا به طور نسبي اجرايي شوند، شما چهره جديدي از ايران خواهيد ديد. پس، بي توجه به اين كه اكنون چه ضعفي وجود دارد، به سمت اجراي نقاط قوت برويم و وقت را تلف نكنيم. هر ضعفي در فرايند كار، قابل شناسايي و رفع است، نكته مهمي كه بايد بر آن انگشت نهاد، «اجرا به نحو احسن»است. اين سياست‌ها نويد بخش ايراني است كه مي‌تواند رشك جهانيان شود. نويد بخش پرتاب موشك توسعه همه جانبه كشور است. اين است كه اكنون همه بايد به يك چيز بينديشيم: اجراي قوي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري.
دبيرخانه شوراي عالي دريايي
پيش‌تر اشاره كرديم كه در شرايط فعلي، دبيرخانه شوراي عالي دريايي يكي از تكيه گاه‌هاي ماست تا اميدوار باشيم با فعاليت هاي متعدد موجب نهادينه شدن سياست‌هاي توسعه درياپايه در جامعه شود. هم در ميان مسئولان دولتي و خصوصي و هم در بين مديران و كارشناسان و حتا در ميان مردم.
ما مرجع ديگري براي اين كه از آن توقع داشته باشيم كه در سطح فرهنگي و ترويجي براي سياست هاي ابلاغي توسعه درياپايه كاري بكند، نمي‌شناسيم. يا شايد بهتر است بگوييم بهترين مرجع براي فعاليت‌هاي گسترده فرهنگي-علمي و ترويجي همين دبيرخانه است. اگر سياستي به خرج دهد و كاري كند كه حداقل همه اهالي دريا اين سياست‌ها را به خوبي بدانند و اجراي آن را مطالبه كنند، كاري بزرگ براي ملت و كشور انجام داده است. اجراي دقيق و بهينه سياست هاي توسعه درياپايه، نه فقط يك كار دولتي، بلكه يك مسئوليت اجتماعي براي آحاد فعالان دريايي و همه مردم ايران است. بايد كاري كرد كه همه در اين جهاد بزرگ، مشاركت جدي داشته باشند تا ايران فردا، قوي‌تر از تمام تاريخ خود باشد.
گروه نمايشگاه- اميد متين - گشت و گذار در نمايشگاه بين‌المللي شيلات، فرصتي مغتنمي بود تا يكي از مهم‌ترين دغدغه هاي روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد را پيگيري كنيم. روزنامه‌اي كه به عنوان تنها روزنامه دريايي كشور و تنها رسانه‌اي كه با استقلال کامل مسائل دريايي را هر روز دنبال مي‌كند و خود را مطالبه‌گر توسعه دريايي مي‌داند و نيز سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در باب توسعه دريايي كشور را عيدانه بزرگ و فرصت بي‌نظير سده‌هاي اخير براي مردم ايران مي‌داند.
سياست‌هاي ابلاغي توسعه درياپايه
اين روزها و هفته‌ها، مهم‌ترين مساله و تحول بزرگ در حوزه دريايي ايران بعد از چند سده، ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه درياپايه است كه به وسيله رهبر حكيم جمهوري اسلامي محقق شد. اين سند، آن‌چنان معنادار، مهم و اثربخش است كه مي‌توان از ان به عنوان «سرنوشت اقتصادي و فرهنگي ايران» ياد كرد. سرنوشتي كه در آينده اگر خوب تعبير شود، مي تواند ايران را از هر لحاظ يك سر و گردن از منطقه بالاتر برده و به سقف نگاه جهاني برساند. اين است كه ما نسبت به اين سند بسيار دغدغه و حساسيت داريم. بسيار تلاش مي‌كنيم به هر شكل و شمايل از آن ياد كنيم و براي تحقق آن ضمن جريان سازي، دعا كنيم.
در نمايشگاه شيلات، فرصتي خوبي پيش آمد تا از مسئولان عالي در بخش خصوصي و دولتي در باره اين سياست ها بپرسيم و بدانيم كه آن‌ها چقدر به اين سند توجه كرده‌اند.
مديران عامل شركت‌هاي خصوصي
ابتدا به سراغ مديران عامل – و ديگر مسئولان عالي و مديران ارشد - در بخش خصوصي رفتيم. با تمام حيرت و افسوس متوجه شديم كه تقريبا همه آن‌ها از وجود اين سياست‌ها بي‌خبر يا كم خبرند. تقريبا هيچ‌كدام از كارشناسان ارشد اين شركت‌ها اين سند را مطالعه نكرده‌اند. تقريبا همه مديران عامل از چند و چون اين سند آگاهي كافي ندارند. البته اين احكام كه صادر مي‌كنيم بر اساس نمونه‌اي است كه از نمايشگاه شيلات به دست آورديم.
در اين گزارش، تصميم گرفتيم كه نام هيچ شركتي را ذكر نكنيم. اما بازتاب سخنان آن‌ها كه ضبط شده و سند است، مي‌تواند به مسئولان امر – به خصوص دبيرخانه شوراي عالي دريايي- اين هشدار را برساند كه اجراي يك سند مهم مانند سياست‌هاي ابلاغي توسعه دريايي كشور، به كار همزمان در همه زمينه‌ها – به خصوص دربخش اطلاع رساني و فرهنگ سازي- نيازمند است. اين كه مانند اغلب دولتي‌ها بگوييم كه ما داريم كار مي‌كنيم و زمان را به وقت جلسات هفتگي بكشيم و كش بدهيم، خوب است اما كافي نيست! لازم است كه «بسيج عمومي در همه افكار‌ها و توان‌ها» رخ دهد تا بتوان به سرنوشت زيباي سياست‌ها اميد و دل بست.
برخي مديران عامل شركت‌هاي بزرگ در بخش شيلات به صراحت گفتند كه از اين سياست‌ها اطلاعي ندارند. برخي گفتند كه اين گونه سندها، دولتي هستند و ربطي به آن‌ها ندارد. جالب است كه كارشناسان ارشد اين شركت‌ها كه در نمايشگاه پاسخگوي مراجعه‌كنندگان هستند تاكيد داشتند كه ما در بخش ابزيان كار مي كنيم و اين بخش ربطي به اين سياست‌ها ندارد! چنين جواب‌هايي بسيار خطرناك و بسيار نااميد كننده است. اين كه كسي اطلاع نداشته باشد، يك چيز است و اين كه كسي بد تاويل و تفسير كند، چيز ديگر.
به هر روي، نتيجه مايوس‌كننده اي داشتيم و متوجه شديم آن طور كه ما تصور مي‌كرديم، يا آن طور كه ما خيال مي‌كنيم كه همه بايد سياست‌هاي توسعه درياپايه را حفظ باشند و به آن توجه جدي نشان دهند، نبود و اغلب يا نشنيده بودند، يا چيزهايي شنيده بودند و يا به طور كلي منكر رابطه خود به عنوان يك فعال دريايي با سياست‌ها ي توسعه درياپايه مي‌دانستند كه اين يكي بسيار هشداردهنده است.
بخش دولتي
اما دولتي‌ها كمي بهتر خبر داشتند. در غرفه استان هرمزگان با چند مسئول سخن گفتيم كه البته با ما مناقشه كردند كه اين سياست‌ها ده بند است و ما مي‌گفتيم نه بند! معلوم بود كه در حوزه هرمزگان، جلسات توجيهي قابل قبولي براي مديران خود برگزار نكرده‌اند.
در غرفه سيستان و بلوچستان وضعيت خيلي متفاوت بود. معلوم بود كه سيستان و بلوچستان به طور جدي دل در گرو سند توسعه دريايي كشور بسته و به سياست‌هاي توسعه درياپايه بسيار اميدوار است. علاوه بر تشخيص كارشناسانه و دقيق از سياست‌ها، برگزاري منظم جلسات توجيهي در رده‌هاي مختلف مديران براي تحليل و تشريح سياست ها و شروع موج برنامه‌سازي و ارائه پيشنهاد به مقامات براي تنظيم برنامه هاي نهايي، براي ما بسيار خوشايند بود.
ممكن است در هرمزگان و ديگر استان‌ها هم چنين روندي شكل گرفته باشد و برخي از كارشناسان و مديران بي‌خبرمانده باشند؛ زيرا اساس اين سياست‌ها بر اجراي دولت پايه‌گذاري شده است و بي‌خبري آن‌ها حتما مايوس‌كننده خواهد بود.
مدير كل بسيار جدي
سخن گفتن در غرفه سيستان و بلوچستان با مديركل شيلات اين استان براي ما جذاب و دل‌خواسته شد و خستگي ما را از تن به در كرد. هر چه ياس و نااميدي داشتيم تبديل شد به شعف و اميد. خدا خيرش دهد!
مدير كل به ما گفت كه چگونه برنامه ريزي كرده اند و چگونه به طور مرتب جلسات بحث و فحص در باره سياست هاي ابلاغي دنبا مي‌شود. از نگاه او، اين سند يك هديه بزرگ براي مردم سيستان و بلوچستان است كه شهر و ديار خود را به اوج برسانند. وي وعده كرد كه به زودي فرصت ديدار حضوري از موقعيت‌هاي مناسب سيستان و بلوچستان براي خبرنگاران فراهم خواهد كرد تا انعكاس خبري به مردم و مسئولان بهتر نشان دهد كه فرصت‌هاي قابل قبولي در اين استان وجود دارد و بهره‌برداري از هر كدام از آن‌ها به مثابه يك پيش‌ران براي توسعه كل كشور است.
كارشناسان ارشدي كه در غرفه سيستان و بلوچستان بودند مانند مديركل، لباس زيبا و چشم‌نواز محلي بر تن داشتند. چه خانم و چه آقا، در پوشش جذاب و جالب آن لباس‌هاي محلي مي‌درخشيدند و حس خوبي به بازديدكنندگان هديه مي‌كرد. اين‌ها هم از سياست ها به خوبي خبر داشتند. براي ما جالب بود كه چگونه يك نظم و نسق و هماهنگي فكري و تسلط به سياست‌ها در ميان اعضاي اين غرفه جا افتاده است. اين نويدبخش است.
از مدير كل پرسيديم كه مهم ترين ضعف سياست‌هاي توسعه درياپايه چيست كه جواب جالبي شنيديم: اگر همين سياست‌ها، حتا به طور نسبي اجرايي شوند، شما چهره جديدي از ايران خواهيد ديد. پس، بي توجه به اين كه اكنون چه ضعفي وجود دارد، به سمت اجراي نقاط قوت برويم و وقت را تلف نكنيم. هر ضعفي در فرايند كار، قابل شناسايي و رفع است، نكته مهمي كه بايد بر آن انگشت نهاد، «اجرا به نحو احسن»است. اين سياست‌ها نويد بخش ايراني است كه مي‌تواند رشك جهانيان شود. نويد بخش پرتاب موشك توسعه همه جانبه كشور است. اين است كه اكنون همه بايد به يك چيز بينديشيم: اجراي قوي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري.
دبيرخانه شوراي عالي دريايي
پيش‌تر اشاره كرديم كه در شرايط فعلي، دبيرخانه شوراي عالي دريايي يكي از تكيه گاه‌هاي ماست تا اميدوار باشيم با فعاليت هاي متعدد موجب نهادينه شدن سياست‌هاي توسعه درياپايه در جامعه شود. هم در ميان مسئولان دولتي و خصوصي و هم در بين مديران و كارشناسان و حتا در ميان مردم.
ما مرجع ديگري براي اين كه از آن توقع داشته باشيم كه در سطح فرهنگي و ترويجي براي سياست هاي ابلاغي توسعه درياپايه كاري بكند، نمي‌شناسيم. يا شايد بهتر است بگوييم بهترين مرجع براي فعاليت‌هاي گسترده فرهنگي-علمي و ترويجي همين دبيرخانه است. اگر سياستي به خرج دهد و كاري كند كه حداقل همه اهالي دريا اين سياست‌ها را به خوبي بدانند و اجراي آن را مطالبه كنند، كاري بزرگ براي ملت و كشور انجام داده است. اجراي دقيق و بهينه سياست هاي توسعه درياپايه، نه فقط يك كار دولتي، بلكه يك مسئوليت اجتماعي براي آحاد فعالان دريايي و همه مردم ايران است. بايد كاري كرد كه همه در اين جهاد بزرگ، مشاركت جدي داشته باشند تا ايران فردا، قوي‌تر از تمام تاريخ خود باشد.