بررسی راهکارهاي رفع موانع صنعت بانکرینگ ایران در گفت و گو با یک فعال حوزه بانکرینگ:
ضرورت اصلاح و بازنگري تسويه‌های وزارت نفت با شرکت‌هاي بانکرينگ
گروه بانکرینگ - امید اسماعیلی - صنعت بانکرينگ در ایران از مزيت‌هاي اقتصادي زيادي برخوردار است اما این قابلیت بلا استفاده است. سالانه بيش از ۹۰ درصد تجارت بين‌المللي انواع کالاها از طريق دريا انجام مي‌شود و در عرصه کشتيراني حدود ۴۲ درصد از هزينه‌هاي جاري متعلق به تأمين سوخت مورد نياز کشتي‌ها است ،بنابراين ارائه سوخت مورد نياز صنعت کشتيراني يکي از رقابتي‌ترين و در عين حال با ثبات‌ترين بازارهاي اقتصادي در جهان است.
نايب رئيس هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه با اشاره به اینکه بانکرينگ (Bunkering) يا سوخت گيري و سوخت رساني،به عملياتي اطلاق مي شود که در آن يک ايستگاه ساحلي، سوخت مورد نياز براي روشن شدن موتورهاي اصلي و کمکي شناورها را در اختيارشان قرار مي دهد می‌گوید: بانکرينگ اصطلاحي است که براي عمليات سوخت‌رساني به کشتي‌ها و ساير شناورها در دريا به کار مي‌رود. بانکرينگ به مثابه پمپ بنزين دريايي براي خرده فروشي فرآورده‌هاي سنگين پالايشي (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تامين سوخت کشتي‌ها مي‌باشد.
طالب زارع در این رابطه به خبرنگار روزنامه دریایی سرآمد با بیان این که امروزه فعاليت بانکرينگ به يک صنعت تبديل شده است افزود: مجموعه‌هايي ازعمليات نفتي (ذخيره سازي مواد، انتقال و بارگيري درخشکي) و عمليات دريايي (حمل موادنفتي، تحويل به کشتي هاي عبوري) و در کنار آن ارائه خدمات جانبي گسترده ديگري به کشتي‌ها را در بر مي‌گيرد که جملگي آن‌ها موجبات رونق و شکوفايي بنادر يک کشور را ازجهات مختلف فراهم مي‌آورد.
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه ادامه داد: سه بخش اصلي انجام عمليات بانکرینگ شامل 1-شناور تحويل دهنده سوخت، «شناوري است که نفت سوخت را منحصراً با هدف تحويل به شناور ديگر به منظور احتراق در شناور تحويل گيرنده، حمل مي‌نمايد» 2-شناور تحويل گيرنده سوخت: «شناوري است که نفت سوخت را منحصراً با هدف احتراق در موتورهاي خود تحويل مي‌گيرد». 3-ايستگاه ساحلي سوخت رساني: به معني هرگونه تاسيسات ثابت يا متحرک از جمله مخازن، خطوط لوله، واگن حمل فرآورده ريلي وکاميون هاي نفتکش مي‌باشد که به منظور سوخت رساني به شناورها در ساحل ايجاد شده يا استفاده مي‌گردند.
زارع با بیان این مطلب که سوخت‌رساني دريايي، ظرف بسيار خوبي در اختيار ديگر فعالان اقتصادي جهت بهره‌گيري از فرصت ارائه خدمات جانبي به کشتي‌هاي پهلو گرفته در بنادر سوخت‌رسان فراهم مي‌نمايد. گفت: حجم بازار خدمات جانبي صنعت بانکرينگ منطقه حدود ۱۵درصد بازار بانکرينگ را در برگرفته و شامل موارد متعددي مي باشد: «تامين آذوقه - تامين آب آشاميدني - خدمات تعويض خدمه کشتي - خدمات پشتيباني فني- خدمات بازرسي فني کشتي ها - تهيه قطعات يدکي موردنيازکشتي ها - خدمات پزشکي: هرکشتي باتوجه به کلاس خود ، نيازهاي پزشکي متقاوتي دارد- تامين روغن وروان کننده هاي موتورکشتي ها - وسائل ايمني خدمه کشتي - جمع آوري پسماندها و زباله هاي کشتي ها».
وی اضافه کرد: اهميت اين صنعت در خلق ارزشي است که نسبت به فروش عمده فرآورده دارد: «بانکرينگ يا خرده فروشي سوخت دريايي در يک ساختار حقوقي و رسمي علاوه بر تحصيل درآمد ارزي براي کشور،توسعه سرمايه گذاري در سرزمين اصلي و ناوگان دريايي، اشتغالزايي پايدار، زايش هاي اقتصادي، ايجاد ارزش افزوده، افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش قدرت حاکميتي کشور، تثبيت جمعيت مرزنشين و نيز پيش گيري ازقاچاق سوخت را به دنبال دارد».
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه در باره معضل اصلي پيش روي صنعت بانکرينگ می‌گوید: کشور ايران علي‌رغم وجود منابع عظيم و توليد و صدور گسترده فرآورده‌هاي نفتي و نيز قرار گرفتن در مسير اصلي عبور و مرور بين‌المللي کشتي‌ها از طريق مرزهاي آبي کشور تاکنون توجه کافي و تحصيل سهم مناسب از بازار منطقه اي اين صنعت را نداشته‌است. اگرچه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ جايـگاه ايران در اين صنعت در منطقه خليج‌فارس اندکي ارتقاء يافته و به سهم مناسبي از بازار منطقه رسيد.
زارع افزود: در پايان سال ۱۳۹۵ به دليل شرايط نابرابر رقابتي در منطقه خليج‌فارس و بي ثباتي قوانين و مقررات داخلي دستگاه‌هاي اجرايي متولي و عدم تمکين به تکاليف قانوني ونيز محدوديت‌هاي شديد بانکي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي ايران از سوي ديگر، به‌شدت اين صنعت را تحت تاثير قرارداد به‌نحوي‌که ميزان بانکرينگ ايران با رشد منفي ۶۰ درصد به کمتر از ۱۰درصدتنزل يافت و عملاً نهادها و سازمان هاي متولي توسعه و ارتقاء صنعت بانکرينگ کشور قادر به ايجاد سيستمي منظم ،باثبات و رو به رشد براي اين صنعت نبوده‌اند.
وی گفت: به نظر مي‌رسد با الزام آور شدن اجراي مقررات سازمان بين المللي دريانوردي(IMO) مبني بر ضرورت مصرف سوخت کم سولفور کشتي‌ها (سولفور نيم درصد)، اين وضعيت براي صنعت بانکرينگ ايران(با توجه به توليد بسيار اندک نفت کوره با سولفور نيم درصد پالايشگاه هاي نفت ايران)،بسيار وخيم تر و بحراني تر خواهد شد.
شرايط معاملات بين المللي براي شرکت‌هاي ايراني فعال در صنعت بانکرينگ غیرممکن است
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه راهکارهاي عملي تاثيرگذار را حمايت و پشتيباني سازمان‌هاي متولي از جمله وزارت نفت و سازمان بنادر و دريانوردي در جهت تکميل زنجيره ارزش و تامين شرکت هاي سرمايه گذار در بنادر بازرگاني کشور عنوان کرد و گفت:
به دليل مشکلات ناشي از تحريم‌هاي بين المللي و بعضا يک جانبه قدرت هاي اقتصادي و در نتيجه سختي شرايط معاملات بين المللي براي شرکت‌هاي ايراني فعال در صنعت بانکرينگ و تطويل زمان‌هاي نقل و انتقال وجوه ارزي، مدت زمان تسويه محمولات برداشتي توسط شرکت‌هاي بانکرينگ مي تواند مورد اصلاح وبازنگري قرار گيرد.
نظر به مشکل ساختاري در هدايت، راهبري و روان سازي قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت بانکرينگ، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي اصلي هدايت، راهبري، نظارت و هماهنگ کننده دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع صنعت بانکرينگ (شرکت ملي نفت و واحدهاي تابعه، گمرک، استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و ...) پيشنهاد مي‌شود و کليه دستگاه‌هاي اجرايي موصوف نيزموظف به همکاري و هماهنگي با اين سازمان باشند.
به منظور تقسيم کار مشخص و يکپارچگي مراکز تصميم گيري، سازمان بنادر و دريانوردي بعنوان متولي ارزيابي و صدور مجوز فعاليت بانکرينگ به شرکت هاي متقاضي تعيين و شرکت ملي نفت ملزم به تخصيص سهميه سوخت مناسب بر اساس مجوز هاي صادره سازمان بنادر به شرکت هاي بانکر ايراني گردد.
نايب رئيس هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه با اشاره به اینکه بانکرينگ (Bunkering) يا سوخت گيري و سوخت رساني،به عملياتي اطلاق مي شود که در آن يک ايستگاه ساحلي، سوخت مورد نياز براي روشن شدن موتورهاي اصلي و کمکي شناورها را در اختيارشان قرار مي دهد می‌گوید: بانکرينگ اصطلاحي است که براي عمليات سوخت‌رساني به کشتي‌ها و ساير شناورها در دريا به کار مي‌رود. بانکرينگ به مثابه پمپ بنزين دريايي براي خرده فروشي فرآورده‌هاي سنگين پالايشي (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تامين سوخت کشتي‌ها مي‌باشد.
طالب زارع در این رابطه به خبرنگار روزنامه دریایی سرآمد با بیان این که امروزه فعاليت بانکرينگ به يک صنعت تبديل شده است افزود: مجموعه‌هايي ازعمليات نفتي (ذخيره سازي مواد، انتقال و بارگيري درخشکي) و عمليات دريايي (حمل موادنفتي، تحويل به کشتي هاي عبوري) و در کنار آن ارائه خدمات جانبي گسترده ديگري به کشتي‌ها را در بر مي‌گيرد که جملگي آن‌ها موجبات رونق و شکوفايي بنادر يک کشور را ازجهات مختلف فراهم مي‌آورد.
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه ادامه داد: سه بخش اصلي انجام عمليات بانکرینگ شامل 1-شناور تحويل دهنده سوخت، «شناوري است که نفت سوخت را منحصراً با هدف تحويل به شناور ديگر به منظور احتراق در شناور تحويل گيرنده، حمل مي‌نمايد» 2-شناور تحويل گيرنده سوخت: «شناوري است که نفت سوخت را منحصراً با هدف احتراق در موتورهاي خود تحويل مي‌گيرد». 3-ايستگاه ساحلي سوخت رساني: به معني هرگونه تاسيسات ثابت يا متحرک از جمله مخازن، خطوط لوله، واگن حمل فرآورده ريلي وکاميون هاي نفتکش مي‌باشد که به منظور سوخت رساني به شناورها در ساحل ايجاد شده يا استفاده مي‌گردند.
زارع با بیان این مطلب که سوخت‌رساني دريايي، ظرف بسيار خوبي در اختيار ديگر فعالان اقتصادي جهت بهره‌گيري از فرصت ارائه خدمات جانبي به کشتي‌هاي پهلو گرفته در بنادر سوخت‌رسان فراهم مي‌نمايد. گفت: حجم بازار خدمات جانبي صنعت بانکرينگ منطقه حدود ۱۵درصد بازار بانکرينگ را در برگرفته و شامل موارد متعددي مي باشد: «تامين آذوقه - تامين آب آشاميدني - خدمات تعويض خدمه کشتي - خدمات پشتيباني فني- خدمات بازرسي فني کشتي ها - تهيه قطعات يدکي موردنيازکشتي ها - خدمات پزشکي: هرکشتي باتوجه به کلاس خود ، نيازهاي پزشکي متقاوتي دارد- تامين روغن وروان کننده هاي موتورکشتي ها - وسائل ايمني خدمه کشتي - جمع آوري پسماندها و زباله هاي کشتي ها».
وی اضافه کرد: اهميت اين صنعت در خلق ارزشي است که نسبت به فروش عمده فرآورده دارد: «بانکرينگ يا خرده فروشي سوخت دريايي در يک ساختار حقوقي و رسمي علاوه بر تحصيل درآمد ارزي براي کشور،توسعه سرمايه گذاري در سرزمين اصلي و ناوگان دريايي، اشتغالزايي پايدار، زايش هاي اقتصادي، ايجاد ارزش افزوده، افزايش توليد ناخالص ملي، افزايش قدرت حاکميتي کشور، تثبيت جمعيت مرزنشين و نيز پيش گيري ازقاچاق سوخت را به دنبال دارد».
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه در باره معضل اصلي پيش روي صنعت بانکرينگ می‌گوید: کشور ايران علي‌رغم وجود منابع عظيم و توليد و صدور گسترده فرآورده‌هاي نفتي و نيز قرار گرفتن در مسير اصلي عبور و مرور بين‌المللي کشتي‌ها از طريق مرزهاي آبي کشور تاکنون توجه کافي و تحصيل سهم مناسب از بازار منطقه اي اين صنعت را نداشته‌است. اگرچه از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ جايـگاه ايران در اين صنعت در منطقه خليج‌فارس اندکي ارتقاء يافته و به سهم مناسبي از بازار منطقه رسيد.
زارع افزود: در پايان سال ۱۳۹۵ به دليل شرايط نابرابر رقابتي در منطقه خليج‌فارس و بي ثباتي قوانين و مقررات داخلي دستگاه‌هاي اجرايي متولي و عدم تمکين به تکاليف قانوني ونيز محدوديت‌هاي شديد بانکي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي ايران از سوي ديگر، به‌شدت اين صنعت را تحت تاثير قرارداد به‌نحوي‌که ميزان بانکرينگ ايران با رشد منفي ۶۰ درصد به کمتر از ۱۰درصدتنزل يافت و عملاً نهادها و سازمان هاي متولي توسعه و ارتقاء صنعت بانکرينگ کشور قادر به ايجاد سيستمي منظم ،باثبات و رو به رشد براي اين صنعت نبوده‌اند.
وی گفت: به نظر مي‌رسد با الزام آور شدن اجراي مقررات سازمان بين المللي دريانوردي(IMO) مبني بر ضرورت مصرف سوخت کم سولفور کشتي‌ها (سولفور نيم درصد)، اين وضعيت براي صنعت بانکرينگ ايران(با توجه به توليد بسيار اندک نفت کوره با سولفور نيم درصد پالايشگاه هاي نفت ايران)،بسيار وخيم تر و بحراني تر خواهد شد.
شرايط معاملات بين المللي براي شرکت‌هاي ايراني فعال در صنعت بانکرينگ غیرممکن است
قائم مقام مديرعامل شرکت بناگسترکرانه راهکارهاي عملي تاثيرگذار را حمايت و پشتيباني سازمان‌هاي متولي از جمله وزارت نفت و سازمان بنادر و دريانوردي در جهت تکميل زنجيره ارزش و تامين شرکت هاي سرمايه گذار در بنادر بازرگاني کشور عنوان کرد و گفت:
به دليل مشکلات ناشي از تحريم‌هاي بين المللي و بعضا يک جانبه قدرت هاي اقتصادي و در نتيجه سختي شرايط معاملات بين المللي براي شرکت‌هاي ايراني فعال در صنعت بانکرينگ و تطويل زمان‌هاي نقل و انتقال وجوه ارزي، مدت زمان تسويه محمولات برداشتي توسط شرکت‌هاي بانکرينگ مي تواند مورد اصلاح وبازنگري قرار گيرد.
نظر به مشکل ساختاري در هدايت، راهبري و روان سازي قوانين و مقررات حاکم بر فعاليت بانکرينگ، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان متولي اصلي هدايت، راهبري، نظارت و هماهنگ کننده دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع صنعت بانکرينگ (شرکت ملي نفت و واحدهاي تابعه، گمرک، استاندارد، صنعت، معدن و تجارت و ...) پيشنهاد مي‌شود و کليه دستگاه‌هاي اجرايي موصوف نيزموظف به همکاري و هماهنگي با اين سازمان باشند.
به منظور تقسيم کار مشخص و يکپارچگي مراکز تصميم گيري، سازمان بنادر و دريانوردي بعنوان متولي ارزيابي و صدور مجوز فعاليت بانکرينگ به شرکت هاي متقاضي تعيين و شرکت ملي نفت ملزم به تخصيص سهميه سوخت مناسب بر اساس مجوز هاي صادره سازمان بنادر به شرکت هاي بانکر ايراني گردد.