اما و اگرهای رشد تعرفه های حمل و نقل کالا در سال۱۴۰۳ «روزنامه دریایی سرآمد» بازنشر می‌کند
تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی سال آینده افزایش می‌یابد؟
اگر قیمت تعرفه‌ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا می‌رود
گروه ترانزیت - اکبر محمودی - دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی این نکته را یادآوری کرد که احتمالا این توقف افزایش تعرفه تا حدودی می تواند دوام بیاورد. اما به نظر می‌رسد از هم اکنون باید منتظر افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در سال ۱۴۰۳ باشیم.
در ۳۰ مهر ماه سال جاری بود که سازمان بنادر و دریانوردی برای دومین بار در یک سال، کتابچه تعرفه جدیدی را برای اجرا از اول آبان ماه در بنادر تجاری جنوب کشور ابلاغ کرد. اما در اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را صادر کرد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیرقابل جبران برای مالکان کالاها شود.
در رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده بود که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد وجه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در آن نمی تواند موجی برای این افزایش باشد. لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می‌شود.
نوسانات نرخ ارز تاثیری بر تغییرات تعرفه ها نخواهد داشت اما به هر حال باید منتظر و دید چه مواردی را باید لحاظ کنیم
اگر چه علی اکیر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار که پرسید آیا افزایش نرخ ارز می تواند موجب این شود که در تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری تغییراتی اعمال شود؟ گفت: نوسانات نرخ ارز تاثیری بر تغییرات تعرفه ها نخواهد داشت اما به هر حال باید منتظر و دید چه مواردی را باید لحاظ کنیم.
اگر چه مقامات مسئول سازمان بنادر تاکید دارند که سهم تعرفه‌های سازمان بنادر و هزینه‌ها در زنجیره حمل‌ونقل یکی از ارزان ترین ها است.
اگر قیمت تعرفه‌ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا خواهد رفت
«جلیل اسلامی» معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پاسخ به این پرسش که وضع تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری چگونه خواهد بود؟ گفت: اگر قیمت تعرفه‌ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا خواهد رفت. پس اینکه بخواهیم قیمت تعرفه ها را پایین نگه داریم چندان مطلوب نیست.
تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزان‌ترین و کمترین سهم عددی حمل‌ونقل کالا است
او با تاکید بر اینکه ما معتقد هستیم که باید جریان کالا در بنادر روان باشد تا مشکلی رخ ندهد ادامه داد: تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزان‌ترین و کمترین سهم عددی حمل‌ونقل کالا است اما به هر حال لحاظ این چنینی تعرفه‌ها برای ارائه خدمات به بخش خصوصی در دریا، خشکی، بنادر، انبارداری و حمل‌ونقل داخلی است.
تعرفه ها هر سال و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری تصویب و ابلاغ می‌شود
اسلامی با اشاره به اینکه تعرفه‌ها و دفترچه های تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی در دسترس تمامی فعالان است گفت: تعرفه ها هر سال و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری تصویب و ابلاغ می‌شود.
بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین تعرفه نقش دارد؟ یادآوری کرد: بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد اما آنچه که مهم است این است که سهم تعرفه‌های سازمان بنادر و هزینه‌ها در زنجیره حمل و نقل از مبدا تا مقصد در برخی موارد زیر ۳ درصد و در کلیات حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است.
به گفته وی، سهم عددی تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی از مبدا تا مقصد حدود یک درصد است و به ۰.۵ درصد و بعضا به ۰.۳ درصد نیز می‌رسد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: در طول این سال‌ها فاصله قابل توجهی در حوزه تعرفه‌ها به نسبت قیمت تمام شده است اما بر اساس ملاحظات، تعرفه در همین حد لحاظ شده است.
گروه ترانزیت - اکبر محمودی - دستور موقت دیوان عدالت اداری برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی این نکته را یادآوری کرد که احتمالا این توقف افزایش تعرفه تا حدودی می تواند دوام بیاورد. اما به نظر می‌رسد از هم اکنون باید منتظر افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در سال ۱۴۰۳ باشیم.
در ۳۰ مهر ماه سال جاری بود که سازمان بنادر و دریانوردی برای دومین بار در یک سال، کتابچه تعرفه جدیدی را برای اجرا از اول آبان ماه در بنادر تجاری جنوب کشور ابلاغ کرد. اما در اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب کشور را صادر کرد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیرقابل جبران برای مالکان کالاها شود.
در رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری آمده بود که به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان‌های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد وجه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در آن نمی تواند موجی برای این افزایش باشد. لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت صادر می‌شود.
نوسانات نرخ ارز تاثیری بر تغییرات تعرفه ها نخواهد داشت اما به هر حال باید منتظر و دید چه مواردی را باید لحاظ کنیم
اگر چه علی اکیر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوال خبرنگار بازار که پرسید آیا افزایش نرخ ارز می تواند موجب این شود که در تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری تغییراتی اعمال شود؟ گفت: نوسانات نرخ ارز تاثیری بر تغییرات تعرفه ها نخواهد داشت اما به هر حال باید منتظر و دید چه مواردی را باید لحاظ کنیم.
اگر چه مقامات مسئول سازمان بنادر تاکید دارند که سهم تعرفه‌های سازمان بنادر و هزینه‌ها در زنجیره حمل‌ونقل یکی از ارزان ترین ها است.
اگر قیمت تعرفه‌ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا خواهد رفت
«جلیل اسلامی» معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در پاسخ به این پرسش که وضع تعرفه‌های خدمات دریایی و بندری چگونه خواهد بود؟ گفت: اگر قیمت تعرفه‌ها پایین باشد ماندگاری کالا در بنادر کشور بالا خواهد رفت. پس اینکه بخواهیم قیمت تعرفه ها را پایین نگه داریم چندان مطلوب نیست.
تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزان‌ترین و کمترین سهم عددی حمل‌ونقل کالا است
او با تاکید بر اینکه ما معتقد هستیم که باید جریان کالا در بنادر روان باشد تا مشکلی رخ ندهد ادامه داد: تعرفه‌های سازمان بنادر و دریانوردی، یکی از ارزان‌ترین و کمترین سهم عددی حمل‌ونقل کالا است اما به هر حال لحاظ این چنینی تعرفه‌ها برای ارائه خدمات به بخش خصوصی در دریا، خشکی، بنادر، انبارداری و حمل‌ونقل داخلی است.
تعرفه ها هر سال و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری تصویب و ابلاغ می‌شود
اسلامی با اشاره به اینکه تعرفه‌ها و دفترچه های تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی در دسترس تمامی فعالان است گفت: تعرفه ها هر سال و سالانه بر اساس فرایند قانونی که در کشور تعریف شده و بر اساس پیشنهاد شورای عالی ترابری تصویب و ابلاغ می‌شود.
بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان بنادر و دریانوردی در تعیین تعرفه نقش دارد؟ یادآوری کرد: بر اساس قانون تسریع، سازمان بنادر و دریانوردی، اختیار وضع تعرفه خدمات دریایی و بندری را بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد اما آنچه که مهم است این است که سهم تعرفه‌های سازمان بنادر و هزینه‌ها در زنجیره حمل و نقل از مبدا تا مقصد در برخی موارد زیر ۳ درصد و در کلیات حدود ۱ تا ۱.۵ درصد است.
به گفته وی، سهم عددی تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی از مبدا تا مقصد حدود یک درصد است و به ۰.۵ درصد و بعضا به ۰.۳ درصد نیز می‌رسد.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: در طول این سال‌ها فاصله قابل توجهی در حوزه تعرفه‌ها به نسبت قیمت تمام شده است اما بر اساس ملاحظات، تعرفه در همین حد لحاظ شده است.