printlogo


صفایی در گردهمایی معاونین فنی و مهندسی بنادر کشور:
ضرورت توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید در حوزه بندری و دریایی


معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بر ضرورت توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید در حوزه بندری و دریایی تاکید کرد و گفت: توان بالای بخش فنی و مهندسی داخلی به عنوان بازوی عامل سازمان بنادر و دریانوردی، عمل می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی‌اکبر صفایی در گردهمایی معاونین فنی و مهندسی بنادر کشور ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد ماه شعبان و تقدیر از تلاش‌های مهندسی صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ که منجر به افتتاح پروژه‌های حائز اهمیت در سطح بنادر کشور شد، اظهار داشت: مدیریت مناسب بر موضوعات زمان، هزینه و کیفیت در تحقق بهنگام اهداف و برنامه‌های سازمانی از اهمیت بالایی برخوردار است و رعایت سیاست‌های کلان و برنامه‌های محوری سازمان که با تلاش ارکان مختلف تدوین شده، لازمه حفظ و استمرار حرکت رو به رشد سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی با تاکید بر توجه ویژه نسبت حفظ و صیانت از زیر ساخت‌ها و تجهیزات ارزشمند دریایی و بندری موجود، بیان کرد: در عین حال پرداختن به توسعه و ایجاد زیرساخت‌های جدید در حوزه بندری و دریایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی آموزش‌های مستمر و تقدیر از ارکان پروژه‌های موفق و تاثیرگذار سازمان بنادر در بخش مهندسی را قوام بخش معنوی و حرفه‌ای مهندسان و دست‌اندرکاران پروژه‌های این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تقویت روزافزون توان فنی و مهندسی داخلی کشور در بخش دریایی و بندری به عنوان بازوی عامل سازمان بنادر و دریانوردی، بسیار مهم است.
صفایی همچنین ضمن یادآوری میزان انبوه زیرساخت‌های ایجاد شده توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کشور، اظهار داشت: استمرار و تقویت نقش حمایتی ارکان مهندسی و مدیریتی بنادر از سرمایه‌گذاران، تداوم بخش حضور بیش از پیش سرمایه‌گذاران خواهد بود و موجب رشد موثر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود.
گفتنی است نشست یک روزه معاونین فنی و مهندسی بنادر کشور به منظور بررسی اهداف و دستاوردهای سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی برای سال آتی با حضور معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی، مدیران کل، مجریان طرح های توسعه‌ای، معاونین فنی و مهندسی بنادر و روسای ادارات ستادی بنادر کشور، برگزار شد.
صفایی با بیان آنکه انجام به موقع و با کیفیت پروژه‌های ساخت و تجهیز نیازمند بهره‌مندی از خدمات متخصصین مجرب حقیقی و حقوقی بوده و هزینه نمودن در این بخش از هدر رفتن منابع ناشی از تاخیر در تحقق پروژه‌ها و عدم النفع‌های بعدی جلوگیری می‌ نماید فلذا لازم است تا متناسب با این نگاه از منابع در اختیار در جهت استفاده از این پتانسیل ها بهره گیری لازم انجام پذیرد.