یک کارشناس اقتصادی:
تورم، موتور محرکه ناترازی بانکی است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش تورم در بروز ناترازی‌های بانکی، گفت موتور محرک ایجاد شدن ناترازی‌ها که همان تورم است، باید حل‌وفصل شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، ایمان زنگنه با بیان اینکه ناترازی‌ها معلول شرایط ایران است،به ایسنا گفت: انعکاس شرایط حال حاضر اقتصادی، در ناترازی بانکی خود را نشان داده است. بخشی از ناترازی در این سال‌ها به واسطه نقش دولت ایجاد شده است. دولت باید سرمایه‌اش را به بانک‌ها افزایش دهد و در بانک‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی که با مدیریت دولت و مالکیت نیمه‌دولتی هستند، نقش افزایش سرمایه و موافقت دولت و نهادهای عمومی موثر است.وی خاطرنشان کرد: بنابراین یک نگاه می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که بنیه بانک‌ها تقویت شود و مقدار ناترازی آن‌ها یا نحوه مواجهه‌شان با ناترازی و سلامت مالی بهبود پیدا کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر، که آن هم ناظر بر بخش دولت است اینکه ریشه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی است. مطالبات بانک‌ها ناظر بر واقعیتی است؛ زمانی‌که بخش عمومی و بخش دولتی به شکل غیرمستقیم از طریق سیستم مالی تامین مالی کرده است. بانک‌ها هم قدرت برابری و مواجهه با شرکت‌های دولتی را ندارد، انعکاس این موضوع خود را به‌صورت بدهی به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت نشان می‌دهد.زنگنه با اشاره به سیاست‌های دستوری در زمینه نرخ بهره بیان کرد: صنعت بانکداری در حال حاضر سوددهی ندارد و یکی از دلایلی که امروز بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آوردند همین است. نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به‌نوعی در نقطه غیرمنطقی و غیربهینه تعیین می‌شود. وقتی که میانگین هزینه تمام‌شده نرخ پول و هزینه‌های سربار عملا از نرخ سود تسهیلات بیشتر است، در حالی که بانک باید تسهیلات هم بدهد، با ریسک‌هایی مواجه می‌شود. از جمله مشکل نقدینگی یا هزینه‌های اداری و حقوق کارکنان.وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی تورمی که نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است، کسی که با نرخ‌های ۱۸ و ۲۰ درصد توسط سیستم مالی تامین می‌شود، انگیزه بازگرداندن این منابع را به بانک ندارد که باعث انباشت مطالبات نظام بانکی می‌شود که ناترازی را دامن می‌زند، بانک‌ها را با ریسک‌های نقدینگی مواجه می‌کند و بدحسابی را بری مشتریان بانکی ترویج می‌کند .
به گزارش اقتصادسرآمد، ایمان زنگنه با بیان اینکه ناترازی‌ها معلول شرایط ایران است،به ایسنا گفت: انعکاس شرایط حال حاضر اقتصادی، در ناترازی بانکی خود را نشان داده است. بخشی از ناترازی در این سال‌ها به واسطه نقش دولت ایجاد شده است. دولت باید سرمایه‌اش را به بانک‌ها افزایش دهد و در بانک‌های نیمه‌دولتی یا خصولتی که با مدیریت دولت و مالکیت نیمه‌دولتی هستند، نقش افزایش سرمایه و موافقت دولت و نهادهای عمومی موثر است.وی خاطرنشان کرد: بنابراین یک نگاه می‌تواند افزایش سرمایه بانک‌ها باشد که بنیه بانک‌ها تقویت شود و مقدار ناترازی آن‌ها یا نحوه مواجهه‌شان با ناترازی و سلامت مالی بهبود پیدا کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر، که آن هم ناظر بر بخش دولت است اینکه ریشه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی است. مطالبات بانک‌ها ناظر بر واقعیتی است؛ زمانی‌که بخش عمومی و بخش دولتی به شکل غیرمستقیم از طریق سیستم مالی تامین مالی کرده است. بانک‌ها هم قدرت برابری و مواجهه با شرکت‌های دولتی را ندارد، انعکاس این موضوع خود را به‌صورت بدهی به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت نشان می‌دهد.زنگنه با اشاره به سیاست‌های دستوری در زمینه نرخ بهره بیان کرد: صنعت بانکداری در حال حاضر سوددهی ندارد و یکی از دلایلی که امروز بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آوردند همین است. نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار به‌نوعی در نقطه غیرمنطقی و غیربهینه تعیین می‌شود. وقتی که میانگین هزینه تمام‌شده نرخ پول و هزینه‌های سربار عملا از نرخ سود تسهیلات بیشتر است، در حالی که بانک باید تسهیلات هم بدهد، با ریسک‌هایی مواجه می‌شود. از جمله مشکل نقدینگی یا هزینه‌های اداری و حقوق کارکنان.وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی تورمی که نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است، کسی که با نرخ‌های ۱۸ و ۲۰ درصد توسط سیستم مالی تامین می‌شود، انگیزه بازگرداندن این منابع را به بانک ندارد که باعث انباشت مطالبات نظام بانکی می‌شود که ناترازی را دامن می‌زند، بانک‌ها را با ریسک‌های نقدینگی مواجه می‌کند و بدحسابی را بری مشتریان بانکی ترویج می‌کند .