افزایش ۷۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت ازسال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲
صعودی محسوس میزان اخذ مالیات طی ۶ سال
گروه اقتصاد - درآمدهای مالیاتی دولت طی ۶ سال گذشته از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
به گزارش اقتصاد، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.
در این رابطه مهر در گزارشی آورده است: در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.
سرنوشت مالیات ۱۴۰۳
طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.
گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.
حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.
آیا درآمدهای مالیاتی دولت از حقوق‌بگیران تأمین می‌شود؟
محمد پارسی یکی از فعالان حوزه رسانه در خصوص بودجه ۱۴۰۳ نوشته است: «در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده! این یعنی درست است که نمی‌توانیم به زور نفت بفروشیم، عوضش ۸۰ میلیون رعیت داریم که می‌توانیم به زور از آنها باج و خراج بگیریم!»
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز درخصوص این موضوع نوشت «از مشکلات معیشت مردم خبر ندارید؟ یا خبر دارید و نمی‌توانید کاری کنید؟ چرا مالیات را بالا می‌برید؟»
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها گفته است: «رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری وضعیت زندگی کارگران و قشر ضعیف را چه خواهد کرد؟»
در مجموع می‌توان گفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های داخلی، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده را معطوف به حقوق‌بگیران دانسته و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، البته اظهار نظر مسئولان دولتی در تناقص با این ادعای مطرح شده است.
به‌عنوان نمونه مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات رسانه‌های مختلف پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داده است: «فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مدنظر داشته است.»
از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت.
تا به اینجای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.
مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
با این تفاسیر درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌های حقوقی رشد قابل‌قبولی را تجربه خواهد کرد، دراین‌بین شرکت‌های خصوصی سهم بیشتری دارند، به عبارتی شاهد افزایش بار مالیاتی روی شرکت‌های خصوصی خواهیم بود و با این تفاسیر ادعای مطرح شده پیرامون افزایش فشار روی تولیدکنندگان تا حدودی قابل‌تأیید است.
اما در نگاه دقیق‌تر باید گفت که شاهد تغییر خاصی در قانون مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها نخواهیم بود و تنها درآمد دولت در این بخش رشد داشته است و علت این امر را می‌توان به اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی متخلفین مالیاتی دانست.
به بیانی در سالیان اخیر دولت با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بسیاری از فراریان مالیاتی را شناسایی کرده است و ادامه این روند در سال آینده نیز منجر به رشد درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
از سوی دیگر، این انتقاد به دولت مرتبط است که چرا سهم درآمد مالیاتی از شرکت‌های دولتی رشد بالایی ندارد؟ دراین‌خصوص نیز باید گفت که متأسفانه بسیاری از شرکت‌های دولت زیان‌ده بوده و همین امر سبب می‌شود که دولت توان چندانی در دریافت مالیاتی از این واحدها نداشته باشد و بی‌تردید اگر نظام حکمرانی کشور، واحد زیان‌ده را واگذار یا از چرخه تولید خارج کند، می‌توان اتفاقات مثبتی را در حوزه درآمدهای مالیاتی رقم زد.
در خصوص موضوع مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران نیز باید گفت مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال آینده سهم مالیات بر درآمدها ۱۵۲.۲ همت است که نسبت به رقم ۱۱۴.۱ همتی سال جاری رشد ۳۳.۴ درصدی داشته است.
به گزارش اقتصاد، مالیات در ایران ذیل عنوان درآمدهای جاری دولت قرار می‌گیرد و تقریباً مهم‌ترین منبع درآمدی دولت محسوب می‌شود. درآمد مالیاتی دولت از دو رکن اصلی مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات (غیرمستقیم) تشکیل می‌شود. مالیات مستقیم نیز خود از سه جز اصلی تشکیل شده که مالیات بر اشخاص حقوقی اصلی‌ترین آنها است، این نوع مالیات از شرکت‌ها و هر نوع درآمد انتفاعی اشخاص حقوقی دریافت می‌شود. اجزای بعدی نیز مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت نام دارند. همچنین یکی از مهم‌ترین سر فصل‌ها در مالیات غیر مستقیم مالیات بر واردات است.
در این رابطه مهر در گزارشی آورده است: در این بین با توجه به تاکید اسناد بالادستی بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، دولت‌ها از سال‌ها قبل به دنبال افزایش سهم سایر درآمدها از جمله درآمد مالیاتی بود. بر همین اساس هم از دهه ۹۰ سیاست گذاری ها مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طرق مختلف در دستور کار قرار گرفت.
در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان اخذ مالیات از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ سیر صعودی محسوسی یافته است به گونه‌ای که از مالیات ۱۰۹ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۷ به مالیات حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومانی رسیده که بیانگر افزایش ۷۴۰ درصدی است.
این گزاره مهر تأییدی بر افزایش وزن درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی دولت و در نتیجه کاهش وابستگی به درآمدهای ناشی از خام‌فروشی انرژی‌های فسیلی در دهه گذشته می‌زند.
سرنوشت مالیات ۱۴۰۳
طبق داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مجموع درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۳ برابر ۱,۲۹۰ هزار میلیارد تومان است. این عدد با مصوب بخش اول قانون بودجه (۱۳۶۵ هزار میلیارد تومان) سازگار نیست. بدون مالیات بر واردات، این درآمدها به ۱,۱۴۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، این رقم ٪۴۲+ افزایش داشته است. البته، بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی مربوط به اصلاحات قانونی است. مهم‌ترین اصلاحات شامل رفع ابهام از معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته با درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۱ واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده با درآمد ۵۵ هزار میلیارد تومان در سه فصل قابل وصول سال مالی ۱۴۰۳ است.
گفتنی است، منظور از درآمدهای مالیاتی دو نوع مستقیم و غیرمستقیم است. مالیات‌های مستقیم در ایران عبارت هستند از مالیات بر دارایی، مالیات بر تمبر، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات درآمد حقوق مزدبگیران، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس، مالیات بر درآمد اتفاقی (هدیه، جایزه و …)، مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف درآمدی.
حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف، مالیات بر ارزش افزوده (کالاهای خریداری شده و تراکنش‌های بانکی)، انواع مالیات غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند.
علاوه بر این موارد، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gains tax) در سال ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد ولی هنوز مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته‌است. طبق این طرح از بازارهای غیرمولد و موازی تولید بر اساس مازاد قیمت فروش دارایی‌ها نسبت به خرید آنها، مالیاتی خاص گرفته می‌شود.
آیا درآمدهای مالیاتی دولت از حقوق‌بگیران تأمین می‌شود؟
محمد پارسی یکی از فعالان حوزه رسانه در خصوص بودجه ۱۴۰۳ نوشته است: «در بودجه سال آینده، درآمدهای مالیاتی دولت ۲ برابر درآمدهای نفتی پیش بینی شده! این یعنی درست است که نمی‌توانیم به زور نفت بفروشیم، عوضش ۸۰ میلیون رعیت داریم که می‌توانیم به زور از آنها باج و خراج بگیریم!»
مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی نیز درخصوص این موضوع نوشت «از مشکلات معیشت مردم خبر ندارید؟ یا خبر دارید و نمی‌توانید کاری کنید؟ چرا مالیات را بالا می‌برید؟»
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌وگو با برخی از رسانه‌ها گفته است: «رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری وضعیت زندگی کارگران و قشر ضعیف را چه خواهد کرد؟»
در مجموع می‌توان گفت، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و رسانه‌های داخلی، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی سال آینده را معطوف به حقوق‌بگیران دانسته و مخالفت خود را اعلام کرده‌اند، البته اظهار نظر مسئولان دولتی در تناقص با این ادعای مطرح شده است.
به‌عنوان نمونه مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتقادات رسانه‌های مختلف پیرامون افزایش درآمدهای مالیاتی توضیح داده است: «فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران و طبقه متوسط دقیقاً عکس آن چیزی است که دولت در بودجه ۱۴۰۳ و کلان‌تر از آن در برنامه‌های خود در جهت اصلاح نظام مالیاتی مدنظر داشته است.»
از سوی دیگر بررسی جزو به‌جزو انواع درآمدهای مالیاتی نیز بیانگر آن است که سهم مالیات‌های مستقیم در بودجه سال آینده رشد ۴۶.۷ درصدی را تجربه کرده است به عبارتی از ۴۴۵ همت سال ۱۴۰۲ به ۶۵۲.۶ همت در سال ۱۴۰۳ رشد خواهد یافت.
تا به اینجای کار هنوز نمی‌توان به شکل دقیق سهم مالیات حقوق‌بگیران از درآمدهای مالیاتی را محاسبه کرد؛ به همین منظور به شکل دقیق‌تر به واکاوی ماجرا خواهیم پرداخت.
مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال ۱۴۰۳ شاهد افزایش ۵۳.۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.
با این تفاسیر درآمد مالیاتی دولت از شرکت‌های حقوقی رشد قابل‌قبولی را تجربه خواهد کرد، دراین‌بین شرکت‌های خصوصی سهم بیشتری دارند، به عبارتی شاهد افزایش بار مالیاتی روی شرکت‌های خصوصی خواهیم بود و با این تفاسیر ادعای مطرح شده پیرامون افزایش فشار روی تولیدکنندگان تا حدودی قابل‌تأیید است.
اما در نگاه دقیق‌تر باید گفت که شاهد تغییر خاصی در قانون مالیاتی و افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها نخواهیم بود و تنها درآمد دولت در این بخش رشد داشته است و علت این امر را می‌توان به اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و شناسایی متخلفین مالیاتی دانست.
به بیانی در سالیان اخیر دولت با تأکید بر هوشمندسازی نظام مالیاتی بسیاری از فراریان مالیاتی را شناسایی کرده است و ادامه این روند در سال آینده نیز منجر به رشد درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
از سوی دیگر، این انتقاد به دولت مرتبط است که چرا سهم درآمد مالیاتی از شرکت‌های دولتی رشد بالایی ندارد؟ دراین‌خصوص نیز باید گفت که متأسفانه بسیاری از شرکت‌های دولت زیان‌ده بوده و همین امر سبب می‌شود که دولت توان چندانی در دریافت مالیاتی از این واحدها نداشته باشد و بی‌تردید اگر نظام حکمرانی کشور، واحد زیان‌ده را واگذار یا از چرخه تولید خارج کند، می‌توان اتفاقات مثبتی را در حوزه درآمدهای مالیاتی رقم زد.
در خصوص موضوع مالیات بر حقوق کارمندان یا کارگران نیز باید گفت مطابق با ارقام اعلامی در بودجه سال آینده سهم مالیات بر درآمدها ۱۵۲.۲ همت است که نسبت به رقم ۱۱۴.۱ همتی سال جاری رشد ۳۳.۴ درصدی داشته است.