در اولین نشست «فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم» چه گذشت؟ «روزنامه دریایی سرآمد» گزارش می‌دهد
جای خالی اقتصاددریا در نشست«فراکسیون گام دوم مجلس»!
رضایی: نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم
گروه راهبردی - فیروز اسماعیلی- همانطور که دانید بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از اسناد مهم نظام و رهبری در تاریخ انقلاب است با گریزی به بیانیه گام دوم انقلاب در می یابیم که کلیدواژه مهم آن مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است ایشان از نظریه نظام انقلابی صحبت می‌کنند؛ طبق این نظریه باید تحولات در درون نظام صورت بگیرد یعنی با تشکیل انقلاب و تشکیل نهاد دولت باید نهاد دولت یعنی حکمرانی به خصوص در بُعد اقتصادی درست شود. در همین رابطه به صراحت در این سند در قالب سند چشم انداز ۱۴۲۴ که برای گام دوم و چهل ساله آینده انقلاب اسلامی تدوین شده است، جایگاه ویژه ای برای پیوند ساختاری اقتصاد کشور با «توسعه دریامحور» یا همان اقتصاد دریاپایه تعیین و هدفگذاری شده است.
به این نکته دقت کنید: «جایگاه ویژه پیوند ساختاری اقتصاد کشور با «توسعه دریامحور» و هدفگاری برای آن».
حالا و درست چند روز از معارفه یا همان مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم فراکسیونی تحت عنوان «فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم» با حضور اعضای خود و منتخبین مردمدر ملس دوازدهم و محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مجموعه سرچشمه تهران نشست برگزار کرده است و در این نشست مهم که می‌بایست به مهمترین رکن از راهبردهای اقتصادی نظام یعنی اقتصاددریامحور در این سند تاکید کنند. حتی اشاره ای به آن مهم نشده است.
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در ذیل این گزارش سخنان طرح شده که به نظر می رسد دغدغه های اصلی آن ها در این نشست است را عینا منتشر می کنیم:
«محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در این نشست که نخستین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی در مجلس دوازدهم است اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب، بسیار مهم است که از جوانان انقلابی مجلس بابت پیگیری و توجه به این بیانیه قدردانی می‌کنیم.
وی در این باره افزود: موضوع این بیانیه درباره آینده کشور است و جوانان باید نسبت به این بیانیه، بیش از دیگران احساس مسؤولیت داشته باشند.
رضایی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انسجام زیادی دارد؛ در این بیانیه با شجاعت آمده است که نظام جمهوری اسلامی ایران خودش را برای اصلاحات البته درون نظام و تقویت‌های روزافزون
آماده کرده است. فصل به فصل این بیانیه از انسجام برخوردار است.
ما نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: ما نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. چرا تصدی‌گری از ادارات گرفته نمی‌شود؟ مجلس باید در زمینه گرفتن تصدی‌گری‌ها از دولت و مشارکت مردم در اقتصاد تلاش و پیگیری کند.
رضایی در ادامه تاکید کرد: جوانان انقلابی مجلس بررسی کنند که چه خلأها و شکاف‌های قانونی برای مشارکت مردم در عرصه اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود دارد. تمرکزگرایی به این معناست که سرپنجه‌های دولت مثل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات کافی ندارند و تمرکز در وزارتخانه‌ها شده است و بعضا هم مجلسی‌ها این وضعیت را تشدید می‌کنند.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اضافه کرد: ما در مجلس به روحیه انقلابی نیاز داریم که از ذی‌نفع‌بودن خود بگذرد و اختیارات را به استان‌ها ببرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ناهماهنگی‌های ساختاری در عرصه اقتصادی وجود دارد و شاهد تعدد شوراها هستیم؛ در حالی که هیات‌هایی در دولت و کمیسیون‌های مربوط به دولت داریم.
رضایی ادامه داد: باید این ناهماهنگی ساختاری در عرصه اقتصادی رفع شود که انتظار می‌رود مجلس آینده این ساختارها را اصلاح کند تا کارآمدی کشور و بهره‌وری بالا رود، در غیر این صورت و اگر تصدی‌گری و تمرکزگرایی و ناهماهنگی باشد، رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین خواهد بود.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به وظایف این شورا، گفت: یکی از وظایف این شورا رسیدگی به مسایل اضطراری کشور است که فرصت قانون‌گذاری آنی برای آن نیست؛ لذا زمان برای برخی تصمیم‌گیری‌های این شورا زیر یک سال است.
رضایی تاکید کرد: شورایعالی درباره موارد فوری و اضطراری تصمیم‌گیری می‌کند که اگر به موقع تصمیم‌گیری نشود، به کشور آسیب می‌زند.
وی اظهار کرد: باید ساختار بودجه کشور اصلاح شود؛ منتها به دلیل اینکه سه قوه ذی‌نفع این ساختار هستند، هیچ وقت حل‌وفصل نمی‌شود؛ لذا در برنامه هفتم توسعه چند حکم برای اصلاح ساختار بودجه آمد و در شورایعالی اقتصادی نهایی شده و مجلس هم تغییر کمی درباره آن اعمال کرد.
رضایی گفت: شورایعالی اقتصادی برای سرعت‌بخشیدن به امور کشور و بالابردن کارآمدی است و هدف دیگری ندارد و مجرای اصلی مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره تعامل این هیات با مجلس، گفت: در مجلس یازدهم تعامل هیات‌عالی نظارت با مجلس بهتر و تقویت شد.
وی ادامه داد: این تعامل بستگی به حضور نمایندگان در جلسات هیأت‌عالی نظارت مجمع و کمیسیون‌های آن دارد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به طور جدی در کمیسیون‌های هیات عالی شرکت کرده و با هیات‌عالی نظارت ارتباط داشته باشند.
مصطفی طاهری: ظرفیت معدن بسیار زیاد است در حقوق دولتی باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری شود
در این نشست، «مصطفی طاهری» رییس کمیسیون صنایع و معادن و صنایع مجلس اظهار کرد: در صنایع پتروشیمی اولویت، زنجیره است و هر زنجیره که افزایش داده شود سبب ارزش افزوده می‌شود.
وی درباره وضعیت معادن هم گفت: ظرفیت معدن بسیار زیاد است و در حقوق دولتی باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری شود تا برای نسل‌های بعدی هم معادن کشور قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.
محمدبیگی: با جدایی موضوع زنان از خانواده، از شاخص‌های اسلامی دور خواهیم شد
در ادامه این نشست، «فاطمه محمدبیگی» رییس فراکسیون جمعیت مجلس یازدهم، اظهار کرد: در موضوع سلامت در دهه ۹۰ به جای افزایش، سهم سلامت از بودجه‌های کشور کاهش یافت و قرار بود موضوع سهم سلامت مردم از جیب کمتر شود اما این اتفاق نیافتاده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج در این مجلس افزایش یافت که ۹ هزار میلیارد تومان اکنون در بودجه گنجانده شده است.
محمدبیگی تاکید کرد: البته در مجلس دوازدهم ضروری است درباره طب سنتی و موضوع محیط زیست فعالیت بیشتری شود.
رییس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس یازدهم تاکید کرد: سالانه یک تا یک و نیم درصد به جمعیت سالمند کشور اضافه می‌شود و در مجلس یازدهم موضوع قانون جمعیت و خانواده را نهایی کردیم اما از آنجا که چالش جمعیت در کشور بسیار جدی است، باید فراکسیون جمعیت فعالیت خود را در مجلس دوازدهم به صورت جدی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اگر موضوع زنان را از خانواده جدا کنیم، به چالش لیبرالی و دورشدن از شاخص‌های نظام اسلامی خواهیم رسید.
زنگنه: نمایندگان جوان مجلس یازدهم دنبال سهم‌خواهی نبودند
همچنین در ادامه این نشست، «محسن زنگنه» رییس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی که ساختار سبب تحول می‌شود، در مجلس این افراد هستند که سبب تحول خواهند شد و در دوره‌های مختلف هم دیدیم که یک نماینده به تنهایی اتفاقات بزرگی را در کشور رقم زده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بین تعارض منافع صنفی، جغرافیایی و سیاسی گاهی بر کار مجلس سایه می‌افکند که شاید کار را از مسیر خود خارج کند.
زنگنه گفت: اگر جمع‌هایی شکل بگیرد که مسیر را تغییر دهند، سبب اتفاق‌های خوب خواهند شد که در مجلس یازدهم از طریق همین فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها به ویژه جوانان مجلس این هدف محقق شد چراکه نمایندگان جوان مجلس یازدهم درگیر لابی‌ها و برخی سهم‌خواهی‌ها نبودند.
وی متذکر شد: در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، قانون حمایت از زنان و خانواده، اصلاح ساختار بودجه و دیگر قوانین مصوب ردپای جوانان دیده می‌شود.
طغیانی: بی‌انضباطی‌های مالی دولت و مجلس «عامل اصلی تورم» در کشور است
همچنین «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این نشست اظهار کرد: در مجلس یازدهم اقدامات و تلاش‌های زیادی برای تصویب طرح‌ها و لوایح حمایتی و توسعه‌ای صورت می‌گیرد اما سوال این است که آیا امکانات لازم برای تحقق این طرح‌های توسعه‌ای که در مجلس مصوب می‌کنیم داریم یا خیر.
وی افزود: سال گذشته ما در بودجه سنواتی، ۶۳۰ همت برای هدفمندی گذاشتیم که بالای ۷۰۰ همت هزینه شده و حدود ۴۰۰ همت آن محقق شده است؛ یعنی بودجه ما با هزینه‌ها و درآمدها هیچ سنخیتی ندارد که خروجی این عدم تطابق، کسری بودجه قابل توجه بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور مثال ما برای اینکه تکالیف قانون هدفمندی را انجام دهیم، ظرفیت محدودی داریم. یا باید درآمدها از طریق مالیات باشد، یا باید از طریق واگذاری دارایی‌های دولت که همان فروش نفت و محصولات معدنی باشد یا باید از طریق فروش اوراق یا همان بدهی باشد اما در عین حال می‌خواهیم با این ظرفیت محدود همه کار کنیم.
وی گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی مجلس این است که مطالبه غیر قابل اجرایی را بر دولت بار نکند چراکه عامل تورم و کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های مالی دولت و مجلس است.
طغیانی گفت: بنابراین بحث انضباط در دولت چه از حیث منابع و چه از حیث مصارف یکی از بحث‌های مهم برای مجلس است که باید تمرکز جدی روی آن داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در تمام دنیا درآمدهای مالیاتی است که صرف کارهای رفاهی و تامین اجتماعی می‌شود اما ما نه تنها نفت می‌فروشیم تا رفاهیات را تامین کنیم، بلکه در حال ایجاد تورم هستیم تا امور رفاهی را ایجاد کنیم که این روند باید در مجلس آینده اصلاح شود.
بابایی کارنامی: باید اصلاح ساختار صندوق تامین اجتماعی
را در مجلس آینده دنبال کنیم
«علی بابایی کارنامی» رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، گفت: مجلس یازدهم اقدامات مهمی را انجام داد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از این اقدامات بود.
وی افزود: ما باید اصلاح ساختار صندوق تامین اجتماعی را در مجلس آینده دنبال کنیم. امنیت شغلی کارگران و کارمندان بسیار مهم است که در مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان را دنبال کردیم و باید این طرح را به جمع‌بندی برسانیم.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قوانین ابتدای کار است و باید بر اجرای آن هم نظارت کنیم. بحث بیمه پایه و سلامت کارگران بسیار مهم است و باید به خوبی دنبال شود.
باقرزاده: مجلس بعدی باید پیگیر قانون حمایت از معلولان باشد
در ادامه این نشست، «علی‌اصغر باقرزاده» نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی دارد. تنوع موضوعات در این کمیسیون مهم، بسیار زیاد است و به جز بهداشت و درمان، شامل مواردی نظیر سازمان بهزیستی کشور هلال احمر هم است.
وی ادامه داد: در این کمیسیون، قدم‌های رو به جلویی در مجلس یازدهم برداشتیم؛ نزدیک به رایگان شدن هزینه ناباروری و در نظر گرفتن صندوقی برای بیماران صعب‌العلاج از جمله این اقدامات بوده است.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: البته در برخی جاها مثل قانون حمایت از معلولان به خوبی عمل نکردیم که این موارد باید در مجلس بعدی پیگیری شود. اگر قوانینی که در حوزه سلامت تصویب شده به خوبی اجرایی شود، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
باقرزاده گفت: تعارض منافع، مشکلات زیادی را در حوزه سلامت ایجاد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی مهم است اما نباید فقط هزینه آموزش پزشک را دهیم اما به این نکته توجه نکنیم که بسیاری از آنان به دلیل حقوق کم حاضر به کار کردن در شهرستان‌ها نیستند.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: باید هر دو موضوع در کنار هم دیده شود؛ ما به قانون جدید در حوزه سلامت نیاز نداریم و باید در بحث نظارتی اقدامات جدی کنیم.
متفکرآزاد: فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی
در ادامه روح الله متفکرآزاد در این نشست اظهار کرد: فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی و خروجی صحن نیازمند رأی جمع نمایندگان است و مجلس یازدهم در حوزه دانش بنیان با رأی جمعی که از ترکیب جوانان و با تجربه ها تشکیل شد، قوانین ارزنده‌ای از جمله در حوزه دانش بنیان مصوب کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در حوزه دانش بنیان یک قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شد که ۴ تا ۵ هزار شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفت و پایه ارتقای شرکت های دانش بنیان شد.
متفکرآزاد بیان کرد: طرح جهش دانش بنیان نیز در مجلس یازدهم شکل گرفت و به تصویب رسید و دولت کار اجرایی آن را آغاز کرد و این قانون به نحوی بود که در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرکت های بزرگ دانش بنیان با توجه به این قانون ایجاد شدند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه تبیین شد، تا اعتبارات قابل انتقال در این حوزه انجام شود و معافیت های مالیاتی در این حوزه شکل گرفت. همچنین در حوزه علوم انسانی، مجلس یازدهم ایجاد اندیشکده هایی را ریل گذاری کرد و امیدواریم در مجلس دوازدهم این رویه ادامه یابد.
پ.ن. روزنامه دریایی اقتصادسرآمد:
امید می رود در نشست های بعدی فراکسیون گام دوم انقلاب در مجلس دوازدهم یکی از دغدغه های جدی و مهم این مرزوبوم یعنی توجه به مقوله اقتصاددریامحور که از تاکیدات مهم رهبری معظم انقلاب است را مورد توجه و تاکیدشان قرار دهند چراکه اگر این موضوع مهم نبود حضرت آیت الله خامنه ای از بی توجهی مسئولان به دریا گلایه نمی‌کرد اگر این موضوع مهم نبود، ایشان 18 آبان 1402 سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ نمی کردند.
اعضای محترم «فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم» لطفا بدانید و بخوانید که: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بنابراین؛ اقتصاددریامهم است، مهم است، مهم است.
گروه راهبردی - فیروز اسماعیلی- همانطور که دانید بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از اسناد مهم نظام و رهبری در تاریخ انقلاب است با گریزی به بیانیه گام دوم انقلاب در می یابیم که کلیدواژه مهم آن مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است ایشان از نظریه نظام انقلابی صحبت می‌کنند؛ طبق این نظریه باید تحولات در درون نظام صورت بگیرد یعنی با تشکیل انقلاب و تشکیل نهاد دولت باید نهاد دولت یعنی حکمرانی به خصوص در بُعد اقتصادی درست شود. در همین رابطه به صراحت در این سند در قالب سند چشم انداز ۱۴۲۴ که برای گام دوم و چهل ساله آینده انقلاب اسلامی تدوین شده است، جایگاه ویژه ای برای پیوند ساختاری اقتصاد کشور با «توسعه دریامحور» یا همان اقتصاد دریاپایه تعیین و هدفگذاری شده است.
به این نکته دقت کنید: «جایگاه ویژه پیوند ساختاری اقتصاد کشور با «توسعه دریامحور» و هدفگاری برای آن».
حالا و درست چند روز از معارفه یا همان مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم فراکسیونی تحت عنوان «فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم» با حضور اعضای خود و منتخبین مردمدر ملس دوازدهم و محسن رضایی دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در مجموعه سرچشمه تهران نشست برگزار کرده است و در این نشست مهم که می‌بایست به مهمترین رکن از راهبردهای اقتصادی نظام یعنی اقتصاددریامحور در این سند تاکید کنند. حتی اشاره ای به آن مهم نشده است.
ما در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد در ذیل این گزارش سخنان طرح شده که به نظر می رسد دغدغه های اصلی آن ها در این نشست است را عینا منتشر می کنیم:
«محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در این نشست که نخستین نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی در مجلس دوازدهم است اظهار کرد: بیانیه گام دوم انقلاب، بسیار مهم است که از جوانان انقلابی مجلس بابت پیگیری و توجه به این بیانیه قدردانی می‌کنیم.
وی در این باره افزود: موضوع این بیانیه درباره آینده کشور است و جوانان باید نسبت به این بیانیه، بیش از دیگران احساس مسؤولیت داشته باشند.
رضایی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انسجام زیادی دارد؛ در این بیانیه با شجاعت آمده است که نظام جمهوری اسلامی ایران خودش را برای اصلاحات البته درون نظام و تقویت‌های روزافزون
آماده کرده است. فصل به فصل این بیانیه از انسجام برخوردار است.
ما نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کرد: ما نیازمند تحول جدی در حکمرانی اقتصادی کشور هستیم. چرا تصدی‌گری از ادارات گرفته نمی‌شود؟ مجلس باید در زمینه گرفتن تصدی‌گری‌ها از دولت و مشارکت مردم در اقتصاد تلاش و پیگیری کند.
رضایی در ادامه تاکید کرد: جوانان انقلابی مجلس بررسی کنند که چه خلأها و شکاف‌های قانونی برای مشارکت مردم در عرصه اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت وجود دارد. تمرکزگرایی به این معناست که سرپنجه‌های دولت مثل فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اختیارات کافی ندارند و تمرکز در وزارتخانه‌ها شده است و بعضا هم مجلسی‌ها این وضعیت را تشدید می‌کنند.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اضافه کرد: ما در مجلس به روحیه انقلابی نیاز داریم که از ذی‌نفع‌بودن خود بگذرد و اختیارات را به استان‌ها ببرند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ناهماهنگی‌های ساختاری در عرصه اقتصادی وجود دارد و شاهد تعدد شوراها هستیم؛ در حالی که هیات‌هایی در دولت و کمیسیون‌های مربوط به دولت داریم.
رضایی ادامه داد: باید این ناهماهنگی ساختاری در عرصه اقتصادی رفع شود که انتظار می‌رود مجلس آینده این ساختارها را اصلاح کند تا کارآمدی کشور و بهره‌وری بالا رود، در غیر این صورت و اگر تصدی‌گری و تمرکزگرایی و ناهماهنگی باشد، رشد اقتصادی و بهره‌وری پایین خواهد بود.
دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به وظایف این شورا، گفت: یکی از وظایف این شورا رسیدگی به مسایل اضطراری کشور است که فرصت قانون‌گذاری آنی برای آن نیست؛ لذا زمان برای برخی تصمیم‌گیری‌های این شورا زیر یک سال است.
رضایی تاکید کرد: شورایعالی درباره موارد فوری و اضطراری تصمیم‌گیری می‌کند که اگر به موقع تصمیم‌گیری نشود، به کشور آسیب می‌زند.
وی اظهار کرد: باید ساختار بودجه کشور اصلاح شود؛ منتها به دلیل اینکه سه قوه ذی‌نفع این ساختار هستند، هیچ وقت حل‌وفصل نمی‌شود؛ لذا در برنامه هفتم توسعه چند حکم برای اصلاح ساختار بودجه آمد و در شورایعالی اقتصادی نهایی شده و مجلس هم تغییر کمی درباره آن اعمال کرد.
رضایی گفت: شورایعالی اقتصادی برای سرعت‌بخشیدن به امور کشور و بالابردن کارآمدی است و هدف دیگری ندارد و مجرای اصلی مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
عضو هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه درباره تعامل این هیات با مجلس، گفت: در مجلس یازدهم تعامل هیات‌عالی نظارت با مجلس بهتر و تقویت شد.
وی ادامه داد: این تعامل بستگی به حضور نمایندگان در جلسات هیأت‌عالی نظارت مجمع و کمیسیون‌های آن دارد؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به طور جدی در کمیسیون‌های هیات عالی شرکت کرده و با هیات‌عالی نظارت ارتباط داشته باشند.
مصطفی طاهری: ظرفیت معدن بسیار زیاد است در حقوق دولتی باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری شود
در این نشست، «مصطفی طاهری» رییس کمیسیون صنایع و معادن و صنایع مجلس اظهار کرد: در صنایع پتروشیمی اولویت، زنجیره است و هر زنجیره که افزایش داده شود سبب ارزش افزوده می‌شود.
وی درباره وضعیت معادن هم گفت: ظرفیت معدن بسیار زیاد است و در حقوق دولتی باید حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری شود تا برای نسل‌های بعدی هم معادن کشور قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.
محمدبیگی: با جدایی موضوع زنان از خانواده، از شاخص‌های اسلامی دور خواهیم شد
در ادامه این نشست، «فاطمه محمدبیگی» رییس فراکسیون جمعیت مجلس یازدهم، اظهار کرد: در موضوع سلامت در دهه ۹۰ به جای افزایش، سهم سلامت از بودجه‌های کشور کاهش یافت و قرار بود موضوع سهم سلامت مردم از جیب کمتر شود اما این اتفاق نیافتاده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج در این مجلس افزایش یافت که ۹ هزار میلیارد تومان اکنون در بودجه گنجانده شده است.
محمدبیگی تاکید کرد: البته در مجلس دوازدهم ضروری است درباره طب سنتی و موضوع محیط زیست فعالیت بیشتری شود.
رییس فراکسیون جمعیت و خانواده مجلس یازدهم تاکید کرد: سالانه یک تا یک و نیم درصد به جمعیت سالمند کشور اضافه می‌شود و در مجلس یازدهم موضوع قانون جمعیت و خانواده را نهایی کردیم اما از آنجا که چالش جمعیت در کشور بسیار جدی است، باید فراکسیون جمعیت فعالیت خود را در مجلس دوازدهم به صورت جدی پیگیری کند.
وی تصریح کرد: اگر موضوع زنان را از خانواده جدا کنیم، به چالش لیبرالی و دورشدن از شاخص‌های نظام اسلامی خواهیم رسید.
زنگنه: نمایندگان جوان مجلس یازدهم دنبال سهم‌خواهی نبودند
همچنین در ادامه این نشست، «محسن زنگنه» رییس فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس اظهار کرد: در دستگاه‌های اجرایی که ساختار سبب تحول می‌شود، در مجلس این افراد هستند که سبب تحول خواهند شد و در دوره‌های مختلف هم دیدیم که یک نماینده به تنهایی اتفاقات بزرگی را در کشور رقم زده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی افزود: در این بین تعارض منافع صنفی، جغرافیایی و سیاسی گاهی بر کار مجلس سایه می‌افکند که شاید کار را از مسیر خود خارج کند.
زنگنه گفت: اگر جمع‌هایی شکل بگیرد که مسیر را تغییر دهند، سبب اتفاق‌های خوب خواهند شد که در مجلس یازدهم از طریق همین فراکسیون‌ها و کمیسیون‌ها به ویژه جوانان مجلس این هدف محقق شد چراکه نمایندگان جوان مجلس یازدهم درگیر لابی‌ها و برخی سهم‌خواهی‌ها نبودند.
وی متذکر شد: در موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، قانون حمایت از زنان و خانواده، اصلاح ساختار بودجه و دیگر قوانین مصوب ردپای جوانان دیده می‌شود.
طغیانی: بی‌انضباطی‌های مالی دولت و مجلس «عامل اصلی تورم» در کشور است
همچنین «مهدی طغیانی» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه این نشست اظهار کرد: در مجلس یازدهم اقدامات و تلاش‌های زیادی برای تصویب طرح‌ها و لوایح حمایتی و توسعه‌ای صورت می‌گیرد اما سوال این است که آیا امکانات لازم برای تحقق این طرح‌های توسعه‌ای که در مجلس مصوب می‌کنیم داریم یا خیر.
وی افزود: سال گذشته ما در بودجه سنواتی، ۶۳۰ همت برای هدفمندی گذاشتیم که بالای ۷۰۰ همت هزینه شده و حدود ۴۰۰ همت آن محقق شده است؛ یعنی بودجه ما با هزینه‌ها و درآمدها هیچ سنخیتی ندارد که خروجی این عدم تطابق، کسری بودجه قابل توجه بوده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور مثال ما برای اینکه تکالیف قانون هدفمندی را انجام دهیم، ظرفیت محدودی داریم. یا باید درآمدها از طریق مالیات باشد، یا باید از طریق واگذاری دارایی‌های دولت که همان فروش نفت و محصولات معدنی باشد یا باید از طریق فروش اوراق یا همان بدهی باشد اما در عین حال می‌خواهیم با این ظرفیت محدود همه کار کنیم.
وی گفت: یکی از ماموریت‌های اصلی مجلس این است که مطالبه غیر قابل اجرایی را بر دولت بار نکند چراکه عامل تورم و کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های مالی دولت و مجلس است.
طغیانی گفت: بنابراین بحث انضباط در دولت چه از حیث منابع و چه از حیث مصارف یکی از بحث‌های مهم برای مجلس است که باید تمرکز جدی روی آن داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در تمام دنیا درآمدهای مالیاتی است که صرف کارهای رفاهی و تامین اجتماعی می‌شود اما ما نه تنها نفت می‌فروشیم تا رفاهیات را تامین کنیم، بلکه در حال ایجاد تورم هستیم تا امور رفاهی را ایجاد کنیم که این روند باید در مجلس آینده اصلاح شود.
بابایی کارنامی: باید اصلاح ساختار صندوق تامین اجتماعی
را در مجلس آینده دنبال کنیم
«علی بابایی کارنامی» رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، گفت: مجلس یازدهم اقدامات مهمی را انجام داد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از این اقدامات بود.
وی افزود: ما باید اصلاح ساختار صندوق تامین اجتماعی را در مجلس آینده دنبال کنیم. امنیت شغلی کارگران و کارمندان بسیار مهم است که در مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان را دنبال کردیم و باید این طرح را به جمع‌بندی برسانیم.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تصویب قوانین ابتدای کار است و باید بر اجرای آن هم نظارت کنیم. بحث بیمه پایه و سلامت کارگران بسیار مهم است و باید به خوبی دنبال شود.
باقرزاده: مجلس بعدی باید پیگیر قانون حمایت از معلولان باشد
در ادامه این نشست، «علی‌اصغر باقرزاده» نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی دارد. تنوع موضوعات در این کمیسیون مهم، بسیار زیاد است و به جز بهداشت و درمان، شامل مواردی نظیر سازمان بهزیستی کشور هلال احمر هم است.
وی ادامه داد: در این کمیسیون، قدم‌های رو به جلویی در مجلس یازدهم برداشتیم؛ نزدیک به رایگان شدن هزینه ناباروری و در نظر گرفتن صندوقی برای بیماران صعب‌العلاج از جمله این اقدامات بوده است.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: البته در برخی جاها مثل قانون حمایت از معلولان به خوبی عمل نکردیم که این موارد باید در مجلس بعدی پیگیری شود. اگر قوانینی که در حوزه سلامت تصویب شده به خوبی اجرایی شود، ما هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
باقرزاده گفت: تعارض منافع، مشکلات زیادی را در حوزه سلامت ایجاد کرده است. افزایش ظرفیت پزشکی مهم است اما نباید فقط هزینه آموزش پزشک را دهیم اما به این نکته توجه نکنیم که بسیاری از آنان به دلیل حقوق کم حاضر به کار کردن در شهرستان‌ها نیستند.
نایب‌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره افزود: باید هر دو موضوع در کنار هم دیده شود؛ ما به قانون جدید در حوزه سلامت نیاز نداریم و باید در بحث نظارتی اقدامات جدی کنیم.
متفکرآزاد: فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی
در ادامه روح الله متفکرآزاد در این نشست اظهار کرد: فهم نظارتی مجلس جمعی است نه فردی و خروجی صحن نیازمند رأی جمع نمایندگان است و مجلس یازدهم در حوزه دانش بنیان با رأی جمعی که از ترکیب جوانان و با تجربه ها تشکیل شد، قوانین ارزنده‌ای از جمله در حوزه دانش بنیان مصوب کرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: در حوزه دانش بنیان یک قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شد که ۴ تا ۵ هزار شرکت دانش بنیان در کشور شکل گرفت و پایه ارتقای شرکت های دانش بنیان شد.
متفکرآزاد بیان کرد: طرح جهش دانش بنیان نیز در مجلس یازدهم شکل گرفت و به تصویب رسید و دولت کار اجرایی آن را آغاز کرد و این قانون به نحوی بود که در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: شرکت های بزرگ دانش بنیان با توجه به این قانون ایجاد شدند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه تبیین شد، تا اعتبارات قابل انتقال در این حوزه انجام شود و معافیت های مالیاتی در این حوزه شکل گرفت. همچنین در حوزه علوم انسانی، مجلس یازدهم ایجاد اندیشکده هایی را ریل گذاری کرد و امیدواریم در مجلس دوازدهم این رویه ادامه یابد.
پ.ن. روزنامه دریایی اقتصادسرآمد:
امید می رود در نشست های بعدی فراکسیون گام دوم انقلاب در مجلس دوازدهم یکی از دغدغه های جدی و مهم این مرزوبوم یعنی توجه به مقوله اقتصاددریامحور که از تاکیدات مهم رهبری معظم انقلاب است را مورد توجه و تاکیدشان قرار دهند چراکه اگر این موضوع مهم نبود حضرت آیت الله خامنه ای از بی توجهی مسئولان به دریا گلایه نمی‌کرد اگر این موضوع مهم نبود، ایشان 18 آبان 1402 سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را ابلاغ نمی کردند.
اعضای محترم «فراکسیون گام دوم مجلس دوازدهم» لطفا بدانید و بخوانید که: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
بنابراین؛ اقتصاددریامهم است، مهم است، مهم است.