امیر ثامنی به « اقتصادسرآمد» می گوید: توسعه مَکُران در گرو ایده، راهکارهای جدید و غیردولتی است
توسعه مَکُران نیازمند سرمایه گذاری سالانه ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان
گروه راهبردی -فیروز اسماعیلی- سواحل مَکُران و توسعه آن سال هاست که شعار مسئولان اجرایی شده است، سال ۸۵ رهبری نظام تاکید جدی بر این منطقه داشته و از آن به گنج پنهان نام برده است، به نظر می رسد «دستی پنهان در کار است تا مَکُران توسعه نیابد» و گرنه با این همه تاکید، این همه سفر هدفمند، این همه کارگروه، شورا و وی گفت، وی افزود مسئولان درباره منطقه مَکُران، توسعه این منطقه نباید بی نتیجه می بود و بی نتیجه می ماند. آیا می شود در برنامه های توسعه کشور برای این مهم سرفصل و ماده و تبصره آورد اما بودجه ای برای آن در نظر نگرفت. می شود سواحل ناب، اقیانوسی، زیبا و منحصر بفرد در منطقه را این گونه رها کرد و فقط نظاره گر بیغوله بودن آن بود، بدون هیچ گونه استیصال و بهره برداری از آن؟ می شود نظارگر منطقه ای بود که صاحب گنج خدادای هستند که محروم ترین مردم کشور را در دل خود جای داده است؟ در همین راستا، ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد با امیر ثامنی، کارشناس برنامه ریزی و آمایش سرزمین هم صحبت شده ایم که ما حصل این گفت و گو را با هم می‌خوانیم:
اقتصادسرآمد: منطقه و سواحل مَکُران از کی مورد توجه مسئولان و حکمرانی قرار گرفت؟
امیرثامنی: هرچند منطقه مَکُران یک منطقه تاریخی با پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران بوده است، اما بی راه نیست اگر بگوییم زمان کشف منطقه مَکُران بر روی نقشه جغرافیای توسعه سرزمینی کشور ایران کمتر از دو دهه می‌گذرد. به طرز عجیبی نظام حکمرانی کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به سبب ماهیت دریاگریز و خشکی‌محور تمدن سرزمینی کشور از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و استعدادهای کم‌نظیر این قلمرو بسیار مستعد غفلت کرده بوده و سرنوشت توسعه چابهار، زرآباد، لیردف، سیریک، جاسک و میناب، به جای قرارگیری در مسیر راهی که دبی، شارجه، مسقط، صحار و این اواخر گوادر پاکستان رفتند، در مسیر بیراه‌های رفت که در نتیجه آن چیزی جز فقر، محرومیت، عدم برخورداری و گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی برای مردم به ارمغان نداشته است.
اقتصادسرآمد: سال هاست که مسئولان کشور شعار توسعه منطقه و سواحل مَکُران را سر
می‌دهند، به نظر شما به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود؟
امیرثامنی: با فرمان مقام معظم رهبری برای استقرار نیروی دریایی ارتش در این سواحل و تعبیر این منطقه به «گنج پنهان» ایران، به تدریج حضور و ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی مختلف و نهادهای حاکمیتی برای زدودن چهره فقر و محرومیت از این منطقه و ایجاد دسترسی‌های اولیه برای مردم محلی به آب، برق، حمل و نقل، مخابرات، بهداشت و سلامت، آموزش و ... آغاز شد و این تلاش‌ها هنوز علی‌رغم گذشت نزدیک به دو دهه، نتوانسته چهره محروم منطقه را تغییر دهد. چرا که ردیف اعتباری متفرقه مربوط به توسعه زیرساخت‌های مکران به تازگی در طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷،۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵۰، ۶۰، ۴۴، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیاردتومان تعریف شده و سایر اعتبارات ملی و استانی (از جمله ردیف محرومیت زدایی یا توازن) کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این منطقه مندرج در قانون بودجه نیز به طور سالانه (میانگین دو سال اخیر) چیزی بین ۱.۵ تا ۳ هزار میلیاردتومان بوده که مجموع این ارقام اساساً نمی‌تواند موتور مولدی برای تحول در کاهش محرومیت‌ها و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مَکُران باشد. در شرایطی که به سبب تنگنای ناشی از تحریم و موانع فراروی فروش نفت در کشور از یک سو و نیز گسترش روزافزون بدنه دولت و کاهش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به حدود ۱۰ درصد کل بودجه عمومی کشور از سوی دیگر، حساب کردن روی راه‌حل توسعه دولت‌محور در منطقه مَکُران بیشک یک خطای راهبردی و از قبل شکست خورده است.
اقتصادسرآمد: دولت رییسی در مقام عمل، اهمیتی برای این منطقه قائل است؟
امیرثامنی: دولت سیزدهم در چارچوب ظرفیت ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که آن هم در فضای اقتصاد برجامی و انتظارات ناشی از آن تدوین شده بود، موضوع احیاء تشکیل «سازمان توسعه سواحل مَکُران» با شخصیت شرکتی و با در اختیارگیری تمامی دارایی‌ها و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعمال مدیریت واحد برای توسعه این منطقه را در دستورکار قرار داده و در واقع گرانیگاه توسعه مَکُران را در حل مسئله «تفویض اختیار و مدیریت واحد» مفروض می‌داشت. در حالیکه از این واقعیت بسیار مهم غفلت نموده که گرانیگاه اصلی توسعه مَکُران بیشک جذب «سرمایه» و «تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور» (گشایش روابط سیاسی- اقتصادی کشور با دنیا) است و تا این دو گره باز نشود، رفتن به سراغ باز کردن سایر گره‌ها اساساً امکان‌پذیر نیست.
اقتصادسرآمد: با این شرایط چاره کار توسعه مَکُران چیست؟
امیرثامنی: برای توسعه مَکُران باید به دنبال ایده‌ها و راهکارهای جدید و غیردولت‌محور حرکت کرد. چرا که اساساً از تفکر، اعتبار و مدیریت دولتی نمی‌توان انتظار معجزه برای تحول بنیادین در توسعه داشت.
اقتصادسرآمد: ایده‌های پیشنهادی شما برای توسعه مَکُران چیست؟
امیرثامنی: بنده سه ایده کارگشای برای توسعه مکران مطرح کرده ام اول): تاسیس یک شرکت غیردولتی با مشارکت و سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بزرگ کشور به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری بر روی منطقه مَکُران: بر اساس این ایده باید تلاش شود تا از ظرفیت سرمایه‌ها و اعتبارات شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه «زیرساختها» و استقرار «کسب و کارهای نوین» متناسب با قابلیت‌های این منطقه اعم از توسعه و تجهیز بنادر و خطوط ترانزیتی و لجستیکی، توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا و صادراتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع فولادی، پتروشیمیایی و معدنی، توسعه و تکمیل مراکز گردشگری طبیعی و سلامت مقیاس بین‌المللی و ... بهره‌گیری شود.
دوم): بهره‌گیری از ظرفیت جذب مازاد سرمایه‌گذاری استان‌های توسعه یافته کشور از جمله خراسان رضوی، کرمان، یزد، فارس و آذربایجان شرقی و اصفهان: بر اساس این ایده می‌توان با تدوین یک برنامه جامع، هماهنگ، حساب شده و همکارانه میان استان‌های مزبور و تقسیم کار دقیق میان آنها، منطقه را (یا به صورت متصل یا منفصل) پهنه‌بندی نموده و هر بخش را به یکی استان‌ها واگذار نموده تا با هدایت سرمایه‌های مازاد درون استانی (اعم از سرمایه‌های بخش خصوصی، صنایع بزرگ استان و یا حتی سرمایه‌های مردمی) نسبت به توسعه و تکمیل زیرساختها و توسعه کسب و کارهای نوین طبق یک نقشه راه مشخص اقدام کنند و از این طریق ضمن مولدسازی سرمایه‌های استانی و بازگشت سود آنها به چرخه اقتصادی استان مبدا، امتزاج فرهنگی- اجتماعی بیشتری میان این منطقه مغفول مانده با مناطق درونی کشور و در نهایت افزایش جمعیت‌پذیری منطقه مکران محقق گردد. ایده اولیه‌ای که به نام «اصفهان ساحلی» یا «یزد ساحلی» مطرح شده بود در واقع چیزی شبیه به همین ایده بوده است.
سوم): واگذاری اراضی (اجاره بلندمدت، بهره‌برداری و تضمین‌های لازم مرتبط) به کشورهای محصور در خشکی یا متقاضی به منظور ساخت و بهره‌برداری از بنادر و خطوط ریلی مکمل، ایجاد شهرک‌ها و کارخانجات تولیدی و یا انتقال بخشی از زنجیره ارزش تولیدات خود به این منطقه: این ایده دهه ۱۳۶۰ هم به صورت اولیه مطرح شد، ولی به سبب حساسیت‌های مرتبط با اقتضائات دوره جنگ تحمیلی عملاً به فراموشی سپرده شد، اما واقعیت این است که این قلمرو مستعد ظرفیت بسیار خوبی برای همپیوندی اقتصاد ملی کشور با سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو پیمان شانگ‌های یا پیمان بریکس یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد تا بتوان از مزیت منابع طبیعی سرشار، نیروی کار متخصص و ارزان و بازار هدف گسترده بیش از ۷۰۰ میلیونی در منطقه جنوب غرب آسیا با گره زدن امنیت کشور با منافع اقتصادی سایر کشورها، یک بازی برد- برد برای متنوع‌سازی اقتصاد کشور و کاهش تحریم‌پذیری کشور از یک سو و ایجاد منافع اقتصادی سرشار برای کشورهای متقاضی از سوی دیگر طراحی نمود.
اقتصادسرآمد: به نکته پایانی برای توسعه مَکُران چه باید کرد؟
امیرثامنی: در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت توسعه مَکُران نیازمند توسعه و تکمیل خطوط جادهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی متعدد برای شکستن انزوای جغرافیایی منطقه و همپیوندی ساحل و مناطق جمعیتی اصلی به خطوط مواصلاتی مرکز کشور، توسعه خطوط ریلی و اتصال آن به بنادر استان، ساخت و تکمیل حداقل دو بندر بزرگ برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های ۲۰۰ هزارتن به بالا، فراهم‌سازی آب موردنیاز برای صنایع و اسکان جمعیت به میزان سالانه حداقل ۲۵۰ میلیون مترمکعب، فراهم‌سازی زیرساخت‌های انرژی (برق و گاز) موردنیاز صنایع و ... می باشد که به نظر می‌رسد با یک برآورد سرانگشتی در مقیاس کشوری چون ایران (نه مقیاس سرمایه‌های هنگفت مصروف شده در کشورهای عربی یا اروپایی) به سرمایه گذاری سالانه حداقل ۱۰۰ هزارمیلیاردتومانی (۲ میلیارد دلاری) نیاز وجود دارد و تامین این میزان سرمایه تنها و تنها در گرو جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ چرا که تمام توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه هیچ‌گاه به بیش از ۵ تا ۱۰ هزارمیلیاردتومان (یعنی ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه موردنیاز) نخواهد رسید.
اقتصادسرآمد: منطقه و سواحل مَکُران از کی مورد توجه مسئولان و حکمرانی قرار گرفت؟
امیرثامنی: هرچند منطقه مَکُران یک منطقه تاریخی با پیشینه ای طولانی در تاریخ ایران بوده است، اما بی راه نیست اگر بگوییم زمان کشف منطقه مَکُران بر روی نقشه جغرافیای توسعه سرزمینی کشور ایران کمتر از دو دهه می‌گذرد. به طرز عجیبی نظام حکمرانی کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به سبب ماهیت دریاگریز و خشکی‌محور تمدن سرزمینی کشور از ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و استعدادهای کم‌نظیر این قلمرو بسیار مستعد غفلت کرده بوده و سرنوشت توسعه چابهار، زرآباد، لیردف، سیریک، جاسک و میناب، به جای قرارگیری در مسیر راهی که دبی، شارجه، مسقط، صحار و این اواخر گوادر پاکستان رفتند، در مسیر بیراه‌های رفت که در نتیجه آن چیزی جز فقر، محرومیت، عدم برخورداری و گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی برای مردم به ارمغان نداشته است.
اقتصادسرآمد: سال هاست که مسئولان کشور شعار توسعه منطقه و سواحل مَکُران را سر
می‌دهند، به نظر شما به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود؟
امیرثامنی: با فرمان مقام معظم رهبری برای استقرار نیروی دریایی ارتش در این سواحل و تعبیر این منطقه به «گنج پنهان» ایران، به تدریج حضور و ایفای نقش دستگاه‌های اجرایی مختلف و نهادهای حاکمیتی برای زدودن چهره فقر و محرومیت از این منطقه و ایجاد دسترسی‌های اولیه برای مردم محلی به آب، برق، حمل و نقل، مخابرات، بهداشت و سلامت، آموزش و ... آغاز شد و این تلاش‌ها هنوز علی‌رغم گذشت نزدیک به دو دهه، نتوانسته چهره محروم منطقه را تغییر دهد. چرا که ردیف اعتباری متفرقه مربوط به توسعه زیرساخت‌های مکران به تازگی در طی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷،۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵۰، ۶۰، ۴۴، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیاردتومان تعریف شده و سایر اعتبارات ملی و استانی (از جمله ردیف محرومیت زدایی یا توازن) کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این منطقه مندرج در قانون بودجه نیز به طور سالانه (میانگین دو سال اخیر) چیزی بین ۱.۵ تا ۳ هزار میلیاردتومان بوده که مجموع این ارقام اساساً نمی‌تواند موتور مولدی برای تحول در کاهش محرومیت‌ها و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های مَکُران باشد. در شرایطی که به سبب تنگنای ناشی از تحریم و موانع فراروی فروش نفت در کشور از یک سو و نیز گسترش روزافزون بدنه دولت و کاهش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به حدود ۱۰ درصد کل بودجه عمومی کشور از سوی دیگر، حساب کردن روی راه‌حل توسعه دولت‌محور در منطقه مَکُران بیشک یک خطای راهبردی و از قبل شکست خورده است.
اقتصادسرآمد: دولت رییسی در مقام عمل، اهمیتی برای این منطقه قائل است؟
امیرثامنی: دولت سیزدهم در چارچوب ظرفیت ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، که آن هم در فضای اقتصاد برجامی و انتظارات ناشی از آن تدوین شده بود، موضوع احیاء تشکیل «سازمان توسعه سواحل مَکُران» با شخصیت شرکتی و با در اختیارگیری تمامی دارایی‌ها و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعمال مدیریت واحد برای توسعه این منطقه را در دستورکار قرار داده و در واقع گرانیگاه توسعه مَکُران را در حل مسئله «تفویض اختیار و مدیریت واحد» مفروض می‌داشت. در حالیکه از این واقعیت بسیار مهم غفلت نموده که گرانیگاه اصلی توسعه مَکُران بیشک جذب «سرمایه» و «تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور» (گشایش روابط سیاسی- اقتصادی کشور با دنیا) است و تا این دو گره باز نشود، رفتن به سراغ باز کردن سایر گره‌ها اساساً امکان‌پذیر نیست.
اقتصادسرآمد: با این شرایط چاره کار توسعه مَکُران چیست؟
امیرثامنی: برای توسعه مَکُران باید به دنبال ایده‌ها و راهکارهای جدید و غیردولت‌محور حرکت کرد. چرا که اساساً از تفکر، اعتبار و مدیریت دولتی نمی‌توان انتظار معجزه برای تحول بنیادین در توسعه داشت.
اقتصادسرآمد: ایده‌های پیشنهادی شما برای توسعه مَکُران چیست؟
امیرثامنی: بنده سه ایده کارگشای برای توسعه مکران مطرح کرده ام اول): تاسیس یک شرکت غیردولتی با مشارکت و سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بزرگ کشور به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری بر روی منطقه مَکُران: بر اساس این ایده باید تلاش شود تا از ظرفیت سرمایه‌ها و اعتبارات شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه «زیرساختها» و استقرار «کسب و کارهای نوین» متناسب با قابلیت‌های این منطقه اعم از توسعه و تجهیز بنادر و خطوط ترانزیتی و لجستیکی، توسعه کشت محصولات با ارزش افزوده بالا و صادراتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع فولادی، پتروشیمیایی و معدنی، توسعه و تکمیل مراکز گردشگری طبیعی و سلامت مقیاس بین‌المللی و ... بهره‌گیری شود.
دوم): بهره‌گیری از ظرفیت جذب مازاد سرمایه‌گذاری استان‌های توسعه یافته کشور از جمله خراسان رضوی، کرمان، یزد، فارس و آذربایجان شرقی و اصفهان: بر اساس این ایده می‌توان با تدوین یک برنامه جامع، هماهنگ، حساب شده و همکارانه میان استان‌های مزبور و تقسیم کار دقیق میان آنها، منطقه را (یا به صورت متصل یا منفصل) پهنه‌بندی نموده و هر بخش را به یکی استان‌ها واگذار نموده تا با هدایت سرمایه‌های مازاد درون استانی (اعم از سرمایه‌های بخش خصوصی، صنایع بزرگ استان و یا حتی سرمایه‌های مردمی) نسبت به توسعه و تکمیل زیرساختها و توسعه کسب و کارهای نوین طبق یک نقشه راه مشخص اقدام کنند و از این طریق ضمن مولدسازی سرمایه‌های استانی و بازگشت سود آنها به چرخه اقتصادی استان مبدا، امتزاج فرهنگی- اجتماعی بیشتری میان این منطقه مغفول مانده با مناطق درونی کشور و در نهایت افزایش جمعیت‌پذیری منطقه مکران محقق گردد. ایده اولیه‌ای که به نام «اصفهان ساحلی» یا «یزد ساحلی» مطرح شده بود در واقع چیزی شبیه به همین ایده بوده است.
سوم): واگذاری اراضی (اجاره بلندمدت، بهره‌برداری و تضمین‌های لازم مرتبط) به کشورهای محصور در خشکی یا متقاضی به منظور ساخت و بهره‌برداری از بنادر و خطوط ریلی مکمل، ایجاد شهرک‌ها و کارخانجات تولیدی و یا انتقال بخشی از زنجیره ارزش تولیدات خود به این منطقه: این ایده دهه ۱۳۶۰ هم به صورت اولیه مطرح شد، ولی به سبب حساسیت‌های مرتبط با اقتضائات دوره جنگ تحمیلی عملاً به فراموشی سپرده شد، اما واقعیت این است که این قلمرو مستعد ظرفیت بسیار خوبی برای همپیوندی اقتصاد ملی کشور با سایر کشورها به ویژه کشورهای عضو پیمان شانگ‌های یا پیمان بریکس یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد تا بتوان از مزیت منابع طبیعی سرشار، نیروی کار متخصص و ارزان و بازار هدف گسترده بیش از ۷۰۰ میلیونی در منطقه جنوب غرب آسیا با گره زدن امنیت کشور با منافع اقتصادی سایر کشورها، یک بازی برد- برد برای متنوع‌سازی اقتصاد کشور و کاهش تحریم‌پذیری کشور از یک سو و ایجاد منافع اقتصادی سرشار برای کشورهای متقاضی از سوی دیگر طراحی نمود.
اقتصادسرآمد: به نکته پایانی برای توسعه مَکُران چه باید کرد؟
امیرثامنی: در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت توسعه مَکُران نیازمند توسعه و تکمیل خطوط جادهای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی متعدد برای شکستن انزوای جغرافیایی منطقه و همپیوندی ساحل و مناطق جمعیتی اصلی به خطوط مواصلاتی مرکز کشور، توسعه خطوط ریلی و اتصال آن به بنادر استان، ساخت و تکمیل حداقل دو بندر بزرگ برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های ۲۰۰ هزارتن به بالا، فراهم‌سازی آب موردنیاز برای صنایع و اسکان جمعیت به میزان سالانه حداقل ۲۵۰ میلیون مترمکعب، فراهم‌سازی زیرساخت‌های انرژی (برق و گاز) موردنیاز صنایع و ... می باشد که به نظر می‌رسد با یک برآورد سرانگشتی در مقیاس کشوری چون ایران (نه مقیاس سرمایه‌های هنگفت مصروف شده در کشورهای عربی یا اروپایی) به سرمایه گذاری سالانه حداقل ۱۰۰ هزارمیلیاردتومانی (۲ میلیارد دلاری) نیاز وجود دارد و تامین این میزان سرمایه تنها و تنها در گرو جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است؛ چرا که تمام توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های منطقه هیچ‌گاه به بیش از ۵ تا ۱۰ هزارمیلیاردتومان (یعنی ۵ تا ۱۰ درصد سرمایه موردنیاز) نخواهد رسید.