لزوم تحقق شعارسال در راهبری طرحهای سد و نیروگاههای برق‌آبی
علی اکبر صابری - در سال‌های اخیر در مورد لزوم بهره مندی از پتانسیل و ظرفیت عظیم بخش خصوصی و استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی در راهبری طرحهای بزرگ ملی به خصوص ابرپروژه‌های زیرساختی کشور چون سدها و نیروگاههای برق آبی بسیار گفته و نوشته‌ام. این بار پیام رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر این موضوع، بهانه نگارش سطور حاضر شد. در ابتدا خلاصه فرمایشات ایشان در خصوص مساله تولید و جهش اقتصادی با کمک مردم آمده است:
«اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملّی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهمّ اقتصادی مثل مساله تورّم، مساله اشتغال و مساله ارزش پول ملّی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتّفاق بیفتد امسال و به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال را این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم"
با توجه به محدودیت‌های منابع مالی دولت و لزوم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، قوانین سرمایه گذاری کشور در سال‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده، به نحوی که بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های تعریف شده دولتی در قالب قوانینی همچون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی قانون فیپا، سیاست‌های قانونی اصل 44 و قانون اصلاح الگوی مصرف، از لیست فعالیت‌های مستقیم دولت خارج شده و یا خارج خواهند شد. در سال‌های اخیر و در راستای تسریع در ادامه واگذاری امور اقتصادی و عمرانی دولت به بخش غیر دولتی، ارگان‌ها و سازمانهای تصمیم‌گیر همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، اقداماتی انجام داده اند، ولیکن تا رسیدن به مقصود، راه زیادی در پیش است. واضح است که استفاده از توان بخش خصوصی، امری بایسته بوده و تجارب موفق کشورهای توسعه یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به عنوان رمز موفقیت کشور به خصوص در شرایط نامطلوب اقتصادی موجود باید در دستور کار قوای سه گانه و دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد. لذا حمایت و پشتیانی همه جانبه و عادلانه از بخش خصوصی و اقتصاد مردم محور، عین عقلانیت و خرد است. در این میان، بخش دولتی وظیفه دارد شرایط، مقدمات و تمهیدات لازم را برای ورود بخش خصوصی مهیا کرده و با وضع قوانین مناسب، این نیروی عظیم نهفته را در مسیر اعتلای کشور، به کار گیرد.
طرحهای عمرانی در هر کشور زیربنای رشد، توسعه و توسعه پایدار آن تلقی می‌شوند، سدها و نیروگاههای برق آبی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، این طرح‌ها نقش مهم و غیر قابل انکاری در رشد و شکوفایی اقتصاد دارند. در طرحهای سد و نیروگاههای برق‌آبی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، از وقوع سیلاب‌های مخرب جلوگیری و آب برای مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و خانگی مدیریت و تنظیم می‌شود. با توجه به اقلیم خاص ایران که در منطقه نیمه خشک جهان قرار گرفته، احداث و بهره برداری از سدها و نیروگاههای برق‌آبی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت منابع آب، باید به صورت مستمر در دستور کار اجرایی کشور قرار داشته باشد، زیرا هم در زمان خشکسالی و هم در ادوار ترسالی و وقوع سیلاب می‌توانند اثرات منفی متعدد و گسترده آن دوران را در ابعاد منطقه ای و ملّی مدیریت نمایند. روش مشارکت عمومی و خصوصی و قوانین مرتبط با آن، در طرحهای برق‌آبی نیز در حال آزمایش، استقرار و عملیاتی شدن است، اما همچنان نابالغ و غیر عملیاتی است. این در حالی است که طرحهای حوزه آب و نیروگاههای برق‌آبی به علت امکان بازگشت سرمایه مطمئن از محل فروش محصول، می‌توانند نمونه هایی مناسب و قابل اجرا برای تدوین و بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به استقرار قوانین روش مشارکت عمومی و خصوصی باشند. بنابراین ضروری است این طرحهای کلیدی با راهبری بخش خصوصی یا همان تعاونی ها و مردم، در کمترین زمان ممکن، اجرا و بهره برداری شوند. در این مسیر خطیر، می‌توان پیشنهادهای زیر را برای استقرار هرچه سریعتر و مطلوب‌تر ضوابط و قوانین مرتبط، مطرح کرد:
•اعمال واقعی نگرش برد - برد و توجه منصفانه به مشکلات، معضلات و ریسک‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تدوین تمامی قوانین و ضوابط
•ارائه تسهیلات و مشوّق‌های واقعی، مهیّج و قابل حصول به سرمایه گذاران
•انعقاد قرارداد خرید تضمینی با سرمایه گذاران بر مبنای قیمت‌های واقعی و اجتناب از ابلاغ قیمت‌های غیرواقع و حاکمیتی
•امکان مذاکره سرمایه گذاران با سایر کشورها برای واگذاری امتیاز صادرات
•کاهش دیوان‌سالاری و کاغذبازیهای متداول
•اعلام رسمی و واضح جریمه‌های مرتبط با هر دو بخش خصوصی و دولتی و تشریح روش‌های روشن حقوقی برای اجرایی نمودن آن‌ها
•آموزش کارکنان بخش دولتی برای پوشیدن لباس سرمایه پذیری به جای بازی نقش معمول کارفرمایی
•تبیین و تشریح وظایف شراکت و مشارکت واقعی برای هر دو بخش خصوصی و دولتی
•استفاده از تجارب سایر کشورها در اجرای طرح‌ها با روش مشارکت عمومی و خصوصی
امید است با وضع قوانین، ضوابط و دستورالعملهای منطقی و ترسیم نقشه راهی جامع و مدبّرانه، روش مشارکت عمومی خصوصی، به عنوان روشی ماندگار و تاثیرگذار در رشد و توسعه کشور، به زودی و با همراهی، همگامی و همسویی تمامی بخش‌های مرتبط، استقرار یافته و بخش خصوصی بتواند نقش سازنده خویش در راهبری و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز و سربلند را به شایستگی ایفا نماید.
کارشناس صنعت برق آبی
«اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملّی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهمّ اقتصادی مثل مساله تورّم، مساله اشتغال و مساله ارزش پول ملّی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت. انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتّفاق بیفتد امسال و به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتّفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال را این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم"
با توجه به محدودیت‌های منابع مالی دولت و لزوم واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، قوانین سرمایه گذاری کشور در سال‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده، به نحوی که بخش قابل ملاحظه‌ای از فعالیت‌های تعریف شده دولتی در قالب قوانینی همچون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی قانون فیپا، سیاست‌های قانونی اصل 44 و قانون اصلاح الگوی مصرف، از لیست فعالیت‌های مستقیم دولت خارج شده و یا خارج خواهند شد. در سال‌های اخیر و در راستای تسریع در ادامه واگذاری امور اقتصادی و عمرانی دولت به بخش غیر دولتی، ارگان‌ها و سازمانهای تصمیم‌گیر همچون دولت، مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، اقداماتی انجام داده اند، ولیکن تا رسیدن به مقصود، راه زیادی در پیش است. واضح است که استفاده از توان بخش خصوصی، امری بایسته بوده و تجارب موفق کشورهای توسعه یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به عنوان رمز موفقیت کشور به خصوص در شرایط نامطلوب اقتصادی موجود باید در دستور کار قوای سه گانه و دستگاههای ذی‌ربط قرار گیرد. لذا حمایت و پشتیانی همه جانبه و عادلانه از بخش خصوصی و اقتصاد مردم محور، عین عقلانیت و خرد است. در این میان، بخش دولتی وظیفه دارد شرایط، مقدمات و تمهیدات لازم را برای ورود بخش خصوصی مهیا کرده و با وضع قوانین مناسب، این نیروی عظیم نهفته را در مسیر اعتلای کشور، به کار گیرد.
طرحهای عمرانی در هر کشور زیربنای رشد، توسعه و توسعه پایدار آن تلقی می‌شوند، سدها و نیروگاههای برق آبی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، این طرح‌ها نقش مهم و غیر قابل انکاری در رشد و شکوفایی اقتصاد دارند. در طرحهای سد و نیروگاههای برق‌آبی، علاوه بر تولید انرژی تجدیدپذیر و پاک، از وقوع سیلاب‌های مخرب جلوگیری و آب برای مصارف صنعتی، تجاری، کشاورزی و خانگی مدیریت و تنظیم می‌شود. با توجه به اقلیم خاص ایران که در منطقه نیمه خشک جهان قرار گرفته، احداث و بهره برداری از سدها و نیروگاههای برق‌آبی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت منابع آب، باید به صورت مستمر در دستور کار اجرایی کشور قرار داشته باشد، زیرا هم در زمان خشکسالی و هم در ادوار ترسالی و وقوع سیلاب می‌توانند اثرات منفی متعدد و گسترده آن دوران را در ابعاد منطقه ای و ملّی مدیریت نمایند. روش مشارکت عمومی و خصوصی و قوانین مرتبط با آن، در طرحهای برق‌آبی نیز در حال آزمایش، استقرار و عملیاتی شدن است، اما همچنان نابالغ و غیر عملیاتی است. این در حالی است که طرحهای حوزه آب و نیروگاههای برق‌آبی به علت امکان بازگشت سرمایه مطمئن از محل فروش محصول، می‌توانند نمونه هایی مناسب و قابل اجرا برای تدوین و بررسی چالش‌ها و مشکلات مربوط به استقرار قوانین روش مشارکت عمومی و خصوصی باشند. بنابراین ضروری است این طرحهای کلیدی با راهبری بخش خصوصی یا همان تعاونی ها و مردم، در کمترین زمان ممکن، اجرا و بهره برداری شوند. در این مسیر خطیر، می‌توان پیشنهادهای زیر را برای استقرار هرچه سریعتر و مطلوب‌تر ضوابط و قوانین مرتبط، مطرح کرد:
•اعمال واقعی نگرش برد - برد و توجه منصفانه به مشکلات، معضلات و ریسک‌های هر دو بخش عمومی و خصوصی در تدوین تمامی قوانین و ضوابط
•ارائه تسهیلات و مشوّق‌های واقعی، مهیّج و قابل حصول به سرمایه گذاران
•انعقاد قرارداد خرید تضمینی با سرمایه گذاران بر مبنای قیمت‌های واقعی و اجتناب از ابلاغ قیمت‌های غیرواقع و حاکمیتی
•امکان مذاکره سرمایه گذاران با سایر کشورها برای واگذاری امتیاز صادرات
•کاهش دیوان‌سالاری و کاغذبازیهای متداول
•اعلام رسمی و واضح جریمه‌های مرتبط با هر دو بخش خصوصی و دولتی و تشریح روش‌های روشن حقوقی برای اجرایی نمودن آن‌ها
•آموزش کارکنان بخش دولتی برای پوشیدن لباس سرمایه پذیری به جای بازی نقش معمول کارفرمایی
•تبیین و تشریح وظایف شراکت و مشارکت واقعی برای هر دو بخش خصوصی و دولتی
•استفاده از تجارب سایر کشورها در اجرای طرح‌ها با روش مشارکت عمومی و خصوصی
امید است با وضع قوانین، ضوابط و دستورالعملهای منطقی و ترسیم نقشه راهی جامع و مدبّرانه، روش مشارکت عمومی خصوصی، به عنوان روشی ماندگار و تاثیرگذار در رشد و توسعه کشور، به زودی و با همراهی، همگامی و همسویی تمامی بخش‌های مرتبط، استقرار یافته و بخش خصوصی بتواند نقش سازنده خویش در راهبری و شکوفایی اقتصاد ایران عزیز و سربلند را به شایستگی ایفا نماید.
کارشناس صنعت برق آبی