بررسی روزنامه دریایی سرآمد از نگاه ویژه دولت رییسی به اقتصاد دریا؛
پیش‌بینی احکام اقتصاددریا در برنامه هفتم توسعه
از استقرار ۸ درصدی جمعیت در پس‌کرانه جنوب تا توسعه فعالیت‌های دریایی
گروه اقتصاددریا - زهره آقاجانی - حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی چون بنادر و دریانوردی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری ساحل و دریایی، انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و نظایر آن است. اقتصاد دریا محور برای ایران اهمیت قابل توجه‌ای دارد، چرا که ارتباطات تجاری کشور با بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی کشورمان و سایر کشورهای جهان از طریق دریا انجام می‌شود.
اقتصاد دریا محور که در ادبیات جهانی اکثر مواقع با عنوان اقتصاد آبی «Blue Economy» از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.
ایران هم‌اکنون پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن کشور در مسیر چهارراه تجارت و ترانزیت جهانی نیز قرار گرفته و از موقعیت بسیار مطلوب و ممتازی برخوردار است.
البته ناگفته نماند، «ایران» خط اتصال اروپا، شرق آسیا و آسیای میانه به خلیج‌فارس است که اگر مسئولین مربوطه ترانزیت جهانی را تقویت کنند، بی‌شک ایران به قدرت جهانی تبدیل خواهد شد؛ همچنین موقعیت ژئو استراتژیکی ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس نیز اهمیت زیادی در مبادله انرژی خواهد داشت.
با آغاز کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت، برنامه هایی که موجب کسب درآمد پایدار برای ایران شد.
اقتصاد دریا به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برای نخستین بار در دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیش‌بینی شده و استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پس‌کرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریا محوری از دیگر تدابیر این برنامه برای تحقق اقتصاد دریا محور است.
بر پایه این گزارش، توجه به اقتصاد دریا محور در دولت سیزدهم در رأس برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفت، در حقیقت مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در کنار برنامه هفتم کشور می‌تواند نقش خوبی را در توسعه و پیشرفت ایران ایفا کند.
با توجه به اعلام کارشناسان اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا محور یک محور کلیدی در اجرای سیاست‌های ۹ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود که متأسفانه تنها از پنج درصد ظرفیت‌های ساحلی کشورمان بهره‌مند شدیم.
تاکید ویژه رهبری بر توسعه اقتصاد دریا محور و اطاعت سید ابراهیم رئیسی در شهریورماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل، بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد.
همچنین سیدابراهیم رئیسی، در آذرماه (۱۴۰۱) بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی با ابلاغ توسعه اقتصاد دریا محور
سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می‌بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
*چابکی و انعطاف پذیری دستگاه‌ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مهم است.
*موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدند هستند.
*برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین‌المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی در حال تلاش مستمر هستیم.
رونق سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تأکیدات اقتصاد دریا محور
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
الف) انجام سرمایه‌گذاری‌های مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پترو پالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تأمین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه‌گذاری‌ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می‌باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت‌هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت، روساخت در تمام رویه‌ها از تأمین ناوگان حمل دریایی، کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیت‌های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت تأمین می‌شود.
ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل و نقل بین‌المللی کالا است.
د) به شبکه بین‌المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویس‌های منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر، تأمین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه‌های کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
۳۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی بنادر کشور
اضافه شد
علاوه بر اقدامات حائز اهمیت دولت سیزدهم در حوزه دریایی و بنادری، ظرفیت اسمی بنادر کشور در این مدت از ۲۶۴ میلیون تن در ابتدای دولت به ۲۹۶ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین در مدت یاد شده، ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور به ۷۰۰ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) افزایش یافت.
برپایه این گزارش، ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ در رقم هشت میلیون TEU قرار داشت که اکنون به رقم ۸.۷ میلیون TEU رسیده است که افزایش ۷۰۰ هزار TEU نشان می‌دهد. دیگر اقدام شاخص انجام شده در دولت سیزدهم در حوزه دریایی، احیای خلیج گرگان از طریق لایروبی کانال آشوراده به ارزش روز ۵۲۰ میلیارد تومان بود.در (اسفند ماه ۱۴۰۰) رئیس جمهوری در سفر استانی نخست دولت مردمی راهی خلیج گرگان و جزیره آشوراده شد و پس از شنیدن نظر کارشناسان، دستور صریح و شفاف آغاز عملیات لایروبی و نجات بخشی خلیج گرگان را صادر کرد. چند روز بعد سازمان بنادر و دریانوردی با آغاز عملیات هیدروگرافی و به‌روزرسانی نقشه‌های میدانی، مقدمات اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست محیطی کشور را محقق کرد. در ادامه با ترک تشریفات اداری و با ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) عملیات رسوب برداری از کانال آشوراده آغاز شد تا حیات به خلیج گرگان برگردد.طی ماه‌ها تلاش و پیگیری مستمر دولت و مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیاء لایروبی کانال‌های ارتباطی به‌ویژه کانال آشوراده انجام و خلیج گرگان احیا شد.
کانال آشوراده به طول ۹ کیلومتر جزئی از مهمترین مسیر انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان است که با حضور آیت‌الله رئیسی به طور کامل به بهره‌برداری رسید. با بازگشایی کانال آشوراده و ورود آب دریا به خلیج گرگان، موانع مسیر منتهی به اسکله‌های تجاری و تفریحی مرتفع شد و شناورهای سبک می‌توانند به راحتی از اسکله‌ها در مسیر جزیره آشوراده تردد داشته باشند.جلوگیری از ایجاد گردوغبار و ایجاد کانون ریزگرد ناشی از خشک شدن خلیج گرگان، ارتقای کیفیت و کاهش شوری آب خلیج گرگان، حفظ همه ارگانیسم‌های زیستمند موجود در آن و احیای حوضچه بندر ترکمن و نصب و راه‌اندازی اسکله شناور به‌منظور رونق گردشگری از دیگر مزایا و فواید احیای خلیج گرگان برای مردم منطقه و استان گلستان است.
ابلاغ سند توسعه دریامحور نقطه عطفی در تاریخ ایران است
با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت و با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، بی‌شک ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
گروه اقتصاددریا - زهره آقاجانی - حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی چون بنادر و دریانوردی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا از جمله حمل و نقل دریایی، گردشگری ساحل و دریایی، انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و نظایر آن است. اقتصاد دریا محور برای ایران اهمیت قابل توجه‌ای دارد، چرا که ارتباطات تجاری کشور با بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی کشورمان و سایر کشورهای جهان از طریق دریا انجام می‌شود.
اقتصاد دریا محور که در ادبیات جهانی اکثر مواقع با عنوان اقتصاد آبی «Blue Economy» از آن یاد می‌شود، استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.
ایران هم‌اکنون پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل اصلی، جزیره‌ای و رودخانه‌ای دارد که حدود ۴۰ درصد از مرزهای کشور را در بر می‌گیرد، علاوه بر آن کشور در مسیر چهارراه تجارت و ترانزیت جهانی نیز قرار گرفته و از موقعیت بسیار مطلوب و ممتازی برخوردار است.
البته ناگفته نماند، «ایران» خط اتصال اروپا، شرق آسیا و آسیای میانه به خلیج‌فارس است که اگر مسئولین مربوطه ترانزیت جهانی را تقویت کنند، بی‌شک ایران به قدرت جهانی تبدیل خواهد شد؛ همچنین موقعیت ژئو استراتژیکی ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس نیز اهمیت زیادی در مبادله انرژی خواهد داشت.
با آغاز کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت، برنامه هایی که موجب کسب درآمد پایدار برای ایران شد.
اقتصاد دریا به عنوان یکی از ابتکارات اصلی برای نخستین بار در دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه مطرح و احکام مشخصی برای آن پیش‌بینی شده و استقرار ۸ درصد جمعیت کشور در پس‌کرانه سواحل جنوب کشور و توسعه فعالیت‌های دریا محوری از دیگر تدابیر این برنامه برای تحقق اقتصاد دریا محور است.
بر پایه این گزارش، توجه به اقتصاد دریا محور در دولت سیزدهم در رأس برنامه‌ها و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری قرار گرفت، در حقیقت مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که در کنار برنامه هفتم کشور می‌تواند نقش خوبی را در توسعه و پیشرفت ایران ایفا کند.
با توجه به اعلام کارشناسان اقتصادی، تشکیل کارگروه ملی اقتصاد دریا محور یک محور کلیدی در اجرای سیاست‌های ۹ گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری خواهد بود که متأسفانه تنها از پنج درصد ظرفیت‌های ساحلی کشورمان بهره‌مند شدیم.
تاکید ویژه رهبری بر توسعه اقتصاد دریا محور و اطاعت سید ابراهیم رئیسی در شهریورماه سال گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل، بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی تاکید شد.
همچنین سیدابراهیم رئیسی، در آذرماه (۱۴۰۱) بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت‌محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری با تأکید بر اقتصاد دریا محور اشاره شده، چرا که موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی با ابلاغ توسعه اقتصاد دریا محور
سیاست‌های کلی توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب در ۹ بند ابلاغ شد. سه موضوع ذیل در سیاست‌های ابلاغی مهم هستند که می‌بایست تنظیم لوایح، وضع قانون و مقررات، تغییر ساختارهای اداری و در نهایت فعالیت‌های اجرایی مورد نیاز معطوف به این موضوعات باشد.
*چابکی و انعطاف پذیری دستگاه‌ها خصوصاً بخش دولتی برای ایجاد هم افزایی و ایجاد ارزش افزوده برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری مهم است.
*موانع سرمایه گذاری داخلی و خارجی از صدور مجوز تا ساخت و بهره برداری از پروژه‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال رفع شدند هستند.
*برای فزایش سهم کشور از تجارت، حمل و نقل بین‌المللی کالا، کانتینر و مسافر دریایی در حال تلاش مستمر هستیم.
رونق سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی از تأکیدات اقتصاد دریا محور
سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی با تاکید توسعه اقتصاد دریا محور از تأکیدات دیگر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است.
الف) انجام سرمایه‌گذاری‌های مادر با تاکید بر توسعه دریا محور در بخش‌های پتروشیمی، زنجیره فولاد و صنایع پترو پالایشی و پالایشگاهی. وابستگی صنایع مادر به تأمین حجم زیاد مواد اولیه یا وابستگی به حمل و نقل دریایی برای انتقال محصولات از طریق دریا یکی از توجیهات اصلی برای ارتباط این سرمایه‌گذاری‌ها با حمل و نقل دریایی و جانمایی در سواحل می‌باشد.
ب) سرمایه گذاری برای تناسب سازی ظرفیت‌هایی حمل و نقلی اعم از زیرساخت، روساخت در تمام رویه‌ها از تأمین ناوگان حمل دریایی، کانتینر اعم از کانتینر معمولی و یخچالی، نوسازی ناوگان حمل و نقل زمینی و توسعه ظرفیت‌های ریلی اعم از رو ساخت و زیر ساخت تأمین می‌شود.
ج) سرمایه گذاری در زمینه بخش شیلات و کشاورزی صادرات پایه در سواحل، یکی از دلایل اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و شیلاتی عدم امکان دسترسی به مقاصد مصرف و اقتصادی نبودن صادرات به دلیل دور بودن از شبکه حمل و نقل بین‌المللی کالا است.
د) به شبکه بین‌المللی دریایی کالا، کانتینر و مسافر دریایی از برقراری سرویس‌های منظم انتقال کالا و سرمایه گذاری در توسعه بنادر، تأمین تجهیزات و ایجاد قابلیت برای ارائه خدمات به تمام گروه‌های کالا و حتی مسافر دسترسی وجود دارد.
۳۲ میلیون تن به ظرفیت اسمی بنادر کشور
اضافه شد
علاوه بر اقدامات حائز اهمیت دولت سیزدهم در حوزه دریایی و بنادری، ظرفیت اسمی بنادر کشور در این مدت از ۲۶۴ میلیون تن در ابتدای دولت به ۲۹۶ میلیون تن افزایش یافته است. همچنین در مدت یاد شده، ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور به ۷۰۰ هزار TEU (واحد شمارش کانتینر) افزایش یافت.
برپایه این گزارش، ظرفیت کانتینری بنادر بازرگانی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۰ در رقم هشت میلیون TEU قرار داشت که اکنون به رقم ۸.۷ میلیون TEU رسیده است که افزایش ۷۰۰ هزار TEU نشان می‌دهد. دیگر اقدام شاخص انجام شده در دولت سیزدهم در حوزه دریایی، احیای خلیج گرگان از طریق لایروبی کانال آشوراده به ارزش روز ۵۲۰ میلیارد تومان بود.در (اسفند ماه ۱۴۰۰) رئیس جمهوری در سفر استانی نخست دولت مردمی راهی خلیج گرگان و جزیره آشوراده شد و پس از شنیدن نظر کارشناسان، دستور صریح و شفاف آغاز عملیات لایروبی و نجات بخشی خلیج گرگان را صادر کرد. چند روز بعد سازمان بنادر و دریانوردی با آغاز عملیات هیدروگرافی و به‌روزرسانی نقشه‌های میدانی، مقدمات اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیست محیطی کشور را محقق کرد. در ادامه با ترک تشریفات اداری و با ورود قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ع) عملیات رسوب برداری از کانال آشوراده آغاز شد تا حیات به خلیج گرگان برگردد.طی ماه‌ها تلاش و پیگیری مستمر دولت و مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیاء لایروبی کانال‌های ارتباطی به‌ویژه کانال آشوراده انجام و خلیج گرگان احیا شد.
کانال آشوراده به طول ۹ کیلومتر جزئی از مهمترین مسیر انتقال آب دریای خزر به خلیج گرگان است که با حضور آیت‌الله رئیسی به طور کامل به بهره‌برداری رسید. با بازگشایی کانال آشوراده و ورود آب دریا به خلیج گرگان، موانع مسیر منتهی به اسکله‌های تجاری و تفریحی مرتفع شد و شناورهای سبک می‌توانند به راحتی از اسکله‌ها در مسیر جزیره آشوراده تردد داشته باشند.جلوگیری از ایجاد گردوغبار و ایجاد کانون ریزگرد ناشی از خشک شدن خلیج گرگان، ارتقای کیفیت و کاهش شوری آب خلیج گرگان، حفظ همه ارگانیسم‌های زیستمند موجود در آن و احیای حوضچه بندر ترکمن و نصب و راه‌اندازی اسکله شناور به‌منظور رونق گردشگری از دیگر مزایا و فواید احیای خلیج گرگان برای مردم منطقه و استان گلستان است.
ابلاغ سند توسعه دریامحور نقطه عطفی در تاریخ ایران است
با آغاز به کار دولت سیزدهم برنامه‌های گسترده‌ای در حوزه اقتصاد دریا شکل گرفت و با ابلاغ سیاست‌های توسعه دریا محور از سوی رهبر معظم انقلاب، موجب هماهنگی و انسجام در مجموعه ارگان‌های دریایی کشور ایجاد خواهد شد، بی‌شک ابلاغ سند دریا محور نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.