در نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارگان‌های دریایی کشور چه گذشت؟
بررسی ضرورت‌های اجرای سیاست های توسعه دریامحور
از کمبود نیروی متخصص دریایی تا تغییر نگاه حکمرانی دریا
گروه اقتصاددریاپایه - نشست ویژه اعضای شورای مدیران ارشد ارگان‌های های دریایی کشور، با موضوع ارائه گزارش عملکرد اقدامات و برنامه‌های نهاد دریایی در اجرای سیاست های کلی نظام در راستای توسعه دریامحور با حضور برخی از مسئولان کشوری و لشکری در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزارشد.
بدون حضور رسانه های اقتصاد دریاپایه
در این نشست که بدون حضور رسانه‌های تخصصی حوزه اقتصاد دریاپایه برگزار شد روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی اظهارات سخنرانان این نشست را در وبسایت این سازمان منتشر کرده است که ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد عینا منتشر می کنیم:
تعریف ۱۵۴ همت پروژه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۳
علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این نشست ازتعریف ۱۵۴ هزار میلیارد تومان پروژه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور طی سال ۱۴۰۳ از محل منابع داخلی سازمان بنادر و بخش غیردولتی در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور خبر داد.
وی اظهار داشت: یکسال تا پایان دولت سیزدهم باقی مانده و از شورای ارگان‌های دریایی که از سابقه بسیار بالایی برخوردار است و در حوزه دریا رکن اصلی و مهم‌ترین بخش دریایی کشور به شمار می‌رود، انتظار داریم طی مدت زمان باقی مانده با رویکرد ویژه‌ای در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گام بردارد.
ضرورت ایجاد هرچه سریعتر ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور
وی بر تشکیل هر چه سریعتر ستاد اجرایی سازی سیاست های کلی توسعه دریامحور تاکید کرد و افزود: مهم‌ترین مسئله این است که اجازه ندهیم کار روی زمین بماند و پیش‌برد اهداف و برنامه‌ها از هر چیزی مهم‌تر است و مهم نیست که کدام بخش این کار را می‌کند.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه ارگان‌های دریایی از سابق طولانی برخوردار هستند و دارای تجربیات بسیاری در حوزه دریایی هستیم، خاطرنشان کرد: مجموعه ناوگان کشتیرانی ما در منطقه بزرگترین است و صنایع ما در حوزه دریا رشد کرده‌اند و توانسته‌ایم کشتی بسازیم و به کشورهای دیگر تحویل دهیم.
باید در مسیر توسعه دریامحور برنامه‌محور حرکت کرد
صفایی با اشاره به اینکه مصوب شد که دستگاه‌ها در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به صورت برنامه‌محور حرکت کنند، عنوان کرد: ما به عنوان ارگان‌های دریایی و مهم‌ترین بخش تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید طی یکسال آینده با اقدامات ویژه پیش برویم و در مقابل مردم و خداوند شرمنده نباشیم، عنوان کرد: برخی دستگاه‌ها در حوزه دریا اقدامات مهمی داشته‌اند و مهم‌ترین مسئله در برهه کنونی حرکت به صورت برنامه‌محور است.
وی ادامه داد: مجموعه ارگان‌های دریایی باید عامل چرخیدن چرخ دریایی کشور باشند و برخی دستگاه‌ها اگر امروز در مورد این گردش کوتاهی کنند، چرخ تجارت خارجی کشور می‌خوابد؛ باید بدانیم که اپراتورهای دریایی و بندری اگر یک ساعت کار نکنند، اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود و چرخ صنعت دریایی باید با بهترین کیفیت بچرخد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ارگان‌های دریایی باید عملکرد دولت در راستای توسعه دریامحور را تهیه و ارائه کنند، یادآور شد: ارگان‌های دریایی در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته‌اند و باید تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های دریایی، اقدامات صورت گرفته را تجمیع کنند تا به دولت ارائه شود. در این راستا باید برنامه محور پیش برویم و در دولت سیزدهم در حوزه دریامحور، عملکرد مطلوبی داشته باشیم.
صفایی تاکید کرد: باید زحمات صورت گرفته نشان داده شود و در سال‌های آتی با برنامه‌ریزی بهتر و منسجم‌تر با محوریت معاون اول رییس جمهوری پیش برویم به طور حتم با تحقق این سند بالادستی، حوزه دریایی کشور روزهای روشنی پیش رو خواهد داشت.
میزان سرمایه‌گذاری سازمان بنادر در بنادر کشور
از سال ۱۴۰۱ تا کنون
وی با اعلام اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از محل منابع داخلی خود در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۸ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۳ همت پروژه سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۹ همت پروژه سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده است.
میزان سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره سرمایه‌گذاری صورت گرفته از سوی بخش غیردولتی در بنادر کشور طی سه سال گذشته، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۲ همت پروژه و در سال ۱۴۰۲ معادل ۳ همت پروژه از سوی بخش خصوصی در بنادر کشور مدنظر قرار گرفته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۵۵ همت پروژه از سوی بخش غیردولتی به منظور سرمایه‌گذاری در بنادر کشور، تعریف شده
است.
میزان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور توسط
سازمان بنادر و بخش غیردولتی
صفایی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور توسط سازمان بنادر و بخش غیردولتی طی سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲ همت پروژه، در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۴ همت پروژه، در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۶ همت پروژه مدنظر قرار گرفته است و در سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۱۵۴ همت پروژه سرمایه‌گذاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی و بخش غیردولتی، تعریف شده است.
اهم پروژه‌های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی
در دولت سیزدهم
وی مهم‌ترین پروژه‌های اجرا شده سازمان بنادر و دریانوردی در دولت سیزدهم را تشریح کرد و اظهار داشت: ساخت و بهره‌برداری از فاز ۳ پایانه کانتینری مجتمع بندری شهید رجایی، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره خمیر، افزایش ظرفیت کانتینری بندر شهیدرجایی به منظور پذیرش کشتی‌های ۱۸ هزار و ۴۰۰ TEU، احیای خلیج گرگان و بندر ترکمن، ساخت و تکمیل بندر چندمنظوره سیریک، ساخت و تکمیل بندر چند منظوره اروندکنار، ساخت و بهره‌بردای از ۵۰ فروند انواع شناورهای دریایی و تجهیزات دریایی در داخل کشور از جمله اقدامات مهم انجام شده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: تجهیز بنادر کشور به تعداد ۱۵۰ دستگاه انواع تجهیزات بندری توسط بخش غیردولتی، خرید و بهره‌برداری از ۳۳ فروند شناور جدید در دریای خزر، ساخت و بهره‌برداری از ۵۵۰ هزار تن انواع ترمینال‌های مکانیزه غلات، جذب بیش از ۷۵ همت سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر، ساخت بندر مسافری چمخاله، ساخت بندرگاه نخل ناخدا، ساخت و بهر برداری از بندر بوموسی، توسعه سواحل مکران و نیز ساخت ترمینال مسافری همراه با اسکله بندر بوشهر از دیگر اقدامات مهمی است که می‌توان به آن اشاره کرد.
مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام سازمان بنادر
صفایی در مورد مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام سازمان بنادر و دریانوردیی، اعلام کرد: جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی خارجی، ساخت بندر گناوه، ساخت کشتی‌سازی و سیلوهای غلات در بندر انزلی، ساخت بندرگاه ریگ، طراحی و تولید نرم‌افزارای جامع بندری، ساخت اسکله رو-رو ریلی کانتینری و سیلوی غلات بندر امیرآباد، ساخت منطقه بزرگ مسافری و گردشگری در بندرعباس، ساخت سیلوهای غلات و تجهیزات بندری و دریایی بندر امام خمینی (ره) و سرمایه‌گذاری چین از جمله مهم‌ترین پروژه‌های در دست اقدام همسو با توسعه دریامحور از سوی سازمان بنادر و دریانوردی است
ضرورت ایجاد شهرک‌های مولد کشاورزی در سواحل برای توسعه اشتغال و تولید پایدار
سید حسین حسینی، رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به اهمیت و ضرورت توسعه اقتصاد دریایی با هدف رونق فعالیت های مرتبط با دریا و افزایش اشتغال و درآمد، تاکید کرد: باید اقتصاد دریایی و توسعه دریامحور به عنوان یکی از استراتژی های اصلی در تمام ارگان‌های متولی دریا مورد توجه قرار گیرد.
وی در این نشست تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دریا و حرکت در مسیر توسعه دریامحور می‌تواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی رشد اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار قلمداد شود.
حسینی با انتقاد از عدم هم‌افزایی و مدیریت یکپارچه در حوزه دریا و فعالیت های دریایی، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، با آگاهی و اشراف به روزمرگی در حوزه دریا، برای ایجاد هم‌افزایی در این حوزه، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را ابلاغ کردند.
وی همچنین با بیان اینکه کانون‌های تولیدی را از مناطق سرزمینی خارج کردیم، با اشاره به شعار سال،گفت: مشارکت مردمی یعنی اینکه از صفر تا صد امور به دست مردم و با نظارت، تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری مردم انجام شود.
رئیس سازمان شیلات کشور با بیان اینکه ریسک فعالیت در دریا بسیار زیاد است، افزود: بیمه دریایی کجاست و نقش آن چیست؟ سیاست بالادستی توسعه دریامحور برای رفع این خلا ابلاغ شده است.
حسینی با بیان اینکه باید دریا را پای کار بیاوریم و با ایجاد بندر شهر مولد، تعارض‌ها را از میان برداریم، افزود: یکی از برنامه شیلات ایجاد شهرهای مولد کشاورزی است و به موازات آن طرح‌های اقتصادی در سواحل توسعه می‌یابد.
حسینی یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم را توسعه اقتصاد دریاپایه دانست و اظهار داشت: یکی از مصداق‌های مهم طرح‌های تولیدی اقتصادی دریا محور شهرک‌های مولد کشاورزی در سواحل است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه طرح‌های اقتصاد دریا محور یکی از برنامه‌های مهم دولت است، تأکید کرد: شهرهای مولد در سواحل نقش مهمی در اشتغال، تولید پایدار و تقویت معیشت خانوارها دارد که در اجرایی‌شدن شهرهای مولد در سواحل از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در سواحل کشور خانه‌های مولد طراحی شده است، خاطرنشان کرد: شهرهای مولد با ایجاد زنجیره ارزش افزوده، سبب افزایش سطح تولید، اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها می‌شود
برای تحقق توسعه دریامحور به توسعه و نوسازی ناوگان نیاز داریم
علی احمدی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی در این برنامه با اشاره به بند هشتم سیاست‌های کلی توسعه دریامحورمبنی بر افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی تاکید کرد: مهم‌ترین ماموریت شرکت ملی نفتکش در توسعه دریامحور باید توسعه ناوگان و حفظ و صیانت از ظرفیت حمل ونقلی این شرکت باشد.
وی تاکید کرد: ناوکگان دریایی کشور و شرکت ملی نفتکش با عمر ۱۹ و نیم سال، در حال مستهلک شدن است.
احمدی توضیح داد: شرکت ملی نفتکش برای حفظ و ارتقای صیانت از ظرفیت‌های جابه‌جایی، با توجه به نیازهای جدید بازار، باید به فکر ناوگان جدید و نوسازی ظرفیت های خود باشد.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اعلام اینکه این شرکت به ۵۰ فروند شناور اقیانوس پیما با برآورد سرمایه‌گذاری ۱۰۵ میلیارد دلار نیاز دارد، تاکید کرد: اگرچه شخصا به حمایت و تقویت ظرفیت داخلی در ساخت شناور اعتقاد دارم، اما چنین ظرفیت اعتباری و توان و تکنولوژی ساخت شناور نفتکش در داخل کشور وجود ندارد.
احمدی با بیان اینکه نوع شناورهایی که شرکت نفتکش نیاز دارد، الزاما باید خارج از کشور تامین شود، تاکید کرد: اجازه بدهیم، تحت لوای قانون حمایت از توان داخلی، کار مملکت را نخوابانیم و کشور را معطل یک قانون ناکارآمد در ساخت شناورهای پیشرفته با تکنولوژی خاص نکنیم.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به تکنولوژی جدید ساخت شناور و نبود ظرفیت تکنولوژیکی ساخت در داخل کشور، گفت: ناچاریم برای رفع خلا و جلوگیری از خسران در آینده، به سمت سفارش ساخت در خارج از کشور برویم.
وی با بیان اینکه وقتی از ظرفیت خارجی برای ساخت شناور نفتکش حرف می‌زنیم، منطور کشور چین است، افزود: پیشنهاد ما برای سفارش ساخت شناور، استفاده از ظرفیت توافق و قراداد ۲۵ ساله با چین در صنایع دریایی است.
احمدی همچنین برای حمایت و پشتیبانی از ظرفیت‌های ساخت شناور در شیپ یاردهای صدرا، ایزوایکو و غیره پیشنهاد کرد ابتدا طرح در این ارائه شود و سپس به مقتضای آن، کنسرسیومی ایجاد
گردد.
ضرورت تغییر نگاه حکمرانی کشور از خشکی به دریا
فریبرز محمدی، رئیس کمیته توسعه و آمایش سرزمینی کمیسیون امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تعیین شاخص سنجش و چارچوب‌های معیار برای ایجاد مفاهمه در بین دستگاه‌های متولی اجرایی سازی سیاست‌های توسعه دریامحور موضوع مهمی است.
وی در خصوص توسعه دریامحور، تاکید کرد: تا امروز و تا پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، نگاه اقتصادی در کشور، خشکی محور بوده است.
محمدی با بیان اینکه حکمرانی و نگاه کلان در کشور تاکنون خشکی محور و بری نگر بوده و باید به نگرش بحر محور تغییر کند، تاکید کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی مقام معظم رهبری، یک سند بالادستی و یک الگو و خط مشی مطلوب جلوی هم دستگاه‌ها و نهادهای متولی دریایی، برای مدیریت یکپارچه در حوزه دریا قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: یکی از مباحث مطرح در مبحث آمایش سرزمینی، عدم تعادل ها در حوزه دریا است.
رئیس کمیته توسعه و آمایش سرزمینی مجمع تشخیص مصلحت از تشکیل کارگروه توسعه دریامحور، برای تعیین چارچوب ها و شاخص‌های تشخیص در مجمع خبر داد و خاطر نشان کرد: مجمع در راهبرد توسعه دریامحور بر اساس سیاست‌های ابلاغی، به دنبال تغییر نگاه از خشکی به دریا و برداشتن عدم تعادل‌های ایجاد شده در این حوزه است
نیاز ۲۰ میلیارد دلاری برای ساخت و‌تجهیز ناوگان دریایی کشور
مهدی سالاری، دبیر شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر تحول کیفی در تحقق توسعه دریامحور، گفت: نیاز کشور در حوزه ساخت به منظور تامین ناوگان معادل ۲۰ میلیارد دلار است.
وی اظهار داشت: تحقق توسعه دریامحور نیازمند توجه به زیست‌بوم‌ها، شکل‌گیری زنجیره ارزش و ایجاد کسب‌وکار هستیم و اگر این اتفاق رخ ندهد و از فعالیت‌های پروژه‌ای فاصله نگیریم، نمی‌توانیم در مسیر تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور موفق باشیم.
وی ادامه داد: باید از خام‌فروشی فاصله بگیریم و نقطه آغازین رونق صنایع دریایی در گرو صنعت ساخت است و تا زمانی که نتوانیم سفارش کار داشته باشیم و در تراز جهانی تولید کنیم به توسعه دریامحور دست نخواهیم یافت.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه ابتدا باید نیاز بزرگ کشور در حوزه ساخت که ۲۰ میلیارد دلار آن در حوزه ناوگان است را رفع کنیم، عنوان کرد: طی ۱۰ سال آینده ۱۰۰ میلیارد دلار پروژه ساخت پیش روی کشور است، بنابراین نباید نسبت به مسئله بی‌تفاوت باشیم و صنعت داخلی باید بتواند در این مسیر گام بردارد و نیازمند شناسایی نقاط ضعف و پاشنه آشیل هستیم و باید در مسیری حرکت کنیم که صنعت ساخت در حوزه دریا را فعال سازیم و بتوانیم شاهد توسعه صنعت در کشور باشیم.
سالاری با اشاره به اینکه تمرکز در شورای عالی صنایع دریایی بر پروژه‌های پیشران صنایع دریایی در کشور در کارگروه‌های مختلف است، تاکید کرد: با ارگان‌های دریایی تعامل بسیار مطلوبی داریم و باید با همکاری فعالیت‌های خود را پیش ببریم و در مسیری حرکت کنیم که در نهایت به رشد و تعالی کشور در حوزه دریایی منجر شود.
ضرورت فعال سازی بندر چابهار و بندر سالیانکا
محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست مهم تاکید کرد: انسجام ارگان‌های دریایی، توسعه ناوگان و تامین منابع مالی، توسعه بازار ، ایجاد شبکه لجستیک منسجم و توسعه سرمایه انسانی از مهم‌ترین الزامات تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی اظهار داشت: مجموعه گروه کشتیرانی صرفا در حوزه حمل و نقل دریایی فعالیت نمی کند و در حوزه حمل و نقل ترکیبی و زنجیره ارزش طی سال گذشته فعالیت های عدیده ای داشت.
وی افزود: ۱۴۱ فروند شناور با ظرفیت ۵ میلیون تن و ظرفیت کانتینری ۱۶۰ هزار TEU کانتینر به عنوان زیرمجموعه شرکت کشتیرانی ج. ا.ا فعالیت می کنند و در حوزه حمل و نقل ترکیبی سرمایه گذاری های مختلفی داشته ایم و برنامه های مختلفی طی سال جاری در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه شرکت متبوعش جایگاه اول منطقه و هفدهم جهان در حوزه کانتینری را دارد، عنوان کرد: باید به سرعت برنامه های خود را اجرایی کنیم و از ۷۲۰۰ همکار ایرانی با میانگین سنی ۴۳ سال سن برخوردار هستیم و در بنادر مختلف فعالیت می کنیم و از شرقی ترین تا غربی ترین بندر عالم تردد داریم.
مدرس خیابانی با تاکید بر ضرورت فعالسازی بندر چابهار و یک بندر در شمال دریای خزر که در کشور روسیه قرار دارد، گفت: به منظور فعالسازی کریدور شمال جنوب یکی از مهم ترین برنامه های شرکت کشتیرانی ج. ا.ا ایران است فعالسازی بندر چابهار و بندر سالیانکا با حضور عوامل ایرانی در کشور روسیه است و سرمایه گذاری به مبلغ ۱۰ میلیون دلار در این بندر به عنوان یک بندر ایرانی داشته‌ایم.
وی افزود: استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی در حوزه تعمیرات مدنظر قرار گرفته است و سهم شرکت شتیرانی از صادرات و واردات غیرنفتی، ۲۱ درصد است.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه یکی از مسائل در راستای تحقق توسعه دریامحور، توسعه منابع انسانی است، بیان کرد: خرید تجهیزات پیشرفته آموزشی و شبیه‌ساز مدنظر قرار گرفته است که الگوی بسیار مناسبی است و موجب رشد در این حوزه خواهد شد.
مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز با افتخار می گوییم تمامی دریانوردان شاغل در شرکت کشتیرانی، ایرانی هستند، عنوان کرد: همچنین در سال گذشته به ارگان های دریایی و شرکت های کشتیرانی و نفتکش تکلیف شد تا ظرف مدت ۱۰ سال به میانگین عمر کمتر از ۱۰ سال در حوزه ناوگان دریایی دست یابند تا بخشی از دغدغه های مقام معظم رهبری به عنوان یک تکلیف سنگین، محقق شود.
وی اعلام کرد: مجموع ۱۰ فروند شناور با مبلغ ۸۶ میلیون دلار عقد قرارداد با سازندگان داخلی صورت گرفته و مذاکره جهت عقد قرارداد ساخت ۴ فروند شناور دیگر به ارزش تقریبی ۷۵ میلیون دلار در دستورکار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تامین ۸۰درصد کل نیازمندی های ناوگان از داخل کشور و جلوگیری از خروج بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در سال از کشور، اظهار داشت: همچنین تامین سوخت سنگین کم سولفور از منابع داخلی، همکاری با ۲۳ شرکت دانش‌بنیان در زمینه‌های تولید قطعا، تعمیرات و نیز خرید ۴۸۸ دستگاه واگن در راستای توسعه حمل و نقل ریلی به مبلغ تقریبی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از داخل کشور از دیگر اقداماتی است که از سوی این شرکت مدنظر قرار گرفته است.
مدرس خیابانی با تاکيد بر اینکه بندر چابهار به عنوان هاب اصلی کشور، نیازمند سرمایه گذاری و افزایش حمل و نقل است، گفت: ضرورت دارد که سرعت توسعه بندر چابهار افزایش یابد و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آمادگی کامل دارد و در سال جاری ۱۰۰ هزار TEU از/به بندر چابهار تردد کالا خواهیم داشت.
وی با اشاره به ضرورت تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، اظهار داشت: انسجام ارگان‌های دریایی، توسعه ناوگان و تامین منابع مالی، توسعه بازار و ایجاد شبکه لجستیک منسجم و همچنین توسعه سرمایه انسانی از مهم‌ترین مواردی است که در راستای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور باید مدنظر قرار گیرد.
در حوزه دریا باید مبتنی بر حفظ ملاحظات
محیط‌زیستی گام برداریم
مجتبی ذوالجودی، معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست بر ضرورت تغییر رویکردها در مسیر توسعه دریامحور تاکید کرد و گفت: در حوزه دریا و تالابها باید مبتنی بر حفظ ملاحظات محیط‌زیستی گام برداریم.
وی اظهار داشت: در مسیر تحقق توسعه دریامحور باید به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه داشت تا در حین طی کردن مسیر و پایان آن به مشکلات زیست‌محیطی بر نخوریم و بتوانیم با رعایت مسائل زیست‌محیطی در حوزه توسعه دریامحور، گام برداریم.
وی افزود: سازمان برنامه‌های مختلفی را در راستای توجه به مسائل زیست‌محیطی و تالابها، تعریف کرده است و باید در راستای تحقق توسعه دریامحور رویکردها را برطرف و اشکالات را رفع کنیم.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه ارگان‌های مختلف در مسیر تحقق دریامحور هیچگونه رقابتی با یکدیگر ندارند، گفت: در توسعه، هیچ بن‌بست محیط زیستی وجود ندارد و در چارچوب قوانین و مقررات گام بر می‌داریم و در عین حال تاکید می‌کنیم که باید مطابق با حفظ محیط زیست دریایی و تالابها حرکت کنیم.
ذوالجودی با اشاره به اینکه امیدواریم شاهد همراهی دستگاه‌های مختلف در حوزه توسعه دریامحور باشیم، عنوان کرد: محور فعالیت‌های آینده در دنیا مبتنی بر رعایت مسایل زیست‌محیطی است و به طور مثال می‌توان به تامین سوخت کم‌سولفور در حوزه دریایی اشاره کرد.وی ادامه داد: هر ارگانی به عنوان هماهنگ کننده تعیین شود سازمان حفاظت محیط زیست از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.