چرا برنامه هفتم توسعه کشور، مسئله‌محور است «اقتصاد سرآمد» بررسی می‌کند
برنامه هفتم توسعه نیازمند توجه به ساختار شفافیت و عدالت
گروه اقتصاد- یعقوب شیدایی گماسایی - لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در حالی مورد نقد نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران قرار گرفت که بسیاری از آن‌ها به عدم‌توجه دولت به برخی موارد اشاره کردند و خواستار لحاظ کردن موارد ضروری در این برنامه پنج ساله پیش‌روی کشور هستند تا کمتر شاهد چالش‌های کنونی شدند.
در همین خصوص، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه کشور، مسئله‌محور است و دولت تلاش کرده بعضی مسائل و مباحث و فصل‌های مختلف را در آن لحاظ کند، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که عده‌ای ممکن معترض باشند به اینکه در 22 فصل نوشته شده است و گاهی اوقات ممکن است افراد این‌طور احساس کنند که جامعیت آن کامل نیست و بعضی مسائل را پوشش نداده است.
وی با بیان اینکه به هر حال ممکن است یک‌سری مسائل در این برنامه دیده نشده باشد، افزود: به عنوان مثال، توجه ویژه به بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مسئله امروز کشور است، یکی از این موارد است. دولت گذشته در انتهای کار خود آن را مطرح کرد، اما متاسفانه ادامه نداد و موضوع به دولت بعدی انتقال داده شد.
نماینده سبزوار تصریح کرد: از این‌رو، دولت جدید هم لایحه را پس گرفت تا تکمیل کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت ممکن است برای این موضوع کافی نباشد و از سمت دیگر این مسئله یک مطالبه عمومی است که در برنامه ششم توسعه یک قانون بوده و باید اجرا می‌شده است که متاسفانه انجام نشد.
محبی نجم آبادی گفت: بنابراین آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دیده شده این است که دولت تلاش کرده بر اساس اولویت‌ها، مسائل مهمی که در کشور وجود دارد را مطرح کند. به عنوان مثال مباحثی مثل نظام مالیاتی، مدیریت یکپارچه منابع آب، شبکه ملی اطلاعات، نظام سلامت، خانواده و جمعیت، سیاست خارجی و ارتقاء موقعیت دفاعی و امنیتی و تحولاتی که در حوزه اداری و قضایی کشور باید انجام بگیرد، در این برنامه مطرح شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این مواردی که ذکر کردم، کلیتی از مطالبی است که دولت به آن پرداخته است. قطعاً نظرات همه عزیزان در پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های مختلف گرفته می‌شود و هم لحاظ خواهد شد و قوانینی که نیاز است اضافه یا حذف شود، انجام می‌شود و هم نظرات همه نمایندگان نیز الحاق خواهد شد و در بخش‌هایی که نیاز به کسری وجود دارد با پیشنهادات وارده امیدوار هستیم یک برنامه جامعی فراهم شود.
وی با اشاره به مواردی که نیاز به حذف و اضافه است با توجه به کمیسیونی که عضو آن است، گفت: با توجه به اینکه بنده در کمیسیون برنامه و بودجه حضور دارم، یکی از اصلی‌ترین موارد، توجه به ساختار بودجه، شفافیت بودجه و عدالت در بودجه و بحث اولویت‌بندی‌های دقیق در حوزه بودجه است، چراکه متاسفانه، کشور کسری بودجه دارد و همیشه این تخصیص‌ها برای کشور مشکلاتی به وجود آورده و این تخصیص‌ها ناعادلانه بوده است.
محبی در پایان خاطرنشان کرد: بنده نیز یک‌سری نکات مدنظرم است که لحاظ شود؛ به عنوان مثال معتقد هستم در حوزه بانوان باید مراکز ویژه‌ای توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور در شهرستان‌ها دیده شود تا بانوان بتوانند به راحتی در آن مراکز آموزش‌های خوب و مشاوره های لازم را ببینند، ورزش و تفریح کنند به خصوص اینکه زمینه ورزش و تفریح جوان‌ها بیشتر فراهم شود.
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.
از جمله نقدهایی که به لایحه دولت بوده و هست: 1- سه سال کار با نصف حداقل حقوق بدون بیمه و امنیت کاری: ماده‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پیش‌نویس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق کارگران با انتقادات بسیاری مواجه شده است. 2- پرداخت دلبخواهی زیر حداقل حقوق به معلولان و زندانیان: بر اساس ماده ۱۶ این قانون نیز انعقاد قرارداد با کارگران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا معرفی‌شدگان از طرف سازمان زندان‌ها با پرداخت حقوق و مزایایی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شرای عالی کار مجاز شناخته شده‌است. 3- افزایش تدریجی دو سال و نیمه سن بازنشستگی: بر اساس ماده ۶۶ این لایحه سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی برای همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول اجرای برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. 4- افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد: بر اساس ماده ۴۹ لایحه قانون هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه خواهد شد. 5- محیط زیست. به گفته یک فعال محیط زیست: «در این پیش‌نویس دولت بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد فقط در دو ماده اشاره‌هایی شده که مجریان طرح‌های عمرانی باید گزارش ارزیابی تهیه کنند و به سازمان محیط زیست ارسال کنند؛ یعنی مثلاً خود مجری یک شهرک صنعتی یا سدسازی گزارش ارزیابی تهیه کند و برای سازمان محیط زیست ارسال کند، اما بعد از آن را مشخص نکرده است، درحالی‌که اصل بر این است قبل از تصویب طرح‌های عمرانی و تعیین بودجه برای آن‌ها سازمان محیط زیست طرح را بررسی کند و بعد مجوز آغاز کار بدهد یا ندهد، اما این رویکرد به طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و وجود ندارد.»
در همین خصوص، بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: قطعاً برنامه هفتم توسعه کشور، مسئله‌محور است و دولت تلاش کرده بعضی مسائل و مباحث و فصل‌های مختلف را در آن لحاظ کند، اما مسئله‌ای که وجود دارد این است که عده‌ای ممکن معترض باشند به اینکه در 22 فصل نوشته شده است و گاهی اوقات ممکن است افراد این‌طور احساس کنند که جامعیت آن کامل نیست و بعضی مسائل را پوشش نداده است.
وی با بیان اینکه به هر حال ممکن است یک‌سری مسائل در این برنامه دیده نشده باشد، افزود: به عنوان مثال، توجه ویژه به بازنشستگان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که مسئله امروز کشور است، یکی از این موارد است. دولت گذشته در انتهای کار خود آن را مطرح کرد، اما متاسفانه ادامه نداد و موضوع به دولت بعدی انتقال داده شد.
نماینده سبزوار تصریح کرد: از این‌رو، دولت جدید هم لایحه را پس گرفت تا تکمیل کند. از سوی دیگر درآمدهای دولت ممکن است برای این موضوع کافی نباشد و از سمت دیگر این مسئله یک مطالبه عمومی است که در برنامه ششم توسعه یک قانون بوده و باید اجرا می‌شده است که متاسفانه انجام نشد.
محبی نجم آبادی گفت: بنابراین آنچه در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دیده شده این است که دولت تلاش کرده بر اساس اولویت‌ها، مسائل مهمی که در کشور وجود دارد را مطرح کند. به عنوان مثال مباحثی مثل نظام مالیاتی، مدیریت یکپارچه منابع آب، شبکه ملی اطلاعات، نظام سلامت، خانواده و جمعیت، سیاست خارجی و ارتقاء موقعیت دفاعی و امنیتی و تحولاتی که در حوزه اداری و قضایی کشور باید انجام بگیرد، در این برنامه مطرح شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این مواردی که ذکر کردم، کلیتی از مطالبی است که دولت به آن پرداخته است. قطعاً نظرات همه عزیزان در پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های مختلف گرفته می‌شود و هم لحاظ خواهد شد و قوانینی که نیاز است اضافه یا حذف شود، انجام می‌شود و هم نظرات همه نمایندگان نیز الحاق خواهد شد و در بخش‌هایی که نیاز به کسری وجود دارد با پیشنهادات وارده امیدوار هستیم یک برنامه جامعی فراهم شود.
وی با اشاره به مواردی که نیاز به حذف و اضافه است با توجه به کمیسیونی که عضو آن است، گفت: با توجه به اینکه بنده در کمیسیون برنامه و بودجه حضور دارم، یکی از اصلی‌ترین موارد، توجه به ساختار بودجه، شفافیت بودجه و عدالت در بودجه و بحث اولویت‌بندی‌های دقیق در حوزه بودجه است، چراکه متاسفانه، کشور کسری بودجه دارد و همیشه این تخصیص‌ها برای کشور مشکلاتی به وجود آورده و این تخصیص‌ها ناعادلانه بوده است.
محبی در پایان خاطرنشان کرد: بنده نیز یک‌سری نکات مدنظرم است که لحاظ شود؛ به عنوان مثال معتقد هستم در حوزه بانوان باید مراکز ویژه‌ای توسط شهرداری‌ها و وزارت کشور در شهرستان‌ها دیده شود تا بانوان بتوانند به راحتی در آن مراکز آموزش‌های خوب و مشاوره های لازم را ببینند، ورزش و تفریح کنند به خصوص اینکه زمینه ورزش و تفریح جوان‌ها بیشتر فراهم شود.
بر اساس گزارش اقتصاد سرآمد، برنامه هفتم توسعه برنامه پنج‌ساله (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه در قالب یک لایحه تدوین شده و شامل ۲۲ فصل و هفت بخش مختلف است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی را شامل می‌شود.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه هفتم می‌توان به رشد اقتصادی هشت درصدی، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲٫۴ درصدی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲٫۶ درصدی و متوسط رشد نقدینگی ۲۰٫۴ درصدی و در سال پایانی برنامه رشد ۱۳٫۸ درصدی اشاره کرد.
از جمله نقدهایی که به لایحه دولت بوده و هست: 1- سه سال کار با نصف حداقل حقوق بدون بیمه و امنیت کاری: ماده‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ پیش‌نویس قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه به گونه‌ای تنظیم شده است که به دلیل نقض فاحش حقوق کارگران با انتقادات بسیاری مواجه شده است. 2- پرداخت دلبخواهی زیر حداقل حقوق به معلولان و زندانیان: بر اساس ماده ۱۶ این قانون نیز انعقاد قرارداد با کارگران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و یا معرفی‌شدگان از طرف سازمان زندان‌ها با پرداخت حقوق و مزایایی کمتر از حداقل دستمزد مصوب شرای عالی کار مجاز شناخته شده‌است. 3- افزایش تدریجی دو سال و نیمه سن بازنشستگی: بر اساس ماده ۶۶ این لایحه سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی برای همه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول اجرای برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. 4- افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۳ درصد: بر اساس ماده ۴۹ لایحه قانون هفتم توسعه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال دوم اجرای برنامه، از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و پس از آن نیز هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد به مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه خواهد شد. 5- محیط زیست. به گفته یک فعال محیط زیست: «در این پیش‌نویس دولت بعد از ۲۰ سال که همه برنامه‌های توسعه ارزیابی محیطی زیستی داشتند و همیشه یک فصل برنامه‌ها به محیط زیست اختصاص داشت، برای اولین بار این بخش اساساً حذف شده و بخشی به نام محیط زیست در برنامه هفتم توسعه وجود ندارد فقط در دو ماده اشاره‌هایی شده که مجریان طرح‌های عمرانی باید گزارش ارزیابی تهیه کنند و به سازمان محیط زیست ارسال کنند؛ یعنی مثلاً خود مجری یک شهرک صنعتی یا سدسازی گزارش ارزیابی تهیه کند و برای سازمان محیط زیست ارسال کند، اما بعد از آن را مشخص نکرده است، درحالی‌که اصل بر این است قبل از تصویب طرح‌های عمرانی و تعیین بودجه برای آن‌ها سازمان محیط زیست طرح را بررسی کند و بعد مجوز آغاز کار بدهد یا ندهد، اما این رویکرد به طور کلی از برنامه هفتم حذف شده و وجود ندارد.»