وزیر اقتصاد مدعی شد:
اراده جدی دولت برای اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اراده مغز اقتصادی دولت بر اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها جدی است، تصریح کرد در این میان علاوه بر ناترازی‌ها اصلاح ساختارهای مولد ناترازی نیز با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش اقتصاد سرآمد، احسان خاندوزی در افتتاحیه همایش اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، گزارشی از آخرین اقدامات این وزارتخانه در حوزه اصلاح ساختارها و همچنین برگزاری این همایش ارائه داد.وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه اقتصاد ایران از سده‌های گذشته تا امروز در دوره‌های زمانی مختلف درگیر ناترازی بوده است. گفت: در دوره پهلوی ناترازی‌ها با وابستگی به درآمد نفتی و کمک کشورهای غربی به ایران پوشش داده می‌شد، در دوره جنگ تحمیلی با الگوی تلفیقی کنترل دولتی و حرکت جهادی پوشش داده شد.وی ادامه داد: از سال 91 با تحریم‌های نفتی و بانک مرکزی پرده از سیاست‌هایی که مولد ناترازی‌ها بودند برداشته شد و ناترازی‌ها بیشتر خود را نمایان کرد.خاندوزی با بیان اینکه اصلاح ساختارها می‌تواند در الگوها و با پیامدهای مختلفی صورت گیرد تاکید کرد: تمرکز ما بر انتخاب الگوی بهینه در اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌هاست که انتخاب الگوی بهینه در شرایطی که اقتصاد ما چندین سال تورم را پشت سر گذاشته است بسیار حساس است.وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه در کنار ناترازی‌های بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، انرژی و … ساختارهایی داریم که مولد ناترازی هستند، یادآور شد: از مداخلات قوای سه گانه که مخل نظام تصمیم گیری بوده تا دیوان سالاری و مدیریت اجرایی که در مقابل اصلاح مقاومت کرده است تا ضعف مدل بومی اجرایی و همچنین ضعف پیوند سیاستگذاران و دانشگاهیان همگی وجود داشته است.وی ادامه داد: به این موارد می‌توان ضعف توان کارشناسی، ضعف سرمایه اجتماعی و تصویری که به افکار عمومی القا می‌شود را اضافه کرد که همه مولد ناترازی هستند.خاندوزی با اشاره به اینکه در این همایش به شرایط بین المللی و جانمایی ایران در اقتصاد جهان نیز توجه شده است تاکید کرد: در تقسیم نقش سنتی، نقش ما صادرات نفت و تضمین امنیت انرژی از طریق ایران و از سوی دیگر دسترسی به ارزهای جهانروا و کالا بوده است. خروجی این نقش سنتی این بوده که منابع ارزی با هزینه کم در اختیار سیاستگذار بوده و انگیزه‌ای برای مازاد درآمد نبوده است و سیاستگذاران دولت متمرکز بر تخصیص و دیوان سالاری برای محدود و کنترل کردن تولید داخل حرکت می‌کردند.