بررسی آثار و پیامدهای تورم از دیدگاه اساتید دانشگاه
راهکارهایی برای مهار تورم کشور
گروه اقتصاد - فرزانه سلامت بخش - همایش ملی «مسأله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد. در این همایش، سیاست‌های مهار تورم با حضور مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گرفت.
در دومین نشست، آثار و پیامدهای تورم در ایران با حضور علی نصیری اقدام عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدعلی مرادی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و علی دینی ترکمان عضو هیات علمی موسسات و پژوهش‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
علی دینی ترکمان گفت: تورم بر سلامت رفتاری و اخلاق اجتماعی تاثیر می‌گذارد و نمی‌توان با آن به صورت مستقیم برخورد کرد و پیش برد پروژه‌ها را دچار چالش می کند.
وی اظهارداشت: کشورهای بسیاری تورم دو و سه رقمی داشتند مثل ترکیه، چین و مکزیک، زیرا تورم جهانی در حال افزایش بود، اما کنترل و حتی منفی کردند، اما ایران نتوانست این کار را انجام دهد، دلیل آن این است که زمانی که دنیا به سمت زنجیره ارزش تولید می رود ما به سمت بریدن از زنجیره‌ها حرکت می کنیم.
عضو هیات علمی موسسات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: در اقتصاد و تولید، کشور در سطح اشتغال کامل نبوده است و سیاست‌ها انبساط پولی بر مبنای تورم نبوده است.
دینی ترکمان تاکید کرد: خلق نقدینگی در کشور پدیده ای درون‌زا است و سیاست پولی نمی‌تواند کسری بودجه را کنترل کند و اقتصاد درگیر سیستم‌های درون‌زا شده است.
نصیری اقدام هم در این نشست گفت: تورم یک پدیده توزیعی و دارای آثار توزیعی است و کلید مسأله تورم تعارض منافع است که موجب شکل گیری و ماندگاری تورم می شود.
وی افزود: انحصارگر می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد و می‌تواند آن را افزایش دهد.
نصیری اقدام گفت: در بین گروه های مزد و حقوق بگیر افراد می توانند با چانه زنی حقوق خود را افزایش دهد و به دلیل قدرت انحصاری حقوق بیشتری می گیرند اما نیروی انسانی همچنان حقوقی کمتر از افزایش نرخ تورم مزد دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه تورم ریشه در نرخ ارز دارد، افزود: در بازار ارز منتفعان نرخ ارز را افزایش می دهند و با افزایش نرخ ارز قیمت دیگر کالاها نیز افزایش می یابد. با وجود تعیین سقف نقدینگی شاهد هستیم که تورم پایین نمی آید و در نتیجه آن رکود در اقتصاد افزایش می یابد.
وی گفت: با ایجاد تقاضا بانک موتور خلق پول را راه می اندازد و تصمیم می‌گیرد کدام نیاز را تامین کند و در نتیجه نیاز تراکنشی افراد را پاسخ می دهد و آنچه اهمیت دارد این است که در گام نخست پول صرف چه کاری می‌شود و اقتصاد را شکل می‌دهد.
نصیری اقدام تاکید کرد: بانک مرکزی موظف است بر نحوه اعطای تسهیلات نظارت کند زیرا پول در لحظه چاپ موجب تورم نمی شود بلکه نحوه استفاده آن موجب تورم و افزایش نقدینگی می شود. به اعتقاد من تورم در هیچ دوره زمانی و مکانی پدیده پولی نبوده است.
راهکار چند کارشناس اقتصادی
برای مهار تورم
محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش گفت: گاهی گمان می شود مهار تورم فقط وظیفه بانک مرکزی و دولت است باید دیدگاه خود را تغییر دهیم.
وی افزود: کشورهای نفتی به لحاظ ساختاری با هم متفاوت دارند و سناریوی کنترل تورم برای همه یکسان نیست.
قاسمی تصریح کرد: وابستگی صنعت غذا در ایران به واردات بیشتر از شاخص جهانی است و در نتیجه تولید و قیمت تولید به ارز وابسته است و می توان گفت سبد غذایی وابسته به ارز است و وظیفه وزیر صنعت و کشاورزی است که آن را بهبود دهد.
وی ادامه داد: در ایران همیشه تمایل به واردات بیشتر از تولید است و دولت برای بهبود آن نیازمند است که سیاست ارزی مناسب را اتخاذ کند و تمام موارد به تورم وابسته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بانک مرکزی همواره نرخ ارز را هدف قرار داده نه تاثیر نرخ ارز و این درست نیست.
قاسمی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم در شرایط تورم نیازمند سیاست مالیات متناسب با تورم و سیاست ارزی متناسب با شرایط تحریم هستیم تا قدرت تولید و قدرت خرید مردم را حفظ کنیم.
وی افزود: سالهاست در ایران با رکود تورمی روبه رو هستیم و از دهه ۸۰ با سیاست رکورد تورمی مواجه هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی قاسمی اظهار داشت: در زمان طراحی سیاست کنترل مقداری ترازنامه، یک نکته مغفول ماند و آن اینکه دولت و سپرده گذار از آن استفاده می کند و دولت باید کسری بودجه را به سمت نظام بانکی نبرد.
مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد نیز گفت: دولت نباید با ایجاد بدهی خو بگیرد و بدهی‌ها و پرداخت آن باید زمان‌دار شود و در نتیجه بدهی سررسید دارد.
وی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها کار درستی است منتها این سیاست در اقتصاد ما کافی نیست.
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: کارشناسان همواره به سیاستگذار انتقاد دارند و نظریات مختلف و متضادی مطرح می‌شود.
وی بیان کرد: اقتصاددانان هنگامی که اظهارنظر می‌کنند گمان می‌کنند سیاستگذاری همچون مقاله نویسی یا خطبه خوانی است و این درست نیست.
عزتی گفت: واقعیت جامعه با فرضیه‌ها متفاوت است و کارشناسان باید به این واقعیت ها در تحلیل‌ها و نظارت خود توجه کنند.
به گفته وی، سیاستگذار به دلیل منافع شخصی خود از مسایل و واقعیت‌های موجود و راهکارهای لازم برای حل مشکلات خودداری می کند.
در دومین نشست، آثار و پیامدهای تورم در ایران با حضور علی نصیری اقدام عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، محمدعلی مرادی عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و علی دینی ترکمان عضو هیات علمی موسسات و پژوهش‌های بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت.
علی دینی ترکمان گفت: تورم بر سلامت رفتاری و اخلاق اجتماعی تاثیر می‌گذارد و نمی‌توان با آن به صورت مستقیم برخورد کرد و پیش برد پروژه‌ها را دچار چالش می کند.
وی اظهارداشت: کشورهای بسیاری تورم دو و سه رقمی داشتند مثل ترکیه، چین و مکزیک، زیرا تورم جهانی در حال افزایش بود، اما کنترل و حتی منفی کردند، اما ایران نتوانست این کار را انجام دهد، دلیل آن این است که زمانی که دنیا به سمت زنجیره ارزش تولید می رود ما به سمت بریدن از زنجیره‌ها حرکت می کنیم.
عضو هیات علمی موسسات و پژوهش‌های بازرگانی بیان کرد: در اقتصاد و تولید، کشور در سطح اشتغال کامل نبوده است و سیاست‌ها انبساط پولی بر مبنای تورم نبوده است.
دینی ترکمان تاکید کرد: خلق نقدینگی در کشور پدیده ای درون‌زا است و سیاست پولی نمی‌تواند کسری بودجه را کنترل کند و اقتصاد درگیر سیستم‌های درون‌زا شده است.
نصیری اقدام هم در این نشست گفت: تورم یک پدیده توزیعی و دارای آثار توزیعی است و کلید مسأله تورم تعارض منافع است که موجب شکل گیری و ماندگاری تورم می شود.
وی افزود: انحصارگر می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری داشته باشد و می‌تواند آن را افزایش دهد.
نصیری اقدام گفت: در بین گروه های مزد و حقوق بگیر افراد می توانند با چانه زنی حقوق خود را افزایش دهد و به دلیل قدرت انحصاری حقوق بیشتری می گیرند اما نیروی انسانی همچنان حقوقی کمتر از افزایش نرخ تورم مزد دریافت می‌کنند.
وی با بیان اینکه تورم ریشه در نرخ ارز دارد، افزود: در بازار ارز منتفعان نرخ ارز را افزایش می دهند و با افزایش نرخ ارز قیمت دیگر کالاها نیز افزایش می یابد. با وجود تعیین سقف نقدینگی شاهد هستیم که تورم پایین نمی آید و در نتیجه آن رکود در اقتصاد افزایش می یابد.
وی گفت: با ایجاد تقاضا بانک موتور خلق پول را راه می اندازد و تصمیم می‌گیرد کدام نیاز را تامین کند و در نتیجه نیاز تراکنشی افراد را پاسخ می دهد و آنچه اهمیت دارد این است که در گام نخست پول صرف چه کاری می‌شود و اقتصاد را شکل می‌دهد.
نصیری اقدام تاکید کرد: بانک مرکزی موظف است بر نحوه اعطای تسهیلات نظارت کند زیرا پول در لحظه چاپ موجب تورم نمی شود بلکه نحوه استفاده آن موجب تورم و افزایش نقدینگی می شود. به اعتقاد من تورم در هیچ دوره زمانی و مکانی پدیده پولی نبوده است.
راهکار چند کارشناس اقتصادی
برای مهار تورم
محمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این همایش گفت: گاهی گمان می شود مهار تورم فقط وظیفه بانک مرکزی و دولت است باید دیدگاه خود را تغییر دهیم.
وی افزود: کشورهای نفتی به لحاظ ساختاری با هم متفاوت دارند و سناریوی کنترل تورم برای همه یکسان نیست.
قاسمی تصریح کرد: وابستگی صنعت غذا در ایران به واردات بیشتر از شاخص جهانی است و در نتیجه تولید و قیمت تولید به ارز وابسته است و می توان گفت سبد غذایی وابسته به ارز است و وظیفه وزیر صنعت و کشاورزی است که آن را بهبود دهد.
وی ادامه داد: در ایران همیشه تمایل به واردات بیشتر از تولید است و دولت برای بهبود آن نیازمند است که سیاست ارزی مناسب را اتخاذ کند و تمام موارد به تورم وابسته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بانک مرکزی همواره نرخ ارز را هدف قرار داده نه تاثیر نرخ ارز و این درست نیست.
قاسمی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم در شرایط تورم نیازمند سیاست مالیات متناسب با تورم و سیاست ارزی متناسب با شرایط تحریم هستیم تا قدرت تولید و قدرت خرید مردم را حفظ کنیم.
وی افزود: سالهاست در ایران با رکود تورمی روبه رو هستیم و از دهه ۸۰ با سیاست رکورد تورمی مواجه هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی قاسمی اظهار داشت: در زمان طراحی سیاست کنترل مقداری ترازنامه، یک نکته مغفول ماند و آن اینکه دولت و سپرده گذار از آن استفاده می کند و دولت باید کسری بودجه را به سمت نظام بانکی نبرد.
مجید کریمی مدیرکل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد نیز گفت: دولت نباید با ایجاد بدهی خو بگیرد و بدهی‌ها و پرداخت آن باید زمان‌دار شود و در نتیجه بدهی سررسید دارد.
وی تاکید کرد: کنترل ترازنامه بانک‌ها کار درستی است منتها این سیاست در اقتصاد ما کافی نیست.
مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: کارشناسان همواره به سیاستگذار انتقاد دارند و نظریات مختلف و متضادی مطرح می‌شود.
وی بیان کرد: اقتصاددانان هنگامی که اظهارنظر می‌کنند گمان می‌کنند سیاستگذاری همچون مقاله نویسی یا خطبه خوانی است و این درست نیست.
عزتی گفت: واقعیت جامعه با فرضیه‌ها متفاوت است و کارشناسان باید به این واقعیت ها در تحلیل‌ها و نظارت خود توجه کنند.
به گفته وی، سیاستگذار به دلیل منافع شخصی خود از مسایل و واقعیت‌های موجود و راهکارهای لازم برای حل مشکلات خودداری می کند.