توسعه دريايي ايران در گرو تدابير شوراي عالي «اقتصاد سرآمد» مطالبه گری می کند
شوراي عالي صنايع دريايي تنها اميد است
گروه دانش دریا- امید متین- تفرقه، پراكندگي و نبود نظام هماهنگ مديريت در حوزه دريايي ايران، باعث شده است كه رشد و توسعه اين حوزه با چالش‌هاي گوناگوني مواجه شود و علاوه بر كندي حركت، معضل رشد بخشي به جاي توسعه همه جانبه بنشيند و آينده‌اي مخرب براي كشورمان در دامن داشته باشد.
براي نظم و نسق به اين پراكندگي و جلوگيري از رشد سرطاني بخشي، ايده‌هاي گوناگوني مطرح شد كه مهم‌ترين آن، تشكيل «وزارت دریاداری» ايران بود كه به طور طبيعي با مقاومت سازمان ها و نهادها و اركان مستقل دريايي كه هر كدام خود پادشاهي در اين اقليم هستند مواجه و سركوب شد. تدبير تشكيل شوراي عالي ارزشمند بود تا بتواند در گام اول، هماهنگي و انسجامي ايجاد كند كه البته از بدو تاسيس تا كنون، چندان موفق عمل نكرده و اصلا جلسه‌ي موثري تشكيل نداده بود، جز دو سال اخير كه رئيسي به اين شورا توجه و جلسات آن را برگزار كرد.
شورايي كه ۱۵ سال از عمرش مي‌گذرد و هنوز از اثربخشي معنادار آن خبري نيست
اكنون دبيرخانه اين شورا در تلاش براي برگزاري يازدهمين جلسه شوراست. شورايي كه بيش از ۱۵ سال از عمرش مي‌گذرد و هنوز از اثربخشي معنادار آن خبري نيست تا جايي كه حتا از نظر كمي، به ازاء هر سال يك جلسه هم برگزار نكرده است! وقتي شوراي عالي اين باشد، حساب مابقي روشن است. به قول معروف: درخت گردو اين است، درخت خربزه الله اكبر!
نگاهي به تاريخچه و برخي جزييات اين شورا، ما را براي بيان ديدگاه‌ها و انتظارات كمك مي‌كند. با توجه به اين كه اخيرا، رئيس جمهور ايجاد هر گونه ساختار جديد را نفي كرده و بهبود كيفيت و اثربخشي شوراي عالي صنايع دريايي را مورد تاكيد قرار داده است كه براي اين تدبير بايد تحسين‌گر ايشان بود؛ بر آن شديم كه مروري كنيم بر وضعيت اين شورا:
شکل گیری و ایجاد شوراي عالي
صنایع دریایی کشور
وب سایت دبيرخانه شوراي صنايع دريايي كشور آورده است: با عنایت به گستردگی حوزه دریا و تنوع فعالیت‌های در حال انجام، دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی در بخش‌های مختلف این حوزه در حال فعالیت بوده و به‌صورت مجزا اهداف و برنامه مربوط به خود را تعریف و اجرا می‌كردند که این سیستم جزیره‌ای در موارد زیادی موجب مناقشه و اتلاف منابع گردیده و حوزه دریایی کشور را به یکی از بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور تبدیل كرده بود. طرح ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و یکپارچه‌سازی راهبردها و برنامه‌ها و نیز هماهنگ‌سازی ارگان‌های دریایی زمینه پیشنهاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط خبرگان دریایی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ شد.
وفق ماده (۹) این قانون، یک نهاد حاکمیتی به عنوان عالی‌ترین مرجع دریایی کشور با اختیارات کافی و به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۸ عضو از هیات وزیران، تحت عنوان «شورای عالی صنایع دریایی کشور» تشکیل گردید.
اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور:
•رییس جمهور و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)
•وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
•وزیر راه و شهرسازی(عضو شورا)
•وزیر نفت (عضو شورا)
•وزیر دفاع (عضو شورا)
•وزیر جهادکشاورزی (عضو شورا)
•وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو شورا)
•معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(عضو شورا)
•معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو شورا)
وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور:
بر اساس ماده (۲) آئین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می باشد:
•سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي :
سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‌هاي امور دريايي و صنايع مربوط، متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعة اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.
•تقسيم كار و نظارت بر حسن انجام وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادسازي در صورت لزوم:
هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي به منظور حسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميمات متخذه.
•تهيه اسناد بالادست توسعه دريايي كشور :
تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامة عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي کشور و ارائة آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.
• بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايه گذاريها:
بررسي راه‌كارهاي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
•رفع تعارضات و خلاءهاي قانوني:
بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارائة پيشنهاد به مراجع ذيربط.
چشم انداز شورای عالی صنایع دریایی کشور:
•حضور مقتدرانه ، ارزش آفرین و ایمن در عرصه دریا و اداره دانش بنیان و مدبرانه فعالیت‌های دریایی به نحوی که موضوعات زیر محقق شود
•تحقق سهم صنایع و امور دریایی از تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴
•دست‌یابی به حداکثر سطح بهره گیری از منابع و امکانات داخلی در توسعه صنایع و امور دریایی کشور
•دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی پایدار در صنعت کشتی‌سازی، تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشتی ، ساخت و سازهای ساحلی و فرا ساحلی و تعمیرات کشتی
•بهره مندی از زنجیره حمل و نقل دریایی هوشمند، ارزش آفرین ،چابک و مرتبط با شبکه حمل و نقل ملی و جهانی
•بهره برداری مسئولانه ، پایدار و اولویت مدار از منابع و ذخایر دریایی
•برخورداری از زیر ساخت‌های کارآمد در بخش گردشگری دریایی
•برخورداری از زیر ساخت‌های کارآمد در بخش شیلات، فرآورده‌های دریایی و انرژی حاصل از دریا
•امنیت بخشی در سطح منطقه و توانمند در انجام دفاع بازدارنده
•بهره مندی از زنجیره تامین یکپارچه و پویا در تجهیزات و قطعات صنایع و امور دریایی
ماموریت شورای عالی صنایع دریایی کشور:
• توسعه اشتغال در استان‌های ساحلی
• توسعه ناوگان دریایی کشور
• توسعه ظرفیت‌های ساخت کشتی، قطعات، تاسیسات و تجهیزات دریایی
• توسعه توان صادراتی از طریق توسعه بنادر و ناوگان دریایی
• توسعه توان رقابت درصنعت حمل و نقل دریایی در منطقه
• توسعه سرمایه گذاری‌ها در صنایع و امور دریایی
• توسعه زیر ساخت‌ها در بخش گردشگری دریایی
• توسعه زیر ساخت‌ها در بخش شیلات ، فرآورده‌های دریایی و انرژی حاصل از دریا
• توسعه مطالعات و پژوهش‌ها در علوم دریایی
• استفاده حداکثری از توان و امکانات داخلی در حوزه دریایی
دبيرخانه شوراي عالي:
با ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور و براساس تبصرة (۱) مادة (۲) آیین نامه اجرایی قانون، پس از تشکیل شورای عالی صنایع دریایی کشور، رئيس دبيرخانه شوراي عالي، در مهرماه سال ۱۳۸۷ با حکم دبير شوراي عالي(وزير صنايع و معادن سابق) منصوب گرديد و بدين ترتيب دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي فعاليت‌هاي خود را آغاز نمود. همچنین ساختار سازمانی، دستورالعملهاي اجرايي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي تدوين و به تصویب شورای عالی رسیده است.
وظایف دبیرخانه شورای عالی:
•ایجاد ساز و کار لازم به منظور تصمیم سازی اثربخش در شورای عالی صنایع دریایی کشور.
•انجام مطالعات، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تهیه اسناد راهبردی صنایع و امور دریایی به صورت دورهای.
•انجام بررسی‌های لازم به منظور بازنگری قوانین و مقررات در حوزه صنایع و امور دریایی کشور.
•بررسی راه کارهای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در حوزه دریایی کشور.
• بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور در حوزه دریایی کشور.
• دريافت درخواستها و پيشنهادات دستگاه‌هاي مختلف جهت طرح در کمیسیون راهبری و شوراي عالي.
• سازماندهی و برنامه ریزی جلسات کمیسیون راهبری، كارگروههاي تخصصي و گروه‌های ویژه
• اطلاع رسانی مصوبات شوراي عالي و پايش مستمر اجراي قوانين و مقررات مرتبط.
• ايجاد ارتباط و هماهنگي اجرايي بين وزارتخانهها و دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه صنايع و امور دريايي کشور
• جمع بندي و تحليل اطلاعات راهبردي صنایع و امور دریایی به منظور بهره برداري در شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروههاي تخصصي.
• تهية پيش نويس سياست‌هاي كلان بين بخشي حوزه دریایی کشور و اقدامات اجرايي و پيشنهاد تقسيم مسئوليت بخش‌هاي مربوطه.
• پايش طرح‌ها و پروژههاي اجرايي حوزه دریایی، شناسايي مشكلات و موانع و نقاط ضعف و ارائة پيشنهادات لازم به شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروههاي تخصصي.
•نظارت بر عملکرد صندوق توسعة صنايع دريايي حسب زمینه‌ها و اولویت‌های حمایتی ابلاغی شورایعالی.
•نظارت بر روند اجرای برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنایع دریایی و ارائه گزارش به دبیر شورای عالی.
• اجراي وظايف محوله از طرف شوراي عالي و كميسيون راهبري.
برنامه‌هاي شوراي عالي:
بر اساس آن‌چه در پايگاه مجازي دبيرخانه شورا آمده است، برنامه‌هاي شوراي عالي صنايع دريايي را حول سه محور مي‌توان تجميع كرد:
۱-طرح توسعه صنعت دریایی کشور
۲-طرح نوسازی و بهسازی ناوگان سنتی فرسوده دریایی کشور
۳-ساخت موتورهای برون نصب چهارزمانه
علاوه بر موارد فوق الذکر ، اقداماتی ازقبیل بسترسازی برای ایجادیک بانک عامل تخصصی ، پیاده سازی مدلی یکپارچه برای صلاحیت سنجی و رتبه بندی فعالین حوزه دریایی ، به‌کارگیری و توسعه توانمندی بخش خصوصی به منظور شکل گیری زنجیره تامین پایدار در صنایع دریایی و ایجاد سازو کاری برای تجمیع و یکسان سازی سفارشات ساخت شناور و افزایش سطح دانش وآگاهی مدیران در حال انجام
می باشد.
و اما عملكرد:
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد از چشم‌انداز تا برنامه‌ها را مرور كرديم، اما همه اين‌ها در گرو عملكرد مستقيم و معطوف به هدف، به‌هنگام و مستمر است تا نتايج بعد از ۱۵ سال خودشان را نشان دهند. آيا چنين است؟ با مرور عملكرد شوراي عالي بر اساس همان وبسایت دبيرخانه، چنين چيزي اصلا نماد و نمود ندارد. اين گزارش عملكرد نه تنها معطوف به هدف نيست، بلكه نشان از اقداماتي دارد كه در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده نيست. مثلا در گزارش عملكرد آمده است: به آب اندازي شناور.... مي‌شود كسي بگويد به آب اندازي فلان شناور با كداميك از موارد سياستي يا برنامه‌اي فوق سازگاري دارد؟
«هنوز به حوزه دريا توجه لازم نشده است»
از اين گذشته، نتايج امروز حوزه دريايي كشور و خطابي كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مي‌فرمايد كه «هنوز به حوزه دريا توجه لازم نشده است» نشان مي‌دهد كه دفتر و دستكي به اسم شورا عالي ايجاد شد؛ اما نتيجه ملموس و قابل قبولي به دست نيامد.
يك شورا و چند نكته بي‌پاسخ:
۱-چگونه است كه بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يك شوراي عالي تشكيل مي‌شود؛ اما هيچ‌گاه با حضور رئيس جمهور وقت جلسه تشكيل نمي‌دهد و چشم نظارتي مجلس آن را نمي‌بيند؟
۲-چگونه مي‌توان به شوراي عالي اميد داشت در حالي كه عملكرد ۱۵ ساله آن، هيچ نماد و نمودي ندارد؟ و حتا به كارهاي غير پرداخته است.
۳-رئيسي با رويه خوب خود، جلسه شوراي عالي را براي اولين بار تشكيل داد و انتظار مي‌رود اين رويه ادامه‌دار باشد؛ اما در همين جلسات هم، تصميماتي كه تمامي اركان دريايي كشور را در بر گرفته و تحت تاثير قرار دهد، خبري نشد. به خصوص در بعد ساختار، هيچ كرامت خاصي از اين شورا ديده نمي‌شود و سياست برنامه اي كه تمامي اركان دريايي كشور را در يك جهت قرار دهد، مطرح نشده است.
۴-دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي پژوهشي كلان تعريف كرده است و جزو فعاليت‌هاي خود مي‌داند؛ اما همچنان انبوهي بخش‌هاي پژوهشي در دل سازمان‌هاي متعدد و مكرر دريايي در حال انجام است و به اسم پژوهش، هزينه‌ها مي‌شود. چرا تمامي بخش‌هاي پژوهشي همه اركان دريايي در يك شكل واحد زير نظر دبيرخانه شوراي عالي قرار نمي‌گيرد و چرا به جاي تجميع و هدايت راهبردي، شوراي عالي براي خود يك ركن مجزا و مستقل ديگر ايجاد كرده است؟
۵-آيا شوراي عالي صنايع دريايي نمي‌تواند نقش محوري براي وحدت رويه همه اركان دريايي كشور را به عهده بگيرد؟ آيا نمي‌تواند به تلفيق مديريت اركان دريايي مبادرت كند؟ آيا اركان دريايي نمي‌توانند داراي فرماندهي و مديريت واحد و يكپارچه شوند؟ اگر در سطح كلان به طور كلي نمي‌شود، آيا امكانش نيست كه بخش‌هاي جانبي اين سازمان‌ها، مانند بخش‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه همگي در ذيل شوراي عالي قرار بگيرند؟
۶-آيا اين شوراي عالي همان سامانه‌اي است كه قرار است وحدت مديريت در اركان دريايي ايجاد كند يا ما همچنان بايد در باره چيزي شبيه وزارت‌دریاداری كشور فكر كنيم و سخن بگوييم؟
به نظر مي‌رسد كه دبيرخانه شوراي عالي بايد اطلاعات بيشتري به ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد و ديگر رسانه‌ها برساند كه به مثابه فيل‌شناسي مولانا، كورمال دنبال ماهيت و عملكرد شوراي عالي صنايع دريايي نگرديم.
دبيرخانه مي‌تواند نگاه تحریریه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به شورا را تصحيح و تكميل كند و براي اين منظور به طور مكفي از ظرفیت تحلیل و محتوا و به طور کل رسانه ای تنها روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد بهره‌مند شود.
براي نظم و نسق به اين پراكندگي و جلوگيري از رشد سرطاني بخشي، ايده‌هاي گوناگوني مطرح شد كه مهم‌ترين آن، تشكيل «وزارت دریاداری» ايران بود كه به طور طبيعي با مقاومت سازمان ها و نهادها و اركان مستقل دريايي كه هر كدام خود پادشاهي در اين اقليم هستند مواجه و سركوب شد. تدبير تشكيل شوراي عالي ارزشمند بود تا بتواند در گام اول، هماهنگي و انسجامي ايجاد كند كه البته از بدو تاسيس تا كنون، چندان موفق عمل نكرده و اصلا جلسه‌ي موثري تشكيل نداده بود، جز دو سال اخير كه رئيسي به اين شورا توجه و جلسات آن را برگزار كرد.
شورايي كه ۱۵ سال از عمرش مي‌گذرد و هنوز از اثربخشي معنادار آن خبري نيست
اكنون دبيرخانه اين شورا در تلاش براي برگزاري يازدهمين جلسه شوراست. شورايي كه بيش از ۱۵ سال از عمرش مي‌گذرد و هنوز از اثربخشي معنادار آن خبري نيست تا جايي كه حتا از نظر كمي، به ازاء هر سال يك جلسه هم برگزار نكرده است! وقتي شوراي عالي اين باشد، حساب مابقي روشن است. به قول معروف: درخت گردو اين است، درخت خربزه الله اكبر!
نگاهي به تاريخچه و برخي جزييات اين شورا، ما را براي بيان ديدگاه‌ها و انتظارات كمك مي‌كند. با توجه به اين كه اخيرا، رئيس جمهور ايجاد هر گونه ساختار جديد را نفي كرده و بهبود كيفيت و اثربخشي شوراي عالي صنايع دريايي را مورد تاكيد قرار داده است كه براي اين تدبير بايد تحسين‌گر ايشان بود؛ بر آن شديم كه مروري كنيم بر وضعيت اين شورا:
شکل گیری و ایجاد شوراي عالي
صنایع دریایی کشور
وب سایت دبيرخانه شوراي صنايع دريايي كشور آورده است: با عنایت به گستردگی حوزه دریا و تنوع فعالیت‌های در حال انجام، دستگاه‌ها و سازمان‌های متعددی در بخش‌های مختلف این حوزه در حال فعالیت بوده و به‌صورت مجزا اهداف و برنامه مربوط به خود را تعریف و اجرا می‌كردند که این سیستم جزیره‌ای در موارد زیادی موجب مناقشه و اتلاف منابع گردیده و حوزه دریایی کشور را به یکی از بخش‌های کمتر توسعه یافته کشور تبدیل كرده بود. طرح ایجاد تمرکز در سیاست گذاری و یکپارچه‌سازی راهبردها و برنامه‌ها و نیز هماهنگ‌سازی ارگان‌های دریایی زمینه پیشنهاد قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی توسط خبرگان دریایی و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۳۸۷/۲/۱۵ شد.
وفق ماده (۹) این قانون، یک نهاد حاکمیتی به عنوان عالی‌ترین مرجع دریایی کشور با اختیارات کافی و به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۸ عضو از هیات وزیران، تحت عنوان «شورای عالی صنایع دریایی کشور» تشکیل گردید.
اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور:
•رییس جمهور و در غیاب وی معاون اول رییس جمهور (رییس شورا)
•وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
•وزیر راه و شهرسازی(عضو شورا)
•وزیر نفت (عضو شورا)
•وزیر دفاع (عضو شورا)
•وزیر جهادکشاورزی (عضو شورا)
•وزیر امور اقتصادی و دارایی (عضو شورا)
•معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه
(عضو شورا)
•معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست (عضو شورا)
وظايف شوراي عالي صنايع دريايي كشور:
بر اساس ماده (۲) آئین نامه اجرایی قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور به شرح زیر می باشد:
•سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي :
سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي لازم در جهت بهره‌گيري كامل از ظرفيتهاي كشور در بخش صنايع و امور دريايي، اتخاذ تصميمات راهبردي و نظارت بر اجراي مصوبات در جهت رفع مشكلات و موانع فعاليت‌هاي امور دريايي و صنايع مربوط، متناسب با نقش و جايگاه اين صنعت در توسعة اقتصادي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي كشور.
•تقسيم كار و نظارت بر حسن انجام وظايف هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي و نهادسازي در صورت لزوم:
هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي به منظور حسن انجام وظايف مرتبط با صنايع و امور دريايي كشور در جهت سياست‌ها، برنامه‌ها و تصميمات متخذه.
•تهيه اسناد بالادست توسعه دريايي كشور :
تصويب سند راهبردي و نقشه راه و برنامة عملياتي و نظام نوآوري بخشي صنايع دريايي کشور و ارائة آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.
• بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل سرمايه گذاريها:
بررسي راه‌كارهاي جذب سرمايههاي داخلي و خارجي در صنايع و امور دريايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
•رفع تعارضات و خلاءهاي قانوني:
بازنگري قوانين و مقررات مربوط به حوزه امور دريايي كشور و ارائة پيشنهاد به مراجع ذيربط.
چشم انداز شورای عالی صنایع دریایی کشور:
•حضور مقتدرانه ، ارزش آفرین و ایمن در عرصه دریا و اداره دانش بنیان و مدبرانه فعالیت‌های دریایی به نحوی که موضوعات زیر محقق شود
•تحقق سهم صنایع و امور دریایی از تولید ناخالص ملی در افق ۱۴۰۴
•دست‌یابی به حداکثر سطح بهره گیری از منابع و امکانات داخلی در توسعه صنایع و امور دریایی کشور
•دست‌یابی به مزیت‌های رقابتی پایدار در صنعت کشتی‌سازی، تولید تجهیزات و قطعات مورد نیاز کشتی ، ساخت و سازهای ساحلی و فرا ساحلی و تعمیرات کشتی
•بهره مندی از زنجیره حمل و نقل دریایی هوشمند، ارزش آفرین ،چابک و مرتبط با شبکه حمل و نقل ملی و جهانی
•بهره برداری مسئولانه ، پایدار و اولویت مدار از منابع و ذخایر دریایی
•برخورداری از زیر ساخت‌های کارآمد در بخش گردشگری دریایی
•برخورداری از زیر ساخت‌های کارآمد در بخش شیلات، فرآورده‌های دریایی و انرژی حاصل از دریا
•امنیت بخشی در سطح منطقه و توانمند در انجام دفاع بازدارنده
•بهره مندی از زنجیره تامین یکپارچه و پویا در تجهیزات و قطعات صنایع و امور دریایی
ماموریت شورای عالی صنایع دریایی کشور:
• توسعه اشتغال در استان‌های ساحلی
• توسعه ناوگان دریایی کشور
• توسعه ظرفیت‌های ساخت کشتی، قطعات، تاسیسات و تجهیزات دریایی
• توسعه توان صادراتی از طریق توسعه بنادر و ناوگان دریایی
• توسعه توان رقابت درصنعت حمل و نقل دریایی در منطقه
• توسعه سرمایه گذاری‌ها در صنایع و امور دریایی
• توسعه زیر ساخت‌ها در بخش گردشگری دریایی
• توسعه زیر ساخت‌ها در بخش شیلات ، فرآورده‌های دریایی و انرژی حاصل از دریا
• توسعه مطالعات و پژوهش‌ها در علوم دریایی
• استفاده حداکثری از توان و امکانات داخلی در حوزه دریایی
دبيرخانه شوراي عالي:
با ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور و براساس تبصرة (۱) مادة (۲) آیین نامه اجرایی قانون، پس از تشکیل شورای عالی صنایع دریایی کشور، رئيس دبيرخانه شوراي عالي، در مهرماه سال ۱۳۸۷ با حکم دبير شوراي عالي(وزير صنايع و معادن سابق) منصوب گرديد و بدين ترتيب دبيرخانه شوراي عالي صنايع دريايي فعاليت‌هاي خود را آغاز نمود. همچنین ساختار سازمانی، دستورالعملهاي اجرايي و شرح وظايف دبيرخانه شوراي عالي تدوين و به تصویب شورای عالی رسیده است.
وظایف دبیرخانه شورای عالی:
•ایجاد ساز و کار لازم به منظور تصمیم سازی اثربخش در شورای عالی صنایع دریایی کشور.
•انجام مطالعات، برنامه ریزی و هماهنگی به منظور تهیه اسناد راهبردی صنایع و امور دریایی به صورت دورهای.
•انجام بررسی‌های لازم به منظور بازنگری قوانین و مقررات در حوزه صنایع و امور دریایی کشور.
•بررسی راه کارهای جذب سرمایههای داخلی و خارجی در حوزه دریایی کشور.
• بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در داخل و خارج از کشور در حوزه دریایی کشور.
• دريافت درخواستها و پيشنهادات دستگاه‌هاي مختلف جهت طرح در کمیسیون راهبری و شوراي عالي.
• سازماندهی و برنامه ریزی جلسات کمیسیون راهبری، كارگروههاي تخصصي و گروه‌های ویژه
• اطلاع رسانی مصوبات شوراي عالي و پايش مستمر اجراي قوانين و مقررات مرتبط.
• ايجاد ارتباط و هماهنگي اجرايي بين وزارتخانهها و دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه صنايع و امور دريايي کشور
• جمع بندي و تحليل اطلاعات راهبردي صنایع و امور دریایی به منظور بهره برداري در شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروههاي تخصصي.
• تهية پيش نويس سياست‌هاي كلان بين بخشي حوزه دریایی کشور و اقدامات اجرايي و پيشنهاد تقسيم مسئوليت بخش‌هاي مربوطه.
• پايش طرح‌ها و پروژههاي اجرايي حوزه دریایی، شناسايي مشكلات و موانع و نقاط ضعف و ارائة پيشنهادات لازم به شوراي عالي و كميسيون راهبري و كارگروههاي تخصصي.
•نظارت بر عملکرد صندوق توسعة صنايع دريايي حسب زمینه‌ها و اولویت‌های حمایتی ابلاغی شورایعالی.
•نظارت بر روند اجرای برنامه راهبردی ۱۰ ساله صنایع دریایی و ارائه گزارش به دبیر شورای عالی.
• اجراي وظايف محوله از طرف شوراي عالي و كميسيون راهبري.
برنامه‌هاي شوراي عالي:
بر اساس آن‌چه در پايگاه مجازي دبيرخانه شورا آمده است، برنامه‌هاي شوراي عالي صنايع دريايي را حول سه محور مي‌توان تجميع كرد:
۱-طرح توسعه صنعت دریایی کشور
۲-طرح نوسازی و بهسازی ناوگان سنتی فرسوده دریایی کشور
۳-ساخت موتورهای برون نصب چهارزمانه
علاوه بر موارد فوق الذکر ، اقداماتی ازقبیل بسترسازی برای ایجادیک بانک عامل تخصصی ، پیاده سازی مدلی یکپارچه برای صلاحیت سنجی و رتبه بندی فعالین حوزه دریایی ، به‌کارگیری و توسعه توانمندی بخش خصوصی به منظور شکل گیری زنجیره تامین پایدار در صنایع دریایی و ایجاد سازو کاری برای تجمیع و یکسان سازی سفارشات ساخت شناور و افزایش سطح دانش وآگاهی مدیران در حال انجام
می باشد.
و اما عملكرد:
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد از چشم‌انداز تا برنامه‌ها را مرور كرديم، اما همه اين‌ها در گرو عملكرد مستقيم و معطوف به هدف، به‌هنگام و مستمر است تا نتايج بعد از ۱۵ سال خودشان را نشان دهند. آيا چنين است؟ با مرور عملكرد شوراي عالي بر اساس همان وبسایت دبيرخانه، چنين چيزي اصلا نماد و نمود ندارد. اين گزارش عملكرد نه تنها معطوف به هدف نيست، بلكه نشان از اقداماتي دارد كه در چارچوب سياست‌ها و برنامه‌هاي اعلام شده نيست. مثلا در گزارش عملكرد آمده است: به آب اندازي شناور.... مي‌شود كسي بگويد به آب اندازي فلان شناور با كداميك از موارد سياستي يا برنامه‌اي فوق سازگاري دارد؟
«هنوز به حوزه دريا توجه لازم نشده است»
از اين گذشته، نتايج امروز حوزه دريايي كشور و خطابي كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي مي‌فرمايد كه «هنوز به حوزه دريا توجه لازم نشده است» نشان مي‌دهد كه دفتر و دستكي به اسم شورا عالي ايجاد شد؛ اما نتيجه ملموس و قابل قبولي به دست نيامد.
يك شورا و چند نكته بي‌پاسخ:
۱-چگونه است كه بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي يك شوراي عالي تشكيل مي‌شود؛ اما هيچ‌گاه با حضور رئيس جمهور وقت جلسه تشكيل نمي‌دهد و چشم نظارتي مجلس آن را نمي‌بيند؟
۲-چگونه مي‌توان به شوراي عالي اميد داشت در حالي كه عملكرد ۱۵ ساله آن، هيچ نماد و نمودي ندارد؟ و حتا به كارهاي غير پرداخته است.
۳-رئيسي با رويه خوب خود، جلسه شوراي عالي را براي اولين بار تشكيل داد و انتظار مي‌رود اين رويه ادامه‌دار باشد؛ اما در همين جلسات هم، تصميماتي كه تمامي اركان دريايي كشور را در بر گرفته و تحت تاثير قرار دهد، خبري نشد. به خصوص در بعد ساختار، هيچ كرامت خاصي از اين شورا ديده نمي‌شود و سياست برنامه اي كه تمامي اركان دريايي كشور را در يك جهت قرار دهد، مطرح نشده است.
۴-دبيرخانه شورا، برنامه‌هاي پژوهشي كلان تعريف كرده است و جزو فعاليت‌هاي خود مي‌داند؛ اما همچنان انبوهي بخش‌هاي پژوهشي در دل سازمان‌هاي متعدد و مكرر دريايي در حال انجام است و به اسم پژوهش، هزينه‌ها مي‌شود. چرا تمامي بخش‌هاي پژوهشي همه اركان دريايي در يك شكل واحد زير نظر دبيرخانه شوراي عالي قرار نمي‌گيرد و چرا به جاي تجميع و هدايت راهبردي، شوراي عالي براي خود يك ركن مجزا و مستقل ديگر ايجاد كرده است؟
۵-آيا شوراي عالي صنايع دريايي نمي‌تواند نقش محوري براي وحدت رويه همه اركان دريايي كشور را به عهده بگيرد؟ آيا نمي‌تواند به تلفيق مديريت اركان دريايي مبادرت كند؟ آيا اركان دريايي نمي‌توانند داراي فرماندهي و مديريت واحد و يكپارچه شوند؟ اگر در سطح كلان به طور كلي نمي‌شود، آيا امكانش نيست كه بخش‌هاي جانبي اين سازمان‌ها، مانند بخش‌هاي پژوهشي و تحقيق و توسعه همگي در ذيل شوراي عالي قرار بگيرند؟
۶-آيا اين شوراي عالي همان سامانه‌اي است كه قرار است وحدت مديريت در اركان دريايي ايجاد كند يا ما همچنان بايد در باره چيزي شبيه وزارت‌دریاداری كشور فكر كنيم و سخن بگوييم؟
به نظر مي‌رسد كه دبيرخانه شوراي عالي بايد اطلاعات بيشتري به ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد و ديگر رسانه‌ها برساند كه به مثابه فيل‌شناسي مولانا، كورمال دنبال ماهيت و عملكرد شوراي عالي صنايع دريايي نگرديم.
دبيرخانه مي‌تواند نگاه تحریریه روزنامه دریایی اقتصادسرآمد به شورا را تصحيح و تكميل كند و براي اين منظور به طور مكفي از ظرفیت تحلیل و محتوا و به طور کل رسانه ای تنها روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد بهره‌مند شود.