مناطق کمتر توسعه یافته همچنان بر مدار عقب ماندگی تاریخی؛« اقتصاد سرآمد»گزارش می دهد
قوانین مجلس عامل توسعه یا مانع توسعه؟
«مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد»
گروه توسعه - حجت والیزاده - در زمان رژیم ستم شاهی قبل از انقلاب به دلیل سیاست‌های غرب گرایانه و فرهنگ مصرف‌گرایی شهری دولت های حاکم تمام حمایت و امکانات دولتی را متوجه شهرهای بزرگ نموده و از هر گونه توجه به مناطق محروم و روستاها خودداری نمودند به همین دلیل بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و مناطق عشایری دچار محرومیت و عقب افتادگی تاریخی شدند.
انقلاب اسلامی ایران:
با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت آیت اله خمینی (ره) در 22 بهمن 1357 نور امید دردل مردمان مناطق محروم روشن گردید کما اینکه تنها به فاصله ی 10 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 21/01/1358 فرمان تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای رفع مشکل مسکن محرومان و مستضعفان صادر گردید و یک ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در تاریخ 09/12/1357 به فرمان رهبر انقلاب به منظور تجمیع اموال و دارایی های مصادره شده و با هدف تخصیص این دارایی ها به نیازمندان یا همان مستضعفان تاسیس شد.
و همچنین 4 ماه پس از 22 بهمن رهبرکبیر انقلاب اسلامی در تاریخ 27/03/1358 فرمان تاسیس سازمان جهاد سازندگی با شعار رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده را صادر فرمودند. همانگونه که ملاحظه میشود با وقوع انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب بلافاصله دستور تاسیس و حذف سه بنیاد مهم اقتصادی را در جهت رفع محرومیت مناطق محروم صادر می فرمایند.
جنگ تحمیلی 8 ساله:
متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی در شهریور 1358 نه تنها رشد و توسعه مناطق محروم به طور کامل متوقف گردید بلکه مورد تهاجم رژیم بعثی صدام قرار گرفته و بسیاری از این مناطق از جمله شهرهای استان لرستان در زیر بمباران و موشک باران رژیم صدام قرار گرفته و بسیاری از تاسیسات زیر بنایی منهدم گردید و با وجود اینکه 5 استان کشور شامل استان های آذربایجان غربی؛ استان کردستان؛استان کرمانشاه؛استان ایلام و استان خوزستان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند. لیکن استان لرستان علی رغم عدم مرز مشترک با عراق به عنوان دومین استان خسارت دیده از جنگ بعد از خوزستان اعلام گردیده است.
دولت سازندگی:
با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله به منظور بازسازی ویرانه های جنگ و بازسازی کشور؛ دولت سازندگی به روی کار آمده و برای اولین بار پس از انقلاب حذف اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برای سنوات 1368 تا 1372 تصویب گردید.
لیکن مناطق محروم به ویژه استان لرستان از برنامه اول توسعه این دولت و شش برنامه توسعه دولت های پس ازآن بهره ای نبرده و متاسفانه محرومیت ها افزایش یافته به شکلی که در سنوات اخیر به کرات مقام اول بیکاری؛فلاکت؛خودکشی و مهاجرت به مردمان استان لرستان تعلق گرفته است .
بیانات رهبر انقلاب:
علی رغم اینکه رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی(ره) اعتقاد راسخ و باور راستین به رفع محرومیت از مناطق محروم داشتند و همانگونه که بیان شد بلافاصله پس از وقوع انقلاب فرمان تاسیس سه نهاد و بنیاد اقتصادی مهم را برای رفع محرومیت صادر فرمودند و از طرف دیگر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 01/03/1384 صادر فرمودند و به ویژه در قسمت سیاست‌های کلی واگذاری و در بند 1-2 و بند 2-2 و بند 3-2 فرمان ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی؛ فقر زدایی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته را صادر می‌فرمایند.
همچنین در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که در تاریخ 05/09/1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده دو نکته کلیدی وجود دارد.
-کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های جبرانی
-اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور
سایر فرمایشات معظم له:
(( آنچه که عمومی است مثل فرصت ها و امکانات متعلق به همه کشور است و باید در این ها تبعیض وجود نداشته باشد))12/05/1372
(( نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و این ها با هم منافی نیستند)) 04/06/1383
(( آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید مسئله ی عدالت اجتماعی است که با رشد و توسعه هم سازگار است)) 08/06/1374
-قبل از انقلاب به این منطقه ؛ از طرف سردمداران رژیم طاغوتی هیچ رسیدگی نشده است. من نمی‌دانم آن ها چه عنادی با اکثریت ملت ایران-که آن روز اکثریت ملت ؛محروم بودند-داشتند که ثروت مملکت را جوری برنامه ریزی می‌کردند که به نقاط محروم چیزی نمی‌رسید. دیدار با مردم آذربایجان 07/05/1372
-محرومیت هایی که بر اثر تسلط طولانی پادشاهان جبار و بی فکر و بی کفایت بر مردم این استان تحمیل شده است باید در طول مدت برطرف شود. دیدار با مردم سیستان 02/12/1381
-نظام جمهوری اسلامی نظامی است که باید در زیر سایه ی پرمهر آن هرگونه ناکامی و تلخکامی از قشرهای محروم برطرف شود و فاصله بین قشرهای مختلف جامعه کم گردد. دیدار با مردم جیرفت 17/02/1384
همانگونه که ملاحظه می‌گردد مقام معظم رهبری به دفعات و به کرات برای رفع محرومیت ؛ رفع تبعیض؛ عدالت اجتماعی و اجرای سیاست های جبرانی برای رشد وتوسعه مناطق محروم تاکید داشته اند لیکن به اعتقاد نگارنده متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعضا با تحقق اهداف و فرامین رهبری فاصله دارد و بسیاری از قوانین همچنان به سود مناطق برخوردار و توسعه یافته بود. و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته همچنان بر مدار عقب ماندگی تاریخی خویش حرکت می‌کنند.
اصول مترقی قانون اساسی:
بدون شک قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور یکی از قوانین پیشرو و مترقی در جهان است که در آن به حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از هرگونه تبعیض ناروا تاکید شده است.
در ذیل به برخی از این اصول پرداخته میشود.
اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد
بند9-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
بند12-پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت
اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند .
اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور؛ باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیاز ها و استعداد رشد خود؛ سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
نتیجه گیری :
هر آنچه در صفحات قبل بیان شد تاکید بر اهمیت رفع محرومیت ،رفع فقر، رشد و توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی بود که دستورات و فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی ،حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری در این خصوص ارائه گردیده و به نکات با اهمیت قانون اساسی نیز اشاره شد لیکن برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر با دغدغه ها و فرمایشات بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری می باشد و نه تنها منجر به تحقق عدالت اجتماعی نشده اند بلکه باعث افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی فراوان گردیده که می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و بی اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی شود این در حالی است که به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با حذف قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
قانون مالیات بر ارزش افزوده :
بدون تردید یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که باعث شکاف عمیق اقتصادی میان استان ها گردید ه و منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و نابرابری اجتماعی گردیده قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در ذیل با تاریخچه این قانون و آثار مخرب این قانون می پردازیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده :مصوب 17/02/1387
به موجب بند الف تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی :
عوارض وصولی کلیه کالاو خدمات در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می گردد
به عبارت روشن تر عوارض دریافتی از کلیه کالا و خدمات هر استان به حساب شهرداری های همان استان واریز می گردد این در حالی است که به موجب بند ب تبصره 3 ماده 38 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره به صورت متمرکز کشوری به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز می گردد حذف تا به نسبت 20 درصد کلان شهرها ،60درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و 20 درصد دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع گردد
قانون مالیات بر ارزش افزوده:مصوب 02/03/1400
به موجب بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی :
90درصد عوارض ماده 7 (عوارض کالا و خدمات )بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری همان استان توزیع می گردد این در حالی است که به موجب بند ب ماده 39 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما ،نفت گاز ،نفت سفید ،نفت کوره ،گاز طبیعی و گاز مایع و همچنین عوارض شماره گذاری خودرو به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها ،دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع گردد .
سوال خیلی مهم :
چرا تنها عوارض حاصل از فروش انواع سیگار و انواع مشتقات نفتی به صورت متمرکز کشوری و بر اساس سرانه جمعیتی تقسیم می گردد چرا درآمد حاصل از عوارض دریافتی از فروش انواع کالا و خدمات می بایست به صورت استانی توزیع شود این در حالی است که درآمد این بخش نجومی و بسیار قابل توجه می باشد و سوال اساسی اینجاست که چرا این عوارض به صورت کشوری تقسیم نمی گردد .
جمعیت ایران :
طبق آخرین آمار سرشماری رسمی که در سال 1395 صورت گرفته و نتایج آن از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است جمعیت کشور ایران 79.926.279نفر می باشد
نکته: نتایج سرشماری سال 1400 تا کنون به صورت رسمی انتشار نیافته است
به منظور بیان شرایط تبعیض آمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده ،لازم است ابتدا جمعیت هر استان مشخص و در ادامه عوارض ارزش افزوده توزیع شده توسط سازمان مالیاتی برای هر یک از این استان ها مشخص گردد.
آمار سخن می گوید : آمار عوارض ارزش افزوده که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری ها و دهیاری های کشور توزیع گردیده آنچنان تبعیض آمیز ،وحشتناک و غیر قابل باور است که وجدان هر فرد را به درد آورده و هر صاحب اندیشه ای را به تفکر وا می دارد آیا به راستی این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری است آیا توزیع ناعادلانه و نابرابر عوارض ارزش افزوده منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و فقر و نابرابری های اجتماعی نمی گردد آیا این بی عدالتی و توزیع نابرابر که بر اساس قانون ناصواب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته موجب یاس و ناامیدی مردم نمی گردد و در نهایت نمی تواند باعث بی اعتمادی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شود آیا این اقدام مجلس شورای اسلامی که بدون تردید ناشی از دخالت و فشار استان های توسعه یافته و برخوردار می باشد مغایر با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نیست که می گوید مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بدون شک این مصوبه مجلس مغایر با اصل سوم ،اصل نوزدهم و به ویژه اصل چهل و هشتم قانون اساسی می باشد که تاکید می کند (در استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع میان استان ها باید تبعیض در کار نباشد )
مطالبه استان لرستان :آنچه می تواند خواسته همه مناطق محروم و به ویزه خواسته به حق و کاملا منطقی استان لرستان که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور ،بیشترین نرخ مهاجرت و میزان خودکشی و بالاترین شاخص فلاکت می باشد و دومین استان خسارت دیده از هشت سال جنگ تحمیلی می باشد تجمیع عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری و توزیع عادلانه و منصفانه بر اساس سرانه جمعیتی می باشد نه اینکه بصورت ناعادلانه اقدام به توزیع عوارض هر استان برای همان استان نمایند زیرا بدون تردید صنایع بزرگ صنعتی و کارخانجات مادر از درآمد های ملی و از منابع ملی و خزانه کل کشور و به عبارت دیگر از حساب بیت المال ایجاد شده اند و تخصیص منافع حاصل از این صنایع می بایست مابین آحاد جمعیت کشور تقسیم گردد نه اینکه صرفا به یک استان یا یک منطقه خاص تخصیص یابد لذا از منتخبین اخیر مجلس شورای اسلامی که به زودی دوازدهمین دوره آن را افتتاح خواهند نمود انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به بازنگری قانون ظالمانه فوق اقدام و نه تنها مصوب نمایند که عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و هیاری ها براساس سرانه جمعیتی تقسیم شود بلکه برای جبران عقب افتادگی تاریخی استان هایی چون لرستان این اقدام با اعمال ضریب محرومیت تصویب شود تا بتوان گوشه ای از محرومیت این مناطق را جبران نمود
تقسیم عوارض بر اساس سرانه جمعیت :
مجلس دوازدهم باید بتواند اقدام به اصلاح قانون بر مالیات ارزش افزوده نموده و به جای توزیع عوارض دریافتی هراستان برای همان استان با اصلاحیه و تصویب قانون مقرر گردد عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری تجمیع شده و وزارت کشور بر اساس سرانه جمعیتی کشور و در صورت تصویب با اعمال ضریب محرومیت اقدام به توزیع این عوارض نماید. بر اساس اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آقای سیدمحمد هادی سبحانیان ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده که در 7 ماهه نخست سال 1402 مبلغ 70 هزار میلیارد تومان (70 همت) عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور واریز گردید.
با تقسیم مبلغ فوق به جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری رسمی سال 1395 (79.926.279) سهم هر نفر ایرانی از این عوارض مبلغ 875.807 تومان خواهد بود که با توجه به جمعیت استان لرستان در سال 1395 (1.760.649) میزان عوارض ارزش افزوده متعلقه به استان لرستان مبلغ 1.541.988.718.743 تومان خواهد بود این مبلغ را مقایسه کنید با مبلغ 120 میلیارد تومان توزیع فعلی
من از مفصل این نکته مجملی گفتم
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
گروه توسعه - حجت والیزاده - در زمان رژیم ستم شاهی قبل از انقلاب به دلیل سیاست‌های غرب گرایانه و فرهنگ مصرف‌گرایی شهری دولت های حاکم تمام حمایت و امکانات دولتی را متوجه شهرهای بزرگ نموده و از هر گونه توجه به مناطق محروم و روستاها خودداری نمودند به همین دلیل بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها و مناطق عشایری دچار محرومیت و عقب افتادگی تاریخی شدند.
انقلاب اسلامی ایران:
با وقوع انقلاب اسلامی به رهبری حضرت آیت اله خمینی (ره) در 22 بهمن 1357 نور امید دردل مردمان مناطق محروم روشن گردید کما اینکه تنها به فاصله ی 10 روز پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در تاریخ 21/01/1358 فرمان تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای رفع مشکل مسکن محرومان و مستضعفان صادر گردید و یک ماه پس از وقوع انقلاب اسلامی در تاریخ 09/12/1357 به فرمان رهبر انقلاب به منظور تجمیع اموال و دارایی های مصادره شده و با هدف تخصیص این دارایی ها به نیازمندان یا همان مستضعفان تاسیس شد.
و همچنین 4 ماه پس از 22 بهمن رهبرکبیر انقلاب اسلامی در تاریخ 27/03/1358 فرمان تاسیس سازمان جهاد سازندگی با شعار رسیدگی به مناطق محروم و دور افتاده را صادر فرمودند. همانگونه که ملاحظه میشود با وقوع انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب بلافاصله دستور تاسیس و حذف سه بنیاد مهم اقتصادی را در جهت رفع محرومیت مناطق محروم صادر می فرمایند.
جنگ تحمیلی 8 ساله:
متاسفانه با آغاز جنگ تحمیلی در شهریور 1358 نه تنها رشد و توسعه مناطق محروم به طور کامل متوقف گردید بلکه مورد تهاجم رژیم بعثی صدام قرار گرفته و بسیاری از این مناطق از جمله شهرهای استان لرستان در زیر بمباران و موشک باران رژیم صدام قرار گرفته و بسیاری از تاسیسات زیر بنایی منهدم گردید و با وجود اینکه 5 استان کشور شامل استان های آذربایجان غربی؛ استان کردستان؛استان کرمانشاه؛استان ایلام و استان خوزستان دارای مرز مشترک با کشور عراق می باشند. لیکن استان لرستان علی رغم عدم مرز مشترک با عراق به عنوان دومین استان خسارت دیده از جنگ بعد از خوزستان اعلام گردیده است.
دولت سازندگی:
با پایان جنگ تحمیلی هشت ساله به منظور بازسازی ویرانه های جنگ و بازسازی کشور؛ دولت سازندگی به روی کار آمده و برای اولین بار پس از انقلاب حذف اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور برای سنوات 1368 تا 1372 تصویب گردید.
لیکن مناطق محروم به ویژه استان لرستان از برنامه اول توسعه این دولت و شش برنامه توسعه دولت های پس ازآن بهره ای نبرده و متاسفانه محرومیت ها افزایش یافته به شکلی که در سنوات اخیر به کرات مقام اول بیکاری؛فلاکت؛خودکشی و مهاجرت به مردمان استان لرستان تعلق گرفته است .
بیانات رهبر انقلاب:
علی رغم اینکه رهبر فقید انقلاب حضرت امام خمینی(ره) اعتقاد راسخ و باور راستین به رفع محرومیت از مناطق محروم داشتند و همانگونه که بیان شد بلافاصله پس از وقوع انقلاب فرمان تاسیس سه نهاد و بنیاد اقتصادی مهم را برای رفع محرومیت صادر فرمودند و از طرف دیگر مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در تاریخ 01/03/1384 صادر فرمودند و به ویژه در قسمت سیاست‌های کلی واگذاری و در بند 1-2 و بند 2-2 و بند 3-2 فرمان ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی؛ فقر زدایی و ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته را صادر می‌فرمایند.
همچنین در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری که در تاریخ 05/09/1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسیده دو نکته کلیدی وجود دارد.
-کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست های جبرانی
-اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور
سایر فرمایشات معظم له:
(( آنچه که عمومی است مثل فرصت ها و امکانات متعلق به همه کشور است و باید در این ها تبعیض وجود نداشته باشد))12/05/1372
(( نوآوری نظام ما همین است که میخواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و با هم داشته باشیم و این ها با هم منافی نیستند)) 04/06/1383
(( آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید مسئله ی عدالت اجتماعی است که با رشد و توسعه هم سازگار است)) 08/06/1374
-قبل از انقلاب به این منطقه ؛ از طرف سردمداران رژیم طاغوتی هیچ رسیدگی نشده است. من نمی‌دانم آن ها چه عنادی با اکثریت ملت ایران-که آن روز اکثریت ملت ؛محروم بودند-داشتند که ثروت مملکت را جوری برنامه ریزی می‌کردند که به نقاط محروم چیزی نمی‌رسید. دیدار با مردم آذربایجان 07/05/1372
-محرومیت هایی که بر اثر تسلط طولانی پادشاهان جبار و بی فکر و بی کفایت بر مردم این استان تحمیل شده است باید در طول مدت برطرف شود. دیدار با مردم سیستان 02/12/1381
-نظام جمهوری اسلامی نظامی است که باید در زیر سایه ی پرمهر آن هرگونه ناکامی و تلخکامی از قشرهای محروم برطرف شود و فاصله بین قشرهای مختلف جامعه کم گردد. دیدار با مردم جیرفت 17/02/1384
همانگونه که ملاحظه می‌گردد مقام معظم رهبری به دفعات و به کرات برای رفع محرومیت ؛ رفع تبعیض؛ عدالت اجتماعی و اجرای سیاست های جبرانی برای رشد وتوسعه مناطق محروم تاکید داشته اند لیکن به اعتقاد نگارنده متاسفانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعضا با تحقق اهداف و فرامین رهبری فاصله دارد و بسیاری از قوانین همچنان به سود مناطق برخوردار و توسعه یافته بود. و مناطق محروم و کمتر توسعه یافته همچنان بر مدار عقب ماندگی تاریخی خویش حرکت می‌کنند.
اصول مترقی قانون اساسی:
بدون شک قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور یکی از قوانین پیشرو و مترقی در جهان است که در آن به حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از هرگونه تبعیض ناروا تاکید شده است.
در ذیل به برخی از این اصول پرداخته میشود.
اصل سوم قانون اساسی:
دولت جمهوری اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد
بند9-رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی
بند12-پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت
اصل نوزدهم :
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند .
اصل چهل و هشتم :
در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور؛ باید تبعیض در کار نباشد به طوری که هر منطقه فراخور نیاز ها و استعداد رشد خود؛ سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
نتیجه گیری :
هر آنچه در صفحات قبل بیان شد تاکید بر اهمیت رفع محرومیت ،رفع فقر، رشد و توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی بود که دستورات و فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی ،حضرت امام (ره)و مقام معظم رهبری در این خصوص ارائه گردیده و به نکات با اهمیت قانون اساسی نیز اشاره شد لیکن برخی از مصوبات مجلس شورای اسلامی مغایر با دغدغه ها و فرمایشات بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری می باشد و نه تنها منجر به تحقق عدالت اجتماعی نشده اند بلکه باعث افزایش فاصله طبقاتی و نابرابری اجتماعی فراوان گردیده که می‌تواند باعث نارضایتی عمومی و بی اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی شود این در حالی است که به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با حذف قانون اساسی مغایرت داشته باشد».
قانون مالیات بر ارزش افزوده :
بدون تردید یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که باعث شکاف عمیق اقتصادی میان استان ها گردید ه و منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و نابرابری اجتماعی گردیده قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که در ذیل با تاریخچه این قانون و آثار مخرب این قانون می پردازیم.
قانون مالیات بر ارزش افزوده :مصوب 17/02/1387
به موجب بند الف تبصره 3 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 مجلس شورای اسلامی :
عوارض وصولی کلیه کالاو خدمات در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل واریز می گردد
به عبارت روشن تر عوارض دریافتی از کلیه کالا و خدمات هر استان به حساب شهرداری های همان استان واریز می گردد این در حالی است که به موجب بند ب تبصره 3 ماده 38 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما و نفت سفید و نفت گاز و نفت کوره به صورت متمرکز کشوری به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور واریز می گردد حذف تا به نسبت 20 درصد کلان شهرها ،60درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و 20 درصد دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت توزیع گردد
قانون مالیات بر ارزش افزوده:مصوب 02/03/1400
به موجب بند الف ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شورای اسلامی :
90درصد عوارض ماده 7 (عوارض کالا و خدمات )بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشایری همان استان توزیع می گردد این در حالی است که به موجب بند ب ماده 39 قانون مذکور عوارض انواع سیگار و محصولات دخانی ،انواع بنزین و سوخت هواپیما ،نفت گاز ،نفت سفید ،نفت کوره ،گاز طبیعی و گاز مایع و همچنین عوارض شماره گذاری خودرو به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها ،دهیاری ها و مناطق عشایری توزیع گردد .
سوال خیلی مهم :
چرا تنها عوارض حاصل از فروش انواع سیگار و انواع مشتقات نفتی به صورت متمرکز کشوری و بر اساس سرانه جمعیتی تقسیم می گردد چرا درآمد حاصل از عوارض دریافتی از فروش انواع کالا و خدمات می بایست به صورت استانی توزیع شود این در حالی است که درآمد این بخش نجومی و بسیار قابل توجه می باشد و سوال اساسی اینجاست که چرا این عوارض به صورت کشوری تقسیم نمی گردد .
جمعیت ایران :
طبق آخرین آمار سرشماری رسمی که در سال 1395 صورت گرفته و نتایج آن از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است جمعیت کشور ایران 79.926.279نفر می باشد
نکته: نتایج سرشماری سال 1400 تا کنون به صورت رسمی انتشار نیافته است
به منظور بیان شرایط تبعیض آمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده ،لازم است ابتدا جمعیت هر استان مشخص و در ادامه عوارض ارزش افزوده توزیع شده توسط سازمان مالیاتی برای هر یک از این استان ها مشخص گردد.
آمار سخن می گوید : آمار عوارض ارزش افزوده که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری ها و دهیاری های کشور توزیع گردیده آنچنان تبعیض آمیز ،وحشتناک و غیر قابل باور است که وجدان هر فرد را به درد آورده و هر صاحب اندیشه ای را به تفکر وا می دارد آیا به راستی این اقدام در راستای منویات مقام معظم رهبری است آیا توزیع ناعادلانه و نابرابر عوارض ارزش افزوده منجر به اختلاف فاحش طبقاتی و فقر و نابرابری های اجتماعی نمی گردد آیا این بی عدالتی و توزیع نابرابر که بر اساس قانون ناصواب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته موجب یاس و ناامیدی مردم نمی گردد و در نهایت نمی تواند باعث بی اعتمادی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شود آیا این اقدام مجلس شورای اسلامی که بدون تردید ناشی از دخالت و فشار استان های توسعه یافته و برخوردار می باشد مغایر با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نیست که می گوید مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بدون شک این مصوبه مجلس مغایر با اصل سوم ،اصل نوزدهم و به ویژه اصل چهل و هشتم قانون اساسی می باشد که تاکید می کند (در استفاده از درآمد های ملی در سطح استان ها و توزیع میان استان ها باید تبعیض در کار نباشد )
مطالبه استان لرستان :آنچه می تواند خواسته همه مناطق محروم و به ویزه خواسته به حق و کاملا منطقی استان لرستان که دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور ،بیشترین نرخ مهاجرت و میزان خودکشی و بالاترین شاخص فلاکت می باشد و دومین استان خسارت دیده از هشت سال جنگ تحمیلی می باشد تجمیع عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری و توزیع عادلانه و منصفانه بر اساس سرانه جمعیتی می باشد نه اینکه بصورت ناعادلانه اقدام به توزیع عوارض هر استان برای همان استان نمایند زیرا بدون تردید صنایع بزرگ صنعتی و کارخانجات مادر از درآمد های ملی و از منابع ملی و خزانه کل کشور و به عبارت دیگر از حساب بیت المال ایجاد شده اند و تخصیص منافع حاصل از این صنایع می بایست مابین آحاد جمعیت کشور تقسیم گردد نه اینکه صرفا به یک استان یا یک منطقه خاص تخصیص یابد لذا از منتخبین اخیر مجلس شورای اسلامی که به زودی دوازدهمین دوره آن را افتتاح خواهند نمود انتظار می رود در اسرع وقت نسبت به بازنگری قانون ظالمانه فوق اقدام و نه تنها مصوب نمایند که عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و هیاری ها براساس سرانه جمعیتی تقسیم شود بلکه برای جبران عقب افتادگی تاریخی استان هایی چون لرستان این اقدام با اعمال ضریب محرومیت تصویب شود تا بتوان گوشه ای از محرومیت این مناطق را جبران نمود
تقسیم عوارض بر اساس سرانه جمعیت :
مجلس دوازدهم باید بتواند اقدام به اصلاح قانون بر مالیات ارزش افزوده نموده و به جای توزیع عوارض دریافتی هراستان برای همان استان با اصلاحیه و تصویب قانون مقرر گردد عوارض ارزش افزوده به صورت متمرکز کشوری تجمیع شده و وزارت کشور بر اساس سرانه جمعیتی کشور و در صورت تصویب با اعمال ضریب محرومیت اقدام به توزیع این عوارض نماید. بر اساس اعلام خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آقای سیدمحمد هادی سبحانیان ،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده که در 7 ماهه نخست سال 1402 مبلغ 70 هزار میلیارد تومان (70 همت) عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها ی کشور واریز گردید.
با تقسیم مبلغ فوق به جمعیت ایران طبق آخرین سرشماری رسمی سال 1395 (79.926.279) سهم هر نفر ایرانی از این عوارض مبلغ 875.807 تومان خواهد بود که با توجه به جمعیت استان لرستان در سال 1395 (1.760.649) میزان عوارض ارزش افزوده متعلقه به استان لرستان مبلغ 1.541.988.718.743 تومان خواهد بود این مبلغ را مقایسه کنید با مبلغ 120 میلیارد تومان توزیع فعلی
من از مفصل این نکته مجملی گفتم
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل