در گفت و گو با کاپیتان مجتبی امامی مطرح شد: طبق برنامه هفتم توسعه؛
وزارت نفت باید 20 درصد مازوت تولیدی را به صنعت بانکرینگ اختصاص دهد
گروه بانکرینگ – امیداسماعیلی - «دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه» ضرورت دارد. متن فوق، بخش از متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری است.
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به 50 درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. سیاست های ابلاغی رهبری در آبان ماه سال جاری جان تازه ای در بدنه سیاستگذار و اجرایی امور دریایی دمیده است و شاهد تحرکات مثبتی برای تسهیل فرآیند و وضع قوانین تازه و یکپارچه برای صنایع مختلف دریایی و بهره مندی بیشتر کشور از این سرمایه خداداد هستیم. اما آنچه رخ خواهد داد بسته به همت و اراده ملی خواهد بود.
در این راستا، در هم کلامی مجله بانگ بانکرینگ با کاپیتان مجتبی امامی، مدیرعامل شرکت پویا تأمین کیش زیرمجموعه شرکت ملی نفت کش ایران پیش آمد، از وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت بانکرینگ کشور و افق های پیش روی این صنعت صحبت شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
«دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه» ضرورت دارد. متن فوق، بخشی از متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری است.
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به 50 درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه‌ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. سیاست های ابلاغی رهبری در آبان ماه سال جاری جان تازه ای در بدنه سیاست گزار و اجرایی امور دریایی دمیده است و شاهد تحرکات مثبتی برای تسهیل فرآیند و وضع قوانین تازه و یکپارچه برای صنایع مختلف دریایی و بهره مندی بیشتر کشور از این سرمایه خداداد هستیم. اما آنچه رخ خواهد داد بسته به همت و اراده ملی خواهد بود.
در این راستا، در هم کلامی مجله بانگ بانکرینگ با کاپیتان مجتبی امامی، مدیرعامل شرکت پویا تأمین کیش زیرمجموعه شرکت ملی نفت کش ایران پیش آمد، از وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت بانکرینگ کشور و افق های پیش روی این صنعت صحبت شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
در ابتدا می‌خواهیم درباره نگاه شما به صنعت بانکرینگ بدانیم؟
مجتبی امامی: بانکرینگ به نگاه من، یک صنعت پرمنفعت، ملی و استراتژیک برای کشور ماست. به این صنعت در برنامه‌های پنجم، ششم و اخیراً در برنامه هفتم توسعه توجه شده است و خیلی تأکید شده است که ظرفیت بانکرینگ در جنوب کشور افزایش یابد. ولی متأسفانه به اهدافی که در برنامه پنجم پیش بینی شد مبنی بر اینکه 50 درصد سهم منطقه را نرسیدیم. در زمان نگارش برنامه پنجم ظرفیت بانکرینگ منطقه ـ بازار فجیره ـ 24 میلیون تُن بود. در ابتدای برنامه پنجم سهم ایران از این بازار 2 میلیون تُن بود، براساس هدفگذاری برنامه پنجم قرار بوده است تا پایان آن برنامه به میزان 12 میلیون تُن افزایش یابد، اما در پایان برنامه پنجم، سهم ایران به یک میلیون تن یعنی با ز هم 50 درصد کاهش یافت. یعنی به حدود 4 درصد سهم منطقه رسیدیم.
اهمیت استراتژیک و میزان درآمدزایی صنعت بانکرینگ بر همگان عیان است و براین اساس در برنامه ششم توسعه کشور به صورت واقع بینانه تر برنامه ریزی شد و قرار شد که 25 درصد تناژ منطقه را به دست آوریم که بازهم نتوانستیم و الان زیر یک میلیون تُن تناژ در سال داریم. پالایشگاه های کشور در سال، حدود 18 میلیون تن تولید نفت کوره (مازوت) دارند و سهم بانکرینگ از این 18 میلیون تن کمتر از یک میلیون تن می باشد و بالغ بر 17 میلیون تن آن به صورت محموله صادر و خام فروشی می شود.
در برنامه ششم و شیوه نامه اجرایی آن که برای وزارت نفت تدوین شد ـ متولی صنعت بانکرینگ کشور امور بین الملل نفت زیرمجموعه شرکت ملی نفت است و تولیدات پالایشگاه ها به امور بین الملل نفت تحویل می‌شود و بازاریابی و فروش از طریق امور بین‌الملل نفت انجام می‌شود. با اینکه در شیوه نامه مذکور تصریح شده است که بانکرینگ باید اولویت بر صادرات یعنی خام فروشی داشته باشد، اما متأسفانه اجرایی نشده است. اما سهم بانکرینگ کشور در حال حاضر، 900 هزار تن است یعنی یک میلیون تن هم نیست!
دنیا به این بینش رسیده است که صنعت بانکرینگ بسیار مهم است اما ما کمتر از یک میلیون تن از 18 میلیون تن نفت کوره تولید کشور را به این صنعت تخصیص می‌دهیم ریشه این ماجرا به چه چیزی بر می‌گردد؟
مجتبی امامی: بانکرینگ یک کار پرزحمت و هزینه بری است؛ وقتی سوخت را از پالایشگاه می‌گیرید همراه با مسائل ترخیصی گمرکی و مجوزهای سایر ارگان‌ها مانند ستاد مبارزه با کالا و ارز، سپاه، نیروی دریایی و گشت‌های ساحلی و ... که امنیت آب های سرزمینی را تأمین می‌کنند، باید مواجهه داشته باشید، تازه بعد از این مسائل، مثلاً یک محموله 7 هزار تنی نفت کوره را باید روی دریا ببرید و بازاریابی کنید و به صورت خرده فروشی از تُناژ 100 تُن تا 1000 تُن به فروش برسانیم. براین اساس، یک کار هزینه‌بری است. بخش خصوصی در صورتی این زحمت و هزینه را متقبل می‌شود که حاشیه سود مناسب و صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد.
سیاستگزار یعنی شرکت نفت باید وقتی صحبت از بانکرینگ می شود و نه محموله فروش و خام فروشی، یک حاشیه تخفیف خوبی برای شرکت داخلی منظور کند. در حال حاضر، حاشیه تخفیف چه محموله صادراتی باشد و چه سوخت رسانی باشد، به یک اندازه است. هر ماه، یک عددی را درنظر می گیرند و برای همه چه بانکرینگ و چه صادرکنندگان محموله ثابت است. اما آنی که محموله می فروشد، کار چندانی انجام نمی دهد، بار را از بندر بارگیری می‌کند و کشتی مستقیم به سمت مقصد می‌رود و بار را به قیمت روز در بازار مقصد می فروشد. ولی کسی که در صنعت بانکرینگ درگیر است، ابزار و تجهیزات دارد؛ مخازن دارد؛ کشتی سوخت رسان دارد؛ نیروی کار دارد، بازاریابی، فروش و تقسیم کردن آن بار را دارد، انتظار کشتی در دریا، مصرف سوخت کشتی و ... در پی دارد و یک سری هزینه ها به صورت زنجیره ای به دنبال دارد و این حاشیه سودی که صنعت نفت به بانکرینگ می دهد در نهایت برای بخش خصوصی ضرر ایجاد می کند. یعنی طوری اقدام می شود که بخش خصوصی وارد نشود. وقتی بخش خصوصی وارد نشود، شرکت هایی وارد بانکرینگ می شوند که الزام به این کار دارند، یعنی دنبال سود و تجارت نیستند.
به گزارش روزنامه دریایی سرآمد، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به 50 درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. سیاست های ابلاغی رهبری در آبان ماه سال جاری جان تازه ای در بدنه سیاستگذار و اجرایی امور دریایی دمیده است و شاهد تحرکات مثبتی برای تسهیل فرآیند و وضع قوانین تازه و یکپارچه برای صنایع مختلف دریایی و بهره مندی بیشتر کشور از این سرمایه خداداد هستیم. اما آنچه رخ خواهد داد بسته به همت و اراده ملی خواهد بود.
در این راستا، در هم کلامی مجله بانگ بانکرینگ با کاپیتان مجتبی امامی، مدیرعامل شرکت پویا تأمین کیش زیرمجموعه شرکت ملی نفت کش ایران پیش آمد، از وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت بانکرینگ کشور و افق های پیش روی این صنعت صحبت شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
«دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این رو، سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه» ضرورت دارد. متن فوق، بخشی از متن سیاست‌های کلی توسعه دریا محور ابلاغی مقام معظم رهبری است.
بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریاهای کشور سبب شد تا قانونگذاران در برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور، رسیدن به 50 درصد سهم بانکرینگ منطقه را برای کشور برنامه‌ریزی کند، اما آنچه در واقع اتفاق افتاد کاهش سهم کشور حتی به کمتر از ابتدای برنامه ها بوده است. سیاست های ابلاغی رهبری در آبان ماه سال جاری جان تازه ای در بدنه سیاست گزار و اجرایی امور دریایی دمیده است و شاهد تحرکات مثبتی برای تسهیل فرآیند و وضع قوانین تازه و یکپارچه برای صنایع مختلف دریایی و بهره مندی بیشتر کشور از این سرمایه خداداد هستیم. اما آنچه رخ خواهد داد بسته به همت و اراده ملی خواهد بود.
در این راستا، در هم کلامی مجله بانگ بانکرینگ با کاپیتان مجتبی امامی، مدیرعامل شرکت پویا تأمین کیش زیرمجموعه شرکت ملی نفت کش ایران پیش آمد، از وضعیت گذشته، حال و آینده صنعت بانکرینگ کشور و افق های پیش روی این صنعت صحبت شده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
در ابتدا می‌خواهیم درباره نگاه شما به صنعت بانکرینگ بدانیم؟
مجتبی امامی: بانکرینگ به نگاه من، یک صنعت پرمنفعت، ملی و استراتژیک برای کشور ماست. به این صنعت در برنامه‌های پنجم، ششم و اخیراً در برنامه هفتم توسعه توجه شده است و خیلی تأکید شده است که ظرفیت بانکرینگ در جنوب کشور افزایش یابد. ولی متأسفانه به اهدافی که در برنامه پنجم پیش بینی شد مبنی بر اینکه 50 درصد سهم منطقه را نرسیدیم. در زمان نگارش برنامه پنجم ظرفیت بانکرینگ منطقه ـ بازار فجیره ـ 24 میلیون تُن بود. در ابتدای برنامه پنجم سهم ایران از این بازار 2 میلیون تُن بود، براساس هدفگذاری برنامه پنجم قرار بوده است تا پایان آن برنامه به میزان 12 میلیون تُن افزایش یابد، اما در پایان برنامه پنجم، سهم ایران به یک میلیون تن یعنی با ز هم 50 درصد کاهش یافت. یعنی به حدود 4 درصد سهم منطقه رسیدیم.
اهمیت استراتژیک و میزان درآمدزایی صنعت بانکرینگ بر همگان عیان است و براین اساس در برنامه ششم توسعه کشور به صورت واقع بینانه تر برنامه ریزی شد و قرار شد که 25 درصد تناژ منطقه را به دست آوریم که بازهم نتوانستیم و الان زیر یک میلیون تُن تناژ در سال داریم. پالایشگاه های کشور در سال، حدود 18 میلیون تن تولید نفت کوره (مازوت) دارند و سهم بانکرینگ از این 18 میلیون تن کمتر از یک میلیون تن می باشد و بالغ بر 17 میلیون تن آن به صورت محموله صادر و خام فروشی می شود.
در برنامه ششم و شیوه نامه اجرایی آن که برای وزارت نفت تدوین شد ـ متولی صنعت بانکرینگ کشور امور بین الملل نفت زیرمجموعه شرکت ملی نفت است و تولیدات پالایشگاه ها به امور بین الملل نفت تحویل می‌شود و بازاریابی و فروش از طریق امور بین‌الملل نفت انجام می‌شود. با اینکه در شیوه نامه مذکور تصریح شده است که بانکرینگ باید اولویت بر صادرات یعنی خام فروشی داشته باشد، اما متأسفانه اجرایی نشده است. اما سهم بانکرینگ کشور در حال حاضر، 900 هزار تن است یعنی یک میلیون تن هم نیست!
دنیا به این بینش رسیده است که صنعت بانکرینگ بسیار مهم است اما ما کمتر از یک میلیون تن از 18 میلیون تن نفت کوره تولید کشور را به این صنعت تخصیص می‌دهیم ریشه این ماجرا به چه چیزی بر می‌گردد؟
مجتبی امامی: بانکرینگ یک کار پرزحمت و هزینه بری است؛ وقتی سوخت را از پالایشگاه می‌گیرید همراه با مسائل ترخیصی گمرکی و مجوزهای سایر ارگان‌ها مانند ستاد مبارزه با کالا و ارز، سپاه، نیروی دریایی و گشت‌های ساحلی و ... که امنیت آب های سرزمینی را تأمین می‌کنند، باید مواجهه داشته باشید، تازه بعد از این مسائل، مثلاً یک محموله 7 هزار تنی نفت کوره را باید روی دریا ببرید و بازاریابی کنید و به صورت خرده فروشی از تُناژ 100 تُن تا 1000 تُن به فروش برسانیم. براین اساس، یک کار هزینه‌بری است. بخش خصوصی در صورتی این زحمت و هزینه را متقبل می‌شود که حاشیه سود مناسب و صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد.
سیاستگزار یعنی شرکت نفت باید وقتی صحبت از بانکرینگ می شود و نه محموله فروش و خام فروشی، یک حاشیه تخفیف خوبی برای شرکت داخلی منظور کند. در حال حاضر، حاشیه تخفیف چه محموله صادراتی باشد و چه سوخت رسانی باشد، به یک اندازه است. هر ماه، یک عددی را درنظر می گیرند و برای همه چه بانکرینگ و چه صادرکنندگان محموله ثابت است. اما آنی که محموله می فروشد، کار چندانی انجام نمی دهد، بار را از بندر بارگیری می‌کند و کشتی مستقیم به سمت مقصد می‌رود و بار را به قیمت روز در بازار مقصد می فروشد. ولی کسی که در صنعت بانکرینگ درگیر است، ابزار و تجهیزات دارد؛ مخازن دارد؛ کشتی سوخت رسان دارد؛ نیروی کار دارد، بازاریابی، فروش و تقسیم کردن آن بار را دارد، انتظار کشتی در دریا، مصرف سوخت کشتی و ... در پی دارد و یک سری هزینه ها به صورت زنجیره ای به دنبال دارد و این حاشیه سودی که صنعت نفت به بانکرینگ می دهد در نهایت برای بخش خصوصی ضرر ایجاد می کند. یعنی طوری اقدام می شود که بخش خصوصی وارد نشود. وقتی بخش خصوصی وارد نشود، شرکت هایی وارد بانکرینگ می شوند که الزام به این کار دارند، یعنی دنبال سود و تجارت نیستند.