«اقتصادسرآمد» تحلیل می کند؛
حال حمل و نقل خوب نيست
گروه ترانزیت - ایرج گلشنی - خبرها حاكي است كه ناوگان حمل ونقل دريايي كشوراين روزها حال و هواي خوبي ندارد و شركت‌هاي حمل ونقل دريايي در ركود گير افتاده‌اند. اكثر شركت ها با ظرفيت نسبي كار مي‌كنند و كمبود بار براي حمل، بخشي از ظرفيت آن‌ها در ساحل لنگر انداخته و به اصطلاح دارد خاك مي‌خورد.
كاهش واردات
اولين گزينه‌اي كه دليل كاهش بار شده است، كاهش چشمگير واردات است كه نسبت به سال گذشته، بسيار كمتر شده است. علاوه بر تحريم ها كه معضل هميشگي اين سال‌هاست، سخت‌گيري گمرك باعث شده كه بخش مهمي از سفارش‌ها يا قابل ثبت نباشد و يا ثبت آن‌ها با محدوديت‌هاي متعددي روبرو شده است. مي‌توان اين سياست محدودسازي را در جهت جلوگيري از خروج ارز برآورد نمود. در اين سياست، ثبت بسياري ازاقلام غير ضروري محدود شده است و سفارشي در اين موارد ثبت نمي‌شود و باري هم از ناحيه اين سفارش‌ها وارد بازار ايران نمي‌شود. بار كه نباشد، كشتي‌هاي حمل بار هم دليلي براي تردد ندارند و چاره‌اي نيست جز اين كه لنگر انداخته و چشم به راه بمانند.
كاهش صادرات
كاهش صادرات امسال نسبت به سال و سال‌هاي گذشته نيز دليل ديگري است كه بازار شركت‌هاي حمل و نقل دريايي را با طوفان بي‌كاري همراه كند. دلايل اين كاهش كه برخي شركت‌هاي حمل و نقل به آن اشاره كرده‌اند، چندان براي ما معلوم نيست و به نظر مي‌رسد توجه به بازار داخلي براي مهار تورم، دليل عمده آن باشد. در اين سياست، بخش مهمي از كالاهايي كه قبلا صادر مي‌شد، صادر نمي‌شود تا خلاء بازار داخلي را پر كرده و مانع از افزايش مستمر قيمت‌ها بشود. از آن جا كه در بازار حساس ايران، كشش بين كالاها بسيار زياد است، افزايش قيمت يك كالا مي‌تواند موجب موجي از افزايش قيمت‌ها بشود؛ از اين رو، ممانعت از صادرات برخي اقلام مي‌تواند به ثبات بازار داخلي كمك كند؛ اما اين موجب مي‌شود كه بازار حمل و نقل با افت روبرو شود.
تخصيص ارز
نكته ديگر كه در كنار دو عامل فوق كه مي‌تواند علت‌العلل هم باشد، عدم تخصيص ارز به واردات برخي كالاها باشد. براي مثال، واردات كالاهاي لوكس بسيار محدود شده است و منطقي است كه ارز كشور براي كالاهاي لوكس، تزييني و مواردي كه در داخل توليد مي‌شود، صرف نشود. سياست حمايت از كالاي داخلي سياست مثبت و خوبي است كه باعث مي‌شود كالاهاي مشابه يا وارد نشوند و يا واردات آن ها با محدوديت روبرو شود و ارز به كالاهاي سوق داده شود كه ضرورت عمومي دارد. دارو و غذا دو مورد مهم هستند كه به بافت كلي جامعه مرتبط مي‌شوند و آثار مهمي در اقتصاد و معيشت عمومي دارند.
ثبت سفارش
در ادامه نكته فوق، ثبت سفارش براي بسياري از اقلام غير ضروري بسته شده و يا بسيار محدود شده است. يك روي اين سياست اين است كه در داخل كشور، كالاهايي توليد مي‌شود كه بازار تفاضا را جواب مي‌دهد و ديگر نيازي به ثبت سفارش موارد مشابه نيست. ضمن اين كه، كيفيت كالاي داخلي معمولا بالاتر است از كالاهاي وارداتي زيرا كشورها با اطلاع از وضعيت تحريم، بنجل‌ترين كالاهاي خود را به به ايران مي‌فرستند.
نكته ديگر، ثبت سفارش مشروط است. بسياري از ثبت سفارش‌ها در گذشته، بدون توجه به استانداردها و حداقل كيفيت كالاها بوده است و اين موجب ورود انبوهي كالاهي بنجل و بي‌كيفيت به كشور شد. قرار دادن برخي قواعد و مشروط كردن برخي سفارش‌ها به كيفيت، باعث شده كه ثبت سفارش به آساني صورت نگيرد.
رنگ زرد حمل و نقل دريايي كشور
اين سياست‌ها به طور كلي، در جهت منافع عمومي مردم ايران خوب و مثبت است، اما سد تحريم از يك سو و شرايط سخت‌گيرانه براي ورود كالا به كشور با تاكيد بر ضرورت و كيفيت كالاها، باعث شده كه سيلي كمبود بار به صورت شركت‌هاي حمل و نقل دريايي بخورد. برخي شركت‌ها مجبور به تعديل نيرو شده‌اند و برخي با حداقل ظرفيت كار مي كنند و دراين بين، كمبود بار موجب رقابت ناسالم شده است و نقص سازوكارهاي موجود، باعث ايجاد رانت و رشوه در این سیستم شده است كه نظارت جدي و دقيق مسئولان ذی ربط را طلب مي‌كند.
كاهش واردات
اولين گزينه‌اي كه دليل كاهش بار شده است، كاهش چشمگير واردات است كه نسبت به سال گذشته، بسيار كمتر شده است. علاوه بر تحريم ها كه معضل هميشگي اين سال‌هاست، سخت‌گيري گمرك باعث شده كه بخش مهمي از سفارش‌ها يا قابل ثبت نباشد و يا ثبت آن‌ها با محدوديت‌هاي متعددي روبرو شده است. مي‌توان اين سياست محدودسازي را در جهت جلوگيري از خروج ارز برآورد نمود. در اين سياست، ثبت بسياري ازاقلام غير ضروري محدود شده است و سفارشي در اين موارد ثبت نمي‌شود و باري هم از ناحيه اين سفارش‌ها وارد بازار ايران نمي‌شود. بار كه نباشد، كشتي‌هاي حمل بار هم دليلي براي تردد ندارند و چاره‌اي نيست جز اين كه لنگر انداخته و چشم به راه بمانند.
كاهش صادرات
كاهش صادرات امسال نسبت به سال و سال‌هاي گذشته نيز دليل ديگري است كه بازار شركت‌هاي حمل و نقل دريايي را با طوفان بي‌كاري همراه كند. دلايل اين كاهش كه برخي شركت‌هاي حمل و نقل به آن اشاره كرده‌اند، چندان براي ما معلوم نيست و به نظر مي‌رسد توجه به بازار داخلي براي مهار تورم، دليل عمده آن باشد. در اين سياست، بخش مهمي از كالاهايي كه قبلا صادر مي‌شد، صادر نمي‌شود تا خلاء بازار داخلي را پر كرده و مانع از افزايش مستمر قيمت‌ها بشود. از آن جا كه در بازار حساس ايران، كشش بين كالاها بسيار زياد است، افزايش قيمت يك كالا مي‌تواند موجب موجي از افزايش قيمت‌ها بشود؛ از اين رو، ممانعت از صادرات برخي اقلام مي‌تواند به ثبات بازار داخلي كمك كند؛ اما اين موجب مي‌شود كه بازار حمل و نقل با افت روبرو شود.
تخصيص ارز
نكته ديگر كه در كنار دو عامل فوق كه مي‌تواند علت‌العلل هم باشد، عدم تخصيص ارز به واردات برخي كالاها باشد. براي مثال، واردات كالاهاي لوكس بسيار محدود شده است و منطقي است كه ارز كشور براي كالاهاي لوكس، تزييني و مواردي كه در داخل توليد مي‌شود، صرف نشود. سياست حمايت از كالاي داخلي سياست مثبت و خوبي است كه باعث مي‌شود كالاهاي مشابه يا وارد نشوند و يا واردات آن ها با محدوديت روبرو شود و ارز به كالاهاي سوق داده شود كه ضرورت عمومي دارد. دارو و غذا دو مورد مهم هستند كه به بافت كلي جامعه مرتبط مي‌شوند و آثار مهمي در اقتصاد و معيشت عمومي دارند.
ثبت سفارش
در ادامه نكته فوق، ثبت سفارش براي بسياري از اقلام غير ضروري بسته شده و يا بسيار محدود شده است. يك روي اين سياست اين است كه در داخل كشور، كالاهايي توليد مي‌شود كه بازار تفاضا را جواب مي‌دهد و ديگر نيازي به ثبت سفارش موارد مشابه نيست. ضمن اين كه، كيفيت كالاي داخلي معمولا بالاتر است از كالاهاي وارداتي زيرا كشورها با اطلاع از وضعيت تحريم، بنجل‌ترين كالاهاي خود را به به ايران مي‌فرستند.
نكته ديگر، ثبت سفارش مشروط است. بسياري از ثبت سفارش‌ها در گذشته، بدون توجه به استانداردها و حداقل كيفيت كالاها بوده است و اين موجب ورود انبوهي كالاهي بنجل و بي‌كيفيت به كشور شد. قرار دادن برخي قواعد و مشروط كردن برخي سفارش‌ها به كيفيت، باعث شده كه ثبت سفارش به آساني صورت نگيرد.
رنگ زرد حمل و نقل دريايي كشور
اين سياست‌ها به طور كلي، در جهت منافع عمومي مردم ايران خوب و مثبت است، اما سد تحريم از يك سو و شرايط سخت‌گيرانه براي ورود كالا به كشور با تاكيد بر ضرورت و كيفيت كالاها، باعث شده كه سيلي كمبود بار به صورت شركت‌هاي حمل و نقل دريايي بخورد. برخي شركت‌ها مجبور به تعديل نيرو شده‌اند و برخي با حداقل ظرفيت كار مي كنند و دراين بين، كمبود بار موجب رقابت ناسالم شده است و نقص سازوكارهاي موجود، باعث ايجاد رانت و رشوه در این سیستم شده است كه نظارت جدي و دقيق مسئولان ذی ربط را طلب مي‌كند.