بررسی اصلاحات بودجه‌ای و افزایش مالیات؛
سامانه‌های مالیاتی برای کنترل مردم و بخش خصوصی
افزایش مالیات دردی دوا نمی‌کند!
گروه بازارسرمایه - بی تا کیانی - بحث افزایش مالیات درجهت کسری بودجه موضوعی است که از دید کارشناسان اقتصادی پنهان نمی ماند. در واقع رفع کسری بودجه وهزینه های دولت با گرفتن پول نفت و افزایش مالیات به نوعی از جیب مردم تامین نخواهد شد. اینکه دولت چگونه می تواند بر کنترل هزینه ها غلبه کند نیاز به همفکری و بررسی دارد. در همین زمینه دو کارشناس حوزه اقتصاد درباره حل مسئله کسری بودجه و نیز تامین هزینه های صندوق سرمایه گذاری به صحبت پرداخته اند که در ادامه می خوانیم.
به گزارش «اقتصادسرآمد» محمود اولاد کارشناس اقتصادی می‌گوید: عدم تغییر بودجه و غیر شفاف بودن هزینه‌های دولت باعث می شود تا کسری بودجه بیشتر از قبل به چشم مردم و جامعه بیاید. اما مسئله این است که کاهش هزینه ها و متناسب کردن درآمدها تا کنون نتوانسته مشکلات کسری بودجه را حل کند. از طرفی بارها به این مسئله اشاره کرده ایم که باید اولویت های هزینه در دولت مشخص شود. عدم برنامه ریزی و نیز توجه به اولویت ها در وضعیت فعلی که اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو است، یکی دیگر از مواردی است که در آینده با مشکل کسری بودجه بیشتر از شرایط فعلی روبرو خواهیم شد.
اولاد در ادامه با انتقاد از افزایش مالیات جهت رفع کسری بودجه تاکید کرد: در واقع باید برای رفع کسری بودجه هزینه‌های دولت کنترل شود چرا که نمی‌توان هزینه‌های بالا و کسری بودجه را با پول نفت یا گرفتن مالیات پوشش داد، متاسفانه در هیچ دولتی تمرکز بر کنترل هزینه‌های بالا وجود نداشته است، به عنوان مثال همواره در سیستم بودجه هرسال درصدی به هزینه‌های سال قبل اضافه می‌کردند.
اولاد در درباره ورود شرکت های خصوصی و نیز شاخص های فضای کسل کار عنوان کرد: متاسفانه دولت پول هزینه می‌کند تا از راه‌اندازی کسب و کار جلوگیری کرده و انواع سامانه‌ها را راه اندازی می‌کند تا مانعی برای تولید و کسب و کارها باشد و یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را توسط مجلس مصوب کرد و هزینه‌های بسیاری برای راه‌اندازی سامانه‌هایی در این خصوص صورت گرفت، اما نتیجه‌ای در بر نداشت.در تمام دنیا، دولتها در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند، تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی برای تولید هستند. چون می‌دانند که بخش خصوصی باید بتواند ثروت تولید کند تا از آن مالیات اخذ کنند. اما در ایران، مالیات گرفته می‌شود که روز به روز قواعدی برعلیه فعالیت بخش خصوصی وضع شود. انواع سامانه‌ها برای کنترل مردم و بخش خصوصی درست می‌شود. این ها از سویی برای دولت هزینه است و از سوی دیگر، مانع تولید ثروت می‌شود و در نتیجه درآمدهای خود دولت نیز کاهش می‌یابد. بخش بسیاری از هزینه‌های دولت اضافی است و هیچ لزومی برای انجام آن وجود ندارد، بیشتر هزینه‌ها صرف این مسئله می‌شود که از تولید ثروت پیشگیری کند در صورتی که دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تولید در داخل را رونق دهد تا اقتصاد شکوفا شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد:ممیزهای مالیاتی هرسال انتظار دارند که شرکت‌ها و مردم، نسبت به سال قبل مالیات بیشتری پرداخت کنند و مطلقا توجهی ندارند که مثلا شرکتی امسال، نتوانسته خوب فعالیت کند و دچار ضرر و زیان شده است. در نتیجه، در چنین ساختاری که دفاتر قانونی مورد پذیرش نیست و ملاک تشخیص ممیز است، اینکه نرخ مالیات از 25 درصد به 18 درصد برای شخصیت‌های حقوقی کاهش یافته، محلی از اعراب ندارد.
مشوق‌های کاهش هزینه‌ها
از بین رفته است
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات تبصره ۶ قانون بودجه نیز گفت: متاسفانه بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به حدی کلی بود که به هیچ عنوان در مورد تبعات آن بررسی صورت نگرفته بود؛ اما بعد از اینکه احکام مالیاتی آن منتشر شد، سازمان بورس تازه متوجه شد که چه بند خطرناکی در قانون بودجه گنجانده شده است؛ به نحوی که در راستای تحقق این قانون، معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از درآمد ثابت و سهامی برداشته شده و در عین حال مشوق‌هایی که سبب تمایل شرکت‌ها برای ورود به بورس وجود داشت نیز از بین رفت.
وی ادامه داد: نامه نگاری‌های از طرف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی و حتی ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی انجام شد که این بند اصلاح شود که کلیات آن در روزهای گذشته تصویب شد؛ اما یک سری ابهامات در خصوص بیمه زندگی و سپرده بانکی نیز کماکان وجود دارد که به کمیسون ارجاع داده شد تا در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این عامل به تنهایی بازار سرمایه را به سمت بی رونقی سوق نداده؛ فاصله دلار نیما و دلار آزاد و نرخ بهره ۳۰ درصد نیز از عوامل تشکیل چنین بازاری هستند و مادامی که توفیق و گشایشی در آن‌ها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازار پویایی را داشت! اثر منفی که حتی خود دولت ناکام در فروش اوراق خود بود.
گروه بازارسرمایه - بی تا کیانی - بحث افزایش مالیات درجهت کسری بودجه موضوعی است که از دید کارشناسان اقتصادی پنهان نمی ماند. در واقع رفع کسری بودجه وهزینه های دولت با گرفتن پول نفت و افزایش مالیات به نوعی از جیب مردم تامین نخواهد شد. اینکه دولت چگونه می تواند بر کنترل هزینه ها غلبه کند نیاز به همفکری و بررسی دارد. در همین زمینه دو کارشناس حوزه اقتصاد درباره حل مسئله کسری بودجه و نیز تامین هزینه های صندوق سرمایه گذاری به صحبت پرداخته اند که در ادامه می خوانیم.
به گزارش «اقتصادسرآمد» محمود اولاد کارشناس اقتصادی می‌گوید: عدم تغییر بودجه و غیر شفاف بودن هزینه‌های دولت باعث می شود تا کسری بودجه بیشتر از قبل به چشم مردم و جامعه بیاید. اما مسئله این است که کاهش هزینه ها و متناسب کردن درآمدها تا کنون نتوانسته مشکلات کسری بودجه را حل کند. از طرفی بارها به این مسئله اشاره کرده ایم که باید اولویت های هزینه در دولت مشخص شود. عدم برنامه ریزی و نیز توجه به اولویت ها در وضعیت فعلی که اقتصاد با مشکلات زیادی روبرو است، یکی دیگر از مواردی است که در آینده با مشکل کسری بودجه بیشتر از شرایط فعلی روبرو خواهیم شد.
اولاد در ادامه با انتقاد از افزایش مالیات جهت رفع کسری بودجه تاکید کرد: در واقع باید برای رفع کسری بودجه هزینه‌های دولت کنترل شود چرا که نمی‌توان هزینه‌های بالا و کسری بودجه را با پول نفت یا گرفتن مالیات پوشش داد، متاسفانه در هیچ دولتی تمرکز بر کنترل هزینه‌های بالا وجود نداشته است، به عنوان مثال همواره در سیستم بودجه هرسال درصدی به هزینه‌های سال قبل اضافه می‌کردند.
اولاد در درباره ورود شرکت های خصوصی و نیز شاخص های فضای کسل کار عنوان کرد: متاسفانه دولت پول هزینه می‌کند تا از راه‌اندازی کسب و کار جلوگیری کرده و انواع سامانه‌ها را راه اندازی می‌کند تا مانعی برای تولید و کسب و کارها باشد و یا قانون مالیات بر خانه‌های خالی را توسط مجلس مصوب کرد و هزینه‌های بسیاری برای راه‌اندازی سامانه‌هایی در این خصوص صورت گرفت، اما نتیجه‌ای در بر نداشت.در تمام دنیا، دولتها در قبال مالیاتی که اخذ می‌کنند، تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی برای تولید هستند. چون می‌دانند که بخش خصوصی باید بتواند ثروت تولید کند تا از آن مالیات اخذ کنند. اما در ایران، مالیات گرفته می‌شود که روز به روز قواعدی برعلیه فعالیت بخش خصوصی وضع شود. انواع سامانه‌ها برای کنترل مردم و بخش خصوصی درست می‌شود. این ها از سویی برای دولت هزینه است و از سوی دیگر، مانع تولید ثروت می‌شود و در نتیجه درآمدهای خود دولت نیز کاهش می‌یابد. بخش بسیاری از هزینه‌های دولت اضافی است و هیچ لزومی برای انجام آن وجود ندارد، بیشتر هزینه‌ها صرف این مسئله می‌شود که از تولید ثروت پیشگیری کند در صورتی که دولت می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی تولید در داخل را رونق دهد تا اقتصاد شکوفا شود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد:ممیزهای مالیاتی هرسال انتظار دارند که شرکت‌ها و مردم، نسبت به سال قبل مالیات بیشتری پرداخت کنند و مطلقا توجهی ندارند که مثلا شرکتی امسال، نتوانسته خوب فعالیت کند و دچار ضرر و زیان شده است. در نتیجه، در چنین ساختاری که دفاتر قانونی مورد پذیرش نیست و ملاک تشخیص ممیز است، اینکه نرخ مالیات از 25 درصد به 18 درصد برای شخصیت‌های حقوقی کاهش یافته، محلی از اعراب ندارد.
مشوق‌های کاهش هزینه‌ها
از بین رفته است
بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص اثرات تبصره ۶ قانون بودجه نیز گفت: متاسفانه بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به حدی کلی بود که به هیچ عنوان در مورد تبعات آن بررسی صورت نگرفته بود؛ اما بعد از اینکه احکام مالیاتی آن منتشر شد، سازمان بورس تازه متوجه شد که چه بند خطرناکی در قانون بودجه گنجانده شده است؛ به نحوی که در راستای تحقق این قانون، معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از درآمد ثابت و سهامی برداشته شده و در عین حال مشوق‌هایی که سبب تمایل شرکت‌ها برای ورود به بورس وجود داشت نیز از بین رفت.
وی ادامه داد: نامه نگاری‌های از طرف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کانون کارگزاران، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی و حتی ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی انجام شد که این بند اصلاح شود که کلیات آن در روزهای گذشته تصویب شد؛ اما یک سری ابهامات در خصوص بیمه زندگی و سپرده بانکی نیز کماکان وجود دارد که به کمیسون ارجاع داده شد تا در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این عامل به تنهایی بازار سرمایه را به سمت بی رونقی سوق نداده؛ فاصله دلار نیما و دلار آزاد و نرخ بهره ۳۰ درصد نیز از عوامل تشکیل چنین بازاری هستند و مادامی که توفیق و گشایشی در آن‌ها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازار پویایی را داشت! اثر منفی که حتی خود دولت ناکام در فروش اوراق خود بود.