عدم حمايت وزارت نفت از شركت‌هاي خدمات بانكرينگ
فیروز اسماعیلی نژاد - سهم ما از بانکرینگ منطقه ناچيز است اين در حالي است كه بندر فجيره از اين وضعيت حاكم بر منطقه بهره برده است و توانسته سهم خود را از فروش سوخت كشتي‌ها وعمليات بانكرينگ در آب‌هاي منطقه به شدت افزايش دهد در همين شرايط در كشورمان عمده عملیات بانکرینگ صرفا در بندر شهید رجایی انجام می‌شود و بخش کوچکی هم در بندر عسلویه داریم و با اين كه تعداد کشتی‌های حامل کالای اساسی ورودی به بندر امام خمینی (ره) به بیش از ۲۰۰ فروند در سال می‌رسد
بانکرینگ، صنعتی که شامل سوخت‌رسانی و تامین لوازم یدکی، جانبی، روغن، غذا و آب به کشتی‌ها می‌شود این صنعت در ایران یکی از اجزا اقتصاد دریاپایه است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال امنیت ملی، توسعه حمل و نقل دریایی و رونق بنادر دارد؛ ایران پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه صنعت بانکرینگ دارد. اما آنچه که نگارنده این مقال مدنظر دارد پرداختن به غفلت تاریخی از ظرفیت بی‌بدیل صنعت بانکرینگ است، غفلت‌های انباشته وضعیت کنونی صنعت بانکرینگ کشور را به سوی نامیدی برده است. آنچه در برنامه ششم توسعه کشور آمده است کسب سهم ۵۰ درصدی ایران در بازار منطقه‌ای سوخت رسانی به کشتی‌ها است این در حالی است که سهم ما از بانکرینگ کشتی‌های عبوری از آب‌های خلیج فارس کمتر از ۵ درصد است. حال سوال این جاست با توجه به ظرفیتها، موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک در منطقه و به رغم موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر حمایت از توسعه صنعت بانکرینگ، این صنعت در ايران چرا همچنان فقیر به نظر مي‌رسد.
وجود و تداوم شرایط تحریمی شايد دليل اصلي اين باگ مديريتي نيست، يكي از دلایل مهم اين نقصان در كشورمان «عدم حمایت لازم از طرف دولت‌های مجری قانون برنامه ششم و هفتم توسعه» است، وضع قوانین جديدIMO (سازمان جهانی دریانوردی) مبنی بر الزام به استفاده از سوخت کم سولفور از سوی کشتی‌ها» يكي ديگر از عوامل سد راه پيشرفت نعت بانكرينگ در ايران است.
موضوع اسفناك‌تر این است که ما در همين شرايط عالي جذب مشتري بين‌المللي در این بندر مهم و استراتژيك بانکرینگ نداریم.و در بندر امام خميني کشتی‌ها مجبورند برای دریافت سوخت‌کشتی خود به بنادر جنوبی خلیج فارس در امارات مراجعه کنند و نيز برای دريافت سایر خدمات جانبی از جمله تأمین غذا یا سایر نیازهای خود، در دیگر بنادر جنوبی خلیج فارس پهلوگیری کنند و براي هر بار پهلوگیری، به همسايگان ما هزینه پرداخت و براي آن منطقه ارزآوري كنند.
يكي ديگر از مشكلاتي كه پيش روي صنعت بانكرينگ ايران است عدم حمايت وزارت نفت از شركت‌هاي خدمات بانكرينگ است كه در همين تريبون از وزارت نفت درخواست داريم كه با نگاه حمايتي به صنعت باكرينگ بنگرند.
همانطور كه وزیر سابق نفت به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود که نرخ سوخت بانکرینگی ارزان‌تر از سوخت صادراتی باشد تا با تخفیفی که داده می‌شود، کشتی‌های بیشتری به بنادر ایران برای سوختگیری مراجعه و براي كشورمان ارزآري كنند. همين رويه را پيش ببريد.
ما در مقام عمل شاهد این اتفاق نیستيم و شرکت نفت سوخت بانکرینگی را تقریباً با همان قیمت سوخت صادراتی عرضه می‌کند این در حالی است که در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک باره بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تُن سوخت به صورت کارگو در کشتی نفتکش بارگیری می‌شود و در نتیجه هزینه‌های آن به شدت کمتر از سوخت گیری کشتی‌هاست چون در بانکرینگ، سوخت به صورت خرده فروشی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در کشتی‌های تجاری پمپاژ می‌شود که علاوه بر هزینه پهلوگیری کشتی، به اپراتورهای بندری هم پرداخت می‌شود. ما در اين صنعت شاهد كاهش حاشیه سود فعالیت شركت‌هاي فعال بانکرینگ هستيم. هزینه‌های شوتینگ سوخت به کشتی به اضافه هزینه‌های انبار سوخت هم به آن اضافه می‌شود که موجبات ضرر اين شكست‌ها را فراهم مي كند.
بانکرینگ، صنعتی که شامل سوخت‌رسانی و تامین لوازم یدکی، جانبی، روغن، غذا و آب به کشتی‌ها می‌شود این صنعت در ایران یکی از اجزا اقتصاد دریاپایه است که نقش مهمی در ایجاد اشتغال امنیت ملی، توسعه حمل و نقل دریایی و رونق بنادر دارد؛ ایران پتانسیل بسیار بالایی برای توسعه صنعت بانکرینگ دارد. اما آنچه که نگارنده این مقال مدنظر دارد پرداختن به غفلت تاریخی از ظرفیت بی‌بدیل صنعت بانکرینگ است، غفلت‌های انباشته وضعیت کنونی صنعت بانکرینگ کشور را به سوی نامیدی برده است. آنچه در برنامه ششم توسعه کشور آمده است کسب سهم ۵۰ درصدی ایران در بازار منطقه‌ای سوخت رسانی به کشتی‌ها است این در حالی است که سهم ما از بانکرینگ کشتی‌های عبوری از آب‌های خلیج فارس کمتر از ۵ درصد است. حال سوال این جاست با توجه به ظرفیتها، موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک در منطقه و به رغم موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر حمایت از توسعه صنعت بانکرینگ، این صنعت در ايران چرا همچنان فقیر به نظر مي‌رسد.
وجود و تداوم شرایط تحریمی شايد دليل اصلي اين باگ مديريتي نيست، يكي از دلایل مهم اين نقصان در كشورمان «عدم حمایت لازم از طرف دولت‌های مجری قانون برنامه ششم و هفتم توسعه» است، وضع قوانین جديدIMO (سازمان جهانی دریانوردی) مبنی بر الزام به استفاده از سوخت کم سولفور از سوی کشتی‌ها» يكي ديگر از عوامل سد راه پيشرفت نعت بانكرينگ در ايران است.
موضوع اسفناك‌تر این است که ما در همين شرايط عالي جذب مشتري بين‌المللي در این بندر مهم و استراتژيك بانکرینگ نداریم.و در بندر امام خميني کشتی‌ها مجبورند برای دریافت سوخت‌کشتی خود به بنادر جنوبی خلیج فارس در امارات مراجعه کنند و نيز برای دريافت سایر خدمات جانبی از جمله تأمین غذا یا سایر نیازهای خود، در دیگر بنادر جنوبی خلیج فارس پهلوگیری کنند و براي هر بار پهلوگیری، به همسايگان ما هزینه پرداخت و براي آن منطقه ارزآوري كنند.
يكي ديگر از مشكلاتي كه پيش روي صنعت بانكرينگ ايران است عدم حمايت وزارت نفت از شركت‌هاي خدمات بانكرينگ است كه در همين تريبون از وزارت نفت درخواست داريم كه با نگاه حمايتي به صنعت باكرينگ بنگرند.
همانطور كه وزیر سابق نفت به شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود که نرخ سوخت بانکرینگی ارزان‌تر از سوخت صادراتی باشد تا با تخفیفی که داده می‌شود، کشتی‌های بیشتری به بنادر ایران برای سوختگیری مراجعه و براي كشورمان ارزآري كنند. همين رويه را پيش ببريد.
ما در مقام عمل شاهد این اتفاق نیستيم و شرکت نفت سوخت بانکرینگی را تقریباً با همان قیمت سوخت صادراتی عرضه می‌کند این در حالی است که در صادرات فرآورده‌های نفتی به یک باره بین ۳۵ تا ۵۰ هزار تُن سوخت به صورت کارگو در کشتی نفتکش بارگیری می‌شود و در نتیجه هزینه‌های آن به شدت کمتر از سوخت گیری کشتی‌هاست چون در بانکرینگ، سوخت به صورت خرده فروشی و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن در کشتی‌های تجاری پمپاژ می‌شود که علاوه بر هزینه پهلوگیری کشتی، به اپراتورهای بندری هم پرداخت می‌شود. ما در اين صنعت شاهد كاهش حاشیه سود فعالیت شركت‌هاي فعال بانکرینگ هستيم. هزینه‌های شوتینگ سوخت به کشتی به اضافه هزینه‌های انبار سوخت هم به آن اضافه می‌شود که موجبات ضرر اين شكست‌ها را فراهم مي كند.