بررسی اقتصادسرآمد از وضعیت صنعت پتروشیمی ایران نسبت به شعار سال؛
«مهار تورم» و صنعت پتروشیمی کشور در سالی که گذشت
میزان رونق تولید در صنعت پتروشیمی کشور در سال 1402
گروه نفت و انرژی - محمد رحیمی - با توجه به صنعت پتروشیمی یک صنعت مادر محسوب شده و مواد اولیه بخش های مختلفی چون صنعت خودرو سازی، بسته بندی، کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، رنگ ها، لباس، مصالح ساختمانی و غیره را تأمین می کند، تغییر هزینه های تولید و قیمت محصولات آن می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
صنایع پتروشیمی معمولاً به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ایران در بازه های مختلف زمانی بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دولت طی سال‌های گذشته، تجربه تعیین نرخ ثابت و هم نرخ شناور را برای خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار داده است. در بودجه 1401 ، دولت در اقدامی عجیب به تعیین سقف قیمتی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها مبادرت کرد. این نحوه قیمت گذاری مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفت. زیرا قیمت گاز تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی از جمله قیمت ارز، نرخ گاز در بازارهای بین المللی و مسائل دیگر است. طبق نظر اکثر کارشناسان، تعیین یک قیمت ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمی‌ها و ضرر کشور است. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت‌های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سال‌های آتی هستند.
گاز نقش مهمی در صنعت پتروشیمی دارد و به عنوان سوخت و خوراک عمل می‌کند. مصرف آن در صنعت به ویژه در زنجیره ارزش پتروشیمی گاز قابل توجه است که عمدتاً به دو بخش تولید اوره و متانول تقسیم می‌شود.
هفده اردیبهشت امسال و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی متوقف و شاخص بورس با نزول‌های سنگینی مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد. هیأت دولت در نشست ۱۷اردیبهشت‌ماه خود نرخ‌های جدید خوراک گاز و سوخت شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های احیای فولاد، تولید کننده‌های سیمان و فلزات را افزایش داده است. این افزایش نرخ‌ها اگرچه درلایحه بودجه سال‌جاری در آذرماه سال گذشته هم مطرح شده بود اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولید کننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها شد. در صورت اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت، میزان سود و زیان خالص شرکت‌ها به یک سوم کاهش می یافت و احتمال جدی تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها با میزان اشتغال بالا حتی وجود داشت.
افزایش نرخ منظور شده در مصوبه اردیبهشت ماه به خاطر پیامدها و حواشی آن در جلسه 22 مرداد هیأت دولت مورد بازنگری قرار گرفت و نرخ پايه خوراك گاز واحد هاي پتروشيمي تا پايان برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس ابلاغيه شماره 20 – 50328 / 2 مورخ 26 / 10 / 1394 وزارت نفت تعيين شد، به نحوي كه : يك - « قيمت گاز در بازار تعيين شده» از پنجاه هزار (50,000) ريال كمتر نشود و از ميانگين ماه قبل قيمت صادراتي گاز ايران بيشتر نشود و دو – نرخ خوراك گاز واحد هاي توليد متانول مشروط به تسويه بهاي خوراك طي سي روز پس از دريافت صورتحساب، معادل نود و پنج درصد (95 %) نرخ پايه تعيين گردد.
دراین باره، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.» تعیین نرخ معقول برای خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند به سودآوری این صنایع در بورس و اقتصاد کشور کمک کند، ولی باتوجه به اینکه صنعت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثل یک زنجیره متصل هستند، تغییر در بخشی از این زنجیره بر کل زنجیره تأثیر دارد و مجوز افزایش قیمت برای هر یک از حلقه‌های تولید منجر به بروز تورم در کل اقتصاد می‌شود.
شاخص دیگر مهار تورم در پتروشیمی به میزان ارزآوری و عرضه آن بر می گردد. در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. شرکت‌های پتروشیمی که در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته‌اند، مستعدترین صنعت برای اعمال قدرت دولت بر آنان و عرضه ارز با قیمت دلخواه دولت هستند.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که از افزایش 8 درصدی میزان تولید محصولات پتروشیمی در ۸ ماهه ابتدای سال خبر داده بود، این میزان افزایش را ناشی صادرات ندانست و آمار فروش به بازار داخلی را علت رشد تولید محصولات پتروشیمی برشمرد.
عمدتا عرضه محصولات پتروشیمی در بورس صورت می‌گیرد و عموم پتروشیمی‌ها موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند و تمامی کارخانه‌های تولید نیازمند این محصولات می‌توانند براساس سهمیه بورسی مصوب خود و اخذ حواله ماهانه و هفتگی از سامانه بورس اقدام کنند. از آنجا که قیمت محصولات پتروشیمی متاثر از قیمت نفت در بازارهای جهانی و البته متاثر از نرخ دلار است، نوسانات نرخ ارز باعث نوسان در نرخ محصولات پتروشیمی است.
مجموع ارزش صادارت محصولات پتروشیمی از ۱۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. از نظر حجمی نیز ۲۵.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ محصول پتروشیمی صادر شد. خالص فروش داخلی به بورس و کود شیمیایی نیز از ۱۰.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسید. فروش خالص داخلی صنعت پتروشیمی از نظر ارزشی ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. اما در سال جاری شاهد کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی بودیم که عمده ترین آن علاوه بر اختصاص محصولات پتروشیمی به بازار داخلی، کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی است. قیمت جهانی برخی از محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش روبه‌رو شده است، برای نمونه در آمونیاک کاهش ۸۰ درصدی قیمت‌های جهانی رخ داده است. میانگین قیمت آمونیاک در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹۰ دلار به ازای هر تن بود که هم‌اکنون به ۱۶۵ دلار برای هر تن رسیده است. میانگین قیمت جهانی اوره نیز ۵۰ درصد، پروپان و بوتان ۴۵ درصد، متانول ۳۰ درصد و پلی‌اتیلن‌ها هم ۲۱ درصد کاهش یافته‌اند. بنابراین کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی، به معنای کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما خواهد بود که در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد تورم کنترل شود، به دلیل تأثیرپذیری اقتصاد کشور از درآمدهای دولت به ویژه از محل ارز، باید ارزآوران کشور مانند صنایع پتروشیمی تقویت شوند و اگر قرار باشد رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید صادر کنندگان تقویت شوند که صادرات به ویژه محصولات غیرنفتی مانند محصولات پتروشیمی برای مهار تورم و هم رشد تولید حیاتی است.
گروه نفت و انرژی - محمد رحیمی - با توجه به صنعت پتروشیمی یک صنعت مادر محسوب شده و مواد اولیه بخش های مختلفی چون صنعت خودرو سازی، بسته بندی، کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، رنگ ها، لباس، مصالح ساختمانی و غیره را تأمین می کند، تغییر هزینه های تولید و قیمت محصولات آن می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
صنایع پتروشیمی معمولاً به دنبال نرخ خوراک ارزان و فروش دلاری محصولات خود هستند تا سودآوری خود را افزایش دهند. نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یکی از موضوعات چالش برانگیز در اقتصاد ایران در بازه های مختلف زمانی بوده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، دولت طی سال‌های گذشته، تجربه تعیین نرخ ثابت و هم نرخ شناور را برای خوراک پتروشیمی‌ها در دستور کار قرار داده است. در بودجه 1401 ، دولت در اقدامی عجیب به تعیین سقف قیمتی 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها مبادرت کرد. این نحوه قیمت گذاری مورد انتقاد کارشناسان بسیاری قرار گرفت. زیرا قیمت گاز تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی از جمله قیمت ارز، نرخ گاز در بازارهای بین المللی و مسائل دیگر است. طبق نظر اکثر کارشناسان، تعیین یک قیمت ثابت برای نرخ خوراک به معنای نفع پتروشیمی‌ها و ضرر کشور است. با وجود افزایش قیمت گاز در جهان، شرکت‌های پتروشیمی به دنبال کاهش سقف قیمتی نرخ خوراک مورد نیازشان و یا ثابت نگه داشتن آن برای سال‌های آتی هستند.
گاز نقش مهمی در صنعت پتروشیمی دارد و به عنوان سوخت و خوراک عمل می‌کند. مصرف آن در صنعت به ویژه در زنجیره ارزش پتروشیمی گاز قابل توجه است که عمدتاً به دو بخش تولید اوره و متانول تقسیم می‌شود.
هفده اردیبهشت امسال و در شرایطی که شاخص‌های بورس به سرعت در حال رشد بودند ناگهان روند صعودی متوقف و شاخص بورس با نزول‌های سنگینی مواجه شد. شدت نزول به حدی بود که یک روز بعد یعنی در روز ۱۸اردیبهشت شاخص بورس سومین نزول کل تاریخ بازار سرمایه را ثبت کرد و ظرف چند ساعت بیش از ۵۵۰هزار میلیارد تومان از ارزش کل سهام شرکت‌های بورس کاسته شد. هیأت دولت در نشست ۱۷اردیبهشت‌ماه خود نرخ‌های جدید خوراک گاز و سوخت شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های احیای فولاد، تولید کننده‌های سیمان و فلزات را افزایش داده است. این افزایش نرخ‌ها اگرچه درلایحه بودجه سال‌جاری در آذرماه سال گذشته هم مطرح شده بود اما به‌دلیل آنکه میزان افزایش نرخ به قدری بود که می‌توانست آثار سنگین مالی برای تولید کننده‌ها داشته باشد تصویب آن منوط به اصلاح نرخ‌ها شد. در صورت اجرایی شدن مصوبه اردیبهشت، میزان سود و زیان خالص شرکت‌ها به یک سوم کاهش می یافت و احتمال جدی تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها با میزان اشتغال بالا حتی وجود داشت.
افزایش نرخ منظور شده در مصوبه اردیبهشت ماه به خاطر پیامدها و حواشی آن در جلسه 22 مرداد هیأت دولت مورد بازنگری قرار گرفت و نرخ پايه خوراك گاز واحد هاي پتروشيمي تا پايان برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس ابلاغيه شماره 20 – 50328 / 2 مورخ 26 / 10 / 1394 وزارت نفت تعيين شد، به نحوي كه : يك - « قيمت گاز در بازار تعيين شده» از پنجاه هزار (50,000) ريال كمتر نشود و از ميانگين ماه قبل قيمت صادراتي گاز ايران بيشتر نشود و دو – نرخ خوراك گاز واحد هاي توليد متانول مشروط به تسويه بهاي خوراك طي سي روز پس از دريافت صورتحساب، معادل نود و پنج درصد (95 %) نرخ پايه تعيين گردد.
دراین باره، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: «با هدف تقویت تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصاد، دولت تا پایان برنامه هفتم، روش محاسبه نرخ خوراک گاز صنایع را به فرمول بازگرداند.» تعیین نرخ معقول برای خوراک پتروشیمی‌ها می‌تواند به سودآوری این صنایع در بورس و اقتصاد کشور کمک کند، ولی باتوجه به اینکه صنعت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مثل یک زنجیره متصل هستند، تغییر در بخشی از این زنجیره بر کل زنجیره تأثیر دارد و مجوز افزایش قیمت برای هر یک از حلقه‌های تولید منجر به بروز تورم در کل اقتصاد می‌شود.
شاخص دیگر مهار تورم در پتروشیمی به میزان ارزآوری و عرضه آن بر می گردد. در اقتصاد ایران ساختار هزینه ای و درآمدی دولت به گونه است که وضعیت مالی دولت را با نوعی ابهام و بی ثباتی مواجه می سازد . یکی از ویژگی های اصلی نظام مالی دولت، اتکای بیش از حد آن به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز همراه با لختی هزینه های جاری است. شرکت‌های پتروشیمی که در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور داشته‌اند، مستعدترین صنعت برای اعمال قدرت دولت بر آنان و عرضه ارز با قیمت دلخواه دولت هستند.
قائم مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که از افزایش 8 درصدی میزان تولید محصولات پتروشیمی در ۸ ماهه ابتدای سال خبر داده بود، این میزان افزایش را ناشی صادرات ندانست و آمار فروش به بازار داخلی را علت رشد تولید محصولات پتروشیمی برشمرد.
عمدتا عرضه محصولات پتروشیمی در بورس صورت می‌گیرد و عموم پتروشیمی‌ها موظف به عرضه محصولات خود در بورس هستند و تمامی کارخانه‌های تولید نیازمند این محصولات می‌توانند براساس سهمیه بورسی مصوب خود و اخذ حواله ماهانه و هفتگی از سامانه بورس اقدام کنند. از آنجا که قیمت محصولات پتروشیمی متاثر از قیمت نفت در بازارهای جهانی و البته متاثر از نرخ دلار است، نوسانات نرخ ارز باعث نوسان در نرخ محصولات پتروشیمی است.
مجموع ارزش صادارت محصولات پتروشیمی از ۱۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. از نظر حجمی نیز ۲۵.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ محصول پتروشیمی صادر شد. خالص فروش داخلی به بورس و کود شیمیایی نیز از ۱۰.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسید. فروش خالص داخلی صنعت پتروشیمی از نظر ارزشی ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۰.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. اما در سال جاری شاهد کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی بودیم که عمده ترین آن علاوه بر اختصاص محصولات پتروشیمی به بازار داخلی، کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی است. قیمت جهانی برخی از محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش روبه‌رو شده است، برای نمونه در آمونیاک کاهش ۸۰ درصدی قیمت‌های جهانی رخ داده است. میانگین قیمت آمونیاک در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹۰ دلار به ازای هر تن بود که هم‌اکنون به ۱۶۵ دلار برای هر تن رسیده است. میانگین قیمت جهانی اوره نیز ۵۰ درصد، پروپان و بوتان ۴۵ درصد، متانول ۳۰ درصد و پلی‌اتیلن‌ها هم ۲۱ درصد کاهش یافته‌اند. بنابراین کاهش ارزآوری صنعت پتروشیمی، به معنای کاهش ارز تحویلی به سامانه نیما خواهد بود که در نهایت اثر آن روی ناترازی ارزی و تورم عمومی کشور نمایان خواهد شد.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد تورم کنترل شود، به دلیل تأثیرپذیری اقتصاد کشور از درآمدهای دولت به ویژه از محل ارز، باید ارزآوران کشور مانند صنایع پتروشیمی تقویت شوند و اگر قرار باشد رشد اقتصادی پایدار داشته باشیم، باید صادر کنندگان تقویت شوند که صادرات به ویژه محصولات غیرنفتی مانند محصولات پتروشیمی برای مهار تورم و هم رشد تولید حیاتی است.