امین شاکری در نوشتاری می‌گوید:
عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» فصل نوین تقویت اقتصاد مردمی در کشور است
ضرورت تغییر پارادایم حاکم بر دولت از مداخله‌گری به تنظیم‌گری
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در یادداشتی تأکید می‌کند پارادایم دولت باید از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر، ارائه‌دهنده خدمات و باز توزیع‌کننده تغییر یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به نقش برجسته اقتصاد در توسعه کشورها، دشمنان جمهوری اسلامی سال‌هاست مهم‌ترین راهبرد خود را برای مقابله با ایران، موضوع اقتصاد قرار داده‌اند و این امر را می‌توان به وضوح از وضع تحریم‌های ظالمانه‌ای که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون علیه ایران داشته‌اند، دریافت کرد. انتخاب شعار سال از سوی رهبری به عنوان هدف‌گذاری سالیانه برای تعیین جهت فعالیت‌های کشور به منظور بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات و در راستای بهبود، تعالی و پیشرفت کشور است.
عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی سالیان اخیر از سوی رهبری، به عنوان یک راهبرد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و فصلی نوین در حوزه حکمرانی اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد مردم پایه (اقتصاد مردمی) در کشور است.
تحقق جهش تولید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب و در برنامه هفتم توسعه کشور و سیاست‌های کلی اصل 44 که به تصریح به آن اشاره شده است، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بیش از گذشته در حوزه تولید و تحقق خودکفایی کشور و نیز مقابله با تحریم‌های دشمنان و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در عرصه اقتصادی است.
شعار جهش تولید با مشارکت مردم، دلالت بر نقش برجسته مردم و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم مردمی برای عبور از مشکلات اقتصادی به ویژه تولید دارد؛ به طور اساسی مشارکت مردم در حوزه اقتصادی منجر به شکوفایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و غیرفعال کشور می‌شود که می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
بدیهی است اگر بسترها و زمینه‌های لازم به منظور سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های مولد و پربازده اقتصادی فراهم شود، نقدینگی کشور به سمت تولید و صنعت هدایت شده و فعالیت‌های غیرمولد سوداگرانه و واسطه‌گری در اقتصاد کمرنگ می‌شود که موجب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد.
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود ارائه رئوس مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند به فوریت و شاید به سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام به ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارچگی در نگرش، وحدت رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت، گامی مهم در توسعه اقتصادی کشور با محوریت صنعت و تولید بر پایه مشارکت مردم باشد.در تحلیل واژه‌شناسی (ترمینولوژی) جهش اقتصادی با برداشت مفهومی از نظریه‌های رشد و توسعه در علم اقتصاد، می‌توان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پرشتاب در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) تفسیر کرد که هدف نهایی آن دستیابی به رشد پایدار و متوازن است.
از سویی جهش تولید را می‌توان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و پتانسیل‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط برای ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تعریف کرد.
به نظر می‌رسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت‌افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم‌افزاری تولید. قوای سه‌گانه کشور به ویژه قوه مجریه (دولت) و نهادهای حاکمیتی بیشتر می‌توانند در بعد سیاست‌گذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی کمک کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند در فضای امن و کم ریسک اقتصادی در مسیر ارتقای ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور و شتاب بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید حرکت کنند.
هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود شاخص‌های معیشتی و رفاهی جامعه است. از این رو جهش تولید فقط به معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت تولید نیز جهش پیدا کنند.
برای تحقق شعار جهش تولید به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم‌ترین اقدامی که تأثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع توسعه کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین، مقررات، فرآیندها و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت‌های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد.
بنابراین پارادایم نقش‌های اجرایی دولت باید از دولت تصدی‌گر و مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر و ارائه‌دهنده خدمات عمومی و باز توزیع‌کننده تغییر یابد.
این تغییر نگرش‌ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت محور اتفاق افتد، باید به دنبال رویکرد توسعه مردم محور و واکاوی نقش‌های جدید به عنوان دولت توسعه‌گرا و ترویج‌گر باشد.
در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهد.
از طرفی لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور رشد متوازن و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری در جامعه نیز اتخاذ کنند. همچنین باید توجه داشت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش تولید است و لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت و به معنای دقیق‌تر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت است.
تجربه موفق اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و فنی باید متناسب با مزیت‌های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی جامع و با رویکرد مشارکت عمومی اختصاص پیدا کند.
تدوین یک برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد و انتخاب اولویت‌های توسعه‌بخشی در صنعت و کشاورزی برای یک دوره زمانی معین از الزامات توسعه اقتصادی است. تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی، تغییر سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت‌پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، تضمین رقابت عادلانه و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت صورت می‌پذیرد.
راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی، مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی‌سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.
تاکنون تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور از طریق منابع عمومی یا تأمین مالی اعتباری داخلی و خارجی و به وسیله دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف و راهبری شده است؛ اما به دلیل محدودیت منابع این حوزه تعداد طرح‌های خاتمه یافته و مورد بهره‌برداری بسیار بالا نبوده است.
در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام‌های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش خصوصی و عموم مردم را در این دسته از طرح‌های توجیه‌پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح‌ها می‌تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره‌برداری این دسته از طرح‌ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره‌برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.
بنابراین به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید برابر با میزان رشد تولید ناخالص داخلی است و این مورد هم از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
جهش تولید راهکاری مناسب برای رسیدن به خودکفایی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت به شمار می‌رود. در حال حاضر کشور از نیروی انسانی کارآمد و عناصر نخبه برخوردار است؛ وجود نخبگان، جوانان و نیروهای انسانی کارآمد از یک سو و با توجه به آمایش سرزمینی ایران و وجود زیرساخت‌هایی همچون زمین، آب و انرژی و ... به میزان کافی از سوی دیگر، زمینه مناسبی برای جهش تولید را فراهم کرده است.
آن چیزی که در این موضوع اهمیت دارد، اتکا و اعتماد به ظرفیت‌های درونی و حمایت لازم و قانونی از توسعه کارآفرینی است. در این خصوص باید بستری برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود تا به راحتی امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار خود را داشته باشند.
حمایت از فرصت‌های کارآفرینی نظیر حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانش‌بنیان، مشاغل خانگی و تعاونی‌ها از جمله فرصت‌های موجود برای جهش تولید با اتکا به ظرفیت‌های مردمی است. به طور کلی دولت باید از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و عموم مردم می‌توانند اجرا کنند پرهیز و از هرگونه تصدی‌گری و مداخله خودداری کند.
بدیهی است جهش تولید سبب رشد درآمد سرانه عمومی، رونق کسب‌وکارها، تشویق سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و کاهش تأثیر تحریم‌ها در فضای اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور می‌شود. همچنین با افزایش تولید زمینه برای درآمدزایی دولت بیش از گذشته فراهم می‌شود، به طوری که زمانی که درآمد مردم بیشتر شود، درآمد دولت از بخش دریافت مالیات و ... نیز افزایش می‌یابد و همچنین با رونق تولید به عدم وابستگی به نفت و در نتیجه کاهش میزان نقدینگی و تورم خواهیم رسید. توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.
امین شاکری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در یادداشتی تأکید می‌کند پارادایم دولت باید از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر، ارائه‌دهنده خدمات و باز توزیع‌کننده تغییر یابد.
به گزارش اقتصادسرآمد، با توجه به نقش برجسته اقتصاد در توسعه کشورها، دشمنان جمهوری اسلامی سال‌هاست مهم‌ترین راهبرد خود را برای مقابله با ایران، موضوع اقتصاد قرار داده‌اند و این امر را می‌توان به وضوح از وضع تحریم‌های ظالمانه‌ای که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون علیه ایران داشته‌اند، دریافت کرد. انتخاب شعار سال از سوی رهبری به عنوان هدف‌گذاری سالیانه برای تعیین جهت فعالیت‌های کشور به منظور بهره‌مندی از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات و در راستای بهبود، تعالی و پیشرفت کشور است.
عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در ادامه نام‌گذاری‌های اقتصادی سالیان اخیر از سوی رهبری، به عنوان یک راهبرد کلان به منظور بهبود وضعیت اقتصادی کشور و فصلی نوین در حوزه حکمرانی اقتصادی در راستای تقویت اقتصاد مردم پایه (اقتصاد مردمی) در کشور است.
تحقق جهش تولید در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب و در برنامه هفتم توسعه کشور و سیاست‌های کلی اصل 44 که به تصریح به آن اشاره شده است، بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری بیش از گذشته در حوزه تولید و تحقق خودکفایی کشور و نیز مقابله با تحریم‌های دشمنان و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در عرصه اقتصادی است.
شعار جهش تولید با مشارکت مردم، دلالت بر نقش برجسته مردم و تکیه بر ظرفیت‌های عظیم مردمی برای عبور از مشکلات اقتصادی به ویژه تولید دارد؛ به طور اساسی مشارکت مردم در حوزه اقتصادی منجر به شکوفایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه و غیرفعال کشور می‌شود که می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
بدیهی است اگر بسترها و زمینه‌های لازم به منظور سرمایه‌گذاری مردم در حوزه‌های مولد و پربازده اقتصادی فراهم شود، نقدینگی کشور به سمت تولید و صنعت هدایت شده و فعالیت‌های غیرمولد سوداگرانه و واسطه‌گری در اقتصاد کمرنگ می‌شود که موجب ایجاد ثبات در اقتصاد خواهد شد.
آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود ارائه رئوس مهم‌ترین نکاتی است که می‌تواند به فوریت و شاید به سهولت در دستور کار ارکان حاکمیت نظام به ویژه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و بر این اساس امیدوار بود با حفظ یکپارچگی در نگرش، وحدت رویه، تفاهم بر اصول و تعیین شتاب حرکت، گامی مهم در توسعه اقتصادی کشور با محوریت صنعت و تولید بر پایه مشارکت مردم باشد.در تحلیل واژه‌شناسی (ترمینولوژی) جهش اقتصادی با برداشت مفهومی از نظریه‌های رشد و توسعه در علم اقتصاد، می‌توان جهش را به عنوان یک تغییر کمی سریع و پرشتاب در میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) تفسیر کرد که هدف نهایی آن دستیابی به رشد پایدار و متوازن است.
از سویی جهش تولید را می‌توان ایجاد شتاب در تحقق رونق تولید با بهره‌گیری بهینه از امکانات و پتانسیل‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و با مشارکت و هماهنگی کلیه نهادها و اشخاص مرتبط برای ایجاد رونق اقتصادی و اجتماعی پایدار تعریف کرد.
به نظر می‌رسد دو نکته محوری در جهش تولید را باید مد نظر قرار داد؛ اول، امکان فنی و سخت‌افزاری تولید و دوم، امکان سیاستی و نرم‌افزاری تولید. قوای سه‌گانه کشور به ویژه قوه مجریه (دولت) و نهادهای حاکمیتی بیشتر می‌توانند در بعد سیاست‌گذاری و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی کمک کنند تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بتوانند در فضای امن و کم ریسک اقتصادی در مسیر ارتقای ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور و شتاب بخشی بیشتر آن و دستیابی به هدف جهش تولید حرکت کنند.
هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود شاخص‌های معیشتی و رفاهی جامعه است. از این رو جهش تولید فقط به معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت تولید نیز جهش پیدا کنند.
برای تحقق شعار جهش تولید به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور که به دلیل موضوع تحریم و فشارهای اقتصادی محدودیت‌هایی در اقتصاد کشور وجود دارد، اولین و مهم‌ترین اقدامی که تأثیر بسزایی خواهد داشت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع توسعه کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین، مقررات، فرآیندها و همچنین تقسیم کار ملی میان تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور و بسیج ظرفیت‌های عظیم کشور به شکل بهینه است که هم‌افزایی در تولید ملی را به دنبال داشته باشد.
بنابراین پارادایم نقش‌های اجرایی دولت باید از دولت تصدی‌گر و مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر و ارائه‌دهنده خدمات عمومی و باز توزیع‌کننده تغییر یابد.
این تغییر نگرش‌ها که باید به طور همزمان با شروع اصلاحات ساختاری در قوانین و مقررات و بازنگری در رویکرد توسعه دولت محور اتفاق افتد، باید به دنبال رویکرد توسعه مردم محور و واکاوی نقش‌های جدید به عنوان دولت توسعه‌گرا و ترویج‌گر باشد.
در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای تدوین شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، منابع لازم مالی و اقتصادی برای جهش تولید را در اختیار کارآفرینان و جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار دهد.
از طرفی لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، تدابیر و راهکارهایی برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه به منظور رشد متوازن و جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری در جامعه نیز اتخاذ کنند. همچنین باید توجه داشت، ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش تولید است و لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت و به معنای دقیق‌تر اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور و ایجاد انضباط مالی و شفافیت است.
تجربه موفق اقتصادهای نوظهور نشان می‌دهد، اتخاذ استراتژی توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی تولید، متضمن توسعه اقتصادی است. با توجه به محدودیت منابع مالی و فنی باید متناسب با مزیت‌های ذاتی و نسبی اقتصادی کشور و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی جامع و با رویکرد مشارکت عمومی اختصاص پیدا کند.
تدوین یک برنامه جامع شامل اهداف و راهبرد و انتخاب اولویت‌های توسعه‌بخشی در صنعت و کشاورزی برای یک دوره زمانی معین از الزامات توسعه اقتصادی است. تحقق اهداف این حوزه از طریق تغییر از سیاست‌های صنعتی عمودی به سیاست‌های افقی، تغییر سیاست‌های صنعتی برای حمایت از رقابت‌پذیری بازار، تشویق رقابت بیشتر در بخش خدمات، تشویق کارآفرینی و بهبود فضای کسب‌وکار، تضمین رقابت عادلانه و همچنین ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت صورت می‌پذیرد.
راهبرد توسعه اقتصادی کشور و همچنین تحول اقتصادی برای برون‌رفت از شرایط فعلی، مشارکت مردم فعالیت‌های اقتصادی کشور و مردمی‌سازی اقتصاد است. اقتصاد مردمی، اقتصادی است مبتنی بر مردم و برای همه مردم که در آن امکان نقش‌آفرینی مردم به‌طور عادلانه، شفاف و تبعیض ناپذیر متناسب با توانمندی افراد در هر زمان و مکان را در راستای خلق ارزش اقتصادی و پیشرفت جامعه فراهم می‌آورد. وظیفه حاکمیت برای تحقق اقتصاد مردمی، این است که شرایط فعال‌سازی کلیه امکانات، منابع مالی، سرمایه‌های انسانی و علمی کشور را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کرده و در شرایط بحرانی اقتصادی کنونی این سرمایه‌های عظیم مردمی را به جنبش درآورد؛ اما پیاده‌سازی این اهداف و راهبردها، بدون پی‌ریزی نظام منسجم و هدفمند اقتصادی و طراحی سازوکارهای مناسب آن میسر نخواهد بود.
تاکنون تأمین مالی طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای کشور از طریق منابع عمومی یا تأمین مالی اعتباری داخلی و خارجی و به وسیله دستگاه‌های اجرایی کشور تعریف و راهبری شده است؛ اما به دلیل محدودیت منابع این حوزه تعداد طرح‌های خاتمه یافته و مورد بهره‌برداری بسیار بالا نبوده است.
در مدل مشارکتی برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای، منابع عمومی کشور باید به عنوان وام‌های ترجیحی (با کارمزد پایین) و حتی به صورت بلاعوض و تا سقف 30 تا 40 درصد از کل منابع مورد نیاز یک پروژه وارد مدل مشارکتی شود تا بتواند حضور بخش خصوصی و عموم مردم را در این دسته از طرح‌های توجیه‌پذیر مالی کند. مابقی منابع مورد نیاز طرح‌ها می‌تواند تا سقف 15 تا 20 درصد توسط منابع بخش غیردولتی داخلی و خارجی و همچنین 40 تا 50 درصد از بازارهای پولی و مالی داخلی تجهیز و وارد این مدل مشارکت مالی شود. در این صورت فرایند ساخت و بهره‌برداری این دسته از طرح‌ها، هدایت و مدیریت آنها توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد و پس از دوره بهره‌برداری با ترتیبات تعریف شده رایج، قابل واگذاری به دولت خواهد بود.
بنابراین به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم که جهش تولید برابر با میزان رشد تولید ناخالص داخلی است و این مورد هم از لحاظ کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
جهش تولید راهکاری مناسب برای رسیدن به خودکفایی و عدم وابستگی اقتصاد به نفت به شمار می‌رود. در حال حاضر کشور از نیروی انسانی کارآمد و عناصر نخبه برخوردار است؛ وجود نخبگان، جوانان و نیروهای انسانی کارآمد از یک سو و با توجه به آمایش سرزمینی ایران و وجود زیرساخت‌هایی همچون زمین، آب و انرژی و ... به میزان کافی از سوی دیگر، زمینه مناسبی برای جهش تولید را فراهم کرده است.
آن چیزی که در این موضوع اهمیت دارد، اتکا و اعتماد به ظرفیت‌های درونی و حمایت لازم و قانونی از توسعه کارآفرینی است. در این خصوص باید بستری برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم شود تا به راحتی امکان سرمایه‌گذاری جدید و توسعه کسب‌وکار خود را داشته باشند.
حمایت از فرصت‌های کارآفرینی نظیر حمایت از توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، دانش‌بنیان، مشاغل خانگی و تعاونی‌ها از جمله فرصت‌های موجود برای جهش تولید با اتکا به ظرفیت‌های مردمی است. به طور کلی دولت باید از فعالیت‌هایی که بخش خصوصی و عموم مردم می‌توانند اجرا کنند پرهیز و از هرگونه تصدی‌گری و مداخله خودداری کند.
بدیهی است جهش تولید سبب رشد درآمد سرانه عمومی، رونق کسب‌وکارها، تشویق سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه و کاهش تأثیر تحریم‌ها در فضای اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور می‌شود. همچنین با افزایش تولید زمینه برای درآمدزایی دولت بیش از گذشته فراهم می‌شود، به طوری که زمانی که درآمد مردم بیشتر شود، درآمد دولت از بخش دریافت مالیات و ... نیز افزایش می‌یابد و همچنین با رونق تولید به عدم وابستگی به نفت و در نتیجه کاهش میزان نقدینگی و تورم خواهیم رسید. توسعه اقتصادی کشور از طریق توسعه صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولیدی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است.