printlogo


تاراج سرمایه هابامشک‌های سوخت« روزنامه دریایی سرآمد» باز نشر می کند
جولان کشتی‌های قاچاق به جای گردشگری

گروه گردشگری - فاطمه بیاتی - دریا وسواحل خلیج فارس و دریای عمان به جای آنکه مبدا ومقصد تورها و کشتی های گردشگری و ورزش های دریایی باشد،جولانگاه کشتی‌های قاچاق سوخت و مشک‌های ماری برای تاراج سرمایه‌های ملی است.
هرمزگان یکی از استان‌های جنوبی کشور با مساحت ۷۰ هزار و ۶۹۷ کیلومتر مربع است که حدوداً با طول ۹۰۰ کیلومتر مربع در نوار کناری خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفته است. این ویژگی جغرافیایی موجب شده استان هرمزگان در حمل و نقل دریایی از موقعیت ویژه‌ای برخوردار شود.
از سویی ایجاد بندر شهید رجایی و بندر شهید باهنر در شهر بندرعباس این استان را به پایتخت اقتصادی کشور تبدیل کرده، ولی این فرصت به دلایل مختلف که در ادامه به آن خواهیم پرداخت به یک تهدید در حوزه قاچاق سوخت هم تبدیل شده است.
قاچاق سوخت نه تنها موجب به تاراج رفتن این سرمایه ملی می‌شود بلکه آثار مخربی را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیست، سیاسی و امنیتی جامعه بر جای می‌گذارد. تنزل ارزش‌های اخلاقی، کاهش اعتماد ارتباط بین کشورها و روابط بین الملل، آلودگی محیط زیست، به خطر افتادن جان و مال مردم، نا امنی محورهای مواصلاتی را می‌توان از دیگر پیامدهای مهم قاچاق سوخت دانست.
 اما مسئله مهم دیگر آن است که به چه دلایلی گروهی از افراد به این کار روی می‌آورند؟ بخشی از علت‌ها شاید واضح باشد. برای نمونه، بحران تأمین سوخت در برخی از کشورها، اختلاف زیاد قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه، پایین بودن درآمد مشاغل سنتی همچون صیادی و محرومیت بعضی مناطق در استان های جنوبی، بالا بودن نرخ بیکاری و نبود شغل‎ مناسب و پایدار و در نهایت درآمد بالای قاچاق سوخت از جمله مهم‎ترین دلایل برای روی آوردن افراد به سوی قاچاق سوخت است.
بسیاری از روزهای هفته، دادگستری هرمزگان، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و … خبر از کشف و ضبط سوخت قاچاق و دستگیری قاچاقچیان می‌دهند.

کشف ۴ میلیون و ۷۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق طی دو روز

برای مثال، نیروی دریایی سپاه طی خبری در ۱۵ آذر ماه از توقیف دو فروند کشتی حامل سوخت قاچاق به حجم تقریبی ۴.۵ میلیون لیتر در جنوب جزیره ابوموسی خبر داد.
دریادار علی عظمایی فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی، اعلام کرد: یکی از این دو کشتی با دو میلیون و ۲۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب جزیره ابوموسی با ۱۳ خدمه خارجی و کشتی دیگری نیز تقریباً با دو میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۲۱ نفر خدمه، توسط رزمندگان منطقه پنجم امام محمد باقر (علیه السلام) نیروی دریایی سپاه توقیف شدند.
 در ۱۶ آذرماه هم مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان طی خبری از توقیف ۲ شناور حامل ۲۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: این شناورها در آب‌های جزیره قشم بوده‌اند و ۱۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند.
جای تعجب نیست، چرا که در استان هرمزگان تقریباً به صورت مکرر این نوع اخبار را در رسانه‌ها می‌بینیم و می‌خوانیم، اما باید این مهم از جوانب مختلف هم مورد بررسی قرار گیرد که ما به آن پرداخته‌ایم و در ادامه خواهید خواند.

کسب درآمد بالا از راه غیر مشروع!
یکی از شهروندان هرمزگانی که طی سال‌های گذشته قاچاق سوخت انجام داده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال‌های قبل در این استان به شدت بالا بود، اظهار کرد: من مدت طولانی به دنبال شغل مناسب با درآمد بالا بودم اما نتوانستم کار مناسبی پیدا کنم، بعد از مدتی یکی از دوستانم من را به سمت قاچاق سوخت سوق داد.
وی با بیان اینکه قاچاق سوخت درآمد بالایی دارد، عنوان کرد: می‌دانستم که درآمدم از این راه حلال نیست ولی مسائل اقتصادی مشکلات زیادی را برای من و خانواده‌ام به وجود آورده بود.
وی ادامه داد: با وجود اینکه درآمد بالایی داشتم، همیشه احساس می‌کردم درآمدم برکت ندارد و شرایط زندگیم را تغییر نداده است.
شهروند هرمزگانی افزود: پس از ۶ ماه که کار قاچاق سوخت انجام دادم از ادامه کار منصرف شدم و مجدداً به دنبال یافتن شغل مناسب بودم که با آگهی استخدام صنایع و ادارات مختلف رو به رو شدم و در این آزمون‌ها شرکت کردم؛ در حال حاضر در یکی از صنایع بزرگ هرمزگان مشغول به کار هستم.

سوداگری مرگ!
یکی دیگر از شهروندان هرمزگانی نیز که پیش از این در حوزه قاچاق سوخت فعالیت کرده است، گفت: یکی از عزیزانم را در تصادف خودروی قاچاق سوخت از دست دادم.
وی خاطرنشان کرد: هر ثانیه عمرم را در این شغل غیر قانونی با استرس سپری کردم و منتظر بودم حادثه‌ای رخ دهد و جانم را از دست بدهم.
شهروند هرمزگانی با بیان اینکه سوخت‌های قاچاق به روش‌های مختلف تهیه می‌شد، تصریح کرد: سوخت‌های خریداری در مشک‌هایی تجمیع می‌شد، بعد از این مرحله ما با خودروهای سواری آن‌ها را به سواحل منتقل می‌کردیم سپس با قایق‌های موتوری به وسیله مشک‌های ماری به کشورهای دیگر می‌بردیم و می‌فروختیم.
وی ادامه داد: پس از دو سال که عمرم را در این کار غیر قانونی به تباهی گذراندم به این فکر افتادم تا زندگی آرامی برای خود و خانواده‌ام بسازم تا دیگر آن‌ها داغ دیگری بر دلشان ننشیند.
وی گفت: در حال حاضر بیش از دو سال هست که از این کار غیر قانونی دور شده‌ام و شغل آزاد دارم، درآمد بالایی ندارم ولی همین که شب‌ها با خیال راحت سر بر بالش می‌گذارم و خانواده‌ام آرامش‌شان را به دست آورده‌اند راضی هستم.
این شهروند هرمزگانی با تاکید بر اینکه از کار غیر قانونی که انجام داده‌ام بسیار پشیمانم، بیان کرد: از مسؤولان استان درخواست دارم به فکر افزایش فرصت‌های شغلی برای جوانان استان باشند تا کمتر جوانی برای کسب درآمد به سمت قاچاق برود.

کشف بیش از ۴۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در سال ۱۴۰۲
رئیس کل دادگستری هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح هدفمندسازی مصرف فرآورده به روش محدودسازی توزیع فرآورده نفتی بنزین با کارت اضطراری جایگاه و همچنین، تشویق مالکین خودروها به منظور استفاده از کارت شخصی خود در جایگاه‌های سطح استان اجرایی شده است، اظهار کرد: در شش ماه ابتدای سال جاری، با اقدامات صورت گرفته، بیش از ۱۳۵ میلیون لیتر مصرف بنزین کاهش یافته است.
مجتبی قهرمانی با تاکید بر تشکیل و استقرار ۱۷ تیم کنترل و نظارت بر توزیع سوخت جایگاه‌های مرکز هرمزگان، گفت: با اجرای این طرح به طور متوسط ماهیانه از قاچاق هشت میلیون لیتر گازوئیل به ارزش بیش از ۲۹۰ میلیارد تومان در این ۱۷ جایگاه پیشگیری شده است.
وی به اجرای طرح پایش و نظارت بر توزیع عمده سوخت در استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: این طرح از نیمه دوم آبان ماه سال جاری آغاز شده است که از قاچاق بیش از دو میلیون و ۱۵۵ هزار و ۲۰۲ لیتر گازوئیل به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان پیشگیری کرد.
این مقام مسؤول مطرح کرد: طی دوره ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان کشف شده است که این مهم با تلاش، فرماندهی انتظامی، فرماندهی مرزبانی و نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان به کشفیات سوخت قاچاق در سال ۱۴۰۱ اشاره داشت و خاطرنشان کرد: طی سال گذشته ۵۶ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۷۶۰ لیتر سوخت قاچاق در استان هرمزگان کشف شده است.
قهرمانی ادامه داد: محاسبات نشان از قاچاق روزانه بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت، به ارزش بیش از ۷۰ میلیارد تومان در استان هرمزگان داشته، این محاسبات برای کل کشور و در تمامی حوزه‌ها، حکایت از حجم بالای تاراج اموال عمومی دارد.
بر اساس گفت‌وگوهای انجام شده می‌توان گفت، دسترسی استان هرمزگان به آب‌های آزاد که به عنوان یکی از فرصت‌های قابل توجه این استان محسوب می‌شود، متأسفانه موجب شده تا با روش‌های نامشروع و غیرقانونی موجب به تاراج رفتن سرمایه ملی شود.
همچنین با افزایش فرصت‌های شغلی ویژه جوانان می‌توان به میزان زیادی از ورود جوانان به این کار غیر قانونی جلوگیری کرد.