نبض اجاره بها تندتر از سال گذشته می‌تپد
صبا شادور- می گویند چرا جوان‌ها ازدواج نمی کنند؟ چرا سن ازدواج بالا رفته است؟ چرا مجردها در سال‌های اخیر در جامعه افزایش پیدا کردند؟ شاید تنها یک پاسخ باشد که می‌تواند همه این ابهامات را در ذهن برطرف کند. چرا که واقعا برای تشکیل زندگی اولین قدم، مسکن است. باید سرپناهی باشد تا یک زوج جوان بتوانند زندگی مشترک خود را تشکیل دهند. اتفاقا دیگر بحث گرانی درشهرهای کوچک و بزرگ مطرح نیست. وقتی قرار است تورم به مسکن هم ورود پیدا کند، دیگر چه فرقی دارد که متعلق به کدام شهر باشید. آن‌قدر بازار افزایش اجاره بها مسکن، در هفته های اخیر داغ بوده که تقریبا تمام مسئولان و مدیران را به تکاپو انداخته است.
آمار رسمی از نبض اجاره‌‌‌بها در کل کشور در فروردین امسال حاکی است، مطابق تغییرات شاخص «اجاره مسکن»، بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است؛ با این حال بازار اجاره بها به سمت بهبود پیش نرفته است.
از سوی دیگر اشخاصی که خانه خود را خالی از سکنه نگه می‌دارند یا نرخ مصوب اجاره بها را رعایت نمی‌کنند با هماهنگی سازمان امور مالیاتی باید مشمول پرداخت مالیات قابل ملاحظه‌ای قرار گیرند، در غیر این‌صورت خدمات آب، برق، گاز و تلفن این منازل باید قطع شود. تشویق مالکان مسکن برای ورود به‌صنعت اجاره داری در این زمینه نیز قابل تقدیر است. شاید این فشارها باعث شود تا خانه های خالی، به دنبال ورود مستاجران به ملک های خود باشند. اما این موضوع به کاهش اجاره بها کمکی نمی کند و به نظر می رسد امسال هم اجاره بها خانه ها سر به فلک بکشد.
البته که بحث دردناک اجاره بها همچنان یکی از موضوعاتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت اما اگر قرار باشد، کسی نخواهد از قانون پیروی کند، قطعا راه هایی هم پیدا می شود. تصور کنید بازار املاک همیشه جز بازارهای پرحاشیه و سردرگم در جامعه بوده است. امروز قانونی تصویب می شود اما این که تا چه حد و چه زمانی از قانون پیروی شود، دیگر مسئله ای است که نمی تواند برای آن حد و حدودی قائل بود. اگرچه که باید برای تخلفات و عدم بی توجهی به قانون در زمینه مسکن، از سوی دولت برخوردهایی شود؛ تجربه نشان داده که در کنار قانون های مثبت باید به برخورد با بی قانونی هم در این زمینه فکر کرد. اگر قرار است 25درصد افزایش اجاره بها در طول سال داشته باشیم، نباید آن 25 درصد تبدیل به 49 درصد افزایش اجاره در پایتخت باشد. موضوعی که این روزها از گوشه و کنار زیاد شنیده ایم که مشاوران املاک با رقم های نجومی کنترل بازار مسکن را بهم می زنند.حالا مردم در کنار بسته های حمایتی دولت، انتظار دارند تا آن چه در مجلس تصویب می شود به مرحله عمل هم برسد. چرا که کمر مستاجران هر سال با افزایش اجاره بها نه تنها خم می شود بلکه نیاز هم به همدردی از سوی مسئولان و نیز ارگان های مرتبط دارند.
مدیریت حوزه مسکن جز مهمترین و پیچیده ترین اقداماتی است که اگر دولت با سختگیری فراوان جلوی آن را نگیرد، قطعا به مردم به ویژه قشر متوسط جامعه ضررهای جبران ناپذیری خواهد زد.
با شروع فصل تابستان باید منتظر باشیم که ببینیم قانونی های تصویب شده برای اجاره بها، چقدر مورد استفاده هم قرار خواهد گرفت.
آمار رسمی از نبض اجاره‌‌‌بها در کل کشور در فروردین امسال حاکی است، مطابق تغییرات شاخص «اجاره مسکن»، بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد. این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است؛ با این حال بازار اجاره بها به سمت بهبود پیش نرفته است.
از سوی دیگر اشخاصی که خانه خود را خالی از سکنه نگه می‌دارند یا نرخ مصوب اجاره بها را رعایت نمی‌کنند با هماهنگی سازمان امور مالیاتی باید مشمول پرداخت مالیات قابل ملاحظه‌ای قرار گیرند، در غیر این‌صورت خدمات آب، برق، گاز و تلفن این منازل باید قطع شود. تشویق مالکان مسکن برای ورود به‌صنعت اجاره داری در این زمینه نیز قابل تقدیر است. شاید این فشارها باعث شود تا خانه های خالی، به دنبال ورود مستاجران به ملک های خود باشند. اما این موضوع به کاهش اجاره بها کمکی نمی کند و به نظر می رسد امسال هم اجاره بها خانه ها سر به فلک بکشد.
البته که بحث دردناک اجاره بها همچنان یکی از موضوعاتی است که نمی توان آن را نادیده گرفت اما اگر قرار باشد، کسی نخواهد از قانون پیروی کند، قطعا راه هایی هم پیدا می شود. تصور کنید بازار املاک همیشه جز بازارهای پرحاشیه و سردرگم در جامعه بوده است. امروز قانونی تصویب می شود اما این که تا چه حد و چه زمانی از قانون پیروی شود، دیگر مسئله ای است که نمی تواند برای آن حد و حدودی قائل بود. اگرچه که باید برای تخلفات و عدم بی توجهی به قانون در زمینه مسکن، از سوی دولت برخوردهایی شود؛ تجربه نشان داده که در کنار قانون های مثبت باید به برخورد با بی قانونی هم در این زمینه فکر کرد. اگر قرار است 25درصد افزایش اجاره بها در طول سال داشته باشیم، نباید آن 25 درصد تبدیل به 49 درصد افزایش اجاره در پایتخت باشد. موضوعی که این روزها از گوشه و کنار زیاد شنیده ایم که مشاوران املاک با رقم های نجومی کنترل بازار مسکن را بهم می زنند.حالا مردم در کنار بسته های حمایتی دولت، انتظار دارند تا آن چه در مجلس تصویب می شود به مرحله عمل هم برسد. چرا که کمر مستاجران هر سال با افزایش اجاره بها نه تنها خم می شود بلکه نیاز هم به همدردی از سوی مسئولان و نیز ارگان های مرتبط دارند.
مدیریت حوزه مسکن جز مهمترین و پیچیده ترین اقداماتی است که اگر دولت با سختگیری فراوان جلوی آن را نگیرد، قطعا به مردم به ویژه قشر متوسط جامعه ضررهای جبران ناپذیری خواهد زد.
با شروع فصل تابستان باید منتظر باشیم که ببینیم قانونی های تصویب شده برای اجاره بها، چقدر مورد استفاده هم قرار خواهد گرفت.