رییس کل دادگستری استان مازندران تاکید کرد
مقابله جدی با قطع درختان و قاچاق چوب در استان مازندران
مازندران- رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: از جمله مشکلات مهم مازندران قطع درختان و قاچاق چوب است و بر این اساس مدیران مربوطه باید اهتمام ویژه‌ای برای مقابله جدی با این مهم داشته باشند.
به گزارش اقتصادسرآمد، عباس پوریانی در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و با بیان اینکه مبحث پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی نیز مورد تاکید قرارگرفته است، گفت: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست؛ همه دستگاه‌های اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسوول بوده و پیشگیری از وقوع جرایم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است.
وی ادامه داد: عناوین اتهامی باید آسیب شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره‌مندی از تجارب ادارات ذیربط، اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرایم صورت گیرد.
پوریانی با اشاره به بحث تغییرکاربری‌های غیرمجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را در راستای مقابله با این تخلف، مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان نیز اشاره کرد و گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاه‌های ذیربط باید اهتمام ویژه‌ای برای مقابله با این مهم داشته باشند؛ ضمن اینکه مجازات‌ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمین‌های کشاورزی را از جمله برنامه‌های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تاکید کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری به عنوان یک موضوع مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته و صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن اینکه باید از طریق رسانه‌های گروهی نیز در این خصوص فرهنگسازی شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: مباحث مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص یابد که این مهم باید از مدیران کشور مطالبه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه، توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید و ایراد صدمه غیرعمد در تصادفات رانندگی را از جمله عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و افزود: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تامین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به نیز از جمله خواسته‌های مهم ورودی به محکام قضایی استان در سال گذشته بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات مهم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در سال گذشته در ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران راه اندازی و ساماندهی شد و طی آن خدمات مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری به زنان و کودکان آسیب دیده صورت پذیرفت.
به گزارش اقتصادسرآمد، عباس پوریانی در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و با بیان اینکه مبحث پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی نیز مورد تاکید قرارگرفته است، گفت: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست؛ همه دستگاه‌های اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسوول بوده و پیشگیری از وقوع جرایم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است.
وی ادامه داد: عناوین اتهامی باید آسیب شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره‌مندی از تجارب ادارات ذیربط، اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرایم صورت گیرد.
پوریانی با اشاره به بحث تغییرکاربری‌های غیرمجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را در راستای مقابله با این تخلف، مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان نیز اشاره کرد و گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاه‌های ذیربط باید اهتمام ویژه‌ای برای مقابله با این مهم داشته باشند؛ ضمن اینکه مجازات‌ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمین‌های کشاورزی را از جمله برنامه‌های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تاکید کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری به عنوان یک موضوع مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته و صدور سند مالکیت برای زمین‌های کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن اینکه باید از طریق رسانه‌های گروهی نیز در این خصوص فرهنگسازی شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: مباحث مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص یابد که این مهم باید از مدیران کشور مطالبه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه، توهین، سرقت، ضرب و جرح، تهدید و ایراد صدمه غیرعمد در تصادفات رانندگی را از جمله عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و افزود: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تامین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به نیز از جمله خواسته‌های مهم ورودی به محکام قضایی استان در سال گذشته بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات مهم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در سال گذشته در ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران راه اندازی و ساماندهی شد و طی آن خدمات مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری به زنان و کودکان آسیب دیده صورت پذیرفت.