مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان خبرداد
تکذیب اخذ مالیات ۲۵ درصدی از طلا در لرستان
خرم آباد- رضا حبیبی خبرنگار اقتصادسرآمد- علی محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برخی شایعات مبنی بر پرداخت ۲۵ درصدی مالیات از سوی خریداران طلا و جواهرات، اظهار داشت: چنین موضوعی اصلاً صحت ندارد، قرار نیست ۲۵ درصد مالیات از مردم گرفته شود.
وی عنوان کرد: متأسفانه الان فضای رسانه‌ای به سمتی رفته که قرار است از محل فروش طلا و جواهر و.. ۲۵ درصد مالیات اخذ شود، چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
علی محمدی با اشاره به اولویت وزارت اقتصاد در راستای سیاست های کلان دولت، اظهار کرد: ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) از این مبلغ در سطح ملی بوده که از این محل منابعی اختصاص یافته که برای توزیع بین هشت نهاد حمایتی است و ۵۰ درصد نیز در سطح استانی توزیع می شود.
وی افزود: در این راستا ۱۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال به نهادهای حمایتی استان اختصاص داده شده که نرخ سود آن چهار درصد و برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه این استان ۱۱۲،۵ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی از سال ۹۵ تاکنون داشته است، افزود: هرچند تحریم های ظالمانه دشمنان نظام، تا حدودی حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور تحت تاثیر قرار داده و سرمایه گذاران برای انتقال ارز با محدودیت هایی مواجه هستند، با این حال روند سرمایه گذاری های خارجی در استان مطلوب بوده است.
محمدی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها یکی از موانع جدی پیش روی سرمایه گذاری را که صدور مجوز بوده در سالهای اخیر رفع کرده و این روند در دولت سیزدهم تداوم یافته است ف در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ مجوز در این درگاه وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال ۸۹ هیات وزیران برای سرمایه گذاری خارجی مصوبه ای داشت که در همین راستا مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها نیز شکل گرفت، تاکید کرد: بخش اقتصاد شامل دولت، تعاون و بخش خصوصی است و هدف از این مصوبه دادن اقتصاد به دست مردم بود، چراکه دولت بنگاه دار خوبی نیست، اما بخش خصوصی به دنبال سود و منفعت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ یک نوع تسهیلات تکلیفی است، اضافه کرد: سهم استان لرستان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بود که برای همه استان ها رقمی تابتی است ، باید تا امروز ۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال طرح در حوزه های مختلف برای پرداخت معرفی می شد که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ طرح با ۱۵ هزار میلیارد ریال معرفی شده و ۲ هزار میلیارد ریال طرح عقد قرارداد شده است.
محمدی در خصوص تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: دولت برای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از نهادهای حمایتی و ایثارگران سهام عدالت تخصیص داده اما فعلا ثبت نام جدیدی نداشته است. وی خاطرنشان کرد: برخی واگذاری‌ها طی سالهای گذشته در استان به خوبی انجام نشده که برخی‌ها منتج به ابطال شده و برخی‌ها متاسفانه بیشتر سرمایه‌بر بوده‌اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه ۱۳۵۹ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ به استان اختصاص داده شده، افزود: از این مبلغ تا کنون ۹۴۴ میلیارد تومان تامین اعتبار شده که باید طرح از حوزه‌های مختلف به بانک‌ها معرفی شوند.
محمدی بیان داشت: تا کنون در کارگروه ۱۱۰ طرح بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که ۲۰۰ میلیارد تومان از مرحله اخذ قرارداد عبور کرده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی استان ۳۰ درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کنند، افزود: حال اینکه بر اساس سیاست‌های بانکی این میزان پرداخت تسهیلات باید ۵۰ درصد باشد که در این زمینه متاسفانه نظارت بانک مرکزی را نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: نسبت منابع و مصارف بانک‌های استان ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، به نحوی‌که سال گذشته حدود ۷۵ درصد بود و امسال این نسبت تا ۸۷ درصد افزایش داشته است.
وی عنوان کرد: متأسفانه الان فضای رسانه‌ای به سمتی رفته که قرار است از محل فروش طلا و جواهر و.. ۲۵ درصد مالیات اخذ شود، چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
علی محمدی با اشاره به اولویت وزارت اقتصاد در راستای سیاست های کلان دولت، اظهار کرد: ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) از این مبلغ در سطح ملی بوده که از این محل منابعی اختصاص یافته که برای توزیع بین هشت نهاد حمایتی است و ۵۰ درصد نیز در سطح استانی توزیع می شود.
وی افزود: در این راستا ۱۳ هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال به نهادهای حمایتی استان اختصاص داده شده که نرخ سود آن چهار درصد و برای ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه این استان ۱۱۲،۵ میلیون یورو سرمایه گذاری خارجی از سال ۹۵ تاکنون داشته است، افزود: هرچند تحریم های ظالمانه دشمنان نظام، تا حدودی حضور سرمایه گذاران خارجی را در کشور تحت تاثیر قرار داده و سرمایه گذاران برای انتقال ارز با محدودیت هایی مواجه هستند، با این حال روند سرمایه گذاری های خارجی در استان مطلوب بوده است.
محمدی اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها یکی از موانع جدی پیش روی سرمایه گذاری را که صدور مجوز بوده در سالهای اخیر رفع کرده و این روند در دولت سیزدهم تداوم یافته است ف در حال حاضر چهار هزار و ۲۰۰ مجوز در این درگاه وجود دارد.
وی با بیان اینکه سال ۸۹ هیات وزیران برای سرمایه گذاری خارجی مصوبه ای داشت که در همین راستا مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان ها نیز شکل گرفت، تاکید کرد: بخش اقتصاد شامل دولت، تعاون و بخش خصوصی است و هدف از این مصوبه دادن اقتصاد به دست مردم بود، چراکه دولت بنگاه دار خوبی نیست، اما بخش خصوصی به دنبال سود و منفعت است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان با بیان اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ یک نوع تسهیلات تکلیفی است، اضافه کرد: سهم استان لرستان در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بود که برای همه استان ها رقمی تابتی است ، باید تا امروز ۹ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال طرح در حوزه های مختلف برای پرداخت معرفی می شد که تاکنون یک هزار و ۱۰۰ طرح با ۱۵ هزار میلیارد ریال معرفی شده و ۲ هزار میلیارد ریال طرح عقد قرارداد شده است.
محمدی در خصوص تخصیص سهام عدالت به جاماندگان گفت: دولت برای چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از نهادهای حمایتی و ایثارگران سهام عدالت تخصیص داده اما فعلا ثبت نام جدیدی نداشته است. وی خاطرنشان کرد: برخی واگذاری‌ها طی سالهای گذشته در استان به خوبی انجام نشده که برخی‌ها منتج به ابطال شده و برخی‌ها متاسفانه بیشتر سرمایه‌بر بوده‌اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه ۱۳۵۹ میلیارد تومان در قالب تبصره ۱۸ به استان اختصاص داده شده، افزود: از این مبلغ تا کنون ۹۴۴ میلیارد تومان تامین اعتبار شده که باید طرح از حوزه‌های مختلف به بانک‌ها معرفی شوند.
محمدی بیان داشت: تا کنون در کارگروه ۱۱۰ طرح بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده که ۲۰۰ میلیارد تومان از مرحله اخذ قرارداد عبور کرده است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی لرستان با بیان اینکه بانک‌های خصوصی استان ۳۰ درصد منابع را تسهیلات پرداخت می‌کنند، افزود: حال اینکه بر اساس سیاست‌های بانکی این میزان پرداخت تسهیلات باید ۵۰ درصد باشد که در این زمینه متاسفانه نظارت بانک مرکزی را نمی‌بینیم.
وی ادامه داد: نسبت منابع و مصارف بانک‌های استان ۱۰ درصد از میانگین کشوری بالاتر است، به نحوی‌که سال گذشته حدود ۷۵ درصد بود و امسال این نسبت تا ۸۷ درصد افزایش داشته است.