وضعیت تولید در صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
گروه نفت و انرژی - محمد رحیمی - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال ۱۴۰۲، سال جدید را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کردند. رهبر انقلاب در دیدار 15 فروردین با مسئولان نظام فرمودند: «اگر بخواهیم شعار [سال] عملیّاتی بشود، باید ... اولویّت را به این شعار بدهیم؛ این‌جور نباشد که فقط سیاست اعلام بشود. حالا گاهی اوقات یک سیاستی اعلام می شود، یک کارگروهی هم درست می شود، دستوری هم داده می شود، امّا اینها کافی نیست؛ باید... دنبال بشود.» بنابراین، وضعیت بخش های مختلف کشور نسبت به شعار سال به میزان اقدام عملی که در آن بخش نسبت به شعار محقق می گردد، قابل ارزیابی و سنجش می باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنایع مادر با توجه به نقش کلیدی که در اقتصاد و صنعت کشور دارند، عامل مهمی در مهار تورم و رشد تولید محسوب می شوند. صنایعی چون نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی نظیر مثل مس و آلومینیوم، صنایع معدنی و صنعت کشاورزی که از جمله صنایع پایه یا مادر هستند، تأثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی چه در شاخص کلی و چه در بخش صنعت دارند.
«طرح‌های زنجیره ارزش با سند توسعه زنجیره ارزش به بخش خصوصی واقعی یا بخش خصوصی غیرهلدینگی معرفی شد تا این سرمایه‌گذاران نیز اطلاعات مربوط به طرح‌های زنجیره ارزش را در صورت علاقمندی به سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند.»
« اختلاف قیمت محصولات و خوراک این طرح‌ها به میزان 2.4 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با فرض هزینه‌کرد 20 درصد از آن به عنوان هزینه‌های جاری بهره‌برداری، می‌توان ارزش افزوده 46 درصدی برای مجموع طرح‌های زنجیره ارزش محاسبه کرد. اشتغالزایی این طرح‌ها نیز در دوره ساخت حدود 23 هزار نفر خواهد بود و هم‌اکنون 36 موافقت‌نامه اصولی به ظرفیت بیش از 5 میلیون تن در سال برای طرح‌های زنجیره ارزش صادر شده است و هفت طرح دیگر نیز منتظر ورود سرمایه‌گذاران جدید هستند.»
«بیشتر طرح‌های تعریف شده در زنجیره ارزش سرمایه‌گذار دارند و کار را آغاز کرده و موافقیت اصولی را گرفته‌اند. برخی از آنها هم پیشرفت‌های مطلوبی دارند، مانند طرح‌های اس‌ای‌پی (تولید پلیمرهای سوپرجذاب)، متیل‌آمین‌ها، اسیداستیک. با توجه به اینکه مجوز آنها صادر شده است، امیدواریم تا پایان دولت بیشتر این واحدها فعالیت‌های مربوط به احداث را آغاز کنند.»
از طرف دیگر، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت پتروشیمی در دی ماه گفته است: «صنعت پتروشیمی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رسیدن به اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هشتم توسعه نیازمند سالانه ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.»
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین خبر داد: «۲۰ طرح با سرمایه مورد نیاز ۷ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹ میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ۲۲ طرح با سرمایه مورد نیاز ۲۲ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۲۸ میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ۱۴ طرح با سرمایه مورد نیاز ۱۱.۵ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن در منطقه پارس ۲، ۱۱ طرح با سرمایه مورد نیاز بیش از ۱۱ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۴ میلیون تن در منطقه پارسیان، سه طرح با سرمایه مورد نیاز ۴ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹ میلیون تن در منطقه چابهار و چهار طرح با سرمایه مورد نیاز ۵ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۰ میلیون تن در منطقه قشم در حال اجراست.»
هرچند، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تأمین منابع مالی طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صندوق توسعه ملی و بانک چین، می داند، مسأله مهم اما در اجرای بسیاری از طرح های پتروشیمی، چالش تامین مالی است که بعضی از طرح‌های پتروشیمی را برای سال‌ها معطل کرده‌است. کشور با توجه به منابع غنی هیدروکربوری، باید استفاده حداکثری از این منابع به‌ویژه با توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی داشته باشد و بنابراین، جذب سرمایه بیشتر داخلی و خارجی باید به صورت هدفمندتر پیگیری گردد تا امکان تولید همه انواع محصولات پتروشیمی در کشور میسر شود.
نسبت «مهار تورم» و صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
تورم یک پدیده اقتصادی است که با افزایش عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید مردم همراه است و از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی می باشد. تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. باتوجه به شوک ارزی سال 1397، نرخ تورم در کشور افزایش قابل ملاحظه ای را نسبت به میانگین (36 درصد) را تجربه کرد و در سال های بعد از آن همواره نرخ آن بالای 40 درصد مانده است. برهمین اساس رهبری در سخنان ابتدای سال تأکید کرد: «به نظر من در سال ۱۴۰۱ مهمترین مسئله‌ای که برای ملّت مطرح بود مسئله‌ی اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می کند. اینجا هم، در قضیه‌ی اقتصاد هم، تلخی هایی وجود داشت، شیرینیهایی هم وجود داشت ... تلخیها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. بخصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکیها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می کند بیشترین سنگینی‌اش به دَهَک های پایین جامعه می‌آید...»
برای بررسی تأثیر صنعت پتروشیمی کشور در مهار تورم باید تأثیر این صنعت در اقتصاد مدنظر قرار بگیرد.ایران با در اختيار داشتن بيش از 33 تریليون مترمكعب ذخایر متعارف گاز طبيعی و 157 ميليارد بشكه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسيل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشيمی با هدف تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز برخوردار است. در اسناد بالادستی کشور از جمله سياست های کلی اقتصاد مقاومتی یكی از راههای جلوگيری از ضربه پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشيمی ذکر شده است. از سویی دیگر محصولات توليدی این صنعت، مواد اوليه بخش های زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می کند و از این منظر بسيار حائز اهميت بوده و همواره مورد توجه سياستگذاران کشور است.
به گزارش اقتصادسرآمد، صنایع مادر با توجه به نقش کلیدی که در اقتصاد و صنعت کشور دارند، عامل مهمی در مهار تورم و رشد تولید محسوب می شوند. صنایعی چون نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، صنایع فلزی نظیر مثل مس و آلومینیوم، صنایع معدنی و صنعت کشاورزی که از جمله صنایع پایه یا مادر هستند، تأثیر زیادی در تولید ناخالص داخلی چه در شاخص کلی و چه در بخش صنعت دارند.
«طرح‌های زنجیره ارزش با سند توسعه زنجیره ارزش به بخش خصوصی واقعی یا بخش خصوصی غیرهلدینگی معرفی شد تا این سرمایه‌گذاران نیز اطلاعات مربوط به طرح‌های زنجیره ارزش را در صورت علاقمندی به سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند.»
« اختلاف قیمت محصولات و خوراک این طرح‌ها به میزان 2.4 میلیارد دلار برآورد می‌شود که با فرض هزینه‌کرد 20 درصد از آن به عنوان هزینه‌های جاری بهره‌برداری، می‌توان ارزش افزوده 46 درصدی برای مجموع طرح‌های زنجیره ارزش محاسبه کرد. اشتغالزایی این طرح‌ها نیز در دوره ساخت حدود 23 هزار نفر خواهد بود و هم‌اکنون 36 موافقت‌نامه اصولی به ظرفیت بیش از 5 میلیون تن در سال برای طرح‌های زنجیره ارزش صادر شده است و هفت طرح دیگر نیز منتظر ورود سرمایه‌گذاران جدید هستند.»
«بیشتر طرح‌های تعریف شده در زنجیره ارزش سرمایه‌گذار دارند و کار را آغاز کرده و موافقیت اصولی را گرفته‌اند. برخی از آنها هم پیشرفت‌های مطلوبی دارند، مانند طرح‌های اس‌ای‌پی (تولید پلیمرهای سوپرجذاب)، متیل‌آمین‌ها، اسیداستیک. با توجه به اینکه مجوز آنها صادر شده است، امیدواریم تا پایان دولت بیشتر این واحدها فعالیت‌های مربوط به احداث را آغاز کنند.»
از طرف دیگر، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین همایش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت پتروشیمی در دی ماه گفته است: «صنعت پتروشیمی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری و رسیدن به اهداف توسعه‌ای صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هشتم توسعه نیازمند سالانه ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.»
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین خبر داد: «۲۰ طرح با سرمایه مورد نیاز ۷ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹ میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ۲۲ طرح با سرمایه مورد نیاز ۲۲ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۲۸ میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ۱۴ طرح با سرمایه مورد نیاز ۱۱.۵ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه بیش از ۱۳ میلیون تن در منطقه پارس ۲، ۱۱ طرح با سرمایه مورد نیاز بیش از ۱۱ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۴ میلیون تن در منطقه پارسیان، سه طرح با سرمایه مورد نیاز ۴ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۹ میلیون تن در منطقه چابهار و چهار طرح با سرمایه مورد نیاز ۵ میلیارد دلار با مجموع ظرفیت سالانه ۱۰ میلیون تن در منطقه قشم در حال اجراست.»
هرچند، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تأمین منابع مالی طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را صندوق توسعه ملی و بانک چین، می داند، مسأله مهم اما در اجرای بسیاری از طرح های پتروشیمی، چالش تامین مالی است که بعضی از طرح‌های پتروشیمی را برای سال‌ها معطل کرده‌است. کشور با توجه به منابع غنی هیدروکربوری، باید استفاده حداکثری از این منابع به‌ویژه با توسعه هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی داشته باشد و بنابراین، جذب سرمایه بیشتر داخلی و خارجی باید به صورت هدفمندتر پیگیری گردد تا امکان تولید همه انواع محصولات پتروشیمی در کشور میسر شود.
نسبت «مهار تورم» و صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
تورم یک پدیده اقتصادی است که با افزایش عمومی قیمت‌ها، کاهش ارزش پول ملی وکاهش قدرت خرید مردم همراه است و از جمله مهم ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده ترین چالش های پیش روی دولت ها و سیاستگذاران اقتصادی می باشد. تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.
از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند. باتوجه به شوک ارزی سال 1397، نرخ تورم در کشور افزایش قابل ملاحظه ای را نسبت به میانگین (36 درصد) را تجربه کرد و در سال های بعد از آن همواره نرخ آن بالای 40 درصد مانده است. برهمین اساس رهبری در سخنان ابتدای سال تأکید کرد: «به نظر من در سال ۱۴۰۱ مهمترین مسئله‌ای که برای ملّت مطرح بود مسئله‌ی اقتصاد کشور بود که به معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می کند. اینجا هم، در قضیه‌ی اقتصاد هم، تلخی هایی وجود داشت، شیرینیهایی هم وجود داشت ... تلخیها عمدتاً تورّم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است. بخصوص گرانی در قیمت موادّ خوراکی و لوازم اصلی زندگی، که وقتی که قیمت خوراکیها و موادّ اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می کند بیشترین سنگینی‌اش به دَهَک های پایین جامعه می‌آید...»
برای بررسی تأثیر صنعت پتروشیمی کشور در مهار تورم باید تأثیر این صنعت در اقتصاد مدنظر قرار بگیرد.ایران با در اختيار داشتن بيش از 33 تریليون مترمكعب ذخایر متعارف گاز طبيعی و 157 ميليارد بشكه ذخایر قابل برداشت نفت خام، از پتانسيل و مزیت نسبی مناسبی برای توسعه صنعت پتروشيمی با هدف تكميل زنجيره ارزش نفت و گاز برخوردار است. در اسناد بالادستی کشور از جمله سياست های کلی اقتصاد مقاومتی یكی از راههای جلوگيری از ضربه پذیری اقتصاد از درآمدهای نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشيمی ذکر شده است. از سویی دیگر محصولات توليدی این صنعت، مواد اوليه بخش های زیادی از اقتصاد ایران را فراهم می کند و از این منظر بسيار حائز اهميت بوده و همواره مورد توجه سياستگذاران کشور است.