رئیس کل اسبق بانک مرکزی:
مراودات بانکی فقط به‌نفع برخی انجمن‌های صنعتی است
مظاهری با تاکید بر تناقض‌های نامه برخی انجمن‌های صنعتی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه ارز و نرخ سود بانکی گفت: افزایش نرخ ارز صادراتی و کاهش سود بانکی فقط به‌نفع نگارندگان نامه است.به گزارش اقتصادسرآمد، طهماسب مظاهری، در خصوص نامه‌ای که به امضای ۱۰ انجمن صنعتی تدوین شده است، به ایسنا گفت: ابتدا باید یادآور شد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های مسئول، از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، می‌تواند و باید با اخذ نظر و مشورت ذی‌نفعان و فعالان بخش اقتصاد دولتی و غیردولتی، درقالب نظرات بنگاه یا تشکل‌های صنفی و اتحادیه ها باشد و نظرات، مشکلات، پیشنهادها و راه حل‌های آنان ارائه شود.
وی با بیان اینکه از طرفی دستگاه‌های سیاست‌گذار، می‌دانند که آن پیشنهادها با انگیزه کسب منافع شخصی و بنگاهی نویسندگان تدوین شده است و آن را طبیعی بدانند و پیشنهادهای ارائه شده از این دست را با مبانی علمی و اصول اقتصادی محک بزنند، ادامه داد: اگر پیشنهادات ارائه شده، منطقی و معقول بود، ولو آنکه با هدف کسب منافع بنگاهی نوشته شده، آن را تایید و تصویب کنند، در مواردی هم که پیشنهادها غیر علمی و ناصحیح بود یا پایه آنها براساس تحلیل‌های متناقض و متضادی گذاشته شده باشد، آن پیشنهادها را رد کنند و البته در حد امکان، ایرادات و اشکالات آن را به اطلاع پیشنهاد دهندگان برسانند و برای آنان روشنگری کنند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی افزود: توصیه به استماع نظرات و مشورت فعالان اقتصادی بدین معنی نیست که دستگاه سیاست‌گذار چشم بسته پیشنهاد فعالان اقتصادی را قبول کند.مظهری تصریح کرد: در مورد این نامه ای که به تازگی تدوین و توزیع شده است، روشن است که نویسندگان نامه به دنبال کسب منافع بنگاهی خود بوده‌اند که البته اشکالی ندارد و حق آنان است که دنبال منافع خود باشند؛ اما محتوای آن نامه، از دوگانگی و تناقض رنج می‌برد؛ روشن نیست که آیا نویسندگان، به این تناقض دقت کرده اند یا نه.وی ادامه داد: از یک طرف، اشاره شده است که نرخ ارز باید بر اساس قوانین اقتصادی و شرایط ویژه امروزی تعیین شود. این توصیه بدان معنی است که باید از تداوم چند نرخی پرهیز شود و نرخ ارز آزاد، ملاک روابط بین بانک مرکزی و صادرکنندگان، قرار گیرد؛ این حرف در جای خود درست است؛ اشاره‌ای به تبعات منفی نظام چند نرخی ارز کرده است اما در بخش دیگر نامه خواسته شده که نرخ سود بانکی برای واحدهای آنان کاهش یابد.