رشد اقتصادی پایدار و کسب‌وکارها
حسین سلاح‌ورزی- سال ۱۴۰۳ برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، برحسب اندازه و الگوی کسب‌وکار بنگاه، مسائل مختلف موضوع توجه و نگرانی خواهد بود؛ اما گمان می‌کنم موضوع مورد اطمینان و مشترک، در میان همه فعالان اقتصادی و شاید باید گفت در میان همه ناظران عاقلی که تحولات کشور را در سال‌های اخیر تعقیب می‌کنند، این است که مسائل اقتصادی اصلی و کلیدی ایران، راه‌حل‌های غیراقتصادی دارد و البته امید چندانی به کنش و اعمال اراده سیستماتیک برای حل این مسائل وجود ندارد.متناسب با این وضعیت، برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، نه چشم‌اندازها، بلکه نااطمینانی‌های مختلفی را می‌توان برشمرد که موضوع نگرانی و توجه در سال ۱۴۰۳ هستند. در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، به دلیل نقش پررنگ پول نفت و فروش سایر منابع طبیعی در اداره کشور و همچنین علاقه شدید دولت‌ها به مداخلات ساختاری در نظم طبیعی بازار و توزیع رانت، یک مدل کسب‌وکار موفق و پرطرفدار، رانت‌جویی تحت عناوین گوناگون، حمایت از تولید داخل، دانش‌بنیان و... است.سرنوشت رشد اقتصادی پایدار در هر کشور را آن دسته از کسب‌وکارها تعیین می‌کنند که با مدیریت روند تشکیل دارایی‌های مولد (به‌ویژه دارایی‌های ناملموس) به دنبال رشد و ارتقای مستمر بهره‌وری هستند. الگوی سیاست‌گذاری و رویدادهای دو دهه اخیر کشور سبب شده است این کسب‌وکارها در اکوسیستم تولید و تجارت ایران کمیاب و حتی نایاب شوند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدوداً پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه ۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکارهای خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود.
در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکارهایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتاً رویکرد ریسک پرهیزی مطلقی نسبت به رویدادها و روندهای محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالاً برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند. در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصاً رویکرد عمان به توسعه تجارت B۲B و صنایع سنگین، تأکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکارهای مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.
اوج حضور و نقش‌آفرینی این گروه از کسب‌وکارها در فضای اقتصادی بعد از انقلاب، فاصله سال‌های میانی دهه هفتاد تا حدوداً پایان دهه هشتاد قرن هجری شمسی گذشته بود و می‌توان چنین گفت که بخش بزرگی از این کسب‌وکارها خواسته یا ناخواسته در طول دهه ۹۰ به تعطیلی رسیدند و سرنوشت دارایی‌های کلیدی‌شان چیزی بین مهاجرت به کسب‌وکارهای خارجی یا فرسایش در محیط ایران بود.
در حال حاضر اگر چنین کسب‌وکارهایی در گوشه‌هایی از نظام اقتصادی کشور باقی مانده باشد نیز، قاعدتاً رویکرد ریسک پرهیزی مطلقی نسبت به رویدادها و روندهای محیط کسب‌وکار ایران داشته و احتمالاً برخی از آنها نیز در حال برنامه‌ریزی یا اجرای پروژه مهاجرت هستند. در سال‌های اخیر با توجه به تسریع و تقویت روند صنعتی شدن کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس، مشخصاً رویکرد عمان به توسعه تجارت B۲B و صنایع سنگین، تأکید امارات بر توسعه اکوسیستم فنی و پروژه‌های بلندپروازانه عربستان سعودی در نئوم و پیرامون آن، این کشورها به مقصد محبوب مهاجرت کسب‌وکارهای مولد بخش خصوصی ایران تبدیل شده‌اند.