امیر ثامنی، کارشناس برنامهریزی در گفت و گو با «روزنامه دریایی سرآمد»:
« وزارت دریاداری» تنها راه حل
گذری بر«مدیریت دریاداری» در هلند آلمان،فرانسه، نروژ ، آمریکا،سنگال، برزیل وچین
چندی پیش استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود. این اتحادیه پنج‌بخش آبزی‌‌‌پروری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که در واقع به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند.
در همین رابطه با امیر ثامنی کارشناس برنامهریزی
هم صحبت شده ایم که ماحصل آن را در ذیل با هم می‌خوانیم:
امیر ثامنی،پژوهشگر و کارشناس برنامهریزی درباره روند توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: این روند به‌‌‌سرعت به قاره‌‌‌های متفاوت گسترش یافت و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرد. با این حال، رقابت فزاینده شکل‌گرفته برای بهره‌‌‌برداری از منابع و ظرفیت‌‌‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شد که در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و مورداجماع و نیز ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم وجود داشته باشد.
چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید
وی که رئیس گروه توسعه منطقه ای و اقتصاد دریامحور سازمان برنامه و بودجه کشور است در ادامه افزود: به همین ترتیب دولت‌‌‌های کشورهای پیشرو به‌تدریج به این درک رسیدند که تغییر نگاه به دریا و بهره‌‌‌برداری بهینه از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن نیازمند چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید است.
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه می‌افزاید: این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشورهای مختلف حسب ظرفیت‌‌‌ها، نیازمندی‌‌‌ها و ایده‌‌‌آل‌‌‌های خویش به دنبال طراحی چارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی بودند که مدل جدیدی از حکمرانی دریایی را در مقیاس جهانی طراحی و پیاده‌سازی کند.
آغاز رویکرد جامع انگلستان با «سیاست یکپارچه دریایی» در سال ۲۰۰۹
این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به تجارب چند کشور در این رابطه اشاره می کند و می گوید: در انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسئول توسعه سیاستهای دریایی کرد. اخیرا در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ - مسیریابی در آینده» با مسوولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب شده و در حال پیگیری است.
وی در باره فرانسه می گوید: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی دارد در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیرا در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرد.
«طرح توسعه دریایی» استراتژی آلمان برای تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی
ثامنی در خصوص تجربه کشور آلمان افزود: این کشور قانون برنامهریزی فضایی فدرال را در سال ۲۰۰۴ تدوین کرد که براساس آن برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال ارائه شده است. در ادامه با توجه به رشد اقتصاد دریایی، آلمان در سال ۲۰۱۱ یک‌استراتژی ملی را تحت عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب کرد. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آن‌ها در دستور کار است.
«استراتژی ملی دریایی» استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی در هلند
کشورهلند از دیگر کشورهای مورد اشاره این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه بود که درباره آن می گوید: کشور هلند از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به رهبری وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. هلند، اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجا که دریای شمال یکی از شلوغ‌‌‌ترین دریاها در جهان بوده و هلند و چند کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاستهای اقتصاد دریایی این کشور از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.
پیگیری استراتژی جدید اقتصاد دریایی نروژ در چارچوب حاکمیت دریایی
ثامنی کشور نروژ را یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی عنوان می‌کند و می‌افزاید: که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. این کشور هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌هایی پیشران استراتژی اقتصاد دریایی نروژ در نظر گرفته شده‌‌‌اند که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات و وزارت نفت و انرژی درگیر آن هستند.
اقدامات برزیل برای هماهنگ کردن سیاستهای دریایی
وی از کشور برزیل و برنامه های حوزه دریایی آن می‌گوید که مانند دیگر کشورهای آمریکای جنوبی (به‌‌‌عنوان مثال آرژانتین) وزارت دریا ایجاد نشده و مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب هفت‌وزارتخانه مختلف تقسیم شده که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. این کشور برای هماهنگ کردن سیاستهای بخشی-دریایی خود کمیسیون بین وزارتی تشکیل داده که اخیرا قانون برنامهریزی فضایی دریایی در این کمیسیون در حال تدوین است.
ایجاد وزارت شیلات و توسعه دریایی در سنگال
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه در باره تلاش های کشور سنگال در حوزه دریا گفت: سنگال طبق گزارش بانک جهانی، سنگال یکی از ۱۰اقتصاد در حال رشد جهان است که عمدتا توسط اقتصاد دریایی یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی محقق شده است. این کشور با استقبال از اقتصاد دریایی از سال ۲۰۱۹ وزارت شیلات و توسعه دریایی را تاسیس و این وزارتخانه برنامه ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدت در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری را تدوین کرده است.
تکثر در بخش‌‌‌های دریایی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین است
ثامنی در ادامه اضافه کرد: کشوری که مفهوم دریا نزد مسوولانش همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده، جمهوری خلق چین است، بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره به‌‌‌عنوان یکی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا مطرح بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه بوده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد.
نحوه تحقق اهداف ارائه سند توسعه اقتصاد دریایی چین هنوز مشخص نیست
وی می‌گوید: متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس ۲۰۱۸ حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شد. ازاین‌‌‌رو، نحوه تحقق اهداف ارائه‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی توسط اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه شده است، هنوز مشخص نیست.
ارائه راهبردهای جدید آمریکا برای پیشبرد اقتصاد آبی
ثامنی درباره ایالات متحده آمریکا گفت: در آمریکا تقریبا ۱۲۷میلیون نفر یا ۴۰درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی این کشور زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» این کشور که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است مسوولیت برنامهریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته و پیرو این مسئولیت در ژانویه ۲۰۲۱ برنامه استراتژیک اقتصاد آبی خود را برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۱ منتشر و راهبردهای جدیدی را برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا ارائه کرده است.
و اما ایران...
روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بر این باور است در کشور ایران کمتر از دودهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور موردتوجه قرار گرفته و سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز کمتر از سه‌ماه پیش ابلاغ شده است.
در چنین شرایطی که ما در حوزه مدیریت یکپارچه دریایی دچار یک سر درگمی هستیم به نظر می رسد عبور از این پیچ، نیازمند گذشت زمان بیشتری است.
زمانی که بتواند و کمک کند تا نتیجه ابلاغ سیاستهای رهبری معظم انقلاب را در حوزه دریامحور و تاکیدات رییس جمهوری در این حوزه مشخص کند.
چندی پیش استراتژی توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا که توسط اتحادیه اروپا راه‌‌‌اندازی شد براساس آنچه در بیانیه اجلاس لیماسول یونان آمده «توسعه اقتصادی است که در آن از دریا و پتانسیل‌‌‌های آن برای رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده می‌شود. این اتحادیه پنج‌بخش آبزی‌‌‌پروری، انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی آبی، استخراج معادن در اعماق دریا و گردشگری دریایی را به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌های پیشرو و با پتانسیل بالا شناسایی کرده است که در واقع به‌‌‌طور هم‌‌‌زمان نقاط استراتژیک اقتصاد دریا نیز محسوب می‌شوند و به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در مناطق دریایی کمک می‌کنند.
در همین رابطه با امیر ثامنی کارشناس برنامهریزی
هم صحبت شده ایم که ماحصل آن را در ذیل با هم می‌خوانیم:
امیر ثامنی،پژوهشگر و کارشناس برنامهریزی درباره روند توسعه اقتصاد مبتنی بر دریا در کشورهای توسعه یافته می‌گوید: این روند به‌‌‌سرعت به قاره‌‌‌های متفاوت گسترش یافت و مفهوم اقتصاد دریایی را به یک الگوی توسعه جهانی تبدیل کرد. با این حال، رقابت فزاینده شکل‌گرفته برای بهره‌‌‌برداری از منابع و ظرفیت‌‌‌های متنوع و متعدد قلمروهای دریایی، موجب شد که در کنار نیاز به ثبات اقتصاد کلان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها، به نقشه راه و برنامه بلندمدت مشخص و مورداجماع و نیز ساختار نهادی کارآمد و اثربخش برای سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت توسعه دریامحور نیاز مبرم وجود داشته باشد.
چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید
وی که رئیس گروه توسعه منطقه ای و اقتصاد دریامحور سازمان برنامه و بودجه کشور است در ادامه افزود: به همین ترتیب دولت‌‌‌های کشورهای پیشرو به‌تدریج به این درک رسیدند که تغییر نگاه به دریا و بهره‌‌‌برداری بهینه از پتانسیل اقتصادی و اجتماعی متنوع و متعدد آن نیازمند چارچوب نهادی جدید و به تعبیر بهتر «حکمرانی دریایی» جدید است.
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه می‌افزاید: این تحولات در یک‌دهه گذشته به تغییر مفهوم حکمرانی قلمروهای دریایی منجر شده و کشورهای مختلف حسب ظرفیت‌‌‌ها، نیازمندی‌‌‌ها و ایده‌‌‌آل‌‌‌های خویش به دنبال طراحی چارچوب‌‌‌های جدید سیاسی، حقوقی، نهادی و دولتی بودند که مدل جدیدی از حکمرانی دریایی را در مقیاس جهانی طراحی و پیاده‌سازی کند.
آغاز رویکرد جامع انگلستان با «سیاست یکپارچه دریایی» در سال ۲۰۰۹
این پژوهشگر حوزه آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه به تجارب چند کشور در این رابطه اشاره می کند و می گوید: در انگلستان: رویکرد انگلستان به دریا از طریق معرفی یک‌رویکرد جامع مانند «سیاست یکپارچه دریایی» اتحادیه اروپا و تصویب قانون دسترسی دریایی و ساحلی در سال ۲۰۰۹ آغاز شد که این قانون به ایجاد نهاد جدیدی با نام سازمان «مدیریت دریایی» انجامید و این سازمان را مسئول توسعه سیاستهای دریایی کرد. اخیرا در سال ۲۰۱۹ نیز «استراتژی دریا ۲۰۵۰ - مسیریابی در آینده» با مسوولیت وزارت حمل‌‌‌ونقل این کشور تصویب شده و در حال پیگیری است.
وی در باره فرانسه می گوید: این کشور که سنت طولانی و محکمی در آمایش سرزمین و برنامهریزی فضایی دارد در راستای مدیریت توسعه سواحل و دریا قانون جامعی تحت عنوان «استراتژی ملی دریا و ساحل» را تصویب کرده است. اخیرا در سال ۲۰۲۰ نیز دولت فرانسه «وزارت دریا» را با ماموریت روشن برای افزایش اقتصاد دریایی و رشد آبی و همچنین مدیریت اقیانوس‌‌‌ها و سواحل ایجاد کرد.
«طرح توسعه دریایی» استراتژی آلمان برای تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی
ثامنی در خصوص تجربه کشور آلمان افزود: این کشور قانون برنامهریزی فضایی فدرال را در سال ۲۰۰۴ تدوین کرد که براساس آن برنامه‌‌‌های فضایی دریایی برای دریای بالتیک و دریای شمال ارائه شده است. در ادامه با توجه به رشد اقتصاد دریایی، آلمان در سال ۲۰۱۱ یک‌استراتژی ملی را تحت عنوان «طرح توسعه دریایی» تصویب کرد. این استراتژی با هدف تقویت رقابت‌‌‌پذیری صنعت دریایی آلمان و در عین حال توجه به اهداف رشد اقتصادی برای دو دریای شمال و بالتیک و مناطق اولویت‌‌‌دار کشتیرانی و مناطق فراساحلی آن‌ها در دستور کار است.
«استراتژی ملی دریایی» استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی در هلند
کشورهلند از دیگر کشورهای مورد اشاره این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه بود که درباره آن می گوید: کشور هلند از طریق «استراتژی ملی دریایی» اهداف استراتژیک اقتصاد دریایی و رشد آبی خود را به رهبری وزارت امور اقتصادی پیگیری می‌کند. هلند، اقتصادی وابسته به خوشه‌‌‌های دریایی متشکل از کشتیرانی و بنادر و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و مناطق فراساحلی دارد. از آنجا که دریای شمال یکی از شلوغ‌‌‌ترین دریاها در جهان بوده و هلند و چند کشور دیگر را احاطه کرده است، برخی از سیاستهای اقتصاد دریایی این کشور از طریق کمیسیون دریای شمال تعیین می‌شود.
پیگیری استراتژی جدید اقتصاد دریایی نروژ در چارچوب حاکمیت دریایی
ثامنی کشور نروژ را یکی از رهبران جهانی اقتصاد دریایی عنوان می‌کند و می‌افزاید: که در بخش‌‌‌های نفت و گاز، شیلات، کشتیرانی، کشتی‌‌‌سازی و تعمیر و صنایع دریایی فعال و پیشرو است. این کشور هم‌‌‌اکنون استراتژی جدید اقتصاد دریایی خود را در چارچوب حاکمیت دریایی پیگیری کرده و غذای دریایی، آبزی‌‌‌پروری، فناوری زیردریایی و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی به‌‌‌عنوان بخش‌‌‌هایی پیشران استراتژی اقتصاد دریایی نروژ در نظر گرفته شده‌‌‌اند که سه وزارتخانه تجارت، صنعت و شیلات و وزارت نفت و انرژی درگیر آن هستند.
اقدامات برزیل برای هماهنگ کردن سیاستهای دریایی
وی از کشور برزیل و برنامه های حوزه دریایی آن می‌گوید که مانند دیگر کشورهای آمریکای جنوبی (به‌‌‌عنوان مثال آرژانتین) وزارت دریا ایجاد نشده و مسوولیت‌‌‌های مرتبط با فعالیت‌‌‌های دریایی در قالب هفت‌وزارتخانه مختلف تقسیم شده که وزن بیشتری به وزارت دفاع اختصاص دارد. این کشور برای هماهنگ کردن سیاستهای بخشی-دریایی خود کمیسیون بین وزارتی تشکیل داده که اخیرا قانون برنامهریزی فضایی دریایی در این کمیسیون در حال تدوین است.
ایجاد وزارت شیلات و توسعه دریایی در سنگال
این پژوهشگر حوزه برنامه و بودجه در باره تلاش های کشور سنگال در حوزه دریا گفت: سنگال طبق گزارش بانک جهانی، سنگال یکی از ۱۰اقتصاد در حال رشد جهان است که عمدتا توسط اقتصاد دریایی یعنی بهره‌‌‌برداری نفت، شیلات و گردشگری ساحلی محقق شده است. این کشور با استقبال از اقتصاد دریایی از سال ۲۰۱۹ وزارت شیلات و توسعه دریایی را تاسیس و این وزارتخانه برنامه ملی میان‌‌‌مدت و بلندمدت در حوزه‌‌‌های شیلات، آبزی‌‌‌پروری و گردشگری را تدوین کرده است.
تکثر در بخش‌‌‌های دریایی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین است
ثامنی در ادامه اضافه کرد: کشوری که مفهوم دریا نزد مسوولانش همواره از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار بوده، جمهوری خلق چین است، بخش‌‌‌های ساحل شرقی در طول تاریخ توسعه این کشور در اولویت قرار داشته‌‌‌اند. تعدد ذی‌نفعان و تکثر فعالیت‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف دریایی همواره به‌‌‌عنوان یکی از چالش‌‌‌های اصلی دولت چین در طراحی ساختار مدیریتی اقتصاد دریا مطرح بوده و ساختار دریایی دولت با تغییراتی مستمر در طول زمان مواجه بوده است. اداره دولتی امور اقیانوسی چین که به‌‌‌عنوان زیرمجموعه «وزارت سرزمین و منابع» در سال ۱۹۶۴ تاسیس شد.
نحوه تحقق اهداف ارائه سند توسعه اقتصاد دریایی چین هنوز مشخص نیست
وی می‌گوید: متولی اصلی مدیریت و توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود. وظایف اداره دولتی امور اقیانوسی چین طی سال‌ها بارها تغییر یافته و در نهایت، این نهاد مطابق با طرح اصلاحیه ساختار دولت چین در مارس ۲۰۱۸ حذف و بخش عمده وظایف آن به وزارت تازه‌تاسیس منابع طبیعی محول شد. ازاین‌‌‌رو، نحوه تحقق اهداف ارائه‌‌‌شده در سند توسعه اقتصاد دریا که در سیزدهمین برنامه توسعه اقتصاد ملی توسط اداره دولتی امور اقیانوسی چین تهیه شده است، هنوز مشخص نیست.
ارائه راهبردهای جدید آمریکا برای پیشبرد اقتصاد آبی
ثامنی درباره ایالات متحده آمریکا گفت: در آمریکا تقریبا ۱۲۷میلیون نفر یا ۴۰درصد از جمعیت آمریکا در شهرهای ساحلی این کشور زندگی می‌کنند و اقتصاد آبی نقش ویژه‌‌‌ای در این کشور دارد. «اداره ملی اقیانوسی» این کشور که ذیل وزارت بازرگانی مشغول فعالیت است مسوولیت برنامهریزی، نظارت و رصد و انتشار برنامه‌‌‌ها و داده‌‌‌های دریایی و اقیانوسی ایالات‌‌‌متحده آمریکا را برعهده داشته و پیرو این مسئولیت در ژانویه ۲۰۲۱ برنامه استراتژیک اقتصاد آبی خود را برای سال ۲۰۲۵-۲۰۲۱ منتشر و راهبردهای جدیدی را برای پیشبرد اقتصاد آبی آمریکا ارائه کرده است.
و اما ایران...
روزنامه دریایی اقتصادسرآمد بر این باور است در کشور ایران کمتر از دودهه است که موضوع دریا و ظرفیت‌‌‌های عظیم آن برای اقتصاد کشور موردتوجه قرار گرفته و سیاستهای کلی توسعه دریامحور نیز کمتر از سه‌ماه پیش ابلاغ شده است.
در چنین شرایطی که ما در حوزه مدیریت یکپارچه دریایی دچار یک سر درگمی هستیم به نظر می رسد عبور از این پیچ، نیازمند گذشت زمان بیشتری است.
زمانی که بتواند و کمک کند تا نتیجه ابلاغ سیاستهای رهبری معظم انقلاب را در حوزه دریامحور و تاکیدات رییس جمهوری در این حوزه مشخص کند.