در نوشتاری پژوهشی به «روزنامه دریایی سرآمد» بررسی شد؛
شاخص‌های نیروی دریایی اقیانوسی در توسعه دریامحور
از ضرورت بهینهسازی پتانسیل ترانزیت اقیانوسی جنوب شرق ایران تا نهادینه کردن فرهنگ دریایی
گروه اقتصاداقیانوسی - فرامرز غلامی - فضاهای آبی (اقیانوس‌ها و دریاها ) به‌عنوان اکوسیستم کلان جغرافیایی با در برگرفتن بخش عمده‌ای از سیاره زمین،درزمینههای مختلفی چون زنجیره تأمین کالا،مواد غذایی و انتقال انرژی با زندگی مردم کشورمان به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی گره‌خورده،اما بهره گرفتن از این ابعاد، علاوه بر تجهیزات و تخصص‌های مرتبط، نیازمند داشتن نیروی دریایی اقیانوسی است که با تأمین امنیت شبکه حمل‌ونقل دریایی،کشور را با سیستم بین‌المللی تجارت، ترابری و حمل کالا پیوند داده و توسعه دریا محور را تسهیل بخشد . بنابراین این پژوهش کاربردی با روش آمیخته و با هدف احصای نیروی دریایی اقیانوسی در توسعه دریا محور کشور انجام و درنهایت از بین شاخص‌های مختلف ، توانایی ایمن‌سازی شبکه حمل‌ونقل دریایی، توانایی ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی کشور با قلمرو سازی و حضور در مناطق و تنگه‌های راهبردی ، کمک به فرآوری پتانسیل ترانزیتی فضاهای دریایی و اقیانوسی کشور در ایجاد حمل‌ونقل دریایی به‌خصوص در سواحل جنوب شرق، نهادینه کردن فرهنگ دریایی در کشور، ارتقای مهارت‌های آموزشی و تجهیزاتی دریایی به‌عنوان شاخص‌های اصلی شناسایی گردید.
آب‌های آزاد از طلوع تاریخ بشری، کانون و بستر تمدن‌های بزرگ بوده و با اندکی بررسی در علل توسعه و قدرت‌یابی کشورهای جهان در طول تاریخ می‌توان اذعان نمود که داشتن موقعیت و قدرت دریایی اثر غیرقابل‌انکاری در تأمین منافع ملی و اثرگذاری در روابط بین‌الملل داشته و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند از حاشیه اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد برخاسته‌اند درصورتی‌که کشورهایی با وسعت و جمعیت بالا،علیرغم تلاش و کوشش فراوان و پشت سر گذاردن انقلاب و اصلاحات متعدد، به علت تنگناهای ژئوپلیتیکی حاصل از حصر در خشکی، تنها در چند زمینه محدود توسعه‌یافته و در سایر عرصه‌های صنعتی پیشرفت محسوسی نداشته و کالای خاصی را به بازار جهانی ارائه ننموده‌اند.
در سال‌های اخیر و با رشد و توسعه صنایع مرتبط با دریا،درک عمومی کشورها از نقش آب‌های آزاد در توسعه و نظرات علمی بزرگان علم ژئوپلیتیک چون آلفرد ماهان،کشورهای بزرگ با تشکیل نیروی دریایی قدرتمند، از آن به‌عنوان ابزار نفوذ در خارج از مرزهای آبی خود استفاده و در سایه این قدرت دریایی بزرگ و عمده امپراتوری‌های بی غروب را در جهان تشکیل داده‌اند .
کشور ایران نیز با دارا بودن 2700 کیلومتر مرز آبی و 784 کیلومتر مرز آبی اقیانوسی و همچنین واقع‌شدن در میان دو کانون انرژی، به مرکز اتصال قاره‌ای و چهارراه ترانزیت دنیا تبدیل‌شده که این موقعیت با تسلط بر تنگه هرمز ارزش مضاعف یافته و با توجه به تلاش کشورهای همسایه و رقیب جهت ایجاد فرسایش ژئوپلیتیکی برای کشور ایران انتخاب رویکرد توسعه‌ای دریا محور انجام پژوهش‌های کاربردی در این خصوص بیش از هرزمانی احساس می‌شود چراکه غفلت در این زمینه به حذف کشور از معادلات تجاری جهان و آسیب‌پذیر شدن کشور و اتحاد بدخواهان این سرزمین کهن خواهد انجامید البته ذکر این مطلب لازم است که طی سال‌های اخیر نیز با نگاه راهبردی مسئولان کشور، در عرصه سیاست‌گذاری اقداماتی صورت گرفته که نمود آن در فصل 11 برنامه توسعه هفتم تحت عنوان ترانزیت و اقتصاد دریا محور به‌وضوح قابل‌مشاهده است به‌گونه‌ای که در این بند به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن به‌ویژه بر دریا ، سواحل، بندرها و آب‌های مرزی تأکید شده است.
حال با توجه به تأکید و رویکرد کشور به توسعه دریا محور و وجود زمینه ،و با توجه به تعریف منافع ملی کشور در مرزهای آبی دوردست و کشیده شدن تعارضات عمده کشورها به داخل دریا و اقیانوس‌ها (علیرغم وجود قوانین متعدد بین‌المللی) لازم است تا شاخص‌های نیروی دریایی اقیانوسی و عمده که توان حضور طولانی در اقیانوس‌ها و دفاع از منافع ملی را داشته باشد احصا و به‌عنوان یک نقشه راه در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی و دفاعی کشور قرار گیرد بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است که نیروی دریایی اقیانوسی که توان ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصاد دریا محور کشور را داشته باشد چه شاخص‌هایی دارد؟
نیروی دریایی اقیانوسی:
کشورهای ساحلی با توجه به سیاست دفاعی و توانمندی‌های علمی و صنعتی خود و با نگاه به عرصه‌های مختلف تعریف‌شده برای نیروی دریایی(عرصه دیپلماتیک،حراستی و نظامی ) اقدام به تشکیل نیروی دریایی در سه سطح زیر می‌نمایند.
الف) نیروی دریایی عمده (اقیانوسی) : این نیروی دریایی در اختیار کشورهایی است که منافع ملی خود را در سطح جهانی تعریف و از طریق سلطه بر آب‌های آزاد و تنگه‌های راهبردی، ضمن تأمین منافع،و دفاع از کشتی‌ها و شناورهای خود، محدودیت‌هایی را برای سایر کشورهای متخاصم و رقیب ایجاد می‌نمایند.
ب) نیروی دریایی متوسط : کشورهای دارای منافع دریایی گسترده و اقتصاد وابسته به دریا هستند و این نیروی دریایی توان حضور مؤثر در منطقه خود رادارند. و علاوه بر دفاع از منابع ساحلی می‌توانند در دریاها نیز منافع ملی خود را تأمین نمایند اما حضور گسترده در تنگه‌ها و اقیانوس‌ها را نمی‌تواند داشته باشد
ج) نیروی دریایی ساحلی و کوچک: که در قلمرو آب‌های سرزمینی خود حضور دارد و ابزار محدودی در دفاع از سیاست خارجی دارند.
جنگ جهانی دوم و ویرانه‌های حاصل از آن را می‌توان آغازگر توجه اندیشمندان به مقوله توسعه دانست. مفهوم توسعه ازنظر لغوی مترادف با پیشرفت و گسترش است اما همان‌گونه که اشاره شد اندیشمندان و نظریه‌پردازان با مشاهده آثار ویرانگر جنگ جهانی دوم، بادید وسیع‌تری سعی در فهم و پیش‌بینی سیاست در کشورهای آفریقایی، آسیایی، خاورمیانه و حوزه کارائیب کردند. بنابراین با توجه به بررسی مفاهیم گوناگون توسعه می‌توان گفت"توسعه به معنای فرآیندی جامع از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده که فعالیت ، آزادی، مشارکت مناسب و توزیع عادلانه منافع از ارکان اساسی آن به شمار می‌آید.
توسعه پایدار:
پس‌ازآنکه در سال 1992 کنفرانس ریو به همت سازمان ملل متحد با حضور ۱۷۲ کشور و باهدف ایجاد همکاری مشترک میان این دولت‌ها در راستا حل مسائل مربوط به توسعه جهانی پس از نابودی‌های جنگ جهانی دوم برگزار شد مفهوم توسعه بار معنای متفاوتی به خود گرفته و عبارت توسعه پایدار وارد محافل سیاست‌گذاری شد. توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیاز‌های نسل کنونی را بدون خدشه‌دار کردن توانایی نسل آینده برآورده کند. در این تعریف، حق نسل‌ها در برخورداری همسان از سرمایه طبیعی به رسمیت شناخته‌شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره‌گیری از آن مجاز شمرده‌شده است. از منظری دیگر توسعه پایدار توسعه‌ای است که بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسل‌های آینده برای برآورده سازی نیاز‌مندی‌های‌شان تأمین کند.
ادامه دارد...
گروه اقتصاداقیانوسی - فرامرز غلامی - فضاهای آبی (اقیانوس‌ها و دریاها ) به‌عنوان اکوسیستم کلان جغرافیایی با در برگرفتن بخش عمده‌ای از سیاره زمین،درزمینههای مختلفی چون زنجیره تأمین کالا،مواد غذایی و انتقال انرژی با زندگی مردم کشورمان به‌عنوان یکی از کشورهای ساحلی گره‌خورده،اما بهره گرفتن از این ابعاد، علاوه بر تجهیزات و تخصص‌های مرتبط، نیازمند داشتن نیروی دریایی اقیانوسی است که با تأمین امنیت شبکه حمل‌ونقل دریایی،کشور را با سیستم بین‌المللی تجارت، ترابری و حمل کالا پیوند داده و توسعه دریا محور را تسهیل بخشد . بنابراین این پژوهش کاربردی با روش آمیخته و با هدف احصای نیروی دریایی اقیانوسی در توسعه دریا محور کشور انجام و درنهایت از بین شاخص‌های مختلف ، توانایی ایمن‌سازی شبکه حمل‌ونقل دریایی، توانایی ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی کشور با قلمرو سازی و حضور در مناطق و تنگه‌های راهبردی ، کمک به فرآوری پتانسیل ترانزیتی فضاهای دریایی و اقیانوسی کشور در ایجاد حمل‌ونقل دریایی به‌خصوص در سواحل جنوب شرق، نهادینه کردن فرهنگ دریایی در کشور، ارتقای مهارت‌های آموزشی و تجهیزاتی دریایی به‌عنوان شاخص‌های اصلی شناسایی گردید.
آب‌های آزاد از طلوع تاریخ بشری، کانون و بستر تمدن‌های بزرگ بوده و با اندکی بررسی در علل توسعه و قدرت‌یابی کشورهای جهان در طول تاریخ می‌توان اذعان نمود که داشتن موقعیت و قدرت دریایی اثر غیرقابل‌انکاری در تأمین منافع ملی و اثرگذاری در روابط بین‌الملل داشته و اکثر کشورهای توسعه‌یافته و قدرتمند از حاشیه اقیانوس‌ها و دریاهای آزاد برخاسته‌اند درصورتی‌که کشورهایی با وسعت و جمعیت بالا،علیرغم تلاش و کوشش فراوان و پشت سر گذاردن انقلاب و اصلاحات متعدد، به علت تنگناهای ژئوپلیتیکی حاصل از حصر در خشکی، تنها در چند زمینه محدود توسعه‌یافته و در سایر عرصه‌های صنعتی پیشرفت محسوسی نداشته و کالای خاصی را به بازار جهانی ارائه ننموده‌اند.
در سال‌های اخیر و با رشد و توسعه صنایع مرتبط با دریا،درک عمومی کشورها از نقش آب‌های آزاد در توسعه و نظرات علمی بزرگان علم ژئوپلیتیک چون آلفرد ماهان،کشورهای بزرگ با تشکیل نیروی دریایی قدرتمند، از آن به‌عنوان ابزار نفوذ در خارج از مرزهای آبی خود استفاده و در سایه این قدرت دریایی بزرگ و عمده امپراتوری‌های بی غروب را در جهان تشکیل داده‌اند .
کشور ایران نیز با دارا بودن 2700 کیلومتر مرز آبی و 784 کیلومتر مرز آبی اقیانوسی و همچنین واقع‌شدن در میان دو کانون انرژی، به مرکز اتصال قاره‌ای و چهارراه ترانزیت دنیا تبدیل‌شده که این موقعیت با تسلط بر تنگه هرمز ارزش مضاعف یافته و با توجه به تلاش کشورهای همسایه و رقیب جهت ایجاد فرسایش ژئوپلیتیکی برای کشور ایران انتخاب رویکرد توسعه‌ای دریا محور انجام پژوهش‌های کاربردی در این خصوص بیش از هرزمانی احساس می‌شود چراکه غفلت در این زمینه به حذف کشور از معادلات تجاری جهان و آسیب‌پذیر شدن کشور و اتحاد بدخواهان این سرزمین کهن خواهد انجامید البته ذکر این مطلب لازم است که طی سال‌های اخیر نیز با نگاه راهبردی مسئولان کشور، در عرصه سیاست‌گذاری اقداماتی صورت گرفته که نمود آن در فصل 11 برنامه توسعه هفتم تحت عنوان ترانزیت و اقتصاد دریا محور به‌وضوح قابل‌مشاهده است به‌گونه‌ای که در این بند به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرائی ساختن موارد برجسته آن به‌ویژه بر دریا ، سواحل، بندرها و آب‌های مرزی تأکید شده است.
حال با توجه به تأکید و رویکرد کشور به توسعه دریا محور و وجود زمینه ،و با توجه به تعریف منافع ملی کشور در مرزهای آبی دوردست و کشیده شدن تعارضات عمده کشورها به داخل دریا و اقیانوس‌ها (علیرغم وجود قوانین متعدد بین‌المللی) لازم است تا شاخص‌های نیروی دریایی اقیانوسی و عمده که توان حضور طولانی در اقیانوس‌ها و دفاع از منافع ملی را داشته باشد احصا و به‌عنوان یک نقشه راه در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی و دفاعی کشور قرار گیرد بنابراین مسئله اصلی تحقیق این است که نیروی دریایی اقیانوسی که توان ایفای نقش مؤثر در توسعه اقتصاد دریا محور کشور را داشته باشد چه شاخص‌هایی دارد؟
نیروی دریایی اقیانوسی:
کشورهای ساحلی با توجه به سیاست دفاعی و توانمندی‌های علمی و صنعتی خود و با نگاه به عرصه‌های مختلف تعریف‌شده برای نیروی دریایی(عرصه دیپلماتیک،حراستی و نظامی ) اقدام به تشکیل نیروی دریایی در سه سطح زیر می‌نمایند.
الف) نیروی دریایی عمده (اقیانوسی) : این نیروی دریایی در اختیار کشورهایی است که منافع ملی خود را در سطح جهانی تعریف و از طریق سلطه بر آب‌های آزاد و تنگه‌های راهبردی، ضمن تأمین منافع،و دفاع از کشتی‌ها و شناورهای خود، محدودیت‌هایی را برای سایر کشورهای متخاصم و رقیب ایجاد می‌نمایند.
ب) نیروی دریایی متوسط : کشورهای دارای منافع دریایی گسترده و اقتصاد وابسته به دریا هستند و این نیروی دریایی توان حضور مؤثر در منطقه خود رادارند. و علاوه بر دفاع از منابع ساحلی می‌توانند در دریاها نیز منافع ملی خود را تأمین نمایند اما حضور گسترده در تنگه‌ها و اقیانوس‌ها را نمی‌تواند داشته باشد
ج) نیروی دریایی ساحلی و کوچک: که در قلمرو آب‌های سرزمینی خود حضور دارد و ابزار محدودی در دفاع از سیاست خارجی دارند.
جنگ جهانی دوم و ویرانه‌های حاصل از آن را می‌توان آغازگر توجه اندیشمندان به مقوله توسعه دانست. مفهوم توسعه ازنظر لغوی مترادف با پیشرفت و گسترش است اما همان‌گونه که اشاره شد اندیشمندان و نظریه‌پردازان با مشاهده آثار ویرانگر جنگ جهانی دوم، بادید وسیع‌تری سعی در فهم و پیش‌بینی سیاست در کشورهای آفریقایی، آسیایی، خاورمیانه و حوزه کارائیب کردند. بنابراین با توجه به بررسی مفاهیم گوناگون توسعه می‌توان گفت"توسعه به معنای فرآیندی جامع از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که هدف آن بهبود مداوم زندگی تمامی جمعیت بوده که فعالیت ، آزادی، مشارکت مناسب و توزیع عادلانه منافع از ارکان اساسی آن به شمار می‌آید.
توسعه پایدار:
پس‌ازآنکه در سال 1992 کنفرانس ریو به همت سازمان ملل متحد با حضور ۱۷۲ کشور و باهدف ایجاد همکاری مشترک میان این دولت‌ها در راستا حل مسائل مربوط به توسعه جهانی پس از نابودی‌های جنگ جهانی دوم برگزار شد مفهوم توسعه بار معنای متفاوتی به خود گرفته و عبارت توسعه پایدار وارد محافل سیاست‌گذاری شد. توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیاز‌های نسل کنونی را بدون خدشه‌دار کردن توانایی نسل آینده برآورده کند. در این تعریف، حق نسل‌ها در برخورداری همسان از سرمایه طبیعی به رسمیت شناخته‌شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره‌گیری از آن مجاز شمرده‌شده است. از منظری دیگر توسعه پایدار توسعه‌ای است که بتواند احتیاجات نسل حاضر را بدون فدا کردن توانایی نسل‌های آینده برای برآورده سازی نیاز‌مندی‌های‌شان تأمین کند.
ادامه دارد...